إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة الوحدة الإفريقية




علم المنظمة

العلاقة بين المنظمة والجامعة العربية

مناطق الصراع في أفريقيا



الفصل الرابع

المبحث الرابع

نشاط المنظمة وفاعليتها، في حل المشاكل داخل القارة الأفريقية

أولاً: المنظمة والاستعمار الأجنبي، والتفرقة العنصرية

1. مشكلة الاستعمار الأجنبي

    تحقيقاً لما جاء في الفقرة "د"، من المادة الثانية من ميثاق المنظمة، التي تنص على القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في أفريقيا، كهدف من أهداف المنظمة، طُرحت فكرة "إنشاء لجنة التحرير"، في المؤتمر التأسيسي لمجلس رؤساء الدول والحكومات، في مايو عام 1963. وتحمس لها ممثلو حركات التحرير، الذين اشتركوا في هذه الدورة، وأصروا على المشاركة في أعمال اللجنة، التي ستكلف بتصفية الاستعمار، ولو بقوة السلاح.

    تكونت هذه اللجنة في بداية الأمر، من تسع دول. ثم زاد أعضاؤها إلى إحدى عشرة دولة، ثم ارتفع العدد إلى سبعة عشر عضواً، والعضوية في هذه اللجنة عضوية دائمة.

    وروعي في اختيار الدول الأعضاء في اللجنة، الجوار الجغرافي لهذه الدول مع مناطق مستعمرة، أو لأنها دول ذات قدرات عسكرية، أو لأنها ذات اتصال وثيق بحركات التحرير.

    وتقرر أن تجتمع اللجنة مرتين سنوياً، اجتماعات عادية. ويجوز عقد دورات طارئة، إذا لزم ذلك.

    كما يتبع اللجنة صندوق مختص، يجمع حصص الدول لهذا الغرض، ويوجه الصرف.

2. اختصاصات لجنة التحرير

أ.  تنسيق عمل حركات التحرير وحل خلافاتها، والعمل على تكوين جبهات مشتركة للعمل القهري والعسكري.

ب. تنسيق مساعدات الدول الأفريقية، لحركات التحرير ومناقشة احتياجاتهم.

ج. الإشراف على إدارة الصندوق، ووضع اقتراح ميزانية اللجنة.

د.  مسؤولة عن الدور الإعلامي.

هـ. مسؤولة أمام مجلس وزراء المنظمة، وتعمل تحت إشراف الأمين العام الإداري.

3. أهم قرارات منظمة الوحدة الأفريقية لتصفية الاستعمار

أ. دعوة الدول المُسْتَعْمِرة منح الاستقلال للبلاد، التي ما زالت خاضعة لها (القرار 206، الدورة الثالثة عشرة لمجلس الوزراء).

ب. قطع الدول الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية، مع الدول الاستعمارية، وكذلك الدول التي تساعد الحكومات الاستعمارية (القرار 62، الدورة الخامسة لمجلس الوزراء).

ج. السعي في الأمم المتحدة إلى استصدار قرارات، تحقق هذا الهدف. (ونجحت في ذلك).

4. مشكلة التفرقة العنصرية

    كانت مشكلة التفرقة العنصرية والتمييز العنصري، من الموضوعات الرئيسية التي بحثها مؤتمر القمة التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية. فقد كان البند الثاني في جدول الأعمال، وقد قرر المجلس  ضرورة التنسيق، وتدعيم الجهود، لوضع نهاية لسياسة التفرقة العنصرية، خاصة في جنوب أفريقيا. وقرر المجلس في هذا المجال:

أ. تقديم المنح الدراسية والتسهيلات التعليمية، للاجئين من جنوب أفريقيا.

ب. تأييد التوصيات المقدمة لمجلس الأمن والجمعية العامة، بشأن السياسة العنصرية.

ج. إرسال وفد من وزراء خارجية كل من ليبيريا، وتونس، ومدغشقر، وسيراليون، لشرح الموقف المتفجر في جنوب أفريقيا.

د. تنسيق إجراءات فرض عقوبات، على حكومة جنوب أفريقيا، مثل:

(1) قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية.

(2) مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة، لتنفيذ قراراته بهذا الشأن.

    اختير رئيس دولة موريتانيا، المختار ولد دادة، للقيام بهذه الجولة إلى سويسرا واليابان لإقناع هذه الدول بوقف جميع الإمدادات بالأسلحة والمساعدات الأخرى د. مارست المنظمة الضغط الدبلوماسي على الدول الصديقة لجنوب أفريقيا، لوقف دعمها لجنوب أفريقيا، مثل دول حلف شمال الأطلنطي[1].

هـ. محاولة فرض حظر بترولي، عن طريق التنسيق مع الدول العربية والأفريقية المنتجة للبترول.

و. تقديم العون المادي والمعنوي، لجماعات الكفاح المسلح ضد التفرقة، عن طريق الدول المجاورة لجنوب أفريقيا، أو عن طريق لجنة التحرير بالمال والسلاح والتدريب العسكري.

ثانياً: المنظمة ومشاكل الحدود واللاجئين

1. المنظمة الأفريقية ومشاكل الحدود

أ. عمدت قوى الاستعمار في أفريقيا، إلى خلق العديد من المشكلات داخل الدول الأفريقية المستَعْمَرة، بهدف إضعافها واستمرار استعمارها. وتعد مشكلة الحدود من أخطر هذه المشكلات. واتخذت  الدول المستعمرة، اتجاهات في رسم حدود الدول التي تستعمرها، عن طريق المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الاستعمارية بعضها بعضاً، أو عن طريق وثائق ومستندات إدارية. وقد أفرزت هذه الاتفاقيات والوثائق حدوداً مصطنعة، سببت العديد من الصراعات  والنزاعات بين الدول الأفريقية المتجاورة.

    وعلى الرغم من تعدد هذه المنازعات، إلاّ أنها تشترك جميعها في سمات مميزة، أهمها:

(1) أن هذه الحدود لم تكن حدوداً طبيعية، أو منطقية، أو تستند على أسس تاريخية.

(2) روعي في اختيار الحدود وتحديدها، أن تؤدى إلى تقسيم هذه الدول، بحيث لا تسمح لها بالإخلال بميزان القوى، الذي يمسك الأوروبيون بزمامه.

(3) تم تقسيم الحدود، أساساً، لخدمة مصالح الدول المستعمرة، بما يمكِّنها من استغلال خطوط مياه، أو مناطق ذات ثروات طبيعية، وما شابه ذلك.

(4) عدم مراعاة الارتباطات العرقية أو العقائدية أو القبلية أو اللغوية، مما أضعف دور هذه الحدود في خدمة المواطنين الأصليين.

ب. لهذا، ففي أول اجتماع لمجلس الوزراء، الذي سبق مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التأسيسي في أديس أبابا عام 1963، اتُفق على الاعتراف بالحدود القائمة واحترامها، كما قُرر في الوقت نفسه، إمكانية تعديل هذه الحدود عن طريق التفاوض، لأن إثارة العنف لن تؤدى إلى شيء، سوى الفوضى وعدم الاستقرار.

ج. كان الاتجاه، الذي ساد مؤتمر القمة الأفريقي في أديس أبابا، يرمى إلى الإبقاء على الحدود كما هي من دون أي تغيير. وقد عبّر أكثر من رئيس دولة، ممن حضروا المؤتمر، عن هذا الاتجاه.

د. على الرغم من ذلك، لم يُذكر هذا المبدأ صراحة في ميثاق المنظمة، وقد يكون مرجع ذلك الخوف من عدم الموافقة الإجماعية عليه. ولكن أشار الميثاق في ديباجته إلى تعهد الدول الأعضاء بالحفاظ على الاستقلال، الذي تم الحصول عليه بمشقة والمحافظة على سيادة كل دولة وسلامة أراضيها. وقد جاء ذلك في المادة الأولى من الميثاق، التي تحكم علاقة الدول الأفريقية وهي:

(1) المساواة في السيادة، بين جميع الدول الأعضاء.

(2) عدم التدخل في الشؤون الداخلية، للدول الأعضاء.

(3) احترام سيادة كل دولة، وسلامة أراضيها.

    والواقع أن التمعن في هذه المبادئ، والربط بين مبدأ السلامة الإقليمية ومبادئ المساواة بين الدول الأفريقية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يبرز أن جانباً من هذه المبادئ، يميل نحو الحفاظ على الوضع القائم بين الدول المستقلة، وهو الأمر الذي عبّرت عنه صراحة الدول الأفريقية، عند تبنيها القرار الرقم 16 عام 1964، والصادر في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في القاهرة. فقد نص القرار على "إن اجتماع رؤساء الدول والحكومات المنعقد في أول دورة عادية له، بالنظر إلى أن مشكلة الحدود تشكل عامل انقسام خطير، ونظراً إلى المناورات الخارجية عن أفريقيا، التي تستهدف بث الفرقة بين الدول الأفريقية، ونظراً لأن حدود الدول الأفريقية في يوم استقلالها تشكل حقيقة واقعة. ونظراً لأن كل الدول الأعضاء قد تعهدت بموجب المادة السادسة أن تراعى جميع المبادئ، التي تضمنتها المادة الثالثة من ميثاق المنظمة مراعاة دقيقة فإنها ـ أي مجلس القمة:

أ. يعيد تأكيد المراعاة الدقيقة للمبادئ، الموجودة في المادة الثالثة فقرة 3، من ميثاق المنظمة.

ب. تعلن جادّة أن تتعهد جميع الدول الأعضاء، بالعمل على احترام الحدود القائمة عند استقلالها الوطني.

    وعلى الرغم من هذه القرارات، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية بين الدول الأفريقية، الخاصة بالاعتراف بالحدود القائمة، ظلت مشاكل الحدود تمثل أخطر ما واجهته المنظمة من مشكلات، خاصة خلال العشرة أعوام الأولى من عمرها. وأخطر المنازعات، التي ساهمت المنظمة الأفريقية في حلها، بعد أن تحولت إلى صراعات عسكرية، وهي:

أ. النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب عام 1963

    وقد نجح الإمبراطور هيلاسلالي، إمبراطور أثيوبيا، في عقد مؤتمر بباماكو، عاصمة مالي، حضره رؤساء الدولتين المتنازعتين، ورئيس دولة مالي، حيث تم الاتفاق على حل الأزمة سلمياً، وقف إطلاق النار وسحب القوات إلى داخل الحدود. ونجحت المنظمة في حل هذا الموقف الخطير، في السنة الأولى من إنشائها، عن طريق لجنة تم تشكيلها بمعرفة مجلس وزراء المنظمة، وجرى توقيع اتفاق بين الدولتين، وقعه كل من الملك الخامس والرئيس هواري بومدين، في مدينة أفران في 15 يناير 1969.

ب. النزاع على الحدود بين الصومال وأثيوبيا عام 1964 (إقليم أوجادين)

    تم بحثه على مدى اجتماعين لمجلس الوزراء، في دار السلام في فبراير 1964، ثم في الدورة، التي انعقدت في العام نفسه، واجتماع لمجلس القمة الأول في القاهرة في ذلك العام، الذي تقرر فيه وقف الاشتباكات، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإيقاف أي حرب دعائية أو إعلامية بين الدولتين، وفي مؤتمر القمة التالي عام 1965، جرى توقيع اتفاق بين الدولتين لإيقاف مظاهر التوتر بينها.

2. المنظمة الأفريقية ومشكلة اللاجئين

    أهم الأسباب، التي ترتب عليها زيادة أعداد اللاجئين في أفريقيا عن باقي قارات العالم، هي إما أسباب إما اقتصادية، أو سياسية واجتماعية:

أ. تفاقم مشاكل الجفاف والتصحر، والمجاعة ونقص الغذاء.

ب. تفجر الصراعات الإثنية والعقائدية والعنصرية، ومشاكل الحدود القائمة.

لهذا اتخذت جهود منظمة الوحدة، في مواجهة مشكلة اللاجئين اتجاهين:

أولهما: مكافحة أعمال التصحر، ومقاومة أضرار الجفاف، والقضاء على المجاعة، ونقص الغذاء

ثانيهما: مواجهة مشكلة تفجّر الصراعات في القارة.

    وقد ترتب على بروز مشكلة اللاجئين الأفارقة، زيادة حدة الأزمة الاقتصادية. وأصبحت مشكلة اللاجئين من أبرز قضايا القارة المثارة، نظراً لزيادة الأعباء المفروضة على اقتصاديات الدول الأفريقية المضيفة. كما زادت من حدة صراعات الحدود، والمناطق الحدودية الغنية بالثروات الطبيعية والمواد الخام، ومن ثم زادت حدة مشكلتي التنمية الاقتصادية، والمديونية الخارجية لهذه الدول.

    بلغ عدد اللاجئين في الدول الأفريقية 2.7 مليون نسمة، وفقاً لإحصائية عام 1982. وصل إلى خمسة ملايين لاجئ عام 1983. ثم زاد 5.500 مليون عام 1993. وتُعدّ السودان من أكبر دول القارة المضيفة للاجئين، إذ عددهم في السودان 649 ألف لاجئ، ثم أثيوبيا 460 ألف لاجئ. وتضمّن تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عام 1994، أن الزيادة، غير المسبوقة في عدد اللاجئين والمشردين الأفارقة، من النتائج الرئيسية للحروب الأهلية الطويلة، والنزاعات الداخلية وعدم الاستقرار، ووفقاً لإحصاء صدر عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يُقدر عدد اللاجئين الأفارقة عام 1996 بنحو سبعة ملايين، من جملة لاجئ العالم البالغ عددهم 18 مليون. وهناك 15 مليون آخرين مشردين داخل أفريقيا، معظمهم من الأطفال والنساء.

ثالثاً: دور المنظمة في مواجهة مشكلات الجفاف والتصحر والمجاعة والصراعات الإثنية

1. اتخذت المنظمة إجراءات محددة، لمواجهة هذا الموقف، من خلال مؤتمر قمة، تحدد لانعقاده عام 1985، لدراسة هذه المشاكل مع تشكيل لجنة خاصة للإعداد لهذا المؤتمر.

2. تقرر إنشاء صندوق طوارئ خاص بأفريقيا، خاص بمشاكل الجفاف والتصحر والمجاعة، أسهمت فيه الدول الأفريقية.

3. نسّقت المنظمة، مع المنظمات والمؤسسات العالمية، المشاركة في خطة للتنمية الاقتصادية في القارة. كما طالبت بعقد دورة غير عادية، للجمعية العامة للأمم المتحدة، لهذا الشأن.

4. قرر مؤتمر القمة الأفريقي، في دورته الثامنة والعشرين، خلال الفترة من 29 يونيه إلى أول يوليه 1992، ضرورة العمل على إنجاز معاهدة أبوجا الاقتصادية، بتحقيق تعاون وتكامل اقتصادي بين دول أفريقيا.

5. عقد المجلس الوزاري للمنظمة دورته غير العادية، السابعة عشرة في القاهرة، خلال يومي 27 ـ 28 مارس 1995. وصدر عنه وثيقة القاهرة، متضمنة الحلول والمقترحات لمواجهة مشاكل الجفاف والتصحر، والمجاعة ونقص الغذاء. واعتُبر هذا الإعلان بمثابة آلية تنفيذية لبرنامج عمل. وقد أيد مؤتمر القمة الأفريقي الواحد والثلاثين، في الفترة من 26 إلى 28 يونيه 1995، إعلان القاهرة الاقتصادي والاجتماعي.

6. ساهمت المنظمة في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجفاف والتصحر، وقد جرى التوقيع عليها في الفترة من 14 ـ 15 أكتوبر 1994.

7. جهود المنظمة لتخفيف مشكلة اللاجئين في أفريقيا.

أ. ساهمت المنظمة في حل مشكلة اللاجئين، بعقد مؤتمر دولي تاريخي في أديس أبابا، في الفترة من 9 ـ 28 أكتوبر عام 1967، لدراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة. واشتركت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والمندوب السامي للاجئين وبعض المؤسسات العالمية في المؤتمر، علاوة على مندوبي 23 دولة أفريقية. واتخذت عدة قرارات مهمة أنشئ على أثرها مكتب اللاجئين في عام 1968.

ب. اتخذ مجلس القمة الأفريقي في مؤتمره التاسع بالرباط، في يونيه عام 1972، قراراً بأن تُحدد الدول الأعضاء في المنظمة، حصة محددة من الأماكن والمنح الدراسية تقدم للاجئين.

ج. بذلت المنظمة جهودها لمجابهة مشكلة اللاجئين. فانضمت إلى اتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، وبروتوكول عام 1967 بشأن اللاجئين. كما انضمت إلى وثائق حقوق الإنسان، وآخرها الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، الذي أقره المؤتمر الإسلامي في القاهرة عام 1990. وقامت بنشاط كبير، عن طريق الأمين العام الإداري للمنظمة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بموضوع اللاجئين. كما تعاونت في عقد مؤتمر لبحث مشكلة اللاجئين، مع  سكرتير الأمم المتحدة، والمفوضية السّامية للاجئين، اشتركت فيه 99 دولة، وأكثر من مائة وعشرين وكالة متطوعة. وأُطلق على هذا المؤتمر "إبكارا الأول"، حيث بُحثت مشكلة اللاجئين الأفارقة. وقد ترتب على هذا المؤتمر جمع تبرعات بلغت 567 مليون دولار، إضافة إلى موارد أخرى متعددة.

        كما عُقد مؤتمر "إبكارا الثاني"، لصالح اللاجئين الأفارقة في جنيف، في يوليه 1984، حيث تجاوزت قراراته جمع التبرعات، إلى وضع إستراتيجية كاملة تساعد أفريقيا على حل مشكلة اللاجئين.

8. أمّا بخصوص الصراعات الإثنية، كأحد أسباب تعاظم مشكلة اللاجئين، فمن الواضح أن المنظمة أولتها اهتمامها، بما قررته في مؤتمر القمة الأفريقي الثاني في القاهرة عام 1964، من احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، وما قرره ميثاق المنظمة، من إقرار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وما قرره مؤتمر القمة في دورته في نيروبي عام 1981، بشأن مشروع ميثاق حقوق الإنسان. كما أن المنظمة، في حدود إمكاناتها وآلياتها، اعتمدت مبدأ الوساطة، أو المساعي الحميدة لتسوية المنازعات الناتجة، عن مثل هذه الصراعات الإثنية. كما أنها قررت تشكيل لجنة الحكماء، المكونة من بعض رؤساء دول القارة ذوى النفوذ، للقيام بأعمال الوساطة. ولكن نظراً للصعوبات، التي تواجهها حركة المنظمة في هذا المجال، فإن عمل المنظمة يقتصر حتى الآن في مواجهة مشكلة اللاجئين الأفارقة على العمل الوقائي، والإغاثة العاجلة، للنتائج المترتبة على هذه الصراعات، خاصة وأن الدول المانحة للمعونات، تفضل تقديم مساعداتها المالية على أساس علاقاتها الخاصة مع الدول الأفريقية مباشرة، ومن خلال المنظمات الدولية غير الحكومية. لهذا أصبح دور المنظمة محدوداً.

رابعاً: جهاز منع وإدارة وحل المنازعات الأفريقية (آلية فض المنازعات بالطرق السلمية)

1. الحروب الأهلية والدولية داخل أفريقيا

    زادت المنازعات الأهلية والدولية في أفريقيا، خلال الثمانينات وأوائل التسعينات من هذا القرن، نتيجة للظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية.

أ. الصراعات الإقليمية الناتجة عن التحولات الديموقراطية والاجتماعية، بجانب الخلافات العرقية والعصبية والجنسية وخلافات الحدود.

ب. الانعكاسات المترتبة على تغير التوازنات في النظام الدولي، وتأثيرها على سياسات القوى الخارجية، الأمريكية والفرنسية والروسية والصينية، في أفريقيا.

ج. انتشرت النزاعات والصراعات، لتغطى معظم القارة.

(1) شرق القارة: كان به الحروب الأهلية، في الصومال والسودان، علاوة على النزاعات الدولية بين السودان، وكل من إريتريا وأثيوبيا وأوغندا.

(2) غرب القارة: سيراليون ـ ليبيريا ـ الكونغو برازافيل.

(3) وسط القارة: رواندا ـ بوروندى ـ زائير (الكونغو الديموقراطي).

(4) جنوب القارة: أنجولا ـ بتسوانا.

د. وكان على منظمة الوحدة الأفريقية البحث لإيجاد جهاز، لمنع المنازعات وإدارتها وحلها. جهاز له آلية فاعلة لفض المنازعات، بعد أن ثبت عدم فاعلية لجنة الوساطة والتوفيق والتحكم، التي أُنشئت مع بدايات المنظمة، والتي سرعان ما تجمّد نشاطها، لعدم لجوء أي طرف من أطراف المنازعات إليها.

2. جهاز آلية فض المنازعات بالطرق السلمية

أ. كانت هناك بدائل عديدة مطروحة في المشاورات، التي تمت بين الأمين العام للمنظمة (السيد/ سالم أحمد سالم) والدول الأفريقية عامَي 1991 و1993. وكان أهم البدائل، إنشاء مجلس أمن سياسي أفريقي، له "سلطات واسعة". ومن البدائل أيضاً، تكوين لجنة للمصالحة والتوفيق والتحكيم، فضلاً عن إنشاء قوة حفظ سلام أفريقية دائمة.

ب. حاول اجتماع القمة الأفريقية الثامن والعشرون في داكار، من 29 يونيه إلى 1 يوليه 1992، التفضيل بين البدائل المطروحة. وانتهي المؤتمر من دون التوصل إلى تصور نهائي، وطلب الأعضاء مزيداً من الوقت للدراسة.

ج. تم التوصل إلى شكل لهذه الآلية، وأُعلن في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، عن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الأفريقية، لمنع المنازعات داخل أفريقيا، والعمل على تسويتها سلمياً، وذلك في اجتماع القمة التاسع والعشرين، المنعقدة في القاهرة من 28 إلى 30 يونيه 1993. وكانت أهم الأهداف، من إنشاء جهاز آلية فض المنازعات بالطرق السلمية:

(1) رصد المنازعات ومنعها.

(2) القيام بمهام حفظ السلام ، أينما وقعت المنازعات ليسهل حلها.

(3) القيام ببعثات مراقبة، مدنية وعسكرية، عند الحاجة.

(4) تحديد الخطوط الإرشادية العامة، لعمليات هذه الآلية.

د. تشكيل جهاز آلية فض المنازعات، بالطرق السلمية

(1) تتكون الهيئة المركزية للجهاز، من رؤساء الدول الأعضاء، في مكتب القمة الأفريقي، والذين يجري انتخابهم سنوياً من قبل مؤتمر القمة الأفريقي، ويضم أحد عشر رئيس دولةٍ. ويراعى في عملية الانتخاب التمثيل الإقليمي والتناوب، ويضم مكتب القمة الرئيس الحالي للقمة والرئيس المنتظر، وذلك لضمان الاستمرارية.

(2) يمكن للمجلس، في حالات الضرورة، دعوة بعض الأعضاء في المنظمة للمشاركة في مداولاته، خصوصاً الدول المجاورة لمناطق النزاع المَعنْية، للبحث والمداولة، فضلاً عن الأمين العام للمنظمة.

(3) توجد، كذلك، لجنة، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، في الجهاز المركزي.أخرى على المستوى الثالث، المتمثل في سفراء الدول الأعضاء، في الجهاز المركزي.

هـ. نظام العمل بجهاز آلية فض المنازعات

(1) يمكن أن ينعقد الجهاز المركزي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، مرة في السنة، بدعوة من الرئيس، أو الأمين العام للمنظمة، أو بناء على طلب أي دولة عضو.

(2) كذلك، يمكن أن يجتمع على مستوى وزراء الخارجية، على النحو نفسه.

(3) أمّا على مستوى السفراء والمفوضين المعتمدين، فينعقد الجهاز المركزي مرة كل شهر.

(4) يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، بحضور ثلثي الأعضاء.

(5) تُعقد الاجتماعات، عادة، في مقر المنظمة بأديس أبابا، ويجوز أن تُعقد في مقر آخر، يقرره الأعضاء، بالتشاور بينهم.

(6) تُتخذ القرارات، على مستوياتها المختلفة، بمبدأ التوافق العام في الرأي، ويعنى ذلك محاولة التوفيق بين المواقف، للخروج بموقف عام موحد، ثم ترفع التقارير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، حيث المرجعية العامة الحاكمة لمداولات الجهاز المركزي، وحيث تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين.

و. دور الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة

    حظي الأمين العام بدور قوى وفاعل في مهمة صنع السلام، وإدارة المنازعات وحلّها، تحت إشراف الجهاز المركزي، وبالتعاون الوثيق معه.

(1) مباشرة الاتصال والتشاور مع أطراف النزاع، لاتخاذ كافة المبادرات الملائمة، لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.

(2) إمكان إرسال مندوبين خاصين، أو ممثلين عنه أو بعثات تقصي الحقائق، في مناطق النزاع.

(3) استشارة الشخصيات الأفريقية العامة، وكذلك الخبرات البارزة في المجالات المعنية.

(4) تقوية الأمانة العامة للمنظمة ودعمها، لتكون قادرة على مساعدة الأمين العام والجهاز المركزي، في إجراء البحوث ومراقبة مناطق النزاعات، وتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بها، وتقديم المشورة للأمين العام حول الإجراءات الواجب اتخاذها.

(5) اقترح الأمين العام إنشاء قسم جديد من داخل الإدارة السياسية، يختص بعمليات الانتخابات، التي تتم على مستوى دول القارة، وتتطلب إشرافاً من المنظمة.

    تضمنت اختصاصات آلية فض المنازعات، كما نص عليها إعلان القاهرة: رصد ومنع المنازعات، فضلاً عن تسهيل تسويتها، الأمر الذي يتدرج ضمن مهمة صنع السلام وبنائه، بوجه عام.

ز. نظام تمويل أعمال آلية فض المنازعات

(1) اتفقت الدول في مؤتمر القمة التاسعة والعشرين، من ناحية المبدأ، على إنشاء صندوق خاص لتوفير الموارد المالية للازمة، لدعم أنشطة المنظمة الخاصة بمنع وإدارة وتسوية النزاعات.

(2) انعقد مؤتمر مصغر في الفترة، من 6 إلى 7 ديسمبر 1993، في القاهرة، برئاسة مصر ومشاركة الدول الأعضاء في هيئة مكتب القمة الأفريقية، حيث وافق المؤتمر على المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء، والمتضمنة عدة مصادر:

(أ) جزء أساسي من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية، حيث أوصت المنظمة بتخصيص 5 % من ميزانيتها، على ألاّ تقل عن مليون دولار سنوياً.

(ب) دعم موارد الصندوق بالإسهام التطوعي من مصادر أخرى أفريقية، كالهيئات والإدارات، ومن مصادر أخرى خارج أفريقيا، على ألاّ تتعارض مع ميثاق المنظمة.

ح. أشار إعلان القمة إلى تنظيم العلاقة، بين المنظمة والأمم المتحدة في هذا الشأن، طبقاً لأحكام الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة. ويعني ذلك أن المنظمة يُمكنها أن تلجأ عند الضرورة إلى المنظمة العالمية، للحصول على الدعم المالي والإداري والعسكري اللازم للأنشطة. كما يمكن للأمين العام للمنظمة الأفريقية، اللجوء للمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كالجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي، للحصول على الموارد.

ط. الصعوبات التي تواجه الآلية لتنفيذ مهامها

(1) إلزامها بمبادئ المنظمة، خاصة المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها، وعدم انتهاك الحدود الموروثة، مما يحد من مجال تدخلها لحفظ السلام، لا سيما العمليات، التي يمكن أن تضطلع بها من تلقاء نفسها.

(2) ضرورة موافقة أطراف الصراع على تدخلها.

(3) محدودية مصادر التمويل، لمقابلة التكلفة العالية لمثل هذه العمليات.

ي. بعض الخطوات لتطوير آلية فض المنازعات

(1) اقتراح بإنشاء جهاز إنذار مبكر يتوقع المنازعات، قبل تحولها إلى صدامات مسلحة، مع توافر قاعدة بيانات لحالات المنازعات العاجلة، والمتوقعة بالقارة.

(2) عُقدت اجتماعات مع خبراء سياسيين وعسكريين من دول أفريقية، ودول العالم المتقدمة، لبحث إنشاء قوة حفظ سلام أفريقية، وذلك في القاهرة من 9 إلى 11 يناير 1995.

(3) إنشاء مركز للتدريب على حل المنازعات، وحفظ السلام في أفريقيا، مقره في القاهرة؛ وبدأت أول دوراته التدريبية، في أول يونيه 1995.

خامساً: منظمة الوحدة الأفريقية والمشاكل الاقتصادية للقارة (اُنظر ملحق ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية)

1. التنمية الاقتصادية في القارة، طبقاً لميثاق المنظمة

أ. أشارت الفقرة الثالثة من ديباجة الميثاق، إلى توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية للقارة الأفريقية، بغية تقدم شعوبها. وذلك بتدعيم التعاون والتضامن بين دول القارة لتحقيق وحدة أكبر، تتخطى كافة الاختلافات القومية والعنصرية.

ب. تضمنت المادة الثانية من الميثاق، أهداف المنظمة، ومنها "تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها، لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا. وتحقيقـاً لهذه الأهداف يُنسق أعضاء المنظمة سياساتهم العامة، ويعملون على التوفيق بينهم، خاصة في ميدان التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النقل والمواصلات".

ج. جاء في المادة العشرين، أن: "يُنشئ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اللجان المتخصصة، التي يرى ضرورة لإنشائها، ومن بينها اللجنة الاقتصادية الاجتماعية".

د. أمّا المادة 21 فجاء فيها: "يحث المؤتمر التأسيسي قيام سوق أفريقية مشتركة، تقوم على القواعد الآتية":

حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية، حرية التوطن والعمل ومزاولة النشاط التجاري، حرية النقل والترانزيت، والحق في استخدام وسائل النقل والموانئ والمطارات. وأكّد المؤتمر أن السبيل إلى إقامة السوق الأفريقية المشتركة، هو إقامة اتحاد جمركي، وإيجاد مؤسسة مالية أفريقية، وضرورة التعاون الاقتصادي والفني، وإيجاد مجلس للوحدة الاقتصادية الأفريقية، وإيجاد اتحاد مدفوعات أفريقي.

هـ. أصدر المؤتمر التأسيسي عدة قرارات، تناولت الأوضاع الاقتصادية المتردية في القارة الأفريقية، منها أن المؤتمر يُعرب عن قلقه تجاه النصيب الفعلي للدول الأفريقية في التجارة العالمية، والتدهور المستمر في شروط التجارة العالمية. كما أوصى المؤتمر أن تُجَمِّع الدول الأفريقية مواردها، وتنسق أوجه نشاطها في الميدان الاقتصادي، مع ضرورة الاستخدام المشترك لموارد أحواض الأنهار، ودراسة استخدام المناطق الصحراوية، وتوفير إمكانيات البحث، التي من شأنها أن تحفز على النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق التجارة، وذلك على أساس إقليمي أو بين الأقاليم، بعضها بعضاً. وأعرب المؤتمر عن يقينه، بأن التعجيل بالنمو الاقتصادي للبلاد الأفريقية المختلفة، مرهونٍ بتصنيع هذه البلاد، وتنويع إنتاجها. كما قرر المؤتمر إنشاء لجنة اقتصادية مؤقتة، تتعاون مع الحكومات الأفريقية، لدراسة برامج ترسم الخطوط العريضة للتعاون الاقتصادي، عن طريق التشاور مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعرض نتائج هذه الدراسة على الدول الأعضاء.

و. جاء في المادة 22، ما يُنظم أسلوب مباشرة اللجان المتخصصة لأعمالها واختصاصاتها، وفقاً لميثاق المنظمة واللوائح، التي يقررها مجلس الوزراء.

ز. أصدر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، في دورته الثانية غير العادية في لاجوس، خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 1980، وثيقة تتضمن خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا (1980 - 2000). وهي تُعدّ بمثابة استراتيجية اقتصادية لأفريقيا، شملت كافة أوجه النشاط الاقتصادي في القارة.

ح. أصدر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، إعلان أديس أبابا بمناسبة اليوبيل الفضي للمنظمة، في دورته العادية 24 في المدة من 25 إلى 28مايو 1988. ويتضمن هذا الإعلان العمل على تحقيق وتنفيذ برنامج الأولويات الأفريقي للانتعاش الاقتصادي، من عام 1986 إلى 1990، الذي عُرض على الجمعية العامة. ويضمن هذا الإعلان إنشاء الصندوق للمساعدة الطارئة لمكافحة الجفاف والمجاعة، والالتزام بالنهوض بالقطاع الزراعي.

ط. أقرّ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، في دورته 27 في الفترة من 3 إلى 6 يوليه 1991 في القاهرة، معاهدة تنفذ على مراحل زمنية لا تتجاوز أربعين عاماً، وتنتهي بإقامة وحدة اقتصادية شاملة بين دول المنظمة، لمواجهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية. وهي تهدف إلى التعاون الدولي ومواجهة الانهيار الشديد في الأسعار،  وتدهور معدلات التبادل التجاري.

ك. استمرت قرارات المنظمة تهتم بالأوضاع الاقتصادية، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء آلية اقتصادية، اتُفق عليها في مؤتمر القاهرة الاستثنائي للمنظمة، في الدورة غير العادية الثالثة في مارس 1995، لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة لدول القارة، وإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

2. المنظمة ومشكلة الديون في القارة

أ. تصاعد مشكلة الديون

    ارتفع إجمالي ديون أفريقيا الخارجية، من 128 مليار دولار أمريكي عام 1982، إلى 196 مليار دولار أمريكي في عام 1985. واستمرت الديون في الارتفاع حتى بلغت 280 ملياراً عام 1991، ثم إلى 320 ملياراً عام 1995. أي ما يعادل أكثر من ثلثي المنتج المحلى الأفريقي. إضافة إلى خدمة (أرباح) هذه الديون، التي بلغت حوالي 30 مليار دولار أمريكي، عام 1995.

    وعلاوة على ما فرضه عبء الديون على البلدان الأفريقية، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار سرعة تراكم المتأخرات سنوياً من أقساط هذه الديون، وكذلك فوائدها. وقد ارتفعت نسبة الديون إلى الناتج المحلى بصورة مستمرة من 78 %، إلى نسبة تتجاوز 100% في عام 1995.

    وزاد حجم متأخرات الفوائد لكل أفريقيا، بصورة منتظمة. فبعد أن كانت تمثل 13% فقط من الدين قصير الأمد، تضاعف حتى وصل إلى 45%.

ب. المنظمة ومشكلة الديون الخارجية للدول الأفريقية

(1) على الرغم من فشل جميع البرامج، التي وضعتها الأمم المتحدة، لإنعاش الاقتصاد في أفريقيا من عام 1986 ـ 1990، إلاّ أن جهود منظمة الوحدة الأفريقية، لمواجهة أزمة المديونية الخارجية لأفريقيا لم تتوقف. فقد دعت المنظمة إلى عقد مؤتمر قمة أفريقي استشاري، لمناقشة مشكلة المديونية الخارجية لأفريقيا، والخروج بموقف محدد تجاهها في الفترة من30 نوفمبر ـ 2 ديسمبر 1987.

(2) أصدرت المنظمة وثيقة بموقف أفريقي موحد، بشأن أزمة الديون. تضمنت الوثيقة تحديد إجراءات موحدة من جانب الدول الأفريقية، أو من جانب الدول والمؤسسات الدائنة، للتخفيف من حدة الأزمة. وكان عماد الوثيقة، إتباع نهج شامل ومنصف، في إطار إستراتيجية تعاونية متكاملة للنمو، تراعي موقف الديون، قائمة على التنمية والحوار المستمر، وتقاسم المسؤولية في إطار تعزيز التعاون الدولي، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(أ) سداد جزء من الديون بالعملة المحلية، مع خفض سعر الفائدة على القروض، ومد فترة الاستحقاق والسماح.

(ب) مد فترة السداد إلى خمسين سنة، مع فتح سماح عشر سنوات للقروض الجديدة، مع إعادة جدولة الديون القديمة بالشروط نفسها.

(ج) زيادة المنح في المعونات والقروض.

(د) خفض أسعار الفائدة، مع إيقاف سداد أقساط خدمة الديون لمدة عشر سنوات، وألاّ يتجاوز سداد الدين أو خدمته، نسبة معينة من الدخل القومي للدول الأفريقية.

(3) طالب مؤتمر القمة بعقد مؤتمر دولي، يحضره كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حل مشترك، بين الدول الدائنة والدول الأفريقية المدينة. 

(4) اتصل فريق منظمة الوحدة الأفريقية، الذي عينه مؤتمر القمة الأفريقي، بجميع الدول والمؤسسات الدائنة (14 دولة و10 مؤسسات وبنوك). وقد نجح الفريق في إيجاد جو من الرغبة في التعاون والتعاطف، بينهم وبين الدول المَدِينة.

(5) استمر اهتمام المنظمة بمشكلة الديون، من خلال مؤتمرات القمة ومؤتمرات مجلس الوزراء، خاصة مؤتمر القمة الثامن والعشرين، الذي عقد في داكار في الفترة من 29 يونيه إلى أول يوليه 1992، حيث اقترح آلية تختص بمتابعة هذه المشكلة.

(6) وبتزايد تفاقم مشكلة الديون، عقد مجلس وزراء المنظمة دورته الحادية والستين في أديس أبابا، في الفترة من 23 إلى 27 يناير 1995، حيث اتُخذت عدة قرارات اقتصادية تدعو إلى زيادة التبادل التجاري والفني، بين دول القارة، لتحسين حجم التجارة البينية، الذي لم يتعد 4%، والبحث عن بدائل للإقلال من الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما قرر انعقاد الدورة الوزارية الاستشارية بالقاهرة، يومي 27 و28 مارس 1995، لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالقارة .

(7) صدّق مؤتمر القمة الأفريقي، الحادي والثلاثون، في أديس أبابا، من 27 إلى 28 يونيه 1995، على إعلان القاهرة، الذي أعدته اللجنة الوزارية الاستشارية، التي انعقدت في القاهرة، بإقامة آلية جديدة للتنمية الاقتصادية، وهي مكونة من 14 دولة طبقاً للتقسيم الجغرافي.



[1] اختير رئيس دولة موريتانيا، المختار ولد دادة، للقيام بهذه الجولة إلى سويسرا واليابان لإقناع هذه الدول بوقف جميع الإمدادات بالأسلحة والمساعدات الأخرى