تطور موقف المملكة العربية السعودية من الثورة

أولاً: الدعم السعودي للملكيين، ومبرراته

كان تفجر الثورة اليمنية، يوم 26 سبتمبر، مفاجأة كبيرة، على المستويين، الدولي والإقليمي، إذ كان اليمن، بكل ظروف عزلته وتخلّفه، آخر بلاد العالم التي يمكن أن تتفجر فيها ثورة عسكرية.

وكان وَقْع تلك المفاجأة أشد ما يكون في دول الجوار الجغرافي، المملكة العربية السعودية في الشمال، والمحميات البريطانية وعدن في الجنوب. وبالنسبة إلى الأولى، فقد رأت في الثورة اليمنية، بكل ظروفها وملابساتها، تهديداً لأمنها ومصالحها. ومن ثم، كان موقفها عدائياً من تلك الثورة، منذ أيامها الأولى[1].

فتوجهات الثورة اليمنية ومبادئها المعلنة، لم تكن مما يطمئن الحكومة السعودية، في ذلك الوقت. إذ كانت تلك الثورة، بكل أبعادها، السياسية والاجتماعية، تمثل عدوى محتملة، بحكم الجوار الجغرافي الملاصق. كما أن التأييد المصري للثورة، منذ البداية، وتحذير الرئيس جمال عبدالناصر من أي اعتداء عليها، حمل الحكومة السعودية على الاعتقاد بأن مصر وراء تلك الثورة، حتى قبل أن تطأ أقدام الجنود المصريين أرض اليمن.

وفضلاً عن تدهور العلاقات المصرية ـ السعودية، بسبب اتهام الملك سعود بمحاولة ضرب الوحدة المصرية ـ السورية، عام 1958، كان التأثير السياسي الناصري في اليمن، يعني وجوداً فاعلاً لأفكار غير مرغوب فيها في شبة الجزيرة العربية. فإذا أضفنا إلى ذلك الحساسية السعودية الشديدة، إزاء أي وجود عسكري مصري في تلك المنطقة، منذ حملة محمد علي العسكرية على نجد، في أوائل القرن الماضي، وقناعة الحكومة السعودية بسعي الرئيس جمال عبدالناصر إلى الهيمنة على دول المنطقة، والإطاحة بالنظُم المحافظة فيها (اُنظر السياسة العربية للرئيس جمال عبدالناصر منذ عام 1958 في ملحق تقرير مخابرات قومية خاصة (رقم 30 ـ 30 ـ 58))، فإنه يصبح واضحاً الأسباب، التي دفعت الحكومة السعودية إلى مناوأة الثورة اليمنية، منذ البداية، ودعم أسرة حميدالدين في صراعها للقضاء على تلك الثورة.

إلاّ أن الموقف السعودي، اصطدم  ببعض المعارضة في أوساط القوات المسلحة السعودية. وتمثل ذلك في لجوء ستة طيارين سعوديين وفنيٍّ واحد، بطائراتهم، إلى مصر، في الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر 1962، وكشفهم الدعم السعودي لأسرة حميدالدين. كما وصلت المعارضة إلى مجلس الوزراء السعودي نفسه، الذي كان الملك سعود يرأسه، في ذلك الوقت. فبينما كان معظم الوزراء من الأسرة المالكة، يساعدون أمراء أسرة حميدالدين بالفعل، وقع الوزراء الخمسة من خارج الأسرة المالكة مذكرة، اعترضوا فيها على دعم الإمامة في اليمن، وأوصوا بالاعتراف بالجمهورية. وامتدت المعارضة السعودية إلى أمراء سعوديين، كانوا قد لجأوا إلى القاهرة، نددوا بالسياسة السعودية تجاه الثورة اليمنية[2].

ولمواجهة الأخطار، المترتبة على الثورة اليمنية، كُلّف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، في أكتوبر 1962، بتولّي السلطة الفعلية كرئيس للوزراء. وعلى الفور، بدأ سموّه اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الموقف، كان أولها تشكيل مجلس وزراء جديد، اِستبعد منه الوزراء المعارضين، ثم أعلن، في 6 نوفمبر، برنامجاً للإصلاح، ودفع خطى التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات، من أجل تهدئة المعارضة الشعبية، حتى لا تتأثر بالعدوى اليمنية، وهو ما ساعد على توفير الاستقرار والقوة للسياسة السعودية، المناوئة للثورة اليمنية.

وصاحب الإجراءات السابقة بعض الأعمال العسكرية، التي تمثلت في التعبئة العامة للقوات المسلحة السعودية، وحشد بعض قوات الحرس الوطني، المدعمة بوحدات أردنية، قرب الحدود اليمنية، مع تكثيف وسائل الدفاع الجوي في تلك المنطقة.

ثانياً: أبعاد السياسة السعودية تجاه الثورة اليمنية

اتخذت السياسة السعودية، المناوئة للثورة اليمنية، ثلاثة أبعاد: البُعد العسكري والبُعد السياسي والبُعد الإعلامي.

1.       البُعد العسكري

لم يتخذ التدخل العسكري السعودي ضد الثورة اليمنية شكلاً مباشراً، كالتدخل المصري للدفاع عن تلك الثورة، إذ اقتصر ذلك التدخل على دعم النشاط العسكري للملكيين بثلاثة أساليب، هي: تمويل كافة أوجُه النشاط العسكري للملكيين (تعبئة الأنصار والمرتزقة، عمليات التدريب والتسليح والإعاشة والنقل ... إلخ)، وتجنيد اليمنيين العاملين في السعودية، بالقوة أو بالإغراء المادي، للعمل في صفوف الملكيين، ثم توفير القاعدة الخارجية للنشاط العسكري للملكيين.

وكان الموقع الجغرافي للسعودية على الحدود اليمنية مباشرة، ومجاورته لمناطق القبائل الزيدية، التي يمكن استقطابها، يمثل موقعاً مثالياً لقاعدة خارجية لعمل الملكيين ضد الثورة اليمنية. كما كانت المملكة، بقدراتها الاقتصادية، قادرة على توفير التمويل اللازم، لكسب ولاء القبائل ودفعها إلى القتال من أجل الإمامة. كما كانت الحكومة السعودية قادرة على إغراء اليمنيين المقيمين بالمملكة بالعمل في صفوف الملكيين، مما وفّـر احتياطيّاً بشرياً إضافياً للقتال ضد الثورة اليمنية.

وقد بدأ الدعم العسكري السعودي للملكيين محدوداً، وأخذ شكل مساعدات مالية وأسلحة وذخائر، مع توفير المدربين للجماعات المحدودة، التي أمكن تعبئتها في معسكرات، أقيم أغلبها في منطقتَي نجران وجيزان، بموافقة الحكومة السعودية وتمويلها. وشارك الأردن في هذا الدعم بمساعدات مادية محدودة، وبعض المدربين والفنيين. وكانت النية متجهة إلى إرسال الأردن بعض أسراب جوية، من نوع هوكر هنتر، إلى المطارات القريبة من الحدود اليمنية. ولكن لجوء قائد القوات الجوية الأردنية واثنين من طياريه، بطائراتهم، إلى مصر، يومَي 12، 13 نوفمبر 1962[3]، جعل الحكومة الأردنية تصرف النظر عن تقديم الدعم الجوي. وكانت  الحكومة السعودية، قد سبقتها إلى وقف استخدام طياريها لدعم الملكيين، بعد أن لجأ ستة من طياريها وفني واحد إلى مصر[4].

إلاّ أنه مع تأكد هروب الإمام المخلوع، ولجوئه إلى السعودية، وحسم الخلاف حول الإمامة، تزايد حجم الدعم العسكري السعودي للملكيين، بأشكاله الثلاثة، خاصة بعد التصريحات العدائية ضد المملكة العربية السعودية، من بعض أقطاب النظام الجديد في اليمن.

2.       البُعد السياسي

اتخذت السياسية السعودية، تجاه الثورة اليمنية والجمهورية العربية المتحدة، التي تساندها، مسارين: الأول هو اتخاذ خط ثابت في تحركها الدبلوماسي في المؤسسات، الدولية والإقليمية، يُطالب بوقف أي تدخل في الشؤون اليمنية الداخلية، وسحب كل القوات المتدخلة، وأن يترك لليمنيين، تقرير مصيرهم بأنفسهم، من دون أي تدخل خارجي. وهو ما قد يعني وضع الجمهوريين تحت رحمة الدعم العسكري غير المنظور، الذي يمكن أن تقدمه الحكومة السعودية، بمجرد تقديم الأموال وتهريب الأسلحة.

أمّا الخط الثاني، فتمثل في التنسيق، السياسي والعسكري، مع الدول، التي لها مصالح مشتركة في ضرب الثورة اليمنية والجمهورية العربية المتحدة، التي تساندها. وفي هذا الصدد، تحركت الحكومة السعودية في ثلاثة اتجاهات، هي:

    ‌أ.    التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لردع أي عمليات مصرية عدائية ضد المملكة ونظام الحكم فيها، واستعداء الإدارة الأمريكية ضد الثورة اليمنية والرئيس جمال عبدالناصر.

   ‌ب.   التنسيق، السياسي والعسكري، مع المملكة المتحدة، لضرب الثورة اليمنية.

   ‌ج.   التنسيق، السياسي والعسكري، مع المملكة الأردنية الهاشمية، لضرب الثورة اليمنية.

وقد بدأ التحرك السعودي في الاتجاه الأول، بعد أسبوع واحد من تفجر الثورة، وقبل أن تطأ أقدام القوات المصرية الأرض اليمنية. وتوضح المذكرة، التي أعدها روبرت كومر، مساعد مستشار الأمن القومي، بتاريخ 4 أكتوبر، لتقديمها إلى الرئيس كنيدي، قبل لقائه الأمير فيصلاً، ذلك التحرك بجلاء، حيث جاء فيها (انظر ملحق مذكرة سرية من روبرت كومر إلى الرئيس كيندي) :

"إن فيصلاً (الأمير فيصلاً) هنا، لكي يراك ...

من سوء الحظ، أن التمرد في اليمن، أوصل المخاوف السعودية من الناصرية إلى درجة الغليان. إن أسرة سعود، تعتقد أنها قد تكون هدف ناصر التالي. إن فيصلاً يريد مساندتك، من أجل جهد بريطاني ـ سعودي مشترك، للعمل في اليمن، وقد يكون من الصعب عليك أن تستجيب لطلبه في هذا الخصوص.

إن سياستنا الحالية في اليمن، حتى الآن، هي عدم التدخل. وليس في إمكاننا عمل شيء، على أي حال، في الوقت الراهن. كما أن نظام الإمام، كان أكثر النظُم تخلفاً في العالم. ومن الواضح، أن ناصراً يؤيد التمرد، كما أن إذاعاته، لا تخفي عن سعود أنه الهدف التالي. ومن هنا، فإن السعوديين يشعرون أنهم مضطرون إلى رد الفعل ... ".

"وعلى هذا الأساس، فقد يكون من الأفضل توجيه اهتمام فيصل من اليمن إلى العلاقات الأمريكية ـ السعودية. وفي هذا الصدد، فإن أمامك:

أولاً: أن تؤكد لفيصل، مرة أخرى، مساندتنا للأسرة السعودية.

ثانياً: سياستنا تجاه ناصر.

 .... وتستطيع أن تشرح له أن سياستنا تجاه ناصر، قد رسمت لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) رده إلى داخل بلاده.

(ب) زيادة إمكانياتنا في الضغط عليه، وهذا هو هدف مساعدتنا له.

(ج) إذا لم نساعده نحن، فسوف يتجه إلى السوفيت، وهذا سوف يكون ضاراً، بمصالح أصدقائنا العرب في المنطقة".

لم يكن الموقف الأمريكي تجاه الثورة اليمنية، أو الرئيس المصري، الذي كشفت عنه الوثيقة السابقة، مُرضياً للأمير فيصل، الذي توقف في لندن، أثناء عودته إلى الوطن. وفي العاصمة البريطانية، وجد الأمير، أن رؤى لندن ومواقفها تجاه الثورة اليمنية والوجود المصري، الذي يدعمها، أكثر تطابقاً مع رؤى السعودية ومواقفها، بل إن المصالح، كانت أكثر تشابكاً تجاه هذين الخطرين، بعد أن بدأت القوات المصرية، تتدفق، فعلاً، إلى اليمن، بدءاً من 5 أكتوبر. وعلى ذلك، كانت الحكومة البريطانية أكثر استعداداً للتنسيق، كطرف فاعل، ضد الأخطار، التي تهدد مصالح الطرفين وأمنهما.

وعلى الساحة الأردنية، لم يحتج الأمير فيصل إلى جهد كبير، لإقناع الملك حسين بالانضمام إلى المعسكر السعودي، في دعمه للملكيين، والوقوف في وجه سياسة الرئيس المصري، التي باتت تهدد النظُم الملكية المحافظة في المنطقة. إذ نظمت الحكومة الأردنية أول مؤتمر صحفي للإمام المخلوع، يوم 10 نوفمبر، بعد نجاحه في الهرب، كما زوّدت الملكيين بالمدربين والمستشارين والفنيين، وبالدعم المادي المحدود، فضلاً عن قرار الملك حسين إرسال بعض أسراب المقاتلات القاذفة الأردنية، للتمركز في مطار الطائف، وصدور الأوامر لها بشن هجمات جوية على قوات الجمهورية العربية المتحدة، ثم صُرف النظر عن ذلك، إثر لجوء ثلاثة من طياريه إلى مصر.

3.       البُعد الإعلامي

إضافة إلى الجهد الإعلامي، الذي قام به الأردن، وتمثل في تنظيم مؤتمر صحفي للإمام المخلوع، يوم 10 نوفمبر، في الأراضي اليمنية، قرب الحدود السعودية الجنوبية الغربية، ونقل الصحفيين، الأمريكيين والبريطانيين والأردنيين، إلى مكان المؤتمر، فإن المملكة العربية السعودية، هي التي تكفّلت بالمجهود الإعلامي الأساسي للملكيين، في هذه المرحلة، للتعريف بقضيتهم، وخلق الاهتمام والتعاطف الخارجيين مع تلك القضية.

وعلى ذلك، شنّت الإذاعة السعودية حملات إعلامية، معادية للثورة اليمنية والجمهورية العربية المتحدة، تهدف إلى تأكيد شرعية البدر، وإحداث الانقسام في معسكر الثورة، وإثارة الشعب اليمني ضد القوات المصرية، فضلاً عن التعريض بشخص الرئيس جمال عبدالناصر، وإثارة الرأي العام العربي ضده.

وقد أدى الدعم العسكري لمصلحة الملكيين، بأبعاده الثلاثة السابقة، إلى دفع الموقف العسكري في المسرح اليمني برمّته، نحو التصعيد، مما أدّى إلى زيادة العبء العسكري على القوات المصرية، ودفع قيادتها إلى اتخاذ قرار قصف قواعد الملكيين في الأراضي السعودية[5].