ملحق

اتفاقية جنيف 1954

في الجلسة الأخيرة لمؤتمر جنيف، في 21 يوليه 1954، تلت رئاسة المؤتمر النتائج التي توصل إليها المؤتمر، وتتكون من وثيقتَين:

الأولى: تتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار، وفصل القوات. وهي الوثيقة الوحيدة، التي وقعت في 20 يوليه. وتشمل اتفاقات عسكرية، بين القيادة الفيتنامية العسكرية والقيادة الفرنسية العسكرية لجيوش فيتنام الجنوبية ولاوس وكمبوديا الملكية. ولم يوقع هذه الاتفاقية سوى طرفَين، الفرنسيين والفيتناميين؛ بصفتهما المتحاربَين الرئيسيين في الساحة. أما وفود فيتنام الجنوبية ولاوس وكمبوديا، فلم يطلب أحد توقيعها. عن الجانب الفرنسي، وقع الجنرال ديلتيل، نيابة عن الجنرال إيلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة. وعن الجانب الفيتنامي، وقعها تاكوانج بو، نيابة عن الجنرال جياب، وزير الدفاع.

الثانية: وتمثل الجانب السياسي. جاءت على شكل بيان ختامي للمؤتمر. وهذه لم يوقعها أحد. وجرى التصويت عليها بطريقة "تفقد الأعضاء". ولم يعترض عليها سوى الوفد الفيتنامي الجنوبي. أما الوفد الأمريكي، فقد أبدى تحفظه فقط!

وفي الجلسة الختامية أخذت الوفود الحاضرة علماً بأن الاتفاقية العسكرية، قد وقعها الطرفان المتحاربان.

الاتفاقية العسكرية

اهتمت الوثيقة العسكرية بمسائل ترتيب وقف إطلاق النار، وشؤون فصل القوات، والشروط العسكرية للمرحلة التالية. ويمكن إيجاز بنود الاتفاقية في الموضوعات التالية، التي نصت عليها:

- الموافقة على وقف إطلاق النار، وجعْل خط العرض 17، شمالاً، خطاً للهدنة العسكرية.

- إعادة تجميع القوات المتحاربة وتنظيمها، في منطقتَين رئيسيتَين: الفيتنامية، شمال الخط المذكور؛ والفرنسية، جنوبه.

- وضع برنامج زمني لعمليات التجميع في الأقاليم والمناطق الداخلية، في فترة لا تتجاوز 300 يوم.

- منع إنشاء قواعد عسكرية جديدة، أو إدخال تعزيزات عسكرية، أو أشخاص، أو أسلحة أو ذخائر أو تجهيزات.

- منع استخدام أيّ من المنطقتَين منطلقاً لاستئناف عمليات عدائية، أو سياسية عدوانية؛ ومنع الإجراءات الانتقامية: الفردية والجماعية.

- عدم إنشاء قواعد عسكرية أجنبية، أو انضمام أيّ من المنطقتَين إلى تحالف عسكري؛ مع تحديد السلطة الإدارية المؤقتة في كلّ منطقة.

- تشكيل لجنة رقابة دولية "L.C.C."، تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار. وتضم ممثلين عن الهند وبولندا وكندا، على أن يرأسها المندوب الهندي.

- تحديد 18 مايو 1955 موعداً أخيراً لانتقال المواطنين الفيتناميين إلى المنطقة، التي يرغبون في العيش فيها؛ على أن يدير الشؤون المدنية في كلّ من المنطقتَين الطرف صاحب القوات، التي تتجمع فيها.

البيان الختامي السياسي

تطرق البيان الختامي، الذي شمل 12 فقرة، إلى أبرز مضامين الاتفاقيات، وأعاد تأكيدها، وخاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخط الهدنة، والقواعد العسكرية، والأهداف الأجنبية، وحرية التنقل. كذلك تحدث البيان بقضيتَين رئيسيتَين، هما: احترام استقلال فيتنام وكمبوديا ولاوس وسيادتها ووحدة أراضيها، وإجراء الانتخابات العامة الحرة؛ إضافة إلى عزم فرنسا إجلاء قواتها من المنطقة.

باستعراض فقرات البيان يمكن إعطاء صورة أوضح:

في المقدمة، يشير إلى الاتفاقية العسكرية؛ كونها تنهي العمليات العسكرية في البلدان الثلاثة، وتنظم رقابة وإشرافاً دوليين على تنفيذها. ويعرب المؤتمرون عن سرورهم بإنهاء تلك العمليات؛ وعن قناعتهم بأن هذه الاتفاقيات، سوف تؤدي دوراً في استقلال تلك الدول وسيادتها الكاملة. ثم يذكر البيان المواقف الإيجابية لكلّ من لاوس وكمبوديا، في خصوص الانتخابات العامة، المقررة عام 1955، وفقاً لأحكام دستوريهما، ومن طريق الاقتراع السري، واحترام الحريات السياسية للمواطنين.

يشير البيان، في الفقرات التالية، إلى تحريم إدخال قوات عسكرية وأسلحة وذخيرة إلى فيتنام، وفق الاتفاقية العسكرية؛ وإلى تعهد كلّ من لاوس وكمبوديا بعدم طلب أيّ معونة أجنبية، إلا "بهدف الدفاع الفعال عن أراضيها". كما يشير إلى منع إنشاء قواعد عسكرية أجنبية، أو الانضمام إلى تحالف عسكري، أو استخدام منطقتَي التجمع في عمليات: عسكرية أو سياسية، عدوانية؛ وإلى تعهد كلّ من لاوس وكمبوديا، ألا تنضمان إلى تحالف عسكري، وألا تسمحان بإنشاء قواعد أجنبية عسكرية في أراضيهما. بعد ذلك تأتي واحدة من أهم فقرات البيان، حيث يعترف المؤتمر، أن خط الهدنة العسكرية في خصوص فيتنام، والذي نصت عليه الاتفاقية العسكرية، هو مؤقت، ولا يمكن تفسيره على أنه حد سياسي أو إقليمي. ويعرب عن قناعته بأن تنفيذ ما جاء في هذا البيان وفي الاتفاقية العسكرية، يخلق الأساس للتوصل إلى تسوية سياسية في فيتنام، في المستقبل القريب.

والفقرة الأشد خطراً، هي الفقرة السابعة؛ لأنها تقبل أكثر من تفسير، وهي المتعلقة بالانتخابات العامة، تقول: إن تسوية المشاكل السياسية، على أساس احترام مبادئ الاستقلال والوحدة والوحدة الإقليمية، سوف تسمح للشعب الفيتنامي بأن يتمتع بالحريات السياسية، التي تضمنها المؤسسات الدستورية، التي ستنشأ نتيجة لانتخابات عامة حرة، من طريق الاقتراع السري؛ ولكي يضمن تحقيق تقدم كاف في عملية استرداد السلام، وتوافر كل الظروف المطلوبة لتأمين تعبير عن الإرادة الوطنية، عبر مؤسسات ديموقراطية؛ وأن يتم ذلك على أساس احترام مبادئ الاستقلال ووحدة الأراضي لفيتنام.

ونص البيان على عقد مشاورات بين السلطات المعنية، الممثلة للمنطقتَين، بدءاً من 20 يوليه 1955، وصاعداً. ثم تحدد الفقرة موعد الانتخابات المذكورة في يوليه 1956، تحت إشراف لجنة دولية "ISC". يطالب المؤتمر، بعد ذلك، بتطبيق النصوص الخاصة بحماية الأشخاص والممتلكات، وحرية انتقالهم إلى المنطقة، التي يرغبون في العيش فيها، بمنتهى الدقة. ويطلب من السلطات في المنطقتَين الفيتناميتَين، ولاوس وكمبوديا، منع الإجراءات الانتقامية: الفردية أو الجماعية، من الأشخاص أو عائلاتهم.

لفت المؤتمر، بعد ذلك، إلى بيان الحكومة الفرنسية، حول استعدادها لإجلاء قواتها من أراضي الدول الثلاث، بناء على طلب الحكومات المعنية؛ وحول مراعاتها لمبدأ احترام استقلال تلك الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، والامتناع عن أيّ تدخل في شؤونها الداخلية.

وفي الفقرة الأخيرة، يوافق الأعضاء على التشاور فيما بينهم، إذا ما دعت لذلك لجنة المراقبة الدولية؛ لكي يتدارسوا الإجراءات اللازمة لضمان احترام وقف العمليات العسكرية.