موقف الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية جنيف

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية متحمسة لهذا المؤتمر، بل حاولت عرقلته؛ على الرغم من مشاركة مندوبها، والتر بيدل سميث Walter Bedell Smith  في جلساته. وقد أعلن بيدل سميث موقف بلاده، في الجلسة الختامية، قائلاً إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ليست على استعداد للموافقة المباشرة على البيان الموقَّع؛ وإنما تعلن تحفظاتها عن كثير من النقاط؛ ثم ساق تفصيلاً لها؛ ومن ثم، فإنها:

1. تنظر إلى أيّ تجدد لأعمال العنف باهتمام كبير، وستعُده تهديداً للسلام والأمن الدوليَّين.

2. تصرّ على أن تُجرى الانتخابات الحرة بإشراف الأمم المتحدة؛ ضماناً لنزاهتها.

3. تأمل أن تسمح الاتفاقية لكلٍّ من كمبوديا ولاوس وفيتنام، بأن تمارس سيادتها واستقلالها الكاملَين، ضمن المجتمع الدولي. وستقدم واشنطن إلى تلك البلاد كلَّ مساعدة ممكنة؛ لمعونتها على تقرير مصيرها.

 كذلك، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية من نتائج المؤتمر ذريعة، لتصعيد تدخّلها، على حساب الوجود الفرنسي. وشرعت تنفذ خطتها المضادة للاتفاقية، فبعثت عميلها الجديد، نجو دنه دييم، على متن طائرة خاصة، إلى سايجون، في بداية يوليه 1954؛ ليتولى رئاسة وزارة دولة فيتنام؛ وذلك بعد أن أجبر ضغطها على فرنسا حكومة الأمير بولوك  Buu Loc، الموالية لباريس، على الاستقالة، في 15 يونيه 1954. ثم شكلت حلف جنوب شرقي آسيا، المناهض أساساً للصين الشعبية وفيتنام الديموقراطية. وهكذا، أحاطت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية جنيف بعوامل الفشل والتخريب، داخلياً بواسطة حكومة دييم، وخارجياً بواسطة حلف جنوب شرقي آسيا.

بدأ، نجو دنه دييم بضرب أيّ حركة داخلية مناوئة، منذ الأيام الأولى لحكمه. فكان رد الحزب الشيوعي، والقيادات الداخلية الأخرى، في فيتنام الجنوبية، أن تشكلت، من الفور، لجنة من بعض المثقفين الوطنيين، برئاسة المحامي نجوين هيونو، للدفاع عن اتفاقية جنيف، وتبليغ لجنة المراقبة الدولية انتهاكات حكومة دييم لها. وسرعان ما توسعت حركة المقاومة الداخلية في بقية الأقاليم، حينما شرعت شرطة دييم تعتقل كلَّ من أسهم في جبهة الفيت منه، أو اشترك، على أيِّ نحو، في محاربة الفرنسيين. ولذلك، انهالت البرقيات على لجنة سايجون، تطالبها بتشكيل لجان مماثلة في الأقاليم. وبدأت اللجنة بتشكيل هذه اللجان، بالفعل، إلى أن قبضت شرطة دييم على رئيسها، ومعظم أعضائها، ليلة 11 نوفمبر 1954، وأودعتهم السجن.

وقد ركزت حكومة دييم عمليات القمع، في المناطق الريفية؛ لأن الفلاحين فيها، كانوا أكثر الفيتناميين، في الجنوب، تأييداً للثورة وإصلاحاتها؛ إذ تمتعوا باشتراكهم المباشر في الأجهزة الإدارية، التي أنشأتها الفيت منه؛ فضلاً عن تنعّمهم، فترة من الزمن، بثمار الإصلاح الزراعي، التي قادها هوشي منه. وفي 4 نوفمبر 1957، أبلغت لجنة الرقابة الدولية، رئاسة مؤتمر جنيف، أن حكومة دييم، قد أصرت على رفض أيِّ شكوى، تتعلق بمخالفة الفقرة "ج" من المادة 14، التي تحرم القبض على الأشخاص، الذين سبق لهم أن أيدوا الطرف الآخر، أثناء حرب المقاومة؛ وأنها لا تسمح بأيِّ نشاط للجنة المذكورة للتحقيق في مثل هذه الشكاوى. ولم تسجل اللجنة، خلال الفترة نفسها، أيَّ مخالفات لاتفاقية جنيف، من قبل حكومة فيتنام الديموقراطية، في الشمال. وأسفرت أعمال القمع، التي مارسها نظام دييم، في جنوبي فيتنام، بين عامَي 1954 و1960، عن أكثر من ربع مليون معتقل، و15 ألف قتيل أو مفقود