المبحث الرابع

الموقف الإقليمي من المشكلة

تعتبر مشكلة الصحراء الغربية من أعقد المشاكل، التي واجهتها المنظمات الإقليمية والدولية، فعلى مستوى جامعة الدول العربية، كان تباين الآراء والتوجهات نحو أسلوب حل هذه المشكلة، سبباً في العديد من الانقسامات بين أعضاء جامعة الدول العربية، ولقد زاد من حدة هذه المشكلة عدم وجود آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الدول العربية، حيث كان الاعتماد الأساسي على آليات التحكم، أو الوساطة، وكلاهما محكوم بميثاق جامعة الدول العربية، وكان الدور الأساسي للجامعة متركزاً على إنهاء الاحتلال الاستعماري بالصحراء الغربية، إلا أنه مع تزايد حدة النزاع بين الدول المعنية بالمشكلة، ووصوله في إحدى مراحله للصراع المسلح، أصبح دور الجامعة العربية هو احتواء هذا الصراع.

أما موقف منظمة الوحدة الأفريقية من مشكلة الصحراء الغربية، فقد مر بعدة مراحل مختلفة، فمنذ نشأتها عام 1963 كان هدفها الأول هو تصفية الاستعمار في القارة الأفريقية، ووضح ذلك في قراراتها الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية، التي كانت خاضعة للاحتلال الأسباني. أما بنهاية عام 1975، حين أنهت أسبانيا وجودها في الأراضي الصحراوية، فلم يتوقف النزاع حولها، بل زاد حدة وتوتراً، إذ بدأت جبهة البوليساريو مطالبتها بحق تقرير المصير. ومع قبول منظمة الوحدة الأفريقية عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في المنظمة، وضح تباين مواقف الدول الأفريقية بين مؤيد ومعارض للاعتراف بها، وأثر ذلك على التضامن الأفريقي، ويرجع ذلك إلى عدم وجود سياسة أفريقية واضحة، تجاه المشكلات، التي تقوم على مطالب إقليمية بين دول أفريقية، ولذلك ظلت مشكلة الصحراء الغربية من دون حل، نتيجة العجز التنظيمي لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة الوحدة الأفريقية.

في إطار الأمم المتحدة، أعلن أمينها العام أن مشكلة الصحراء تعد من المشاكل المعقدة، التي واجهتها الأمم المتحدة، حتى اليوم، وعلى رغم صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مشكلة الصحراء الغربية، حيث أمكن التوصل إلى مشروع تسوية حظي بالموافقة المتحفظة لبعض الأطراف في عام 1986، فإن بعض المشاكل قد اعترضت تنفيذ هذه التسوية، ولذلك لم يتم التوصل إلى حلول للعقبات، التي كانت تثيرها أطراف المشكلة. وعلى رغم أن منظمة الأمم المتحدة سعت إلى إجراء استفتاء شعب الصحراء الغربية حول تقرير المصير، لم يتم التنفيذ؛ بسبب الخلافات المتجددة، التي أثارها من كلا الجانبين المتنازعين، فيما يخص مسألة تحديد الهوية والإحصاء السكاني، مما أدى إلى عرقلة تطبيق مخطط الأمم المتحدة، الذي وُضع بموافقة الأطراف المعنية منذ عام 1988، وتستمر المشكلة حتى الآن، بسبب عوامل توتر العلاقات بين العديد من الدول العربية والأفريقية.

أولاً: جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات العربية

من المهام الأساسية لأي منظمة دولية أو إقليمية، تسوية ما قد ينشأ من منازعات وصراعات بين الدول الأعضاء، بالطرق السلمية، وعندما نشأت جامعة الدول العربية عام 1945، كانت الأيديولوجية السائدة في العالم العربي هي حكم القانون، ويرجع ذلك إلى لتأثر القادة العرب بالمذاهب الدستورية الغربية، وبفلسفة عصبة الأمم أيضاً، ولذلك رأت هذه القيادات أن الخلافات بين الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، لا بد أن تتم تسويتها، من خلال محكمة العدل الدولية ، إلا أن هذا الاتجاه لقي معارضة من بعض الدول العربية، التي كانت مشاركة في مفاوضات إنشاء الجامعة العربية. ويتضح من أساليب وطرق فض المنازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية، من خلال تحكيم مجلس الجامعة أو وساطته ، أن القرارات غير ملزمة من دون موافقة أطراف النزاع. وتداركاً لهذا القصور القانوني والعملي في مجال صلاحيات جامعة الدول العربية لتسوية المنازعات، التي قد تنشب بين أعضائها من الدول، حاول مجلس الجامعة إنشاء جهاز قضائي لتسوية المنازعات . وفي 13 أبريل 1950، كون المجلس لجنة من ثلاثة خبراء لإعداد مشروع محكمة عدل عربية، إلا أنه لم يصدر أي مشروع يهدف إلى إقامة محكمة عدل عربية حتى الآن، ولذلك فإن العديد من المنازعات، التي ثارت بين الدول العربية لم يفض أي نزاع منها وفقاً للتحكيم، ولكن تمت تسوية معظمها، من خلال مفاوضات سياسية، يقوم بها مجلس الجامعة، الذي يعتبر الهيئة المسؤولة عن تسوية المنازعات، في إطار جامعة الدول العربية.

ثانياً: جامعة الدول العربية ومشكلة الصحراء الغربية

لقد كانت مشكلة الصحراء الغربية من أعقد المشكلات، التي واجهتها جامعة الدول العربية، حيث بدأت تتضح خطورة هذه المشكلة، عندما ساند مجلس الجامعة العربية المغرب بدعواه، في ضم موريتانيا، خلال انعقاد المجلس في مدينة شتورا بلبنان، عام 1960 ، وبذلك لم تتمكن موريتانيا من الانضمام إلى جامعة الدول العربية، إلا عام 1973.

وبالرغم من اهتمام جامعة الدول العربية بمشكلة الصحراء الغربية منذ أوائل السبعينيات، فإن الهدف الأساسي لجامعة الدول العربية كان المطالبة بإنهاء الاستعمار الأسباني من الصحراء، بينما لم تتمكن جامعة الدول العربية من السعي لإنهاء المشكلة والتعمق فيها؛ نظراً للقيود، التي يفرضها ميثاق الجامعة على وسائل وطرق تسوية المنازعات، إلا أنها أصدرت العديد من القرارات، بشأن مشكلة الصحراء الغربية، من أهمها:

1. أصدر مجلس الجامعة العربية القرار الرقم 3016، بتاريخ 7 أبريل 1973، بشأن العلاقات العربية الأسبانية، والذي أكد أهمية قيام الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد الدراسة الخاصة بالعلاقات العربية الأسبانية، ووسائل تدعيمها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مع ضرورة الأخذ بما تضمنته رسالة وزير خارجية المملكة المغربية، والخاصة بهذا الشأن، على أن يتم طرح الموضوع متكاملاً على المجلس.

2. قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية تقريراً في الدورة الستين لمجلس الجامعة، والمنعقدة في سبتمبر 1973، وتضمن هذا التقرير عرضاً متكاملاً لمشكلة الصحراء الغربية مع المذكرة، التي أعدتها الأمانة العامة عن العلاقات العربية الأسبانية.

3. تلقت الأمانة العامة، في 23 مارس 1975، مذكرة من الحكومة المغربية، تطلب فيها طرح موضوع سبتة ومليلة والجزر الجعفرية، على مجلس الجامعة في دورته التالية، وقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة، واتخذ القرار التالي:

أ. التأييد المطلق للمغرب باسترجاع سبتة ومليلة والجزر الجعفرية وصخرة الحسيمة وفاليس.

ب. دعم الطلب، الذي تقدمت به المملكة المغربية إلى لجنة تصفية الاستعمار، لتطبيق المبدأ المعمول به من أجل الإسراع في تحرير المدينتين المغربيتين والجيوب المجاورة لهما.

ج. بذل المساعي لدى الحكومة الأسبانية للدخول في مفاوضات مباشرة؛ لإنهاء الاحتلال لهذه الأراضي المغربية، استكمالاً لوحدة الأراضي المغربية.

4. صدر عن مؤتمر القمة العربية السابع للملوك والرؤساء العرب، الذي عُقد بالرباط، خلال الفترة 26-29 أكتوبر 1974، قرار بشأن قضية الصحراء الغربية، يؤيد الاتفاقيات، التي توصلت إليها كل من المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الإسلامية، وكذلك أعلن عن مساندته التامة لموقفهما المعلن عنه بالجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت الدول العربية قضية الصحراء الغربية وتصفية الاستعمار، قضية جوهرية تهم جميع الدول العربية، وتطالب أسبانيا، باعتبارها دولة صديقة للعرب، أن تسرع إلى قبول طلب المغرب وموريتانيا (اُنظر ملحق مقررات مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط خلال الفترة 26-29 أكتوبر 1974).

5. قرر وزراء الإعلام العرب في دورة انعقاد مجلسهم الحادية عشرة في فبراير 1975، دعم المغرب في معركته، التي تستهدف تحرير أراضيه المحتلة من جانب أسبانيا في شمال البلاد سبتة ومليلة، والجزر الجعفرية، ومساندة الجهود المغربية الموريتانية المشتركة لاستخلاص الصحراء الغربية من السيطرة الأسبانية، تمشياً مع قرارات مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط (اُنظر ملحق حوار بعيد عن الأضواء في برشلونة، بين شخصيات مغربية، وجزائرية، ومسؤولين في جبهة البوليساريو، حول الحل الثالث لقضية الصحراء)، واعتبار قضية هذه الأراضي من قضايا النضال، الذي تخوضه الأمة العربية من أجل تحرير أراضيها.

يتضح مما سبق أن دور جامعة الدول العربية كان يتمثل في طرح مشكلة الصحراء الغربية، على أساس أنها مسألة استعمارية، حتى كان مؤتمر القمة العربية السابع عام 1974، والذي بدأ من خلاله التدخل الفعلي لجامعة الدول العربية بشأن القضية الصحراوية، حيث أيد هذا المؤتمر اتفاق المغرب وموريتانيا على تقسيم الصحراء فيما بينهما. وبذلك لم يعتبر الجزائر معنية بالأمر. وبتوقيع الاتفاقية الثلاثية في مدريد، وتأزم الموقف في المغرب، قام الأمين العام للجامعة العربية بمساعٍ لاحتواء الموقف، فزار كلاً من المغرب والجزائر وموريتانيا، وحاول خلالها الإعداد لمفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع لإنهاء المشكلة بعد انسحاب الاستعمار الأسباني، كذلك كانت هناك مساعٍ منفردة، من دول عربية متعددة، بهدف احتواء المشكلة، إلا أن الأمين العام قدم تقريراً إلى مجلس الجامعة في 15 مارس 1976، أعلن فيه أن مشكلة الصحراء معقدة وتستلزم جهداً سياسياً مكثفاً، على الصعيد الثنائي والجماعي، من أجل تسوية النزاع سلمياً .

ثالثاً: منظمة الوحدة الأفريقية ومشكلة الصحراء الغربية

منذ نشأة منظمة الوحدة الأفريقية، أكدت الدول الأعضاء رغبتها في تصفية الاستعمار في القارة الأفريقية، ففي مؤتمر القمة التأسيسي للدول الأفريقية المستقلة، الذي عقد في أديس أبابا، خلال الفترة 22-25 مايو 1963، أصدر المجلس القرار الرقم DIAS/PLEN/2REV2، والخاص بتصفية الاستعمار ، والذي أكد فيه على الإجماع الأفريقي بالضرورة الملحة والعاجلة، للتنسيق وزيادة الجهود للتعجيل بالاستقلال القومي وغير المشروط لجميع الأقاليم الأفريقية، التي مازالت تحت السيطرة الأجنبية، وأنه من واجب جميع الدول الأفريقية المستقلة، أن تساعد الشعوب الأفريقية غير المستقلة في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال. ويلاحظ أنه، خلال هذا المؤتمر، تم لقاء أكثر من ثلاثين ملكاً ورئيس دولة أفريقية، وعلى رغم حضور كل الزعماء والقادة العرب، فإن المغرب قد امتنع عن الحضور، بسبب توجيه الدعوة لموريتانيا . واستمرت مطالبة منظمة الوحدة الأفريقية باستقلال كل المناطق والأراضي الخاضعة للاستعمار، ولكن كان هناك تباين واضح في موقف منظمة الوحدة الأفريقية، حيال مشكلة الصحراء الغربية، فقبل إعلان قيام الجمهورية الصحراوية الديموقراطية، اتسمت قرارات المنظمة بالضعف، على رغم الإجماع عليها، حيث كانت قرارات متحفظة، ومع ظهور طرف يطالب بضرورة الاستقلال، تمثل في جبهة البوليساريو، وخروج أسبانيا من المشكلة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح بين المغرب وموريتانيا من جانب، وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر من جانب آخر، كان موقف المنظمة مغايراً لمواقفها السابقة، حيث عملت على إيجاد حل عادل وسريع، يقبله جميع الأطراف المعنية بالمشكلة.

وخلال المؤتمر الأول لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والذي عُقد في داكار، خلال الفترة 2-11 أغسطس 1963، صدر القرار الرقم GM/RES.4-1 عن لجنة تحرير أفريقيا، والذي أكدت فيه التزام المنظمة بتنسيق الجهود الأفريقية لتحرير جميع الأراضي الأفريقية. وفي الدورة غير العادية الأولى لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 15-18 نوفمبر 1963، صدر القرار الرقم ECM/RES.1-1، بشأن النزاع بين الجزائر والمغرب، والذي تم فيه تأييد اتفاقات باماكو في أكـتوبر 1963، من حيث تشكيل لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم حول النزاعات الحدودية بين البلدين، والتي أدت إلى صراعهما المسلح. وتعددت بعد ذلك القرارات الخاصة بهذا النزاع الحدودي بين البلدين، والتي هدفت إلى إنهاء الخلافات الحدودية، من خلال اللجان، التي قامت منظمة الوحدة الأفريقية بتشكيلها؛ لاحتواء هذا الصراع وإنهائه. وتعتبر الدورة العادية السابعة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 1966، أول إجراءات المنظمة، التي اتخذتها حيال الاستعمار الأسباني للصحراء الغربية، حيث صدر خلالها القرار الرقم CM/RES.82-VII، والذي، من خلاله، أيدت كل الجهود، التي تستهدف التحرير العاجل وغير المشروط، لسائر الأقاليم الأفريقية الخاضعة للسيطرة الأسبانية، وناشد المجلس أسبانيا الشروع بجدية في عملية منح الحرية والاستقلال لكل المناطق، وأن تقلع عن كل الإجراءات، التي يمكن أن تخلق في هذه المناطق موقفاً يعرض السلام والأمن في أفريقيا للخطر .

وفي الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 17-22 فبراير 1969، صدر القرار الرقم CM/S.T.2-XII بشأن تصفية الاستعمار، طالب فيه المجلس الدول الأعضاء بدراسة الوسائل الكفيلة بجعل الكفاح والنضال المسلح أكثر فعالية، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الهدف .

في الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 27 أغسطس –6 ديسمبر 1969، صدر القرار الرقم CM/RES.206-XIII، والذي تضمن مطالبة أسبانيا بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2468 بشأن الصحراء الأسبانية ـ الغربية ـ. وفي الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، التي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 27 فبراير – 6 مارس 1970، صدر القرار الرقم CM/RES-207-XIV، والذي أكد خلاله المجلس على مساندته لحركات التحرير في أفريقيا. أما فيما يخص الصحراء الأسبانية، فقد أكدت المنظمة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الرقم 2928. وفي الدورة العادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المنظمة، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 14-31 أغسطس 1970 ، صدر القرار الرقم CM/RES-243-XVII، والذي يحث أسبانيا على الالتزام، من دون تأخير، بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الشرعية لسكان ما يُسمى بالصحراء الأسبانية، في تقرير مصيرهم. وجاء انعقاد هذا المؤتمر، بعد التسوية النهائية والحكومات الأفريقية المجتمعة في الدورة العادية التاسعة عشرة، والتي عقدت في الرباط، خلال الفترة 12-15 يونيه 1972، بتقديم تهنئتهم لكل من المغرب والجزائر، حيث وقعت اتفاقيتان لإنهاء هذا النزاع الحدودي بين البلدين، وكذلك قامت المغرب بالاعتراف بدولة موريتانيا.

بانعقاد المجلس الوزاري، في الدورة العادية الحادية والعشرين، والتي عُقدت في أديس أبابا، خلال الفترة 17-24 مايو 1973، اتخذ القرار الرقم CM/RES.301-VXI، استناداً إلى قرار مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية بالرباط، بشأن مشكلة الصحراء الأسبانية، وهو يؤكد عزم الدول الأعضاء على تحقيق التحرر الكامل للقارة الأفريقية، في أقرب وقت، بعد أن أولى عنايته الخاصة بتطور الموقف في مناطق الصحراء، التي ما زالت تحت السيطرة الأسبانية. وفيما يتعلق بموقف الحكومة الأسبانية ونواياها، بالنسبة لتصفية استعمار الصحاري من السيطرة الأسبانية ، أكد القرار:

1. التنديد بالمراوغات، التي تقوم بها الحكومة الأسبانية ونواياها بالنسبة لتصفية استعمار الصحاري.

2. يعرب عن تضامنه الكامل مع شعوب الصحاري الخاضعة للإدارة الأسبانية.

3. يطلب من أسبانيا أن تخلق المناخ السياسي للحرية، والضروري للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.

4. يؤكد من جديد إصراره على اتخاذ خطوات قوية، داخل الأمم المتحدة، لكي تتولى مسؤوليتها، التي تم التعبير عنها بوضوح في القرارات العديدة، التي تؤيدها منظمة الوحدة الأفريقية، ودول عدم الانحياز.

5. يطلب من الدول المتاخمة، والمهتمة مباشرة، التشاور المستمر وتوحيد جهودها ودعمها، من أجل تطبيق القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة الأحكام المتعلقة بالقيام في أقرب وقت، بتنظيم استفتاء وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحت مسؤولية المنظمة الدولية، وبضمانها؛ بغية السماح للشعب الأصلي بالتعبير عن إرادته بحرية.

6. يطلب بإلحاح إلى منظمة الأمم المتحدة أن تقوم، فوراً، بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المشكلة؛ لضمان تطبيق الإجراء المنصوص عليه في القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار من هذه المنطقة تماماً.

في اجتماع مجلس وزراء منطقة الوحدة الإفريقية، المجتمع في دورته العادية الثالثة والعشرين في مقديشيو، خلال الفترة 6-11 يونيه 1974، أصدر المجلس قراره رقم CM/RES.344-XX111، مؤكداً قراره السابق الرقم CM/RES.301-XXI، وجاء قرار رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية رقم AHG/RES.75-X11 في الدورة العادية الثانية عشرة، التي عقدت في كمبالا، خلال الفترة 28 يوليه- 1 أغسطس عام 1975، ليؤكد أن الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الإفريقية لم تستطع، بعد نقاش مستفيض، أن تخلص إلى قرار مقبول حول مشكلة الصحراء الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، ونظراً إلى أنها مازالت تنظر أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، فإن المجلس يقرر الآتي :

1. انتظار رأي محكمة العدل الدولية.

2. يطلب من أسبانيا، وهي السلطة الإدارية، وحتى صدور قرار محكمة العدل الدولية، أن تمتنع عن كل عمل، من شأنه أن يهدد عملية تصفية الاستعمار من ذلك الإقليم.

وفي اجتماع رؤساء دول وحكومات ومنظمة الوحدة الإفريقية، في دورته العادية الثالثة عشرة، والذي عقد في بورت لويس، خلال الفترة 2-6 يوليه 1976، أكد قرار رقم AGH/RES.80-X111، على مبدأ تقرير المصير، ودعا جميع الأطراف المهمة والمعنية بمشكلة الصحراء الغربية، بما في ذلك شعب الصحراء الغربية، أن تتعاون في سبيل إيجاد حل سلمي للنزاع من أجل السلام والعدل وحسن الجوار في المنطقة، وتمشياً مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، وكذلك قرر المجلس عقد دورة غير عادية على مستوى القمة، يشترك فيها شعب الصحراء الغربية، بغية إيجاد حل دائم وعادل لمشكلة الصحراء الغربية ، ويلاحظ أن هذا المؤتمر عقد بعد إتمام أسبانيا انسحابها من الصحراء في 26 فبراير 1976، وبعد أن أعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية الصحراوية الديموقراطية، وبعد دخول القوات المغربية والموريتانية إقليم الصحراء الغربية.

في الدورة العادية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمنعقدة في بورت لويس، خلال الفترة 2-6 يوليه 1976، هددت كل من المغرب وموريتانيا بالانسحاب من أعمال القمة، إذا ما وافقت على القرار، الذي أصدره مجلس وزراء المنظمة. ولقد اقترحت جمهورية بنين مشروع قرار تضمن الآتي :

1. تأييد حق شعب الصحراء في تقرير مصيره والاستقلال الوطني، طبقاً لمواثيق الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الإفريقية.

2. يطلب من الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية استمرار مساعيه، حتى يكون شعب الصحراء قادراً على اختيار حقوقه في تقرير مصيره مع الحرية الكاملة.

3. المساندة العادلة لشعب الصحراء للحصول على الحقوق القومية.

4. دعوة كل الأطراف، بمن فيهم الجزائر، لإيجاد الحل لشعب الصحراء في نطاق منظمة الوحدة الإفريقية، بما يحقق ويخدم السلام والعلاقات الودية وحسن الجوار.

وحصل مشروع القرار على 29 صوتاً، ضد صوتين، وامتناع 16 دولة عن التصويت، أما باقي أعضاء المنظمة، فكانوا غائبين عن المؤتمر، ومنها المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية.

من تحليل قرارات وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية قبل عام 1976، يتضح أنه، بالرغم من صدورها بإجماع كامل، فإنها كانت تتسم بعدم دقة تحديد الموقف حيال مشكلة الصحراء الغربية، بشكل واضح ودقيق، حيث كان بحث المشكلة وعرضها يتم بصورة هامشية، كما أن القرارات كانت تصدر بشكل متحفظ، وتعقيباً على القرارات والتوصيات، التي كانت تصدرها الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته كان هناك تعاون وإصرار من الدول الأفريقية، من أجل إنهاء الوجود الاستعماري من القارة الأفريقية، استناداً إلى قرارات ومبادئ الأمم المتحدة، إلا أن هذا الموقف بدأ في التغيير، منذ ظهور جبهة البوليساريو على الساحة، وإعلانها الصراع المسلح، ومطالبتها باستقلال الصحراء، ومنذ أعلنت أسبانيا رغبتها في إجراء استفتاء الصحراء الغربية، في النصف الأول من عام 1975، بدأ الموقف المغربي يتغير، فأعلنت المغرب رفضها قيام دولة تابعة لأسبانيا في الصحراء، ولذلك أعلنت عن إمكانية ضمان المصالح الحيوية والإستراتيجية لأسبانيا، من خلال منحها قواعد عسكرية لمدة محدودة، مقابل اعتراف أسبانيا بسيادة المملكة المغربية على إقليم الصحراء ، وحددت المغرب موقفها من حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، بأن يتم الاستفتاء بعد انسحاب القوات والإدارة الأسبانية، وكذلك بعد عودة اللاجئين إلى الإقليم. وعلى الجانب الآخر، كانت مطالبة الجمهورية الموريتانية بالصحراء الغربية، والدعم الجزائري والليبي لجبهة البوليساريو، التي عقدت مشكلة الصحراء الغربية، ففي الوقت، الذي كانت فيه الدول العربية والأفريقية المعنية بالمشكلة، تطالب بتصفية الاستعمار الأسباني من الصحراء الغربية، كانت هذه الدول تطالب بضمها إليها. ومن الواضح أن الدول المتنازعة على إقليم الصحراء لم تكن تنتظر الحل من منظمة الوحدة الأفريقية، فلقد سعى كل منها إلى فرض الحل بالقوة، وأدى ذلك إلى قيام الأمين العام الإداري للمنظمة، بمطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 2 فبراير 1976، باشتراك الجامعة مع المنظمة بمبادرة مشتركة؛ لضمان تجنب الصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة.

مع زيادة حدة الخلافات وتوتر العلاقات بين الدول المتنازعة على إقليم الصحراء، رأت منظمة الوحدة الأفريقية ضرورة إيجاد حل سريع وعادل، يقبله جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، ولذلك أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية، عن عقد اجتماع استثنائي؛ لبحث مشكلة الصحراء الغربية، وتحدد لهذا الاجتماع مدينة ليبرفيل عاصمة الجابون، على أن يعقد هذا الاجتماع، في بداية عام 1977، إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد لوجود خلافات عديدة حيال المشكلة، مما حال دون اتخاذ موقف موحد ونهائي .

لقد أظهرت مشكلة الصحراء الغربية قدرة منظمة الوحدة الأفريقية المحدودة في اتخاذ قرارات حاسمة، ويرجع ذلك إلى وجود عدد من الأعضاء، يتمسكون بمبدأ احترام الوحدة الأفريقية، من خلال الحفاظ على الوضع الراهن للدول الأفريقية، وترفض مبدأ إعادة تخطيط الحدود أو تقسيم جديد للقارة الأفريقية. أما على المستوى الخارجي، فإن قضية الصحراء الغربية، حولت من الأمم المتحدة إلى منظمة الوحدة الأفريقية، بموافقة الأطراف المعنية، وبإدارة المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة، إلا أن المملكة المغربية كانت تعمل على حل هذه المشكلة في إطار مجلس الأمن؛ بسبب ضعف موقفها داخل منظمة الوحدة الأفريقية، ولكن تخوف الدول الأوروبية، من تحول المشكلة إلى نزاع بين الشرق والغرب دفع أعضاء مجلس الأمن الدول إلى نقل المشكلة إلى النطاق الأفريقي .

قررت المملكة المغربية المشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة لاجتماعات قمة منظمة الوحدة الأفريقية، المنعقدة في ليبرفيل، خلال الفترة 3-5 يوليه 1977، ولذلك استبعدت مشكلة الصحراء الغربية، من جدول أعمال القمة الأفريقية، حيث اكتفى المؤتمر بإصدار قرار يشير إلى تحديد توقيت عقد المؤتمر غير العادي بشأن مشكلة الصحراء الغربية، على أن يكون في النصف الأول من شهر أكتوبر عام 1977 في الجابون، وهذا القرار قد تسبب في إحراج الجابون، التي كانت على علاقات جيدة مع المملكة المغربية، خاصة أنها تؤيد الموقف المغربي، وتعارض جبهة البوليساريو، وخوفاً من الحرج أعلن رئيس الجابون عن عدم تمكن بلاده من استضافة المؤتمر الأفريقي الاستثنائي، الخاص ببحث مشكلة الصحراء الغربية، متذرعاً بمشاكل تنظيم المؤتمر والعجز المالي، وبذلك لم يعقد هذا المؤتمر الاستثنائي لبحث مشكلة الصحراء الغربية.

في الدورة العادية الخامسة عشرة لاجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، التي عقدت بالخرطوم، خلال الفترة 18-22 يوليه 1978، عقدت جلسة خاصة لدراسة مشكلة الصحراء، وصدر عن المؤتمر القرار الرقم AHG/RES.92-XV، والذي عبر، خلاله، عن قلقه الشديد إزاء الموقف الخطير السائد في الصحراء الغربية، والتوتر الذي يسود المنطقة، واستناداً إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، خاصة ما يتعلق منها بتصفية الاستعمار في القارة الأفريقية، وكذلك على القرار الرقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الخامسة عشرة في 14 ديسمبر 1960، بشأن منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة، وكذلك الرأي الاستشاري، الذي تقدمت به محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، فيما يتعلق بمبدأ حق شعب الصحراء في تقرير مصيره، وتضمن هذا القرار ما يلي :

1. تأكيده على مسؤولية منظمة الوحدة الأفريقية، فيما يتعلق بالبحث عن حل عادل وسلمي، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية.

2. أكد على القرار، الذي يقضي بعقد مؤتمر قمة غير عادي، يكرس لمسألة الصحراء الغربية.

3. يقرر تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، تتكون، على الأقل، من خمسة رؤساء دول بمنظمة الوحدة الأفريقية، بما في ذلك الرئيس الحالي للمنظمة، على أن تكلف بدراسة جميع الحقائق الخاصة بمسألة الصحراء الغربية، ومن بينها ممارسة شعب هذه المنطقة لحقه في تقرير المصير.

4. يدعو المجلس جميع دول المنظمة إلى الامتناع عن اتخاذ جميع الإجراءات، التي قد تعوق عملية البحث عن حل عادل وسلمي لهذه المشكلة.

5. يدعو المجلس الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى تقديم تقرير حول تطور المسألة خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء.

ولقد حظي هذا القرار بتأييد اثنتين وثلاثين دولة أفريقية، ولذلك تم إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال مؤتمر القمة. وركز المؤتمر على قضية الصحراء الغربية، فعقدت جلسة خاصة لمناقشة قضية الصحراء الغربية، أكد فيها المجتمعون ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، ولقد أكد المغرب، خلال هذه الجلسة، أنه يحترم ويؤيد حركات التحرير، إلا أن جبهة البوليساريو لا تمثل حركة تحرير حقيقة، لأنها قد تأسست في ظروف مشكوك في أمرها.

خلال انعقاد الجلسة، توتر الموقف؛ بسبب وصول وفد يمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية إلى الخرطوم، ونوقشت المشكلة في جلسة مغلقة على رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد الرئيس الجزائري تأييده لجبهة البوليساريو واعترافه بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وأكد أن الجمهورية الجزائرية ليس لها أي مطامع في فوسفات منطقة بوكراع، وأنها لا تريد طريقاً إلى الأطلسي، عبر أراضي الصحراء الغربية، كما طالب باتخاذ الإجراءات والوسائل لحل مشكلة الصحراء. وفي حالة عدم تمكن المنظمة من حل هذه المشكلة، يجب تحويلها إلى أي ساحة دولية أو إقليمية أخرى. وتم بعد ذلك إجراء التصويت على عقد اجتماع قمة غير عادي، لبحث مشكلة الصحراء الغربية، وتقرر تكوين اللجنة الخاصة لبحث المشكلة من خمسة رؤساء دول من منظمة الوحدة الأفريقية، على أن يرأسها الرئيس السوداني ـ جعفر النميري.

وضعت أمام اللجنة ـ سميت بلجنة الحكماء ـ كل المعلومات عن المشكلة الصحراوية، وبدأت اللجنة اجتماعاتها في الخرطوم، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1978، بعد أن قام كل من رئيس نيجيريا ورئيس مالي بزيارات متعددة لكل من المغرب وموريتانيا والجزائر، وكذلك اجتمعوا بقادة البوليساريو في الجزائر، وتلا ذلك محادثات بين الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ورئيس وزراء أسبانيا. وبعد دراسة لجنة الحكماء لأبعاد المشكلة، عقدت جلسة خاصة في الخرطوم، في 23 يونيه 1979، وأعلنت خلالها القرارات التالية:

1. أقرت لجنة الحكماء اعترافها بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

2. طالبت المغرب بسحب قواته من الصحراء المتنازع عليها.

3. تشكيل قوة إفريقية لحفظ النظام في الصحراء لحين تقرير المصير.

وفي الدورة العادية السادسة عشرة لاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي عُقدت في منروفيا بليبيريا، خلال الفترة 17-20 يوليه 1979، اتخذ المجلس قراره الرقم AHG/DEC.114-XVI، والذي أعلن خلاله أن كافة الأطراف المعنية، فيما عدا المغرب، توافق على أن حق تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء لم يتم تحقيقه، وكذلك أن الاتفاقية الثلاثية ـ مدريد ـ بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا، قد نقلت إلى المغرب وموريتانيا إدارة الإقليم فقط، وليس لهما حق السيادة عليه، وأن المغرب يدعي بأن الشعب الصحراوي ظل يمارس حق تقرير المصير، لذلك يقرر المجلس الآتي:

1. العمل على إعداد مناخ ملائم لإحلال السلام في المنطقة، وذلك عن طريق وقف إطلاق النار بصورة عامة، وعلى الفور.

2. ممارسة شعب الصحراء الغربية لحق تقرير المصير، وذلك عن طريق استفتاء عام وحر، الشيء الذي سيمكنه من اختيار أحد البدائل التالية:

أ. الاستقلال التام.

ب. الإبقاء على الوضع الراهن.

3. الدعوة لعقد اجتماع لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثل الصحراء الغربية ودعوتهم للتعاون في تنفيذ هذا القرار.

4. تشكيل لجنة خاصة، من ست دول أعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية، وهي غينيا، ومالي، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، لكي تقوم بدراسة كيفية التنفيذ والإشراف على إجراءات الاستفتاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على أساس صوت واحد لكل شخص، وتتولى رئاسةَ هذه اللجنة الخاصة ليبيريا الرئيسُ الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وتمت الموافقة على اقتراحات لجنة الحكماء، بأغلبية 33 صوتاً، ورفض صوتين، وامتناع سبعة عن التصويت، وانسحب كل من المغرب والسنغال والجابون، قبل بدء التصويت. وبذلك كانت قرارات قمة منروفيا حاسمة، بعد أن ظلت مشكلة الصحراء معروضة على المجلس، من دون اتخاذ قرارات، طوال ثلاث سنوات. أما دولة المغرب فقد رفضت هذه القرارات، وأعلنت أنها ما زالت تعتبر الصحراء جزءاً من الأراضي المغربية. وعندما اجتمعت لجنة الحكماء، مرة أخرى في منروفيا، خلال يومي 4-5 ديسمبر 1979 لمناقشة تنفيذ وقف إطلاق النار والاستفتاء، حضر هذا الاجتماع مندوب عن البوليساريو، ووزير خارجية موريتانيا، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، بينما قاطعت المغرب هذا المؤتمر. وانعكس ذلك على الموقف المغربي، وتمت الموافقة على القرارات في غيابها، وكذلك كان هناك تقدير أفريقي للموقف الموريتاني بعد توقيعها على معاهدة سلام مع البوليساريو، وتنازلت عن دعواها الإقليمية في الصحراء الغربية .

رابعاً: أزمة عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وتطور المشاكل

بعد سقوط نظام الرئيس مختار ولد داده، بدأ الموقف الموريتاني يتغير تجاه مشكلة الصحراء الغربية، ففي البداية كان هناك تقارب موريتاني جزائري، حيث عُقدت عدة لقاءات بينهما، شاركت فيها جبهة البوليساريو، وقعت خلالها معاهدة بين جبهة البوليساريو وموريتانيا، في 7 أغسطس 1979، اعترفت فيها موريتانيا بجبهة البوليساريو وبالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، كذلك انسحبت القوات الموريتانية من الأراضي الصحراوية. وأدى هذا الموقف إلى دفع المملكة المغربية للإعلان عن أن القطاع الموريتاني أصبح تحت سيطرة القوات المغربية، ودخلت القطاع في 14 أغسطس 1979. وأدى هذا الموقف المنفرد إلى إضعاف الموقف السياسي المغربي، ولذلك أعلن الملك الحسن الثاني عن رغبته في أن يضع أفكاره شخصياً أمام اللجنة الخاصة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، ومن ثم يقترح عقد قمة لرؤساء الدول المحيطة بالصحراء، من أجل إيجاد حل سلمي للمشكلة، على أن يشترك في القمة أعضاء لجنة الحكماء. وكان هذا التغيير في الموقف المغربي محاولة للخروج من المأزق، وتم الإعلان عن رغبة الملك الحسن الثاني في زيارة منروفيا أوائل ديسمبر 1979، للاجتماع بلجنة الحكماء. وفي اجتماع اللجنة، خلال الفترة 4-5 ديسمبر 1979، لم يحضر الملك الحسن الثاني ولا الوفد المغربي، بينما حضر مندوب من جانب جبهة البوليساريو، كما حضر وزير خارجية موريتانيا، وكذلك الرئيس الجزائري، وبذلك يكون الموقف المغربي قد ازداد تعقيداً، بعكس موقف الجمهورية الموريتانية، التي انسحبت قواتها من الصحراء الغربية، وطالبت بوقف إطلاق النار، وإجراء الاستفتاء لشعب الصحراء. كذلك قامت الجمهورية الجزائرية، بالتعاون مع بعض الدول، بتكثيف جهودهم الدبلوماسية للحصول على أكبر عدد ممكن من اعترافات الدول بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية .

في الدورة العادية السابعة عشرة لاجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عقدت في فريتاون، عاصمة سيراليون، خلال الفترة 1-4 يوليه 1980، أعلنت 26 دولة أفريقية اعترافه بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، في حين رفضت المملكة المغربية ذلك، وأعلنت أنها سوف تنسحب من المنظمة، إذا ما تم الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (أُنظر جدول موقف اعتراف الدول الأفريقية بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية)، كما قدمت المغرب مذكرة أكدت فيها عدم استطاعة الجمهورية الصحراوية تحمّل أعباء الاستقلال، استناداً إلى الآتي:

1. ضآلة عدد سكان الإقليم.

2. انتماء أعداد منهم إلى الدول المجاورة.

3. افتقارهم إلى أفكار واضحة عن الحدود.

4. عدم وجود مؤسسات حكومية.

5. سيطرة المملكة المغربية على المراكز الأساسية في الإقليم الصحراوي.

وأعلنت إحدى عشرة دولة أفريقية انسحابها من المنظمة، تضامناً مع المملكة المغربية، وذلك إذا ما انضمت الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية إلى المنظمة، حيث إن هذا الإجراء لا يساعد على إيجاد المناخ المناسب لتسوية سلمية وعاجلة لمشكلة الصحراء. وخوفاً من انقسام المنظمة، تقدمت نيجيريا باقتراح، يطلب باستمرار مهمة لجنة الحكماء للتقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع .

ولذلك صدر عن اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورته العادية السابعة عشرة، القرار الرقم AHG/DEC.118-XVII، والذي أكد أنه بعد استعراض تقرير الدورة الثالثة للجنة الخاصة بالصحراء الغربية يوافق على استمرار اللجنة في أداء مهمتها، بهدف الوصول إلى حل سلمي ودائم بين أطراف النزاع، كما رحب برغبة المملكة المغربية في الدخول في مباحثات مع كل الأطراف، والاشتراك مع أعمال اللجنة بصورة كاملة، كما قررت اللجنة الخاصة ببحث مشكلة الصحراء عقد اجتماع لها بمدينة فريتاون، خلال الأشهر الثلاثة التالية .

في فبراير 1981، تقدمت الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، بطلب إلى سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية لقبولها عضواً في المنظمة، إلا أن الأمين العام للمنظمة أعلن أنه تقرر تأجيل البت في المسألة، حتى ينتهي بحث الطعن القانوني، الذي قدمته المملكة المغربية لوقف هذا الانضمام، كما أكد أنه لن يتخذ قرار حيال طلب جبهة البوليساريو، قبل أن يصل رأي اللجنة الخاصة ـ لجنة الحكماء ـ، التي ستقدم تقريرها النهائي خلال مؤتمر القمة، الذي سيعقد في نيروبي في منتصف عام 1981. وكانت كل التوقعات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى قبول المنظمة انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية عضواً فيها، خاصة أن أكثر من نصف أعضاء المنظمة كانوا قد اعترفوا بها، ودفعت هذه الحقائق إلى إعلان المغرب عن مبادرة سلام، في جلسة سرية أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة في نيروبي عاصمة كينيا، خلال الفترة 24-27 يونيه 1981، حين أعلن الملك الحسن الثاني، في خطابه أمام المؤتمر، عن موافقة المغرب على إجراء استفاء بشروط شعب الصحراء، من أجل إنقاذ أفريقيا من المخاطر، التي تهددها بالانقسام. وأفرزت المبادرة المغربية ردود فعل من قبل أطراف النزاع، فأعلنت الجزائر عن أهمية اشتراك منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة في الرقابة والإشراف الدوليين على إجراء الاستفتاء، بينما قدمت موريتانيا مقترحاتها، التي تمثلت في الآتي:

1. أن يعلن كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب عن استعدادهم لمبدأ التعاون لتنظيم استفتاء شعبي في الإقليم، تحت رقابة الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الأفريقية.

2.     التزام جميع الأطراف باحترام الرأي، الذي سيعبر عنه سكان الصحراء، واحترام الحدود الموروثة من الاستعمار الفرنسي.

3. تعيين لجنة انتقالية محايدة من الإقليم، تقوم بالاتصال مع المغرب وجبهة البوليساريو؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات العسكرية المتواجهة في بعض المناطق الصحراوية، على أن يتم إحلال قوات محايدة محلها.

أما جبهة البوليساريو فلقد نددت باقتراح الملك الحسن الثاني ورفضته، حيث اعتبر أنه محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء.

في هذا المناخ المتوتر بين أطراف النزاع، أصدر المؤتمر الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، القرار الرقم AHG/RES.103-XVIII، والذي أكد على أنه، بعد بحث ودراسة تقرير الأمين العام، بشأن الصحراء الغربية والتقارير السابقة بشأن مشكلة الصحراء الغربية، وبعد الاستماع إلى البيانات، التي أدلى بها كل من الملك الحسن الثاني ملك المغرب ورئيسي دولتي موريتانيا والجزائر، وكذلك البيانات، التي أدلى بها رؤساء دول وحكومات ورؤساء وفود آخرون، وإذ يلاحظ مع التقدير لما تعهد به الملك الحسن الثاني رسمياً، من قبول إجراء استفتاء في الصحراء الغربية لإتاحة الفرصة لشعب الإقليم كي يمارس حقه في تقرير مصيره، ولذلك يؤكد في قراره على الآتي:

1. اعتماد تقرير الأمين العام بشأن الصحراء والتقريرين من الدورة الخامسة والدورة السادسة للجنة رؤساء الدول المخصصة لموضوع الصحراء الغربية، كما يهنئ لجنة رؤساء الدول المخصصة لموضوع الصحراء الغربية؛ لما قامت به من جهود، للتوصل إلى حل سلمي لمشكلة الصحراء الغربية.

2. يرحب بما تعهد به جلالة الملك الحسن الثاني رسمياً، من قبول إجراء استفتاء في إقليم الصحراء الغربية.

3.     يحث أطراف النزاع على وقف إطلاق النار فوراً، ويدعو اللجنة التنفيذية إلى ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار دون تأخير.

4. يصدر توجيهات بأن تجتمع اللجنة التنفيذية، قبل نهاية شهر أغسطس 1981، وأن تقوم، بالتعاون مع أطراف النزاع، بتحديد الأساليب وجميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذ وقف إطلاق النار، وبإجراء وإدارة الاستفتاء.

5. يطلب إلى الأمم المتحدة أن تعمل، بالاشتراك مع منظمة الوحدة الأفريقية، على أن ترابط قوة لحفظ السلام في الصحراء الغربية لضمان السلام والأمن، خلال تنظيم وإجراء الاستفتاء والانتخابات اللاحقة.

6. يفوض اللجنة أن تنفذ وتتخذ كل التدابير الضرورية، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، لضمان إجراء الاستفتاء الخاص بتقرير المصير العام والمنظم لشعب الصحراء الغربية.

7. يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تأخذ في الاعتبار، للوفاء بتفويضها، مداولات الدورة العادية الثامنة عشرة بشأن مسألة الصحراء الغربية.

أدت المبادرة، التي تقدم بها المغرب بقبولها إجراء استفتاء الصحراء الغربية، إلى تأجيل قرار البت في عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية لمنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك بدأت اللجنة المكلفة من قِبَل مؤتمر القمة الثامن عشر، بعقد اجتماعاتها في نيروبي، خلال الفترة 24-26 أغسطس 1981، وخلالها قررت تنظيم استفتاء عام وحر في الصحراء الغربية ووقف إطلاق النار وتنسيقه على النحو التالي:

1. الاستفتاء

أ. يكون الاستفتاء خاصاً بتقرير المصير، حتى يتسنى بموجبه لشعب الصحراء الغربية التعبير بحرية وديموقراطية، فيما يتعلق بالوضع المستقبلي للإقليم.

ب. يجري الاستفتاء في منطقة الصحراء الغربية المسماة "بالأسبانية سابقاً"، والمودعة خرائطها لدى الأمم المتحدة.

ج. يكون من حق جميع الصحراويين الواردة أسماؤهم في الإحصاء، الذي أجرته السلطات الأسبانية عام 1974، والذين بلغوا سن الثامنة عشرة فأكثر، حق التصويت في الاستفتاء. ويرجع في تحديد عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في البلدان المجاورة إلى سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما يوضع في الاعتبار، عند تحديد عدد سكان الصحراء الغربية، المعدل الدولي المعترف به للنمو السكاني.

د. يكون الاقتراع سرياً على أساس صوت واحد للشخص الواحد.

هـ. طرح على شعب الصحراء الغربية خيارا الاستقلال أو الاندماج مع المملكة المغربية.

2. الاحتياجات الإدارية

أ. تقوم لجنة التنفيذ، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بتنظيم وإجراء الاستفتاء.

ب. لضمان عدالة الاستفتاء ونزاهته، تنشأ إدارة مؤقتة غير متحيزة، تساندها عناصر مدنية وعسكرية، وعناصر من الشرطة.

ج. تعمل الإدارة المؤقتة، بالتعاون مع الأجهزة الإدارية الموجودة بالمنطقة.

د. كما يقوم بمعاونة الإدارة المؤقتة، قوات حفظ السلام، تشكلها منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة الأمم المتحدة.

3. وقف إطلاق النار

أ. تناشد اللجنة الأطراف المتنازعة الاتفاق على وقف إطلاق النار، من خلال مفاوضات، تجري تحت إشراف لجنة التنفيذ.

ب. تتعهد كافة الأطراف المعنية باحترام وقف إطلاق النار وتثبيته، بعد إعلان الموعد، الذي تحدده لجنة التنفيذ.

ج. لضمان إجراء الاستفتاء بصورة عادلة، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، تقوم القوات التابعة لأطراف النزاع بالتزام قواعدها، طبقاً لتوصيات الدورة الخامسة للجنة المختصة لرؤساء الدول والحكومات، التي عُقدت في فريتاون في سيراليون، خلال الفترة 9-11 سبتمبر 1980.

د. ترابط قوات حفظ السلام في المنطقة؛ لضمان وقف إطلاق النار.

4. التمويل المترتب على تنفيذ القرار

يقوم الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية، بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة؛ بغية تحديد مدى مشاركة الأمم المتحدة في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لذلك.

5. مبادئ عامة

أ. تتعهد كافة الأطراف باحترام نتائج الاستفتاء.

ب. تتعهد الدول المجاورة باحترام نتائج الاستفتاء، وبالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ج. تقوم لجنة التنفيذ بإعلان نتائج الاستفتاء.

ولقد اجتمعت اللجنة التنفيذية، في دورتها العادية الثانية في نيروبي، في الفترة 7-8 فبراير 1982، واتخذت قراراً حول إجراءات تنظيم الاستفتاء.

6. الإدارة المؤقتة

أ. إن السلطة المسؤولة عن تنظيم وإجراء الاستفتاء هي الإدارة المؤقتة، التي ستقيمها اللجنة التنفيذية، وستكون لهذه الإدارة السلطتان التشريعية والإدارية اللازمتان لسير عمليات الاستفتاء.

ب. إن الإدارة المؤقتة ستكون تحت إشراف مندوب، تعينه اللجنة التنفيذية بموافقة أطراف النزاع.

ج. إن الإدارة المؤقتة، التي ستكون السلطة العليا، يجب أن تحظى بالتعاون الكامل من قِبَل الهياكل الإدارية المتواجدة في الصحراء الغربية، كما يجب أن يكون بإمكانها، وبدون أي قيد، استعمال البنيات القائمة، كالمكاتب، ووسائل الاتصال، والنقل، وغيرها.

د. إن قرار منظمة الوحدة الأفريقية قد سبق له أن حدد الأسئلة، التي ستطرح على الناخبين، وكذلك القاعدة التي يجب الارتكاز عليها للتصويت. ونظراً لأن تنفيذ هذه الإجراءات قد يتطلب مزيداً من الوقت، لذلك يجب البدء فوراً في إقامة الإدارة المؤقتة، حيث إن الوقت الذي تطلبه عملية التحضير سيكون حاسماً بالنسبة لإعداد برنامج الاستفتاء.

7. تعيين المندوب

ستعين اللجنة التنفيذية مندوباً، بعد إجراء مشاورات مع أطراف النزاع، ويجب أن يتم التعيين، على الأقل، خلال شهر قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حتى يتمكن العاملون والمصالح الإدارية من التمركز في المنطقة، ضماناً للأداء التمهيدي للمندوب، في أحسن الظروف.

8. إجراءات تنظيم الاستفتاء

أ. أهلية المشاركة في التصويت يجب أن تحدد، طبقاً لاتفاق مبدئي، وستكون هذه الشروط ضمن قرار أو مرسوم يصدره المندوب، الذي سيتحمل مسؤولية تسجيل الناخبين والتقسيم الانتخابي للمنطقة، واتخاذ الإجراءات، التي تمكن الموظفين العسكريين من أصل صحراوي من التصويت، بما فيهم الموجودون في الثكنات، ووضع الأجهزة الإدارية المحلية، وتهيئ اللوائح الانتخابية، وستخول له مهمة تحديد القواعد، التي ستطبق لهذه الغاية، وستحدد هذه القواعد أيضاً القواعد الواجب إتباعها بالنسبة للشكاوى المتعلقة بما يجب إضافته أو ما تم إغفاله، وستتضمن تفصيلات بجميع المخالفات المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والعقوبات، التي يمكن اتخاذها.

ب. إن الشرط المسبق لهذا الاستفتاء هو وضع سجل للناخبين، وعند إقامة السجل الانتخابي، يجب الأخذ بعين الاعتبار بنتائج إحصاء 1974، وبعد إعداد هذه اللائحة الأولية، يجب نشرها بهدف بحثها بصورة دقيقة، كما يجب وضع الإجراءات الملائمة لمراجعة هذه اللائحة، وذلك بهدف التقرير بشأن الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بالاستفتاء.

ج. إن عملية التصويت، خلال الاستفتاء، ستحدد على شكل قواعد، يمليها المندوب، وهذه القواعد ستحدد طريقة التصويت الواجب تطبيقها. كما أن القواعد، التي كانت تحكم التصويت تشمل أيضاً بعض قضايا، مثل اختصاصات مديري الاقتراع ورؤساء مكاتب التصويت ومساعدي مفرزي الأصوات، وكذا حقوق الأشخاص المنتدبين للاقتراع. وكذلك وضحت القواعد، التي تحكم الاقتراع، موضوع فرز الأصوات، وكذلك تسليم صناديق الاقتراع، من طرف رؤساء مكاتب التصويت، إلى مديري الاقتراع، بحضور الملاحظين والأشخاص المنتدبين، كما تضمنت أيضاً الإجراءات المتعلقة بالمخالفات، التي يمكن أن تقع خلال عمليات التصويت. بالإضافة إلى ذلك، حددت القواعد الواجب إتباعها، بهدف إخبار الناخبين حول مفهوم الاستفتاء والأسئلة المطروحة، كذلك أكدت الإجراءات على أن يتم نشر النتائج الرسمية للتصويت في جريدة خاصة يصدرها مندوب، يشهد بأن الاستفتاء قد تم بصفة عادلة ونزيهة، وأنه يعبر بصدق عن رغبة شعب الصحراء الغربية. ويقوم المندوب بإبلاغ النتائج للجنة التنفيذية، حيث تعتمدها وتصادق عليها بقرار ملائم من قِبَل مؤتمر القمة الأفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولقد اتخذت اللجنة، في نفس الدورة، قراراً يتعلق بوقف إطلاق النار:

1. وقف كامل لإطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ، في تاريخ ستحدده اللجنة التنفيذية، باقتراح من رئيسها، وبعد استشارة كل الأطراف المعنية.

2. وضع حد لكل الأعمال وكل عمليات الاشتباكات، بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

3. تمركز قوة حفظ السلام أو مجموعة من الملاحظين العسكريين في الصحراء الغربية، مع تمتعها بالسلطات الكافية للإشراف على مراقبة عملية وقف إطلاق النار، وتضم هذه القوة أو مجموعة الملاحظين العسكريين وحدة من الشرطة المدنية.

4. يمكن لوحدات أطراف النزاع تموين قواتها، تحت مراقبة قوة حفظ السلام.

5. يجب أن يطلع أطراف النزاع، قبل أسبوع من دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق، رئيس اللجنة التنفيذية على مدى قدرة هذه القوات في الموقع.

6. خلال فترة وقف إطلاق النار، ستحدد قوة حفظ السلام أو مجموعة الملاحظين العسكريين، مواقع قوات كل طرف.

7. يجب أن تتجمع قوات أطراف النزاع، في قواعد، سيتفق على عددها ومواقعها مع اللجنة التنفيذية، وهذه القواعد يجب أن تكون في مناطق معينة، بحيث يمثل وجودها عقبة نفسية أو غيرها في سير استفتاء عادل وحر في الصحراء الغربية.

8. سيتم انسحاب القوات من مواقعها، خلال وقف إطلاق النار، وتمركزها في قواعد متفق عليها، تحت مراقبة قوة حفظ السلام أو مجموعة الملاحظين العسكريين.

9. سيتم تبادل أسرى الحرب، تحت إشراف ومراقبة القائد الأعلى لقوات حفظ السلام أو رئيس مجموعة الملاحظين العسكريين.

10. يطلب، من أطراف النزاع، إما منح مساعدتها التامة لقوة حفظ السلام أو لمجموعة الملاحظين العسكريين، أو الالتزام بالاحترام التام لبنود وقف إطلاق النار والتقيد بها.

11. يطلب، من أطراف النزاع، تأكيد مصداقيتها، كتابة، على بنود وقف إطلاق النار، والتي يجب أن تبعث إلى رئيس اللجنة التنفيذية في غضون عشرة أيام على الأقل، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق، ويستفيد كل طرف من هذه الفترة لإطلاع قواته بتاريخ وساعة وقف إطلاق النار.

12. تدعو اللجنة الدول المجاورة للتعاون معها، من أجل تطبيق هذا القرار.

خامساً: موقف المملكة المغربية من قرار منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بالاستفتاء

اعترضت المغرب على مسألة التفاوض المباشر مع جبهة البوليساريو، ومسألة انسحاب الجيش المغربي، والإدارة المدنية المغربية، وكذلك مسألة إدارة مؤقتة، لكن وضح وجود إصرار مغربي على أن يقتصر الاستفتاء فقط، على عودة الصحراء إلى أرض المغرب، ولذلك فشلت اللجنة في تحديد كيفية وقف إطلاق النار وتاريخه، كما لم تتمكن اللجنة من تحديد توقيت إجراء الاستفتاء، ولقد بررت المملكة المغربية رفضها في إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو للأسباب التالية:

1. إن المفوضات الدولية تتم بين دول ذات سيادة أو بين منظمات دولية.

2. إن الاستفتاء، الذي تسعى منظمة الوحدة الأفريقية إلى إجرائه، هو الذي سيحدد مصير جبهة البوليساريو، أما إعطاؤها صفة الدولة، قبل أن يتم إجراء الاستفتاء، فهذا يعني إفراغ مفهوم الاستفتاء من مضمونه، وبالتالي فليس هناك حاجة له.

3. إن قرار منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة التنفيذية، ينص على إجراء الاستفتاء، ووقف إطلاق النار، ولكنه لم ينص على إجراء تفاوض مباشر بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

سادساً: تجدد أزمة عضوية جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الأفريقية

في الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، المنعقدة في أديس أبابا، خلال فترة 22-28 فبراير 1982، وفي الجلسة الافتتاحية، لاحظت الوفود المشتركة وجود وفد للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية داخل القاعة، كذلك لاحظوا عدم وجود وفد للملكة المغربية في القاعة، وأثار ذلك عدة تساؤلات حول سبب وجود الوفد الصحراوي، وكيف وجهت الدعوة له، وأعلن رئيس الدورة ـ وزير خارجية كينيا ـ أنه فوجئ بهذا الموقف، وأن الأمين العام للمنظمة قد أبلغه بوجود وفد للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، قبل بدء الجلسة بدقائق ، وأعلن السكرتير الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية ـ أدم كودجو ـ أن الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية سبق أن تقدمت بطلب للانضمام إلى المنظمة، كما أنها حصلت على اعتراف 26 دولة أفريقية، وهو النصاب القانوني المطلوب للانضمام للمنظمة، وإنه، وفقاً للميثاق، تقبل الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، من دون الرجوع إلى مؤتمر القمة الأفريقي، أو إلى مجلس وزراء المنظمة. ولكن عارض سبع دول أفريقية قرار السكرتير الإداري للمنظمة، مستندين إلى المادة الرابعة من الميثاق ، والتي تنص على أنه لكل دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة، الحق في أن تصبح عضواً في المنظمة، واستندوا أيضاً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين ، والتي تجيز، لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، أن تخطر الأمين العام في أي وقت برغبتها في الانضمام، ولذلك فإنه لا يجوز انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، من دون أن يُعرض الموضوع على مؤتمر القمة الأفريقية.

تأييداً للموقف المغربي انسحبت من الاجتماع ثماني عشرة دولة من الاجتماع، بالإضافة إلى المغرب، التي كانت قد انسحبت سابقاً، وإزاء هذه الأحداث، تقرر رفع الجلسة لإجراء مشاورات، استمرت حتى اليوم التالي، حيث تباينت مواقف الدول الأفريقية، وبعد مشاورات مطولة وغير رسمية، تم استئناف أعمال المجلس، بعد انسحاب تسع عشرة دولة أفريقية، واستمر العمل في الجلسة، على رغم عدم توافر النصاب القانوني للحضور. ولم يكتب النجاح للدورة التاسعة والثلاثين، لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي عقدت في طرابلس، خلال الفترة 24-26 يوليه 1982، لأن جميع جلساتها عُقدت واختُتمت دون النصاب القانوني، إثر استمرار انسحاب تسع عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة من الاجتماعات، وكان سبب هذا الانسحاب هو حضور وفد يمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، لتمثيل دولتهم بصفتها عضواً في المنظمة. ونتيجة لتمسك كل من المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية بموقفه، لم يتم انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين، بصورة قانونية وطبيعية. وتكرر هذا الموقف، في الاجتماع الثاني للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي اجتمعت في طرابلس، خلال شهر نوفمبر 1982، إذ لم يحضر هذه الدورة سوى أربع وثلاثين دولة، وبذلك لم يتوافر النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر.

في محاولة لإنقاذ المنظمة من شبح الانقسام، تم الاتفاق على تشكيل لجنة للاتصال، تقوم بالمساعي من أجل عقد مؤتمر القمة الأفريقي التاسع عشر، وهذه اللجنة تكونت من اثنتي عشرة دولة، برئاسة كينيا، واتفق أعضاء هذه اللجنة على عقد مؤتمر القمة الأفريقي التاسع عشر، في أديس أبابا، خلال شهر يونيه 1983 ، لأنه كان هناك توجه عام لدى الدول الأفريقية، على ضرورة انعقاد هذا المؤتمر؛ حفاظاً على المنظمة وإنقاذها من الانهيار، وبالفعل، انعقدت القمة الأفريقية، خلال المدة 6-12 يونيه 1983، مع ترك أمر حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية مفتوحاً، وأعلنت كل من المملكة المغربية والسودان عدم الحضور، في حالة حضور وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وفور وصول الوفود الأفريقية إلى أديس أبابا، بدأت الاتصالات والمشاورات غير الرسمية، بهدف الوصول إلى حل لمشكلة حضور وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. وفي 6 يونيه، وجهت الدعوة إلى اجتماع موسع غير رسمي، لجميع الوفود، بما فيها وفد الصحراء، إلا أن هذا الاجتماع لم يحضره سوى إحدى عشرة دولة، وحيال هذا الموقف تقرر عقد اجتماع غير رسمي آخر، في اليوم التالي، فلم يحضر سوى تسع عشرة دولة فقط، وغابت إحدى وثلاثون دولة، ومع تباين المواقف، أصر رئيس المنظمة ـ آراب موي ـ على ألا يرأس اجتماعاً غير قانوني، وأدت هذه الأحداث إلى زيادة الضغوط على الوفد الصحراوي؛ لكي ينسحب من المؤتمر، وبعد عدة مشاورات، أقنع وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية بالانسحاب المؤقت، مقابل حصوله على اعتراف من المنظمة لحق دولته في العضوية. وبعد أن احتويت أزمة حضور الوفد الصحراوي اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، أصدر القرار الرقم AHG/RES.104-XIX، والذي أكد الآتي:

1. حث المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، على الدخول في مفاوضات مباشرة بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار، وخلق الظروف المواتية لإجراء استفتاء عادل وسلمي لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

2. يطلب، من لجنة التنفيذ، أن تستمر بالتعاون مع طرفي النزاع في العمل على تحديد تدابير تنفيذ وقف إطلاق النار وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك، وبإجراء الاستفتاء العام في ديسمبر 1983.

3. يطلب، إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، أن تقدم قوة لحفظ السلام، ترابط في الصحراء الغربية؛ لكفالة السلام والأمن، خلال تنظيم الاستفتاء وإجرائه.

4. يفوض لجنة التنفيذ أن تتخذ، باشتراك الأمم المتحدة، جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار تنفيذاً سلمياً.

5. يطلب، إلى لجنة التنفيذ، أن ترفع تقريراً، عن نتيجة الاستفتاء، إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات في الدورة العشرين؛ بغية تمكين مؤتمر القمة من اتخاذ قرار نهائي، بشأن جوانب مسألة الصحراء الغربية.

وفي أعقاب انتهاء المؤتمر، دعا الرئيس الإثيوبي ـ مانجستو ـ الطرفين لبدء مفاوضات مباشرة، وبالفعل حضر، إلى أديس أبابا، وفود لتمثيل الطرفين المغربي والصحراوي، إضافة إلى ممثلين عن بعض الدول الأفريقية، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، بسبب إصرار الوفد المغربي على عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، ومع استمرار عدم التوصل إلى حل يتفق عليه الجانبان، استمرت المغرب في تعاملها مع المشكلة، استناداً إلى الأيديولوجية، التي حكمتها، ولذلك شهدت المشكلة الصحراوية تصاعداً في المواجهات العسكرية، بين القوات المغربية وقوات جبهة البوليساريو، بعد أن أتم المغرب بناء الخط الدفاعي الثالث في الصحراء الغربية، خلال شهر أغسطس 1984، مما جعل البوليساريو يصعد عملياته العسكرية ضد القوات المغربية، واستمرت بعد ذلك مشكلة الصحراء الغربية، وكادت تؤدي إلى انهيار منظمة الوحدة الأفريقية، حيث اضطرت المنظمة إلى قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وبهذا تمكنت منظمة الوحدة الأفريقية من وضع حد لدورها في مشكلة الصحراء الغربية، كما أنها تمكنت من تجنب الانشقاق داخلها، ولذلك كان دور منظمة الوحدة الأفريقية محدوداً، في إيجاد تسوية سلمية لمشكلة الصحراء الغربية، وإنما عملت على تهدئة النزاع. وكان السبب في محدودية دور منظمة الوحدة الأفريقية هو تمسك كل طرف من أطراف النزاع بموقفه، وهذا ما جعل مهمة المنظمة، في حسم الخلافات بين أطرافه، أمراً بالغ الصعوبة.

سابعاً: حركة عدم الانحياز ومشكلة الصحراء الغربية

وضح موقف حركة عدم الانحياز بشأن مشكلة الصحراء الغربية منذ عام 1991 من خلال الإعلان عن الإحالة على مخطط التسوية الصادر عن الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت لم يشر البيان الختامي للقمة الرابعة عشرة لحركة عدم الانحياز إلى وثيقة دوربان (2004) ولا لمخطط السلام لبيكر (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة)، ولقد تبنت الحركة نفس مواقف مجلس الأمن، وعززت موقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الداعي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف بما فيها الجزائر، وهذا الموقف يدحض بصفة نهائية أطروحة البوليساريو التي تدافع عنها الجزائر والمتمثلة في تقرير مصير الصحراء الغربية من خلال الاستفتاء لأبناء المنطقة الصحراوية.

وإذا كانت حركة عدم الانحياز قد أحالت مشكلة الصحراء الغربية إلى الإطار الدبلوماسي، وخاصة أنها مدرجة منذ سنوات عديدة على منظمة الأمم المتحدة بصفتها المنتدى المؤهل لبحث قضايا السلام والأمن الدوليين، فإن ذلك يرجع لتفادي الازدواجية في معالجة المشكلة، وخاصة مع وضوح المواقف المتعنتة لبعض أطراف المشكلة، بالإضافة إلى ثبوت استحالة تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم استفتاء قانوني لسكان الصحراء الغربية بشأن تقرير مصير المنطقة.