(تابع) القرار الرقم 465
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 281 - 282 "

          وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص للقدس، لا سيما ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والمحافظة عليها،

          وإذ يلفت الإنتباه إلى النتائج الخطرة التي ستتركها سياسة الإستيطان على أية محاولة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

          وإذ يذكر بقرارات مجلس الأمن النافذة، وبصورة خاصة بالقرارت 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيو 1967، و252 (1968) المؤرخ في 21 أيار/ مايو 1968، و267 (1969) المؤرخ في 3 تموز/ يوليو 1969، و271 (1969) المؤرخ في 15 أيلول/ سبتمبر 1969 ، و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 1971، ⁽³⁸⁾ وكذلك بالبيان الإجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرخ في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1976،

          وقد دعا السيد فهد القواسمة، رئيس بلدية الخليل في الأرض المحتلة، إلى تزويده بالمعلومات وفقا للقاعدة 39 من القواعد الإجرائية المؤقتة،

          1 - ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير المتضمن في الوثيقة S/13679؛

          2 - يوافق على النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه؛

          3 - يدعو الاطراف كافة، وبصورة خاصة حكومة إسرائيل، إلى التعاون مع اللجنة؛

          4 - يشجب بقوة قرار إسرائيل بمنع رئيس البلدية، فهد القواسمة، من حرية السفر للمثول أمام مجلس الأمن، ويطلب من إسرائيل السماح له بحرية السفر إلى مقر الأمم المتحدة الرئيسي لهذا الغرض؛

          5 - يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا

(38) يدعو القرار 237 (1967) إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بالنزاع في الشرق الأوسط، أما القرارات 252 (1968)، و267 (1969)، و271 (1969)، فتدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس. ويشجب القرار 298 (1971) عدم قيام إسرائيل بذلك. " المحرر"

<2>