|
| ||||||||||||
 | ||||||||||||
|
|
التمهيد لمحادثات أديس أبابا 1. المحادثات مع اللاجئين والسياسيين في الخارج بعث "أبيل ألير"، بعد الحصول على موافقة الرئيس نميري على مقترحاته، وفداً إلى الأقطار المجاورة والنائية للقاء الجنوبيين على مختلف مشاربهم، من سياسيين، ولاجئين مدنيين وطلبة، وكل من يمكن مقابلته من حاملي السلاح في الأرياف والغابات في جنوب السودان. ووضع خمس نقاط للوفود كبرنامج عمل يلتزمون به مع من يلتقون بهم، وهي:
في تلك الفترة اتسم موقف إثيوبيا وأوغندا وزائير بالتعاطف مع حركة الجنوب، ولكن لم يُصْدر قادتها بياناً يؤيد الانفصال، لأن إثيوبيا وزائير كانتا تواجهان حركات انفصالية، وخشيتا إِن أيدتا انفصال جنوب السودان، أن يرد السودان بتأييد الحركات الانفصالية وراء الحدود. ولم تؤيد كينيا انفصال الجنوب نظراً لمطالبة إقليم الصومال الكيني بالانفصال في تلك الآونة. إضافة إلى أن أفريقيا الوسطي، التي أُعلنت باسم إمبراطورية أفريقيا الوسطى، تتسم بقلة حجم السكان وضعف مستوى قواتها المسلحة، وتدني موقفها الاقتصادي، ومن ثم لم تكن على استعداد لتقديم الدعم لحركات جنوب السودان. أما معظم دول القارة فقد كانت متعاطفة مع جنوب السودان، وتحرص على الوصول إلى اتفاقية بين الشمال والجنوب، تتضمن المصالح الخاصة للجنوب، في نطاق السودان الموحد. سافرت الوفود في ديسمبر 1971 إلى إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وزائير وتنزانيا. وعقدت اجتماعات مع الطلبة ومع اللاجئين في معسكراتهم ومخابئهم ومع السياسيين في المنفى، ووجدت أنهم يناصرون فكرة المحادثات بين حكومة الخرطوم وحركة تحرير جنوب السودان، ولكنهم طلبوا ضمانات أمنية من الحكومة السودانية. 2. الحوار مع المنظمات الكنسية زار "أبيل ألير" وزير الجنوب، يرافقه "محمد عمر بشير" و"دكتور عبدالرحمن البشير"، مجلس الكنائس العالمي خلال شهري أبريل ومايو 1971، واتحاد الكنائس الإنجيلية في جنيف، ومجموعة الكنائس النرويجية في أوسلو، وجمعيات الإغاثة "العون المسيحي أو كغام" في لندن، وجمعية قساوسة فيرونا في روما، وقداسة البابا، وجمعية كاريثاس الألمانية. ومثلت تلك اللقاءات أهمية قصوى في إطار التمهيد للمحادثات مع الجنوب، نظراً لنشاط الكنائس بين اللاجئين الجنوبيين والقادة السياسيين في المنفى، وأن هذه المنظمات الكنسية كانت تقدم الدعم إلى الجنوبيين. اتصل بعض ممثلي الكنائس باللاجئين وبعض قادة الجنوب في المنفى، وكان رد فعلهم إيجابياً ومطمئناً. وطلبوا أن تتاح الفرصة لوفد كنسي لزيارة الخرطوم، واستكشاف سبل التعاون مع الحكومة في أعمال الإغاثة، والتعرف على المشاكل المتصلة بهذه الأعمال، والسياسات المتوافرة لمعالجتها. وصل الخرطوم وفد من مجلس الكنائس العالمي ومجلس عموم كنائس أفريقيا، في يوليه 1971. وانضم إليه ممثلون لمجلس الكنائس السوداني، والتقى الوفد بمجلس الكنائس السوداني، وزار الجنوب وتفقد أحواله في أغسطس 1971 زار وفد كنائس أخر الخرطوم، وإجتمع مع "أبيل ألير" لمناقشة التسوية السياسية. وقد حدد "ألير" أربع نقاط، طلب من الوفد أن يبلغها إلى القادة العسكريين والسياسيين في المنفى وفي غابات الجنوب، وهي:
وجاء الرد على هذه النقاط مشجعاً، يعكس قبول حركة تحرير الجنوب لمبدأ "السودان موحد ذو سيادة". ولكن بلوغ الهدف يتوقف على تحديد المشاكل، وسبل تناولها في المحادثات. وكانت حركة تحرير جنوب السودان، وقوات أنيانيا العسكرية، بقيادة الجنرال "جوزيف لاجو"، تسيطران على الجنوبيين المدنيين في المنفى والقوى العسكرية في الغابات، مما يطمئن إلى أن أية اتفاقية يتم التوصل إليها مع حكومة السودان، سوف تجد الالتزام والتنفيذ من قبل القوى السياسية الجنوبية، والقوات العسكرية، على السواء. وطالب وفد الحركة بوقف إطلاق النار، وإيقاف بث الدعاية المضادة، التي كانت إذاعة أم درمان تبثها ضد الأنيانيا، وهي لا تستطيع أن تدحض بفاعلية تلك الدعاية، لافتقارها لأجهزة البث. موقف الحكومة من مجلس الكنائس تباحث وفد مجلس الكنائس مع لجنة وزارية، تتألف من "اللواء محمد الباقر أحمد"، والدكتور "جعفر محمد على بخيت"، والرائد "أبو القاسم هاشم" الذي كان يُصَرِّف أعباء وزارة الخارجية، و"عبدالرحمن عبدالله" و "أبيل ألير". واتخذ الرائد أبو القاسم موقفاً صلباً إزاء مطلب وقف إطلاق النار. وكان يرى استحالة النظر فيه مع الخارجين على القانون، حيث يوهمهم أنهم على قدم المساواة مع الجيش السوداني، ويؤدي إلى هبوط الروح المعنوية بين جنود القوات المسلحة. نقلت وجهة النظر هذه إلى "بابكر عوض الله"، فجاء رده حاسماً، ورفضه قاطعاً. وألغى لقاءً كان مزمعاً عقده مع وفد الكنائس. اعترض الدكتور "جعفر محمد على" على مطالب وقف إطلاق النار، انطلاقاً من أنه لا يجد قبولاً لدى الجيش، وينطوي على اعتراف بأن هناك جيشين يقتتلان، بينما هناك جيش واحد شرعي هو الجيش الوطني المناط به مسؤوليةئولية حفظ الأمن، وردع المتمردين. وأن قبول الحكومة لوقف إطلاق النار يعتبر ضعفاً منها، ولكنه مع ذلك يتفهم الاقتراح كجزء من عملية السلام المؤلفة من عدة خطوات، يجدد اتخاذها للوصول إلى تسوية شاملة. وكان هذا الرأي هو الرأي السائد في أوساط الحكومة. وقبل أن يغادر وفد "مجلس الكنائس العالمي ومجلس عموم كنائس أفريقيا" الخرطوم، طلب "أبيل ألير" واللواء "الباقر" من الوفد، أن يتم لقاء تمهيدي بينهما مع ممثلي حركة تحرير جنوب السودان في أديس أبابا في التاسع من نوفمبر 1971. وافق الوفد على الاجتماع، على أن يتم تدبيره عن طريق سكرتير مجلس كنائس السودان "سمويل أتى بوقو"، وكان مقرراً أن يتم هذا اللقاء في سرية تامة. 3. المحادثات السرية جرى ترتيب اللقاء، وقبل تحرك الوفد إلى إثيوبيا تم استفتاء على رئاسة الجمهورية، وأصبح اللواء "جعفر محمد نميري" رئيساً للدولة في شهر سبتمبر 1971م، وعُين "بابكر عوض الله" و "أبيل ألير" نواباً للرئيس أُجريت المحادثات، في التاسع من نوفمبر 1971، في سرية تامة بين الوفد السوداني، المكون من "ألير" و"الباقر، ووفد الجنوب المكون من "الدكتور لورنس وول"، و"مادنق دي قرنق"، و"اليسابانا.ك. مولاً"، و"جوب أدير، وأنيانيا فولفو والقس بول يوك" وفي صحبتهم "سير دنقل فوت" المحامى البريطاني مستشاراً قانونياً للوفد. كما حضر اللقاء موظفو السفارة السودانية في أديس أبابا، وانتهت المحادثات يوم 13 نوفمبر بعد عرض كل وفد لوجهة نظره. وعرض الوفد على الرئيس نميري المقترحات الآتية:
لم يعلن الرئيس "نميرى" موافقته على المقترحات، إلاّ أنه عَمِل بها. وأرسل في بداية شهر ديسمبر 1971 اللواء "فضل الله حماد" إلى الجنوب بتعليمات سرية لكل القادة العسكريين هناك، ليخفضوا من هجومهم على الأنيانيا إلاّ في حالة الدفاع عن النفس. وأصدر تعليمات لأجهزة الإعلام لوقف دعايتها وهجومها على الأنيانيا. وهدأت العمليات العسكرية، وتوقفت تماماً في يناير وفبراير من عام 1972. 4. التحضير لمحادثات "أديس أبابا" جرى التحضير للمحادثات خلال شهر يناير، 1972. في ضوء الآتي:
ووصل المؤتمر إلى القرارات الآتية:
كما ناقش المؤتمر ثلاث نقاط حيوية حول الترتيبات الأمنية، وهي:
ولتحقيق سلامة قاطني الجنوب، يرى وفد الجنوبيين أن يكون للجنوب السيطرة على الجيش في الجنوب ضماناً للإدارة المقتدرة، ولسلامة الاتفاقية وحمايتها من نزق العناصر الشمالية المتطرفة، التي قد تراودها نفسها بانتزاع السلطة وتعريض المدنيين في الجنوب للخطر. وأن يكون قوام الجيش من أبناء الجنوب، ورئاسته في الجنوب، وتتولى الحكومة المركزية تدريبه وتسليحه وتمويله. كما يرى وفد الجنوب إنشاء حرس للحدود في الجنوب، قوامه ثلاثة آلاف رجل، مسلح بالبنادق والمدافع والعربات ووسائل الاتصال؛ أفراده كلهم من الجنوبيين ووظيفته حماية الحدود الجنوبية للسودان، ولم يوافق وفد الحكومة. ثم عدل اقتراح الحكومة ليكون تشكيل القيادة الجنوبية بنسبة ثلاثة من رجالها للشمال وواحد للجنوب، ولكن وفد الجنوب لم يقبل، وطلب الأخذ بنسبة التمثيل، عكس ما ذهب إليه اقتراح الحكومة، أي ثلاثة للجنوب وواحد للشمال. ولم يُقبل الاقتراح من الحكومة. نادى وفد الجنوب بإعادة تشكيل القيادة الجنوبية، لتكون قيادة من الجنوبيين ومقرها الجنوب، وقيادة شمالية من الشمال ومقرها في الشمال، على أن يتم تدريبهما وإعدادهما والإنفاق عليهما من خزينة الحكومة المركزية. كما تنشأ قوة للحكومة المركزية يُجند رجالها بالتساوي من الإقليمين الشمالي والجنوبي، ويكون مقرها الخرطوم. وأُخذ باقتراح القوة المركزية، وشُكل منها الحرس الجمهوري في عام 1972. وبتعثر المحادثات حول هذه النقطة، اتفق الوفدان على اللجوء إلى الإمبراطور هيلاسلاسي لاستشارته، فأبدى الإمبراطور هيلاسلاسي وجهة النظر الآتية: "إن لكل دولة متحدة جيشاً واحداً ذا قيادة موحدة، وعلى السودان ألاّ يشذ عن هذه القاعدة وهذا العرف السائد دولياً، وأن على قادة الجنوب الالتزام بمبدأ الجيش الواحد للسودان كله، تحت قيادة موحدة. وأن عصر الطائرات التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت، وأن سلاح الطيران السوداني له اليد العليا على سائر القوات التقليدية الأخرى، وعليه فإن وضع قوة تقليدية مشتركة في جنوب السودان، لا يشكل الخطر الذي يخشاه وفد الحكومة. يضاف إلى هذا أن وجود قوة في الجنوب بإعداد متساوية من الجنوبيين والشماليين، من شأنه أن يطمئن أهل الجنوب على سلامتهم، وعلى مساواتهم في المسؤولية الوطنية، ويوفر أسباب التفاهم بين أهل السودان". وأسعد هذا الرأي أهل الجنوب، ولو أنه لم يلبِ مطالبهم. تقدم الوفد الجنوبي بمقترح أخر يقضى "بإنشاء وحدة منفصلة من الجيش الشعبي في الإقليم الجنوبي، تسمى "القيادة الجنوبية"، يجند ضباطها وجنودها من مواطني الإقليم الجنوبي، وتخضع لقيادة رئيس المجلس التنفيذي العالي، على أن تؤول هذه القيادة إلى رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ الوطنية، أو عند وقوع اضطرابات. وبعد مباحثات طويلة تم التوصل إلى الاتفاق التالي: أن تتألف القيادة الجنوبية من أثني عشر ألف ضابطٍ وجندي، نصفهم من الجنوبيين. وأن تكون القيادة العليا على القيادة الجنوبية لرئيس الجمهورية، يمارسها بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي العالي للإقليم الجنوبي. وتم إدراج الاتفاق الخاص بالقوات المسلحة، في بروتوكول مؤقت خاص بالترتيبات العسكرية. انتهي مؤتمر أديس أبابا مساء السابع والعشرين من فبراير عام 1972، وأُعدت الوثائق الخاصة بما عُرف بـ "اتفاقية أديس أبابا"، واشتملت على الآتي:
ووقع أعضاء الوفدين بالأحرف الأولى من أسمائهم على الاتفاقية، كما وقع عليها ممثل الحكومة الإثيوبية، وممثلان لمجلس الكنائس العالمي كشهود التصديق على الاتفاقية عُرضت الاتفاقية على الرئيس السوداني، الذي عرضها على مجلس الوزراء والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني. ثم عُرضت على القوات المسلحة، وكبار موظفي الخدمة المدنية، وقادة الشرطة والسجون، واتحادات العمال، ومنظمات الشباب والنساء. وأعلن الرئيس "جعفر نميري" في الثالث من مارس 1972، تأييد الحكومة لاتفاقية أديس أبابا. وجرى إعلان التأييد في لقاء جماهيري ضخم، في حي ودنوباوي في أم درمان. وعقب ذلك صدرت التعليمات الآتية: أمراً بإيقاف إطلاق النيران ابتداء من ظهر الثالث من مارس، موجه إلى جميع الوحدات العسكرية في الجنوب. ثم التوقيع على قانون اتفاقية الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية. وأُعلن عفو عام، كما استبدل بالقادة العسكريين الثلاثة في الجنوب، الذين كانوا يقودون معارك حربية ضد الأنيانيا، قادة جدد يتولون تصريف المهام العسكرية الجديدة لجيش ما بعد الحرب. حُدد موعداً الثاني من مارس للتصديق على الاتفاقية، وأجل إلى السابع والعشرين من الشهر نفسه بناء على طلب من الحركة. وطرأت بعض المشاكل في صفوف حركة تحرير جنوب السودان، أثارتها الجماعات المتطرفة، التي لم ترض عن الاتفاقية تعيين المجلس التنفيذي العالي نص القانون رقم 22 الصادر في 3 إبريل عام 1972، على أن يُشكل مجلس تنفيذي انتقالي عالٍ لحين الفراغ من إجراءات انتخابات مجلس الشعب الإقليمي، وتكوين المجلس التنفيذي العالي. ونص القانون على أن يُشكل المجلس الانتقالي من رئيس للمجلس، وعدد أحد عشر مفوضاً. وتولى رئاسة المجلس السيد "أبيل ألير"، وضمت الحكومة الإقليمية المؤقتة ممثلين لمختلف الاتجاهات السياسية، التي كان لها دور خارج أو داخل السودان. وجاء معظم الأعضاء من جبهة الجنوب وقوات الأنيانيا. كما تضمن التشكيل أيضاً عضوين من حزب سانو. ثم أجريت انتخابات مجلس الشعب الإقليمي في نوفمبر 1973م، وعُقدت أول جلسة للمجلس في ديسمبر 1973 بدأ العمل بتنفيذ اتفاقية أديس أبابا في شهر فبراير سنة 1972، عُين السيد جوزيف لاقو برتبة اللواء في قوات الشعب المسلحة، واسند إليه إعادة تجميع قوات الأنيانيا لاستيعابهم في صفوف القوات المسلحة. وبدأت حكومة السيد أبيل ألير في تولي مسؤولياتها في إبريل 1972. وكونت لجنة فنية بغرض استيعاب الأنيانيا بالقوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى. وكان من قوات الأنيانيا ما لم تسمح مؤهلاته أو إعداده بالانخراط في صفوف القوات المسلحة، أو القوات النظامية الأخرى. فوجدت لهم مواقع عمل أخرى مثل شق الطرق، والمشـاريع الزراعية والمرافق الأخرى. وقد مُنح بعض الضـباط، الذين تقدمت بهم السن معاشات لتعينهم في العيش، أسوه بمن استوعبوا ضابطاً نظاميين. الانتخابات الإقليمية في نوفمبر 1973، أجريت انتخابات مجلس الشعب الأول للإقليم الجنوبي. وتلا ذلك في ديسمبر 1973، ترشيح وانتخاب السيد أبيل ألير أول رئيس للمجلس التنفيذي العالي. وكان واجب الحكومة الإقليمية الأول هو إعادة التعمير، وتشغيل المشاريع الزراعية المتوقفة، ووضع خطة مدروسة لإنعاش الاقتصاد والخطط التنموية. وصاحب هذه الفترة انتعاش ملحوظٌ في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مثل مشاريع زراعة البن، والشاي، والغابات، والأرز. وفتحت المدارس وأنشئت جامعة جوبا، وكثير من المرافق الصحية، إلى جانب تنظيم الخدمات البيطرية. عملية الانصهار حدث في فترة الانصهار بعض الحوادث المخلة بالأمن، التي سرعان ما تولت السلطات إخمادها واحتواءها. وكان طابع بعض هذه الحوادث يرجع إلى عملية الانصهار، المدرجة في بنود اتفاقية أديس أبابا. مثال ذلك عندما بدأ نقل بعض الوحدات العسكرية إلى الشمال، لم يتم إيضاح الهدف من هذه العملية لهذه القوات، فرفض بعضها الأوامر بالتحرك إلى الشمال.
|
