2. الموقف الدولي

أ. الأمم المتحدة

          اتهمت الأمم المتحدة حكومة الخرطوم بتعريض حياة مائة ألف في جنوب السودان وغربه للخطر؛ وذلك بسبب قرار الحكومة السودانية وقف رحلات الطائرات التي تحمل معونات الغذاء والدواء، جاء ذلك في تصريح لمسؤول في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي يوم 10/2/1998. وأضاف المسؤول الدولي: أن قصف الحكومة لمناطق في ولاية بحر الغزال ـ حيث تجمع المدنيون بعد فرارهم من القتال، زاد من معاناة السودانيين.

          وقال مسؤولون من جماعة (شريان الحياة) للإغاثة في السودان التي تضم مسؤولين من الأمم المتحدة إلى جانب 35 منظمة غير حكومية: إن المدنيين الذين فروا من القتال حول مدن واو، وأويل، وقوقربال، يفتقرون إلى الغذاء والمياه، وأي إمدادات طبية، بينما تتكدسّ المعونات في شمال غربي كينيا، بسبب قرار الحكومة السودانية بوقف الرحلات الأسبوع الماضي.

          وقال مدير جماعة (وورلد فيجن) للإغاثة في السودان: إن لدينا معونات إغاثة، وطاقم، على استعداد للتحرك، إلاّ أن الأطفال والنساء يموتون جوعاً بسبب حكومة تزعم حقها في رعايتهم، وتحرمهم من الحق في الحياة. وقالت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها ـ إن حدوث مأساة إنسانية واسعة النطاق في ولاية بحر الغزال لم يعد سوى مسألة أيام بسبب منع كل الرحلات الإنسانية.

          وقد أوقفت الحكومة الرحلات منذ يوم 4/2/1998 بسبب انعدام الأمن في المنطقة، وأكّدت؛ أنها ستدرس الطلبات الخاصة المتعلقة بإلقاء الأغذية من الجو، كل حالة على حدة، مع احترام المعارك بين مقاتلي حركة قرنق والقوات الحكومية، بعد عودة كاربيينو كوانين إلى صفوف الحركة، ونكوصه، عن تأييد الحكومة، التي وقّع معها اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997، واشتراكه في الهجوم على مدينة (واو) في 28 يناير 1998.

          وفي 18/2/1998 وزّع مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم بياناً ناشد فيه المجتمع الدولي بتوفير مساعدة إنسانية بمبلغ (109) ملايين دولار للسودان خلال عام 1998.

          وأضاف البيان: بينما تدخل الحرب عامها الخامس عشر؛ فإن أكثر من أربعة ملايين نسمة يحتاجون مساعدات تتماشى مع آثار الحرب والنزوح، كسوء التغذية وانتشار الأمراض؛ بسبب النقص الحاد في العناية الصحية والبيئية والسكن الواقي.

          وقال البيان: إن برنامج الغذاء العالمي يطالب بمبلغ (59.4) مليون دولار في إطار هذه المناشدة لتوفير العون الغذائي والنقل الذي يشمل، الإسقاط الجوي عالي التكلفة إلى أماكن نائية يصعب الوصول إليها.

          ومما يذكر أن اضطراب الأحوال الأمنية وفشل الموسم الزراعي هذا العام في أجزاء من ولايات بحر الغزال والاستوائية وجونقلي، أجبر الأهالي على النزوح من مناطق الرعي التقليدية ومناطق الصيد، ويلاحظ زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات تفوق قدرة السكان المتأثرين بهذه الأحوال.

          وفي خطوة وصفتها الحكومة السودانية بأنها مقدرة وفي الاتجاه السليم أرسلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفداً للخرطوم في الفترة من 14/3 إلى 17/3/1998 بهدف تقدير المساعدات الفنّية، والخدمات الاستثمارية، التي يحتاجها السودان في مجال حقوق الإنسان.

          وأكدت الحكومة السودانية للوفد استمرار تعاونها مع آليات ألمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

          واستأنف برنامج (شريان الحياة) في السودان رحلات الإغاثة الجوية بعد موافقة الحكومة السودانية يوم 2/4/1998 لنقل الأغذية والمواد الطبية وغيرها إلى جميع مناطق إقليم بحر الغزال الذي يعاني الجفاف، وانعدام الأمن. وقال البرنامج ـ في بيان وزعه في الخرطوم ـ إن ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن موافقة الحكومة للبرنامج على استئناف رحلاته يتيح تسييرها إلى خمسين موقعاً في بحر الغزال، وأكثر من (180) موقعاً على نطاق السودان، خلال شهر أبريل 1998. وقد وافقت الحكومة على جميع المواقع التي طلبها البرنامج، باستثناء خمسة مواقع لم يحددها البيان.

          وحذرت وكالات البرنامج عبر البيان: من أن هناك صعوبة في النقل إلى المناطق المتأثرة، دون توفر الدعم المالي من المجتمع الدولي. وأهاب البرنامج بالمجتمع الدولي: الإسهام في توفير الأموال طبقاً للمناشدة التي أعلنت في فبراير 1998 لتوفير 109 ملايين دولار لمواجهة احتياجات أكثر من أربعة ملايين نسمة من السودانيين المتأثرين بالحرب.

          وفي 6/4/1998 حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أسوأ مجاعة يواجهها مئات الآلاف من السكان في جنوب السودان في تاريخهم، ما لم يتلقوا بذور المحاصيل الأساسية والمعدات الزراعية في الأسابيع القليلة المقبلة.

          ويقول المسؤولون إن الجنوبيين المعتمدين أساساً على وكالات الإغاثة؛ بسبب الحرب، يحتاجون إلى إعداد أراضيهم وزراعتها قبل موسم الأمطار الذي يبدأ عادة مع نهاية شهر أبريل. غير أن عوامل الحرب الضارية وصعوبة وصول الإمدادات، وغياب التعاون من جانب حكومة الخرطوم، ونقص أموال عملية (شريان الحياة) التي تنفذها الأمم المتحدة، تضافرت جميعها لتزيد الأمر سوءاً.

          كما وجه برنامج الأمم المتحدة العالمي للغذاء في 21/4/1998 تحذيراً جديداً من حدوث مجاعة في ولاية بحر الغزال (جنوبي السودان) في ضوء استمرار الحظر على تحليق الطائرات فوق المنطقة، وذلك في اتهام ضمني للحكومة السودانية بإعاقة عمليات الإغاثة، في الوقت الذي اتخذت فيه لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في جنيف، قراراً طالبت فيه الحكومة السودانية بوقف القصف الجوي للأهداف المدنية وعمليات الإغاثة فوراً. وعدّ المراقبون القرار إدانة لممارسات الحكومة من قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان؛ حيث وافقت على القرار 31 دولة واعترضت عليه ست دول فقط، في حين امتنعت ست عشرة دولة أخرى عن التصويت.

          وشهدت الجلسة نفسها استقالة المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في السودان وأعرب القرار عن استنكار اللجنة لجوء جميع أطراف النزاع إلى القوة العسكرية لعرقلة إرسال القوافل الإنسانية، وكذلك عبّر القرار عن القلق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وحدوث عمليات نزوح قسرية، واعتقالات دون محاكمة.   

          كما ندد القرار بما يتعرض له الأطفال من بيع ومذابح عمياء في السودان والدول المجاورة.

          وفي اتهام صريح لإحدى لجان الأمم المتحدة تقدم ياسين عمر الإمام عضو المجلس الوطني السوداني والقيادي البارز في الجبهة الإسلامية القومية بشكوى للأمين العام للأمم المتحدة ضد لجنة الصليب الأحمر الدولية، اتهم فيها اللجنة بأنها اشتركت في تصفية الأسرى السودانيين لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان، ذكر النائب السوداني؛ أن مما يؤكد تصفية الأسرى أنه لم يعلن حتى الآن اسم شخص واحد من الذين أدعي أنه أطلق سراحهم. وطالب ياسين في شكواه التي سلمها لمكتب الأمم المتحدة في الخرطوم، المجتمع الدولي (إدانة هذا السلوك) وسحب الثقة من اللجنة ومحاسبتها، والعمل على إطلاق سراح بقية الأسرى من معسكرات المتمردين.

          وقالت المذكرة: إنه بعد أن أعلنت الحركة في مارس 1998 أنها أطلقت سراح (400) أسير ازداد معدل تدفق الاستفسارات على مكتب اللجنة لمعرفة قائمة أسماء للذين أطلق سراحهم، وكان رد المسؤولين بمكتب الخرطوم؛ عدم علمهم بذلك.

          وقالت المذكرة: إن اللجنة لم تحترم نظامها الأساسي وأخفت عمداً ودون مبرر المعلومات عن الأسرى ومتابعة حالتهم الصحية وحمايتهم، وتجاهلت ممارسات المتمردين البشعة والتصفيات التي يقومون بها تجاه الأسرى.

          وأسس ياسين شكواه على قضية تتعلق بابنه، ترى أسرته وأجهزة الإعلام السودانية أن حركة التمرد قتلته وذلك على عكس ما أبلغت به لجنة الصليب الأحمر الأسرة. وكانت حركة التمرد قد أسرته في مارس 1997 وفي مايو 1997 تلقّت الأسرة رسالة عبر اللجنة تفيد أنه بصحة جيدة في معسكرات الأسرى لدى حركة قرنق وقالت المذكرة: إن اللجنة فاجأتهم يوم 12/3/1998 بإعلان وفاته وفاة طبيعية بتاريخ 18/5/1997 بعد ثمانية أشهر من التاريخ الذي أدعي أنه توفى فيه.

          وأضافت أنهم تشككوا أمام مكتب اللجنة في الخرطوم حول أسباب الوفاة ولم يستطع المكتب الرد على هذا السؤال.

          وأعلنت مفوضية العون الإنساني أنها أسقطت 358.8 طناً من المواد الغذائية غير النقل الجوي من مدينة الأبيض (غربي السودان) إلى مناطق التمرد خلال يومي 15 و 16/7/1998 وأنها وزّعت 15.95 طناً خلال مايو ويونيه 1998 في بحر الغزال، وستشهد الأيام القليلة القادمة تحرير أكثر من ألفي طن مواد غذائية من ميناء كوستي النهري لتوزيعها على 34 موقعاً منها 25 تتبع للتمرد، و 9 للحكومة.

          وقالت المفوضية في بيان لها: إن أعداد النازحين من مناطق بحر الغزال إلى واو ارتفعت من عشرة آلاف نازح في أول يوليه 1998 إلى 54 ألفاً في الرابع عشر من يوليه وهم يعانون الملاريا وسوء التغذية والإسهالات والعشا الليلي.  

          وأوضحت كارول بيلامي المدير التنفيذي لليونسيف إن هدف الأمم المتحدة من الفترة من يوليه إلى أكتوبر 1998 إيصال 15 ألف طن متري من الغذاء شهرياً وتقديم مساعدات غذائية وطبية تشمل الرعاية الصحية والمياه النظيفة لتخفيف معدل الوفيات.

          جاءت تصريحات بيلامي خلال لقائه رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية في الخرطوم يوم 20/7/1998.

          ووعدت بيلامي أن ترتفع مراكز التغذية في المناطق الأكثر تأثراً في بحر الغزال وغرب أعالي النيل من 24 إلى 40 مركزاً.

          وقالت: إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من تزايد الاحتياجات خارج منطقة بحر الغزال. وأن السكان المتأثرين سوف يحتاجون لمساعداتنا بعد انتهاء فترة وقف إطلاق الحالية. وأن توقعات إنتاج المحاصيل تبدو ضعيفة، وستكون هناك حاجة لاستمرار عمليات الإغاثة عند مستوياتها الراهنة للخمسة عشر شهراً المقبلة وأن استمرار فترة السلام في هذا الوقت ستمكن الناس من البدء في الانتعاش من آثار الحرب.

          ومن جهة أخرى أعلن رئيس قسم العمليات الميدانية في اليونسيف في الخرطوم في تصريحات صحفية يوم 25/7/1998 أن استجابة الدول المانحة للاحتياجات المادية للمناطق المتضررة في جنوب السودان بلغت ما بين 50 و60 في المائة من الاحتياجات الفعلية.

          وقال إن هذه النسبة لا تغطي كل الاحتياجات المطلوبة، وناشد الدول المانحة والمنظمات العالمية تقديم المزيد من الدعم لمواجهة الموقف.

          وأعرب المسؤول الدولي في أن يكون وقف إطلاق النار فرصة جيدة لتمكين المنظمات الدولية والمنظمات الأخرى من الوصول إلى جميع المتضررين من الحرب، وممارسة أعمالها في المجال الغذائي والصحيّ.

          وقال إنه يأمل أن تكون فترة إطلاق النار طويلة المدى لإتاحة الظروف المناسبة لإيصال الغذاء.

          ومساهمة في حل المشكلة السودانية قدّم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عرضاً للتوسط في النزاع بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، جاء ذلك في بيان نشر في نيويورك يوم 4/8/1998.

          ودعا الأمين العام الطرفين إلى مضاعفة جهودهما لإيجاد حل سياسي مؤكداً أنه جاهز للمشاركة في هذه الجهود في حال موافقة الأطراف والوسطاء على ذلك.

          وطالب أنان ـ لدواعٍ إنسانية ـ حكومة الفريق البشير والجيش الشعبي، بالاتفاق على وقف إطلاق النار مدة ثلاثة أشهر في الجنوب حيث تنتشر المجاعة.

          وقال الناطق باسم المعارضة الحكومية إن الجيش الشعبي يدعو الأمين العام إلى التدخل إذا كان عرضه جادّاً، ولكنه أعرب عن أسفه لأن أنان قدم عرضه علانية بدلاً من توجيهه مباشرة إلى المتفاوضين.

          وقال مدير الشؤون السياسية والسلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السودانية إن عرض الأمين العام أثار ارتياح الحكومة السودانية، لكنه أضاف: إن وساطة الأمين العام يجب أن تكون ضمن إطار منظمة (الإيقاد) التي ترعى المفاوضات الحالية.

          وشهد الأسبوع الأخير من أكتوبر 1998 حدوث تطور بالغ الدلالة يمكن أن تكون له انعكاساته على مسار الأحداث وعلى التطورات السياسية في العالم عموماً خاصة النامي منه.

          فقد اجتمعت أربع من المنظمات العالمية العاملة في ميدان الإغاثة والعون في السودان بأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في نيويورك، وذلك للتداول في الشأن السوداني.

          والمنظمات الأربع هي أطباء بلا حدود، وأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمة كير العالمية، وكلها لها وجود قديم في السودان غير مشروعات وحضور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تنشط فيها المعارضة.

          والمنظمات في لقائها بممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي البيان المشترك الذي أصدرته بعد ذلك، لم تكتف بالحديث عن المليون ونصف المليون الذي قضوا نحبهم أو الأربعة ملايين الذين نزحوا من ديارهم ومناطق عيشهم بسبب استمرار الحرب الأهلية، فحسب، بل عبّرت عن تخوفها ولذا طالبت بإنشاء لوبي قوي وفعّال من أجل السلام في السودان، وأن يتم التحرك من خلال دبلوماسية نشطة وعقد مؤتمر قمة لأطراف النزاع، وتعيين ممثل مقيم ومتفرغ للأمين العام لمتابعة الأمور.

          وهذا التحرك الذي شهدته نيويورك بلفت النظر إلى أنه اتخذ منحى عملياً بالحديث إلى القوى السياسية الفاعلة في المنظمة الدولية التي نستطيع التأثير في مجرى الأحداث ولم يقتصر على مناشدات إعلامية عامة.

          كما أن البيان المشترك يساوي بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان في استخدام المدنيين دروعّاً بشرية، ومخزوناً للحصول على المحاربين واستغلال الطعام في هذا الاتجاه.

          ويلاحظ أيضاً أن المنظمات لم تعط وزناً كبيراً لبقية القوى السياسية المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي المعارضة للنظام، على أن الملاحظة الأكثر قسوة تتمثل في القناعة التي توصلت إليها هذه المنظمات من عجز السودانيين عن حل مشكلاتهم، خاصة تلك المتعلقة بأزمة الحكم المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود، وتعبر عنها الحرب الأهلية التي استعصى وقفها.

          وفي إطار جهود الأمم المتحدة لإقرار السلام في السودان وصل إلى الخرطوم يوم 21/10/1998 مساعد الأمين العام للمنظمة للشؤون السياسية والتقى المبعوث عدداً من المسؤولين خلال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام.

          وفي لقائه، بالرئيس السوداني، دعا الرئيس الأمم المتحدة إلى إقناع الأطراف التي تعوق مسيرة السلام وتعمل على إطالة أمد الحرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة.

          وبعد أن تلقى الرئيس السوداني رسالة من الأمين العام للمنظمة تتعلق بدور الأمم المتحدة في دعم جهود السلام بالسودان في إطار مبادرة الإبقاء، أبلغ المبعوث الدولي أن السودان مع كل الجهود الصادقة والمخلصة لتحقيق السلام بالبلاد.

          والتقى مبعوث الأمم المتحدة قيادات المعارضة وفي اللقاء قدمت المعارضة مذكرة استخدمت فيها لهجة حادة ومتشددة، حيث وصفت النظام في الخرطوم بأنه يفتقد المصداقية في كل أعماله، ويطلق الكثير من الأكاذيب، ويعطي وعوداً فارغة.

          وطالبت المعارضة السودانية الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دستوري جامع تشترك فيه كل قوى المعارضة.

          واتهمت المذكرة الحكومة بأنها لا ترغب في وضع حدّ للحرب حتى تتاح لها فرصة الانفراد بالسلطة؛ ولذلك بذلت مجهودات ضخمة لمنع توسيع (الايقاد) التي تقود مساعي لتحقيق السلام في الجنوب، ومنع اشتراك قوى المعارضة في أية محادثات تجريها.

          واستطردت المذكرة قائلة: "لقد كانت محصلة سنوات حكم الجبهة إقصاء أي فرد لا يمت لها بصلة من الحياة العامة، وانتهاك حقوق الإنسان، وإنكار حق الشعب في ممارسة حقوقه المعروفة؛ ومنها الديمقراطية والحريات العامة.