|
| ||||||||||||
 | ||||||||||||
|
|
سياسة حكومة الصادق المهدي تجاه الجنوب أوضح الصادق المهدي سياسة حكومته تجاه الجنوب، وجمهورية مصر العربية في خطابين متتاليين:
1. العلاقات المصرية السودانية
2. مشكلة الجنوب
ويمكن تحديد استراتيجية الحكومة لحل مشكلة الجنوب في الآتي
سعت حكومة الصادق المهدي في محاولاتها لحل المشكلة، قبل انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في أواخر عام 1986، لتلافي عرض المشكلة على المؤتمر. وعمل جون قرنق على تقويض هذه السياسة، لإضعاف موقف الحكومة أمام المؤتمر. وسعى إلى تصعيد العمليات العسكرية في إقليم الاستوائية، بمحاولة الاستيلاء على مدينة جويا، عاصمة الإقليم. وعمل على توتر العلاقات مع دول الجوار بالإعلان عن اتصاله برئيس أوغندا، ونقل إذاعة تتبعه إلى الأراضي الكينية، وأعلن عن استخدامه لأراضى كينيا وأوغندا وزائير لحركته. وعمل السودان على إعداد المسرح السياسي، محلياً وإقليمياً ودولياً، ليؤمن موقفه في الحوار مع المتمردين. وبدأ في تدعيم الموقف العسكري المهتز في الجنوب، ومحاولة عزل جون قرنق عن مصادر دعمه العسكرية والسياسية. وزار رئيس الوزراء السوداني، الصادق المهدي، إثيوبيا في محاولة لتحييدها وعدم تأييدها للتمرد. ثم زار الاتحاد السوفيتي بهدف ضغطه على إثيوبيا، لتضغط على المتمردين للتفاوض مع الحكومة. ثم زار كينيا لمحاولة منع انتشار قوات التمرد فيها، وحاول علاج الفتور مع أمريكا، وسعى لإقامة علاقات متعددة مع الدول العربية وإيران، للحصول على الدعم والقمح والسلاح أوقف السودان نشاط منظمة الدعوة الإسلامية في الجنوب، مستخدماً قانون التبشير لسنة 1962، لإيقاف دعاوى الجنوبيين والكنائس المؤيدة للتمرد. ولكنه لم يستطيع الاقتراب من نشاط أربعين منظمة مسيحية، صدر هذا القانون لوقف نشاطها. حاول السودان تغيير موقف الدول العربية المدعمة للقضية الإريترية، لتمكين التفاهم مع إثيوبيا؛ أي اتبع أسلوب التخلي المؤقت والمضّطر عن دعم النشاط الإسلامي والعروبة، وهادن الشيوعية والتبشير والعنصرية ليُخلّص السودان من مشكلة الجنوب. اجتمع الصادق المهدي مع جون قرنق في أديس أبابا، في يونيه 1986، ولم يتوصل الاجتماع إلى نتائج محددة. واستُكمل الاجتماع بمباحثات وفود شعبية مع قرنق، الذي طالب بالعودة إلى دستور 1956 وتعديلاته حول الحكم الذاتي. وأعلن إمكان الوصول إلى حل مع الخرطوم، بصرف النظر عن أديس أبابا ومشكلة إريتريا. وتوقف الحوار بإسقاط قوات قرنق طائرة مدنية أثناء إقلاعها من مطار ملكال. أدرك الصادق المهدي أن الحل السلمي وحده لا يكفي، واتجه إلى ما أسماه بالحل السياسي، وأعلن، في 21 أغسطس، وقف الحوار مع قرنق، لأن حركته أثبتت أنها حركه تمرد إرهابية، ذات أهداف غامضة تسعى إلى تحقيقها بالعنف. وأن حادث إسقاط الطائرة يجعل الصادق المهدي يُعيد النظر في موقفه، وأن المواجهة العسكرية مع المتمردين أصبحت حتمية. وفي الوقت نفسه صعَّد قرنق عمليات الخوارج بقصف واو، وهدد بإسقاط أي طائرة تدخل إلى الجنوب. وكان من نتائج حادث الطائرة أن فقد قرنق بعض تحالفاته الخارجية والداخلية، خاصة الغربية والكنسية، لأن أغلب ركاب الطائرة المنكوبة كانوا مدنيين جنوبيين. تمثل الحل السياسي في إعلان الصادق في 8 نوفمبر، عن محاولات وساطة من جانب أمريكا وإنجلترا وكينيا وليبيا لحل مشكله الجنوب. وبذلك تغير مفهوم الحل السلمي المحلي إلى حل سياسي خارجي، وهو أمرٌ يحاول جون قرنق تجنبه ليكون بعيدا عن تأثير الضغوط الخارجية، ولأن الحل المحلي يُمَكِّنه من إملاء شروطه على الحكومة، مستنداً على دعمه الخارجي، وله أن ينقض الاتفاق المحلي متى شاء، وبما لا يحرج إثيوبيا والاتحاد السوفيتي (سابقاً). توالت تصريحات القيادات السودانية منذ منتصف فبراير 1986، عن استعداد الحكومة لإخماد التمرد عسكرياً عقب انتهاء موسم الأمطار، وأن الأوضاع تسير إلى الأحسن. ولكن النتائج المعلنة لم تتجاوز ما هو متوقع في هذا الفصل من السنة. كما أن محاولة الخيار العسكري جُريت من قَبْلُ مراراً، ولم تأتِ بالحل. كما صدرت تصريحات للصادق في 18 نوفمبر سنة 1986 عن مناقشة تعديل الدستور فيما يختص بالشريعة، ولإصدار قوانين بديلة، وأنه سيصدر قوانين للنظام الإداري في الجنوب وفقا لإحكام اتفاقيه أديس أبابا، وأن النظام الإداري سيقوم على أساس مجلس أعلى، وحكومات محليه ثلاثة، مع استبعاد المتعاونين مع قرنق. تناقضت مواقف الأحزاب الجنوبية، بين تأييد حزب سابكو وثلاثة أحزاب أخرى، لِما صرح به الصادق المهدي، ورفض أحد عشر حزباً أخر له. وأعلن رئيس كينيا أنه سيُجري محادثات سلام مع منجسستو وقرنق، لإيقاف الحرب. وتوزعت اهتمامات السودان بين الدوائر المحلية والإقليمية والأفريقية والعربية والدولية، حتى يحظى السودان بالتأييد في موقفه من المشكلة، وللضغط على المتمردين، وعلى إثيوبيا لتُوقف دعمها لهم، ومحاولة استغلال تفتت موقف الجنوب والمتمردين لجذبهم بعيدا عن إثيوبيا، بصرف النظر عن أخطائهم ومواقفهم، ولكن دون قطيعة مع إثيوبيا. ثم تدعيم العلاقات مع عدن وليبيا، للضغط على شريكهم الإثيوبي في حلف عدن. اتهم السودان في 23 نوفمبر 1986 إثيوبيا بأنها تؤيد حركه التمرد، وأعلن السودان استدعاء سفيره في أديس أبابا. وقال السودان إنّ إثيوبيا شنت، ولازالت تشن، غارات جوية على المنطقة الشرقية، منذ شهر، والجنوبية الشرقية مما أدى إلى خسائر مادية وأخرى في الأفراد. ولم تعد هناك فائدة ترجى من الدعم الليبي العسكري، لعدم تأثيره. وتغيير الموقف العسكري في الجنوب، بعد أن أشركت ليبيا طائرتين ت يو 22، لتقصف بوما وبور ويرول ورومبيك. ومن ثم لم يعد هناك ضرورة للوجود الليبي، إلاّ أنه زاد المشكلة تعقيداً وحولها إلى صراع عربي مسلح ضد أفريقيا السوداء. فأعلن السودان يوم 2 ديسمبر عن إبعاد العناصر الليبية التي هددت أمن السودان، وعدد من الدول المجاورة والرعايا الأمريكيين. حكومة الوفاق الوطني: مايو 1987 ـ مارس 1989 شُكلت حكومة للوفاق الوطني في مايو 1987، مكونة من الأحزاب الآتية: الأمة، الاتحاد الديموقراطي، الجبهة الإسلامية القومية، الحزب القومي السوداني، التجمع السياسي لجنوب السودان "جناح الدو" سابكو، والحزب الفيدرالي. في 7 أكتوبر 1987 عُقد اجتماع بين الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، بقياده جون قرنق، وما سمى بالأحزاب السودانية الأفريقية المُشَكّلة في جنوب السودان، وعددها ستة أحزاب جنوبية، والحزب القومي السوداني، الذي يمثل جبال النوبة. وأصدر الاجتماع بياناً في 7 أكتوبر 1987، اعتبره التجمع ميثاقاً مشتركاً، يُشكل شروطاً أساسية للانضمام إلى أي حكومة. وكان أهم هذه الشروط إلغاء قوانين الشريعة، والعودة إلى قوانين عام 1974. اعترضت الجبهة الإسلامية القومية وحزب الأمة، على هذه المبادرة حيث اعتبراها مخططاً لجعل الحكومة في موقف ضعف بالنسبة إلى الحزب الاتحادي الديموقراطي. ورفضا المبادرة، واعترضت الجبهة الإسلامية على تجميد قوانين الشريعة وهددت بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. كما اعترضت على رفع حالة الطوارئ، لأن ذلك، في وجهة نظرها، يعوق نشاط الجيش في حفظ القانون والنظام. بتطور أعمال القتال، واستيلاء قوات قرنق على مدينة الكرمك وقيسان، في جنوب النيل الأزرق، تمكنت القوات المسلحة السودانية من طرد هذه القوات في 7 ديسمبر 1988. وعرضت المبادرة على الجمعية التأسيسية لإقرارها، فلم توافق عليها الأغلبية. وقد أدّى ذلك إلى انسحاب وزراء الحزب الاتحادي الوطني من حكومة الوفاق الوطني. وهكذا لم تجد المبادرة القبول المطلوب. وكانت ليبيا قد قدمت مساعدات عسكرية إلى السودان، متمثلة في طائرات ميج 23، يقودها طيارون ليبيون، وكذلك دبابات وذخائر. وأدّت هذه المساعدات إلى رفض قادة حزب الأمة والجبهة الإسلامية القومية، تأيد المبادرة التي يناصرها الاتحاديون. وأدى ذلك أيضاً إلى إجهاض المبادرة. حكومة الجبهة الوطنية المتحدة في مارس 1989 شُكّلت حكومة الجبهة الوطنية المتحدة (مارس 1989 ـ يونيه 1989) برئاسة الصادق المهدي. وضمت الحكومة كل الأحزاب في الجمعية بأجنحتها المختلفة، عدا الجبهة الإسلامية التي ترى عدم إلغاء قوانين سبتمبر الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتُعارض موافقة الحكومة على اتفاقية كوكادام مع الجنوب استمرت الاتصالات بين الأحزاب الشمالية وجبهات الجنوب وأحزابها. فالتقت الجبهة الإسلامية القومية بممثل الحركة في لندن وأديس أبابا وهراري، بين عامي 1986 ـ 1987. كما أجرت اجتماعات مع اتحاد أحزاب السودان الأفريقية، الذي يضم الأحزاب الجنوبية، والحزب الوطني بقيادة القس فيليب غبوش، في إثيوبيا وكينيا وأوغندا في شهر مارس 1988، تحت رعاية رؤساء هذه الدول ومجلس الكنائس السوداني
|
