مؤتمر أسمرا: 15 ـ 23 يونيه 1995

         عقد التجمع الوطني الديموقراطي مؤتمراً  في اسمرا، عاصمة إريتريا، في 15 يونيه 1995، أُطلق عليه "مؤتمر القضايا المصيرية". وناقش المؤتمر أوضاع السودان السياسية، وكيفية إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم. كما ناقش العديد من القضايا الحيوية. وأحدثت قراراته ردود فعل واسعة.

         اختار المؤتمر"محمد عثمان الميرغني"، زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي، رئيساً لهيئة القيادة ورئيس تنظيم القيادة الشرعية للجيش، والفريق متقاعد " فتحي أحمد على " نائباً له. وتضم هيئة القيادة في عضويتها قادة الأحزاب المشاركة في التجمع، وهم الدكتور "عمر نور الدائم" الأمين العام لحزب الأمة، والعقيد "جون قرنق" قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، والعميد "عبدالعزيز خالد" قائد قوات التحالف السودانية، والبابا "جيمس سرور" رئيس تجمع الأحزاب الجنوبية"، والتيجاني الطيب" عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، و"محمد طاهر أبو بكر" رئيس جبهة "البجا"، و"هاشم محمد أحمد" رئيس التجمع النقابي.

         وشُكّل المكتب التنفيذي، الذي يتولى العمل اليومي للتجمع، من "مبارك المهدي" أميناً عاماً مكلفاً بمتابعة الشؤون العسكرية والاتصال الداخلي، ونواب للامين العام، هم "فاروق أبو عيسى"، وكلف بمهمة الناطق الرسمي وشؤون التنظيم والإدارة والشؤون الدستورية، والدكتور"منصور خالد"، الذي كُلف بملف العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، وممثل للحزب الاتحادي الديموقراطي، يكون مسؤولاً عن المال والأعلام، إضافة إلى السياسي الجنوبي المعروف "بونا ملوال".

القضايا المصيرية التي ناقشها المؤتمر

1. قضية تقرير المصير

أقر المؤتمر مبدأ تقرير المصير كحق أساسي للشعوب، وأنه ممارسة تطرح حلاً لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتُسَهّل استعادة الديموقراطية والسلام. وأعطى هذا الحق للجنوب، لكنه أوضح ضرورة استطلاع رأي سكان ثلث مناطق، تسميها الحركة الشعبية لتحرير السودان، "مناطق مهمشة"، وتطالب بأن تضم إلى الجنوب في تقرير المصير.

واتُفق على أن تتخذ قوى التجمع الوطني الديموقراطي، موقفاً موحداً إزاء الخيارات، التي ستُطرح للاستفتاء في الجنوب، وتتمثل في: الوحدة "فيدرالية أو كونفدرالية" أو الاستقلال.

2. العلاقة بين الدين والسياسة

ثار حول  هذا الأمر جدل كثير، وقرر المؤتمر أن المساواة في البلاد تقوم على أساس المواطنة، واحترام المعتقدات، والتسامح بين الأديان. ونص على أنه "لا يجوز لأي حزب سياسي أن يُؤسس على أساس ديني" وأن يُشكل هذا المبدأ جزءاً أساسياً من دستور السودان، وأن تعترف الدولة بتعدد الأديان والمعتقدات، وأن تمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرص على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية.

3. شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية

حُددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ مباشرة الحكومة الانتقالية لسلطاتها، واتُفق أن يكون الحكم لا مركزي، وأن تُحدد السلطات بين المركز والكيانات الشمالية، والمركز والكيان الجنوبي، الذي يعني المديريات الجنوبية بوضعها الذي كانت عليه في أول يناير 1956.

وفيما يتعلق بتوزيع السلطات بين المركز والكيانات الشمالية، تحدد للمركز 24 سلطة، مقابل 17 سلطة للكيانات الشمالية، و4 سلطات مشتركة هي: "حماية البيئة، والتعداد القومي، والإحصاء القومي، واستثمار المياه". أما بالنسبة للسلطات مع الجنوب فقد حُددت 17 سلطة للمركز، و22 سلطة للكيان الجنوبي، وتسع سلطات مشتركة هي: "حماية البيئة، والتجارة بين الكيانات، والتخطيط في المناطق المتأثرة بالحرب، والتعليم العالي، وتصديق وترخيص المهن الخاصة، وترجمة القوانين والوثائق، وتحديد أماكن إنشاء المحاكم الاتحادية، والتعداد القومي، والإحصاء القومي".

وأعطيت ترتيبات خاصة للكيان الجنوبي وهي:

وحُدد للكيان الجنوبي المؤسسات الدستورية الآتية:

أ. الجهاز التشريعي، ويكون بالتعيين خلال الفترة الانتقالية.

ب. الجهاز التنفيذي، ويتكون من رئيس ومجلس وزراء وسكرتارية.

ج. القضاء.

4. آليات إسقاط النظام الحاكم

حسم المؤتمر مشروعية العمل العسكري، جنباً إلى جنب مع الأساليب السياسية الأخرى. واحتل الخيار العسكري حيزاً كبيراً من الحوار. وطرح "جون قرنق" اقتراحاً بإنشاء "لواء السودان الجديد"، كآلية عسكرية تنطوي تحته كل فصائل المعارضة، ليكون وسيلة المواجهة ضد الحكومة السودانية. ولكن الاقتراح وجد معارضة من بعض أحزاب الشمال، التي فضلت التريث بدلاً عن اللجوء إلى هذه الآلية العنيفة، وتجنب إراقة الدماء في مواجهة مع الجيش السوداني.

وأقر المؤتمر في النهاية الجمع بين الأسلوبين السياسي والعسكري، لإسقاط الحكومة، وحدد خطة التحرك العسكري ومراحلها، وهي الخطة التي بدأ تنفيذ مرحلتها الأولى في سبتمبر 1996، ثم المرحلة الثانية منها في يناير 1997.

5. أقر المؤتمر عدداً من القوانين والبرامج، التي تحدد شكل السودان في المستقبل، مثل:

أ.  برنامج آثار اقتصادي للفترة الانتقالية.

ب. إزالة آثار الجبهة الإسلامية.

ج. قانون تنظيم الأحزاب، وميثاق العمل النقابي.

د.  مشروع قانون لتنظيم الصحافة والأعلام.

هـ. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الإقليمي والدولي.

و. مشروع للدستور.

         واجه الاتفاق عدداً من المعوقات المتمثلة في حق تقرير المصير، وشكل الحكم اللامركزي،  ودور قوات الحركة المسماة بالجيش الشعبي، وعدم كفاية الفترة الانتقالية التي حُددت بأربع سنوات، وغموض ترسيم حدود السودان طبقاً لحدود يناير 1956، حيث يوجد خلاف حول إضافة مركز "أبيي" الداخل إدارياً في حدود كردفان، ورغبة مواطني منطقة أبيي في الانضمام إلى إقليم ولاية بحر الغزال. كذلك يوجد غموض في شأن مستقبل جبال النوبة وجبال الأنقسنا.