|
مؤتمر لندن: 29 ـ30 نوفمبر 1995
عُقد "مؤتمر لندن" بمجلس اللوردات، يومي 29 و30 نوفمبر، بدعوة من البارونة "كوكس". واتخذ المؤتمر شعاراً له "السلام والديموقراطية في السودان". وهدف المؤتمر إلى محاولة تطوير ما تم الاتفاق عليه، في اجتماعات الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية ومكافحة التصحر "الإيقاد"، وكذلك ما تم التوصل إليه في مؤتمر المعارضة السودانية في أسمرا، خاصة ذلك القرار القائل بأن مستقبل السودان الموحد مرهون بالتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المسلح في الجنوب، على أساس التنمية المتوازنة، والمشاركة العادلة في السلطة، وحق تقرير المصير، بعد فترة انتقالية يتم خلالها تصحيح أوضاع أهالي الجنوب.
حضر المؤتمر قوى شمالية وجنوبية، وأصدر أحد عشر قراراً، أهمها:
- مناشدة دول الإيقاد تكثيف تعاونها مع المعارضة السودانية، لإيجاد حل لأزمات السودان المزمنة.
- المطالبة بفرض حظر دولي على بيع الأسلحة والنفط لحكومة الخرطوم، نظراً لانتهاكها حقوق الإنسان.
اتفاق السلام الأول بين الحكومة السودانية، وفصيليِّ مشار وكاربينو
تم عقد اتفاق للسلام بين الحكومة، وكل من حركة تحرير جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان (مجموعة بحر الغزال)، وذلك في الفترة من 8 ـ10 أبريل 1996 في نيروبي، للاتفاق على وضع حد للقتال الدائر في السودان. واتفقت الأطراف على الالتزام بالمبادئ الآتية:
- اللجوء للحل السلمي والسياسي لمشكلات السودان.
- الحفاظ على وحدة السودان بحدوده المعروفة، وصيانة كيانه ضد التهديدات والأخطار الداخلية والخارجية. وعلى كل الأطراف بذل كافه الجهود لتحقيق السلام والعدل، وسيادة قيم الحق والفضيلة.
- بعد تحقق كامل للسلام والاستقرار، يُخصص قدر معقول من التنمية الاجتماعية في جنوب البلاد، وفي نهاية الفترة الانتقالية، يجري استفتاء بين مواطني الولايات الجنوبية لتحقيق التطلعات السياسية للمواطنين.
- اعترافاً بالتطور الدستوري، وتطبيق النظام الاتحادي، والممارسة السياسية المؤسسة على قيم المشاركة الديموقراطية الشعبية، تعمل كل الأطراف على دفع العمل في هذه المجالات، في ضوء الظروف والمتغيرات.
- المواطنة هي منشأ الحقوق والواجبات في البلاد، في سبيل سيادة العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان.
- الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع، ويجوز للولايات سن تشريعات مكملّة للقانون الاتحادي في المسائل ذات الخصوصية في تلك الولايات.
- تعترف الأطراف بالتنوع الثقافي في السودان، ويحفزّ السودانيون للتعبير بحرية عن قيم هذا التنوع.
- تلتزم كل الأطراف بحرية التدين والمعتقد، ويُهيأ المناخ المناسب لممارسة العبادات ونشر الدعوة والتبشير والوعظ، ولا يجوز إكراه أي مواطن لاعتناق أي دين أو عقيدة.
- التنمية الاجتماعية لها أسبقية قصوى في البلاد، وعلى الحكومة وضع الخطط لبناء الثقة بين المواطنين للقضاء على الفقر والجهل. وتسعى الولايات أيضا لبسط المعرفة وتحقيق الاكتفاء.
- توزيع السلطات والموارد على نحو عادلٍ لمصلحة المواطنين في البلاد، وتضع الأطراف التفاصيل الخاصة بذلك.
- ينشأ مجلس تنسيق في الولايات الجنوبية، للمساهمة في التنفيذ الأكمل لهذه الاتفاقية.
- تعمل الأطراف سوياً لاستقرار الأوضاع، وتحسين الوضع المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب، وفق بنود الاتفاقية اللاحقة. ويتحملون معاً عبء تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة التعمير والتنمية، والحفاظ على الحقوق والواجبات.
- يتفاعل السودان مع الشعوب الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي، من منطلق ذاتيته السودانية، وتحقيقاً لمصلحة السودان.
- تجري تعبئه المواطنين عامة، ومواطني الجنوب خاصة، للوقوف خلف هذه الاتفاقية.
ميثاق السلام الثاني: أبريل 1997
عقدت الحكومة اجتماعاً في شهر أبريل 1997، مع ستة من الفصائل الجنوبية المنشقة على جون قرنق، وهي:
ـ حركة استقلال السودان، برئاسة (رياك مشار).
ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان (مجموعة بحر الغزال)، برئاسة كاربينو كوانين.
ـ المجموعة الاستوائية بقيادة ( دكتور أوشين).
ـ مجموعة بور، برئاسة (أروك طون أروك).
ـ مجموعة جبال النوبة، بقيادة( محمد هارون كافي).
ـ الحركة المستقلة لجنوب السودان، بقيادة ( كوانج ماكواي).
واشتملت الاتفاقية على ستة فصول، تعالج أمرين اثنين، هما:
الأمر الأول
يختص بالمسائل الدستورية والقانونية وضمانات الحريات، ونصّ على الآتي:
- تقسيم السلطة: وزعّت السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، بحيث احتفظت الحكومة الاتحادية بالسلطات السياسية، والعلاقات الخارجية، والدفاع، والأمن، والتخطيط الاقتصادي، والإشراف الكلي على مسيرة الدولة، بينما خولت للولايات سلطات تنفيذية واسعة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية، والخدمات التعليمية والصحية والسياحية، والإشراف على حسن الإدارة والأمن، والنظام العام. وأصبحت هذه السلطات أصيلة، لكل من الحكومتين الاتحادية والولائية، تحت مظلة الدستور والقانون.
- تقسيم الثروة: بينما خصصت للولايات موارد كبيرة مالية وضريبية ذات طبيعة محلية أو ولائية أو استثمارية، احتفظت الحكومة الاتحادية بالضرائب الاتحادية والجمارك، وبإدارة الثروات القومية وثروات باطن الأرض، على أن ينشأ صندوق قومي لتوزيع الإيرادات الاتحادية، وتُخصص نسبة منه للولايات الأقل نمواً، ونسبة أخرى للولايات التي توجد بها المنشأة القومية.
- الشريعة الإسلامية والعرف مصدران للتشريع، ويجوز للولايات ذات الخصوصية سن تشريع مكِّمل للتشريع القومي في مجالات الخصوصية.
- ضمانات الحقوق والحريات: نصّت الاتفاقية على ضمان حريات التعبير، والانتقال، والاعتقاد، والتفكير، والصحافة، والتنظيم، وفق القانون، كما نصّت على حرمة الإنسان، وتحريم انتهاك حقوقه المضمنة في المواثيق، بسبب الجنس أو اللون أو الدين. ونصّت كذلك على ضمان حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الدولية، التي صادقت عليها حكومة السودان … وقد جعلت الاتفاقيةُ المحكمةَ حارسةً للدستور، وحامية للحقوق، ومفسرة للنصوص. وكفلت للأفراد المتضررين، حق الترافع لنيل حقوقهم الدستورية بواسطة المحكمة الدستورية.
- نصت الاتفاقية أيضا على ديموقراطية المشاركة، وكفلت لكل مواطني البلاد الحق في حضور المؤتمرات للتعبير عن آرائهم أو أفكارهم، دون تعصب أو شمولية؛ وكفلت حق تطوير نظام المشاركة الديموقراطية.
- نصت الاتفاقية على ضرورة زيادة مشاركة مواطني الولايات الجنوبية، في المؤسسات والأجهزة الاتحادية، وفق معايير الأمانة والتجرد بما يحقق العدالة والتوازن بين أبناء الوطن.
الأمر الثاني
وهو ما عالجت به الاتفاقية فترة الانتقال، إلى حين إجراء الاستفتاء، وذلك بالترتيبات الآتية:
- نصت الاتفاقية على أن تكون بداية الفترة الانتقالية، من تاريخ إنشاء مجلس تنسيقي للولايات الجنوبية ولمدة أربع سنوات، تتم فيها معالجات أساسية لإعادة تعمير المناطق التي دمرتها الحرب، وإعادة النازحين والعائدين إليها وتأهيلهم. كما يتم خلالها بناء النظام السياسي الديموقراطي في الولايات الجنوبية، مع إجراء تعداد للسكان، فضلاً عن إجراء الاستفتاء.
- نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس للتنسيق في الولايات الجنوبية في الفترة الانتقالية، تكون مهامه التنسيق بين الولايات والإشراف العام على مسيرة الحكم، والتخطيط للتنمية في الجنوب وفق الخطة القومية، والإشراف على برامج السلام وتنسيق الجهود التشريعية بالولايات الجنوبية العشر. ويتبع المجلس لرئاسة الجمهورية، ويتولى مهام المجلس الأعلى للسلام.
- وضعت الاتفاقية ترتيبات أمنية لمقابلة احتياجات الفصائل الموقعة على الاتفاقية، وأن تظل هذه الفصائل تحت قيادة قادتها أثناء الفترة الانتقالية، إلى أن تُشكل لجنة فنية عسكرية لتنسيق العمل بينها وبين القوات السودانية لإغراض الإمداد والتأهيل وغيره …وستكلف هذه اللجنة بمتابعة وقف إطلاق النار، ومهام التعاون العسكري.
- ونصت أيضاً على إعداد لجان فور التوقيع على الاتفاقية، لمراقبة إجراءات إعادة ضم الذين حملوا السلاح.
- نصت الاتفاقية أيضاً على أجراء الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية، تُكفل فيه حرية الرأي للفصائل الجنوبية التي تشكل القوة الرئيسية في الاستفتاء. وسوف يُنفذ خيار الوحدة أو الانفصال، طبقاً لقرار الناخبين.
| 
