ك. أوغندا

          اتهمت السلطات الأوغندية سفارة السودان في نيروبي بالوقوف وراء سلسلة من الاعتداءات بالمتفجرات والقنابل اليدوية أدت إلى مقتل 55 شخصاً وجرح 183 آخرين منذ 1997 في أوغندا.

          وقال الكولونيل هنري توموكوندي مسؤول الاستخبارات العسكرية في الجيش الأوغندي خلال مؤتمر صحافي يوم 16/6/99 في كمبالا: إن السفارة في نيروبي هي المركز الرئيس لتنسيق هذه الاعتداءات.

          ونفى السكرتير الأول في السفارة السودانية في نيروبي هذه الاتهامات التي وصفها بأنها: "خاطئة تماماً ولا أساس لها".

          وكانت حكومة كمبالا رفضت مراراً محاولات الخرطوم لتطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ إبريل 1995.

          وتتهم الخرطوم أوغندا بدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.

          أما كمبالا فتتهم الخرطوم بدعم حركات التمرد الأوغندية عبر السماح لها بإقامة قواعد في الأراضي السودانية. وأعلن وزير الأمن الأوغندي خلال المؤتمر الصحافي أنه تم أخيراً توقيف 77 من المشتبه بهم ـ بينهم أشخاص شاركوا، في تنظيم اعتداءات، وأعضاء مجموعتين متمردتين تقاتلان ضد القوات الحكومية الأوغندية في غرب البلاد وشرقها.

          وقال الوزير الأوغندي: إن النتائج التي توصلنا إليها تؤكد أن هناك مجموعتين تدعمان الإرهاب وهما تحالف القوى الديمقراطية، وجبهة إغاثة أوغندا.

          وفي أوائل يوليه 1999 أعلنت القوات المسلحة السودانية أن هناك مخططاً لشن هجوم على جنوب السودان بهدف الاستيلاء على مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني، تنفذه أوغندا.

          وقالت مصادر في القوات المسلحة في تصريحات للصحافيين يوم 6/7/99 "إن حشد القوات المنفذة اكتمل في أوغندا وتتكون، بالإضافة إلى قوات حركة التمرد، من مرتزقة من أوغندا وبوروندي ورواندا وتنزانيا".

          وأضافت المصادر: "إنّ القوة المعادية تم إمدادها بمركبات المشاة والدبابات والمدفعيات والعتاد الكافي من الأسلحة والذخائر وتم تجهيز قوة قوامها ثلاثة ألوية مشاة بالإضافة إلى طائرات عمودية مسلحة".

          وأكدت المصادر: أن عمليات حشد القوات المعادية ودفعها داخل الأراضي السودانية بدأ منذ 24/6/99 واكتمل حشد سبع كتائب شرق الاستوائية وخمس كتائب غرب الاستوائية (جنوب السودان) وقد زار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني تلك القوات في 30 يونيه الماضي.

          وأشارت المصادر إلى أن هذا المخطط مدعوم من أمريكا وهو يستهدف عزل مدينة جوبا وإسقاطها بهجوم عبر محاور شرق الاستوائية وغربها، مع تنفيذ هجمات لتشتيت جهود القوات السودانية في مناطق بحر الغزال ومناطق إنتاج البترول.

          على صعيد آخر كشفت الجهات السودانية المعنية يوم 19/7/99 المزيد من التفاصيل حول الهجوم الأوغندي المرتقب والمدعوم من الاستخبارات الأمريكية وقالت صحيفة الأنباء السودانية: إن المخطط عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "السلاحف" تنطلق من أوغندا بجيش مزوّد بأحدث الأسلحة والتقنيات الإدارية والقنابل المتطورة تحت الإشراف المباشر للاستخبارات الأمريكية.

          وأضافت الصحيفة: إن عملية السلاحف لا تتجاوز 22 ساعة في الهجوم و4 ساعات مقاومة لاحتلال مدينتي جويا وتوريت في الاستوائية متزامناً مع هجوم ثانٍ على كل من واو، في بحر الغزال، وملكال في أعالي النيل، وبورسودان ميناء البلاد الرئيس على البحر الأحمر، والذي لم تحدد الصحيفة المكان الذي ستنطلق منه القوات المهاجمة له.

          وفي 7/12/99 استضافت العاصمة الأوغندية كمبالا اجتماعات المعارضة السودانية حيث وصلت فصائل التجمع الوطني السوداني المعارض الذي كان معظمها ممثلاً على المستوى القيادي، باستثناء حزب الأمة الذي غاب عن قيادته الصادق المهدي ومثّله في قيادة الحزب عمر نور الدائم، بينما تغيّب أيضاً مبارك المهدي الأمين العام للتجمع. كما انضم وفد المعارضة من الداخل للاجتماعات.

          وبدأت جلسات التجمع وقد هيمنت عليها تماماً أجواء اتفاق جيبوتي الموقع بين الحكومة السودانية والصادق المهدي، حيث انقسمت الآراء حوله إلى أكثر من اتجاه.

          وفي الاجتماع قال جون قرنق: إنه غير ملتزم بأية مبادرة، أو اتفاقية، غير مبادرة الإيقاد، مشيراً إلى رفضه المبادرة المصرية ـ الليبية، واتفاق جيبوتي بين الرئيس السوداني والصادق المهدي.

          وقد أدّت الخلافات التي شهدها الاجتماع الذي اختتم أعماله يوم 11/12/99 إلى ظهور (بيانين ختامين)، وتضارب في التصريحات بين القبول والرفض للمبادرة المصرية ـ الليبية، وبين الإدانة الشديدة والتبرؤ من اتفاق جيبوتي الذي وقعه حزب الأمة (أحد فصائل التجمع الوطني الديمقراطي) مع الحكومة السودانية في الخامس والعشرين من نوفمبر 99.

          وأشار أحد البيانين إلى رفض اتفاق جيبوتي المسمى (نداء الوطن) ووجه صوت لوم للأمين العام للتجمع الوطني (مبارك المهدي) لاتباعه سلسلة خطوات، وصفها التجمع في البيان، بأنها خروج على مبادئه ومقرراته.

          وطلبت هيئة القيادة في التجمع، في البيان نفسه، من محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع يعاونه وفد من التجمع بالداخل البحث مع زعيم حزب الأمة في السلبيات الناجمة عن اتفاق جيبوتي، ووجهت التحية ـ في فقرة أخرى ـ لقوات التجمع الوطني الديمقراطي في جبهات القتال كلها. وهما فقرتان لا وجود لهما في صيغة البيان الآخر.

          وأكد بيان هيئة القيادة أن الاجتماع توصل إلى صيغة متكاملة حول الموقف التفاوضي في شأن التنسيق بين المبادرتين (الإيقاد، والمصرية ـ الليبية المشتركة) ودعا الدول المعنية بتسريع الخطى للوصول إلى صيغة تنسّق بين المبادرتين.

          وأشار البيان إلى تطلع هيئة القيادة بأن تجد رغبتا دولتي المبادرة (مصر، وليبيا) في تحقيق السلام في السودان؛ تعبيراً عملياً عنها في مبادرة الإيقاد، غير أن المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان كان قد أكّد في ختام التجمع أن قادة المعارضة رفضوا في اجتماعهم المبادرة المصرية ـ الليبية، وأوضح أن التجمع سيعمل في إطار مبادرة الإيقاد؛ وهو ما يعدّ متناقضاً مع نص البيانين اللذين صدرا عن اجتماع كمبالا.

          وتمسّك التجمع ـ في بيانه الختامي ـ بأن تنفّذ حكومة الخرطوم الإجراءات الأساسية لبدء الحوار الوطني، وهي الاعتراف بالتجمع كياناً تنظيميّاً ووعاء سياسيّاً معارضاً يعبّر عن الفعاليات المنضوية تحت لوائه، وأن يحدد النظام في الخرطوم الجهة الرسمية المخوّل لها التفاوض معه، وعليه أيضاً أن يحدد أهداف مشروعه التفاوضي بكل وضوح، وأن ينفذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ؛ وفي مقدمتها إلغاء مواد في دستور عام 1998، تقيّد الحريات العامة. ورفع القيود عن النشاط الحزبي والسياسيّ والنقابي. وإعادة المفصولين من الخدمة بحجّة الصالح العام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين سياسياً وإعادة الممتلكات المصادرة.

          واتفق الاجتماع على أن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي هي الجهة المناط بها مسؤولية الحل السياسيّ الشامل المضمنة في وثيقة الموقف التفاوضي، بما في ذلك تسمية ممثلي التجمع في أي منبر للتفاوض؛ بعد التأكّد من استيفاء المتطلبات.

          كما جدّد التجمع الوطني الديمقراطي تأكيده بأنّ الحل السلمي السياسيّ الشّامل يعتمد على فتح الطريق للتصدي لجذور الأزمة السودانية الممتدة منذ الاستقلال إلى الآن، على ألاّ يكون الحل جزئياً أو ثنائياً، ولا يستهدف اقتسام السلطة أو المشاركة فيها، وأن مرجعيته الأساسية هي: قرارات مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة (يونيه 1995) ثم يأتي بعدها: إعلان مبادئ الإيقاد لعام 1994، وقرارات هيئة القيادة ذات الصلة بالحل السياسي في مارس 1998، ويونيه 1999، وديسمبر 1998، وإعلان طرابلس 1999.

          وعبّرت القيادة عن ضرورة إشراك التجمع الوطني في مفاوضات الإيقاد. ووقفت هيئة القيادة على التحضيرات للمؤتمر الثاني للتجمع وقررت عقده بالعاصمة الإريترية أسمرة في يوم السبت 25/3/2000م على أن يسبقه في الرابع من الشهر نفسه اجتماع لهيئة القيادة للوقوف على إجراءات التحضير لذلك المؤتمر.

          وفي محاولة لتحسين العلاقات بين السودان وجيرانه، توجّه الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الكينية نيروبي في يوم 7/12/1999 للالتقاء بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في إطار وساطة يقوم بها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وفي اليوم التالي وقّع الرئيسان على اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين. كما تعاهد الطرفان على التخلّي عن استعمال القوة لحل خلافاتهما. وتعهدا بوقف الدعم لحركات التمرد المسلحة في البلدين، ونزع أسلحتها، والعمل على حلها، واحترام سيادة أراضي كل من البلدين، ودعم الجهود من أجل دفع السّلام.