2. الموقف الدولي

أ. الأمم المتحدة

          وبعد تفاقم مشكلة الجوع بسبب الحرب والجفاف والتصحر. وجه السودان والأمم المتحدة نداء إلى العالم يوم 9/2/1999 لتوفير مبلغ 198.4 مليون دولار لمقابلة احتياجات أربعة ملايين مواطن سوداني يعانون الجوع. وقال وزير الدولة السوداني بوزارة التخطيط الاجتماعي وممثل برنامج الغذاء العالمي: ـ في مؤتمر صحفي مشترك ـ إن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 173 ألف طن متري من الطعام العاجل للمشردين من ضحايا الحرب في جنوب البلاد معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ، وتحتاج اليونسيف إلى مبلغ 40.4 مليون دولار لدعم الخدمات الصحية وشئون التعليم ورعاية الأطفال، ويحتاج برنامج الأمم المتحدة إلى 9.5 مليون دولار لإعانة 136 ألف مواطن، ويحتاج برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى 500 ألف دولار لإعادة التعمير، واستيعاب المشردين في الخرطوم وأعالي النيل، ويحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان 1.01 مليون دولار لدعم الأسر.

          وقال المسئولان: إن برنامج شريان الحياة الذي يتولى تنفيذ عمليات الإغاثة بالسودان تلقى خلال العام الماضي 83.9 % من احتياجاته التي قُدّرت بحوالي 205 ملايين دولار.

          وأعلن سفير إيطاليا الذي شارك في المؤتمر بصفته من أصدقاء (الإيقاد) عن تبرع بلاده بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم البرنامج.

          وعبّر عن أمله أن يستمر وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة التمرد حتى يتمكن برنامج الشريان من أداء عمله على الوجه الأكمل.

          وفي الأسبوع الأول من مارس 99 زار السودان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات، وفي يوم 6/3/1999 عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير الخارجية السوداني، وفي المؤتمر أعلن الوزير السوداني أن حركة قرنق اختطفت سبعة أشخاص يعملون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة بانتيو بجنوب السودان، وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الطوعية، إدانة الحادث والضغط على زعيم التمرد للإفراج عن المختطفين وحذر من إنه إذا لم يتم ذلك، فإنه سيعوق عمليات الإغاثة، لأن الحكومة لم تسمح بإرسال فريق العمل الإنساني لجنوب السودان لعدم مراعاة حركة التمرد لسلامة العاملين في المجالات الإنسانية.

          واتهم الوزير عدداً من المنظمات بدعم حركة قرنق وقال إن الحكومة لديها دلائل قوية تؤكد ذلك.

          وفي العاشر من مارس 1999 اجتمع مسؤولون من عشرين دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أوسلو لعقد مباحثات حول الحرب في جنوب السودان.

          وفي ـ بيان مشترك ـ "أعرب المشاركون عن قلقهم من أن التدفق الحالي للمعونات من الدول المانحة إلى السودان سيكون صعباً استمراره على الأجل الطويل إذا لم تتسارع خطى الجهود السياسية نحو السلام".

          واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع على العمل من أجل إقامة أمانة جديدة في نيروبي إلى جانب الأمانة الموجودة في جيبوتي للمساعدة في دعم جهود السلام.

          وقالت الأمم المتحدة: إنها تواجه نقصاً في الأغذية في النصف الثاني من عام 1999؛ بسبب نقص التمويل.

          وفي يوم 12/3/1999 أصدر المدير التنفيذي لليونسيف بياناً أعلن فيه أن المنظمة سَلمت الحكومة السودانية أدلة على وجود ممارسات للرق، وأنها دعت الحكومة للتعاون إزاء تنفيذ مقترحات دولية جديدة لمحاولة وضع نهاية لهذه الممارسات.

          وقالت المنظمة في تقرير أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية: إنها سلّمت الحكومة هذه المقترحات التي تشمل برنامجاً للتحري عن أماكن وجود الضحايا وإرجاعهم إلى أهلهم وأن الحكومة طلبت منها مواصلة دراسة هذه المشكلة.

          وكان رد الحكومة السودانية على البيان: أن استدعت وزارة الخارجية السودانية ممثل منظمة اليونسيف في السودان، ونقلت إليه موقف حكومة السودان الرافض لما ورد في بيان المدير التنفيذي للمنظمة الذي أدعت فيه توافر أدلة قاطعة على وجود ممارسات رق مستمرة في السودان.

          وعبّر وكيل وزارة الخارجية ممثل المنظمة عن استياء الحكومة ودهشتها لما ورد في البيان من منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ولها وجود دائم واطلاع قائم على الأوضاع في السودان.

          وأكد المسؤول السوداني أن القوانين السائدة في المجتمع السوداني ترفض أي شكل من أشكال الاسترقاق والعبودية، وأن الممارسات السلبية الناجمة عن الحرب الأهلية والصراعات القبلية التي تحدث في بعض المناطق لا يمكن تصنيفها بأي شكل من الأشكال، نوعاً من الرق.

          وأشار مسؤول الخارجية إلى العلاقات الجيدة والتعاون الوثيق بين الحكومة واليونسيف، وقال: إن بيان المنظمة جاء مناقضاً لكل ذلك؛ الأمر الذي يدعو السودان إلى إعادة النظر في هذه العلاقة، بعد أن تبنَّت اليونسيف ـ في بيانها الأخير ـ أجندة وأطروحات بعض الجهات والمنظمات غير الحكومية المعادية للسودان مثل منظمة التضامن المسيحي بقيادة البارونة كوكس.

          ودعا وكيل وزارة الخارجية السودانية اليونسيف إلى سحب بيانها الأخير. ونفى ما أوردته من اتهامات جائرة وغير حقيقية عن السودان. مؤكداً أن مستقبل العلاقة سنعتمد على مدى استجابة المنظمة لهذا الطلب.

          وعقب اعتقال مراسل صحيفة الشرق في الخرطوم طالبت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة في لندن بإطلاق سراحه. وأضافت المنظمة في خطاب وجهته يوم 21/5/99 إلى أعضاء (مجموعة الصحافيين) التابعة لها، أنها تبدي قلقاً حقيقياً إزاء سلامة المراسل.

          وطالبت المنظمة عبر (مجموعة الصحافيين) التي تعمل للدفاع عن العاملين في ميدان الإعلام أعضاءها بتوجيه رسائل وبرقيات إلى السفارة السودانية في لندن وإلى كل من وزارة العدل السودانية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الخرطوم.

          وفي يوم 3/8/1999 أكّد كلاوديو فيو أحد المسؤولين في منظمة (إن ـ بي ـ إيه) النرويجية الإنسانية العاملة في جنوب السودان، أن الطيران السوداني ألقى عناصر كيماوية على مواقع للمتمردين في جنوب السودان.

          وأضاف: إن فريقاً من العلماء جمع عدداً من الشهادات والأدلة المادية عن استخدام عناصر سامة ضد مدينتي (لاينيا) و (كايا) في ولاية الاستوائية خلال عمليات قصف تمت بين 21 و 23 يوليه الماضي.

          ولم تسفر هذه العمليات الجوية عن سقوط ضحايا، ولكن أطباء المنظمة الذين أرسلوا إلى المدنيين سجلوا حالات يقيوء دم وإجهاض عارض.

          وأكّد المسؤول النرويجي: أن تحليلات مركزة ستجرى على العينات الطبّية والعينات الترابية لتحديد طبيعة العناصر المستخدمة.

          وبناء على تصريحات المنظمة النرويجية، علّقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها الإنسانية في المنطقة وأعلنت فتح تحقيق إثر إصابة ثلاثة من المتعاونين معها بتوعك بعد إقامتهم في لاينيا.

          وقد استنكرت الحكومة السودانية على لسان وزير خارجيتها وعدد من الوزراء الآخرين، الاتهامات التي وجهت إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية محرمة في جنوب السودان. ووصفوا الأمر بأنه مجرد أكاذيب ومؤامرة تحاك ضد السودان. وأكدوا أن الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وليس على دراية باستخدام مثل تلك الأسلحة.

          ويوم 5/8/99 دانت الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته الحكومة السودانية على رحلات الإغاثة الجوية في منطقة غرب أعالي النيل في الجزء الجنوبي من البلاد.

          وقال جيمس روبن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب: "هذا لا يعدو أن يكون أحدث مثال على إخضاع الحاجات الأمنية للحاجات العسكرية في هذه الحرب الدائرة منذ فترة طويلة.

          وأضاف المسؤول الأمريكي: إن الحَظر أجبر الأمم المتحدة على سحب موظفيها وتعليق إمدادات المساعدة الإنسانية، مما يعّرض مائة وخمسين ألفّاً للخطر.

          وأعرب روبن عن الانزعاج لتدهور الوضع الإنساني في منطقة أعالي النيل وحث السودان على الوفاء بتعهده الذي قطعه على نفسه في مايو 1997 للسماح بوصول مواد الإغاثة إلى السكان الذين يعانون خطر المجاعة دون عراقيل.

ب. الاتحاد الأوروبي

          أعلن ممثلون للاتحاد الأوروبي أنهم: لاحظوا بعض التحسن الذي طرأ على الأوضاع في السودان نتيجة لبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية، ومن بينها إجازة الدستور الدائم.

          وقال تونانين هيكي (فنلندي) رئيس الوفد الزائر في مؤتمر صحافي عقده يوم 10/11/99 عقب الاجتماع الأول مع المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية: إن المباحثات ركزت حول حقوق الإنسان وتحقيق السلام والديمقراطية في السودان، وأضاف: "إننا ننتظر من الحكومة تطبيق ما أعلنته من إجراءات في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، والالتزام بحريات الرأي والتعبير، والتعددية السياسية والدينية، لأن كفاية حقوق الإنسان وإفراز الديمقراطية من المسائل الأساسية في تحديد علاقة الاتحاد الأوروبي مع جميع الدول".

          ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية للعمل على ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية، والعمل لتحقيق السلام. كما اقترح على الحكومة استئناف الحوار مع المعارضة.