المبحث الخامس عشر
الصراع خلال عام 2000م
أولاً: الصراع المسلح
1. في جنوب السودان
قال بيان للحركة الشعبية لتحرير السودان في 15/7/2000 أنها صدّت هجوماً حكومياً في شمال بحر الغزال وشرق الاستوائية استهدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها. إلا أن قواتها تمكنت من السيطرة على حامية (وكيري لول) الاستراتيجية وحامية (ويل) ودمّرت كتيبة مشاة "د1".
وأعلنت الحركة أنها صدّت ـ أيضاً ـ هجوماً آخر انطلق من حامية (كبويتا) إلى منطقة (تاردس) للوصول إلى الحدود الكينية السودانية.
في 26/7/2000 أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها صدت هجوماً عسكرياً مشتركاً للقوات الحكومية وبعض الموالين للزعيمين الجنوبيين، رياك مشار وباولينو منيب، وقع في مناطق إنتاج البترول خارج مدينتي (ميوم)، و (بانتيو) وذكرت الحركة أنها قتلت 175 جندياً حكومياً وأسرت 25 آخرين.
اتهمت الحكومة السودانية المتمردين الجنوبيين بمهاجمة زورق تابع لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) في يوم 28/7/2000 مما أسفر عن إصابة أحد العاملين المحليين مع الوكالة بجروح. وقد كان الزورق يقوم بدورية روتينية في نهر السوباط جنوبي السودان في منطقة (بخوتار) الواقعة على بعد 40 كلم من ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل.
إلاّ أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي نفى أن يكون الجيش متورط في الهجوم، موضحاً أنه ليست لديهم قوات في تلك المنطقة التي تسيطر عليها مليشيات مختلفة تابعة للحكومة منذ 1991.
وأكد الجيش الشعبي لتحرير السودان استيلاءه على بلدة (ماكير) الواقعة شمالي (أويل) على مشارف منطقة كردفان الجنوبية في يوم 3/8/2000 وتقع على خط سكك حديد مهم في ولاية بحر الغزال.
وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي أن السيطرة على (ماكير) جاءت رداً على الهجمات الاستفزازية التي شنتها الكتيبة 247 للجيش السوداني بدعم من قوات الدفاع الشعبي ومليشيات أخرى على عناصر الجيش الشعبي والمدنيين حول المدينة.
وفي الوقت الذي تستعد فيه مجموعة من الطلاب المتطوعين للتوجه إلى مناطق العمليات العسكرية للمشاركة في القتال، أكد الرئيس السوداني عمر البشير في 10 أغسطس 2000: "أن حكومته لن تتخلى عن الجهاد مهما كانت الضغوط التي تتعرض لها". وقال: "إن راية الإسلام لن تسقط أبداً مهما كثرت الابتلاءات، ولن نستبدل برضا الله رضا أمريكا؛ لأنها غاضبة أو رافضة للتوجه الإسلامي".
وفي الوقت الذي يتهيأ فيه قادة المعارضة السودانية لإنهاء مؤتمرهم الثاني في إريتريا، أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان يوم 12/9/2000، سيطرته على ثلاث مناطق استراتيجية في ولاية الوحدة الغنية بالبترول في جنوب السودان هي (بوث) و(برير) و(مانكن).
وبعد تأكيد الجيش السوداني احترامه لوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في الجنوب يوم 25/9/2000 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 25/9/2000 أن القوات الحكومية صدّت هجوماً لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة بحر الغزال، استهدف عرقلة سير القطارات المتجهة لمنطقة أويل، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن مئات المقاتلين من الحركة قُتلوا، إضافة إلى عدد من الجنود الحكوميين في المعارك.
وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية يوم 18/10/2000 أعلنت الحكومة السودانية عن وقف مؤقت لإطلاق النار في مناطق العمليات في الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر 2000 بغرض تسهيل عمليات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها حكومة السودان مع اليونيسيف. وأكد البيان التزام الحكومة بهذا الموقف، ما لم يحاول الطرف الآخر استغلاله لأغراض عسكرية.
وفي 20/10/2000 أعلنت الحركة الشعبية، في بيان لها، أنها دمّرت ثلاث حاميات حكومية في جبال النوبة، وهاجمت قوات حراسة أنابيب البترول واستولت على حامية (مافلو) التي تقع على بعد ثمانية أميال من مدينة (تلودي).
ونقلت وكالات الأنباء في 10/11/2000 أن الجيش الشعبي لتحرير السودان أصدر بياناً اليوم، في العاصمة الكينية نيروبي، قال فيه: إن طائرة حكومية من طراز أنطونوف قصفت بلدة (تادوس) القريبة من الحدود الشمالية مع كينيا، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص فوراً، وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، توفى اثنان منهم لاحقاً.
وبعد فترة من الهدوء تجددت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون قرنق في منطقة جبال النوبة. وأعلن الجيش الشعبي يوم 14/12/2000، استعادة ثلاث مناطق كان يسيطر عليها المتمردون وتحرير 9 آلاف مواطن كان يحتجزهم المتمردون ويستخدمونهم دروعاً بشرية، ويحرمونهم من الخدمات الأساسية وأبسط مقومات الحياة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة: إن كل مناطق جبال النوبة الشرقية باتت تحت السيطرة الحكومية.
2. على الحدود الإريترية
في بيان للتجمع الوطني السوداني المعارض في 20/3/2000، صرح العقيد جون قرنق لوكالات الأنباء أن القوات الحكومية شنت هجوماً مضاداً على قوات المعارضة في شرق السودان بالقرب من الحدود مع إريتريا.
وأكد الجيش السوداني، من جانبه، في بيان رسمي؛ أن القوات المسلحة صدّت هجوماً لقوات المعارضة على منطقة همشكوريب ومناطق أخرى في ولاية كسلا شرقي البلاد.
وذكر البيان: أن الجيش السوداني ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة.
وفي بيان لتجمع المعارضة السودانية أعلنت القيادة العسكرية الموحدة للتجمع الديمقراطي المعارض يوم 22/3/2000، عن استيلائها على حامية (أودي) الواقعة غرب مدينة همشكوبيب شمال مدينة كسلا بعد أن كبدت القوات الحكومية خسائر عديدة في الأرواح والمعدات وأسرت ثلاثة من أفراد القوات الحكومية من بينهم قائد حامية همشكوريب وهو برتبة مقدّم.
وكان التجمع قد أعلن في وقت متأخر من يوم 28/3/2000 أن قواته صدت هجوماً معاكساً شنته القوات المسلحة السودانية على حاميتي زهانة وكورتيب في شرقي السودان. كما أعلنت استيلاءها على حامية (الحفيرة) جنوبي مدينة كسلا وكبدت القوات الحكومية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وفي الوقت الذي ودّعت فيه إريتريا قادة حزب الأمة العائدين إلى السودان، أعلن التجمع الوطني المعارض يوم 3/4/2000 أن قواته تمكنت فجراً من دحر هجوم القوات الحكومية المنطلقة من حاميتي (منقلتيب) و(هالديت) شمالي كسلا (شرق السودان) واستولت على حامية منقلتيب، وأغارت على حشود قوات الخرطوم في حامية هالديت، وتمكنت من أسر خمسة من قوات النظام، واستولت على آليات وأسلحة.
وأكد العميد عبدالعزيز خالد، قائد قوات التحالف؛ أن العمليات والتصعيد العسكري سوف تستمر إلى أن يتم إسقاط النظام.
وفي 5/4/2000 أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها استعادت منطقة قرورة الواقعة في القطاع الشمالي من شرق السودان بعد أن كبدت قوات المعارضة خسائر فادحة في المعدات والأرواح.
في تصعيد عسكري جديد، أعلنت قوات التجمع السوداني المعارض يوم 7/4/2000 أنها كبدت قوات حكومية تابعة للخرطوم 162 قتيلاً ودمّرت ثلاث دبابات، واستولت على ثلاث أخر، ومعدات عسكرية، خلال هجوم شنته على حامية كورتيب جنوبي كسلا.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السودانية تمديداً لوقف النار في جنوب السودان لمدة ثلاثة أشهر، أعلن التجمع الوطني في 27/4/2000، عن فشل هجوم حكومي استهدف استعادة مدينة همشكوريب ومناطق تمكيت وقرقر (شرقي البلاد) وقال بيان رسمي: إن القوات الحكومية تكبت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأشار البيان إلى أن قوات المعارضة استولت على معسكر عثمان دقنة شمالي كسلا، الذي يعدّ منطقة انطلاق رئيسية للقوات المسلحة.
وفي 13/6/2000 أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان استيلاءه على حامية (قوفة) بشرقي السودان، وأنه كبّد القوات الحكومية خسائر في الأرواح بلغت 197 جندياً، واستولى على عدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة المدى، وعدد من راجمات الصواريخ، كما أسر جنديين.
ومع تجدد العمليات العسكرية، بين الحكومة السودانية وقوات المعارضة، اتهمت الحكومة السودانية يوم 19/7/2000 ـ على لسان والي كسلا الحدودية ـ حكومة إريتريا بالتخطيط لشنّ حرب على الحدود الشرقية بالتنسيق مع قوات المعارضة. وأكد الوالي أن لدى حكومته أدلة تؤكد ذلك.
ومن جهة أخرى رفض تجمع المعارضة السودانية اتهام الخرطوم لإريتريا، مؤكداً أنه ليس هناك غزو أجنبي، وأن إريتريا لا يد لها، وأن مسؤولية كل ما يجري تقع على كاهل النظام فهو المعتدي، وعليه وحده أن يتحمل النتائج.
وفي 6/10/2000 أصدرت القيادة العسكرية الموحدة لقوات التجمع الوطني السوداني المعارض بياناً قالت فيه: إن القوات المسلحة السودانية شنت هجوماً على قوات المعارضة عند حامية "رساي" شمال مدينة كسلا الحدودية. وذكر البيان أن القوات الحكومية تستهدف استعادة حامية همشكوريب واتهم البيان الحكومة بمحاولة عرقلة المساعي المبذولة في إطار التسوية السلمية.
وبعد يومين من بيان المعارضة حول هجوم القوات السودانية على حامية "رساي"، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها استعادت الحامية الواقعة على بعد 40 كلم جنوبي محافظة همشكوريب في شرق السودان. كما استولت على كميات كبيرة من الأسلحة وأجبرت قوات التمرد على التراجع.
وعلى صعيد المواجهات العسكرية في شرق السودان، أعلن التجمع الديمقراطي المعارض يوم 9/10/2000 أن قواته قتلت 141 جندياً وجرحت 146 آخرين في معارك في شرق البلاد.
واتهم التجمع الحكومة بعرقلة الحل السلمي؛ وذلك بمواصلتها قصف السكان المدنيين في قرى شمالي مدينة كسلا، مستخدماً في ذلك طائرات أنطونوف وهليكوبتر مدرعة في محاولة لإجلاء السكان المدنيين من مناطقهم؛ مما أدى إلى مصرع عشرة من المواطنين الأبرياء.
وشهد شرق السودان تصعيداً عسكرياً مفاجئاً بين قوات التجمع المعارض وحكومة الخرطوم، حيث أعلن التجمع أن قوات التحالف هاجمت يوم 23/10/2000 منطقة الشريط الحدودي جنوبي البحر الأحمر، بينما قصفت مقاتلات حكومية مناطق (أملي) وهمشكوريت، مما أدى إلى نزوح (50 ألف) مواطن من سكان هذه المناطق.
أكّد التجمع أن قواته هاجمت فجر اليوم حامية "قادم عفريت" بمنطقة جنوب البحر الأحمر، مقر الاستخبارات داخل مدينة قرورة القريبة من الحدود الإريترية.
وفي 26/10/2000 أصدر مكتب رئيس القيادة العسكرية الموحدة لقوات المعارضة السودانية في منطقة الحدود مع إريتريا بياناً قال فيه: إن 15 مواطناً قتلوا في القصف الجوي والهجوم الحكومي على مواقع المعارضة في منطقة هشكوريب في الشرق. وأوضح أن الجيش السوداني بدأ الهجوم وأن المعارضة صدت أربع محاولات للاستيلاء على دفاعاتها قرب المدينة.
وفي تصعيد عسكري، في شرق السودان، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني يوم 27/10/2000 استعادة مدينة همشكوريب (شرق السودان) التي ظلّت تحت سيطرة المتمردين منذ مطلع العام الماضي بعد أن تكبد الجيش الشعبي لتحرير السودان خسائر كبيرة.
إلا أن المعارضة السودانية قللت من استعادة المدينة وقال ياسر عرفان مساعد أمين سر الإعلام في التجمع: إن قوات التجمع قررت الانسحاب من المدينة وذلك حماية للسكان المدنيين من عمليات قصف القوات الحكومية.
وفي عملية عسكرية جريئة تمكنت المعارضة السودانية يوم 8/11/2000 من دخول مدينة كسلا الاستراتيجية التي تبعد نحو 20 كلم عن الحدود الإريترية. وسقط في الهجوم نحو 16 قتيلاً و 140 جريحاً من المدنيين، وعدد غير محدد من قوات الجانبين.
وأكدت الحكومة أن الجيش أجلى المهاجمين من المدينة. ولم ينف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أو يؤكد، تورط إريتريا التي تستضيف المعارضة السودانية في الهجوم، إلا أن حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده حسن الترابي سارع إلى اتهام إريتريا بالوقوف وراء الهجوم واصفاً مبادرتها الأخيرة للمصالحة بأنها ضرب من المكر والخديعة وحمّل الحكومة المسؤولية عن التقصير في توقع الهجوم وردّه.
وناشد الميرغني رئيس التجمع الديمقراطي المعارض الرئيس البشير وقيادة إريتريا ومصر وليبيا بذل جهود لمنع الصدام وتسريع خطى الحل السلمي للمشكلة السودانية.
وحملت السلطات السودانية الميرغني مسؤولية الهجوم.
ودان حزب الأمة المعارض هجوم المعارضة المسلحة على كسلا ووصفه بأنه محاولة يائسة من التجمع لإثبات وجوده، ودعا إلى نبذ العنف واللجوء إلى خيار الحل السلميّ.
وتعرضت العلاقات السودانية الإريترية لانتكاسة مفاجئة، حيث أعلن الرئيس السوداني عمر البشير يوم 28/11/2000 أن إريتريا تحشد قوات قبالة الحدود المشتركة بين البلدين بالتنسيق مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأشار إلى إنه سيكون لذلك تأثير سالب على مساعي الوفاق والحل السلمي.
وحَمّل الرئيس البشير أيضاً على رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني وحملّه مسؤولية الهجوم على مدينة كسلا المتاخمة لإريتريا.
وفي رد على اتهامات البشير استغربت أسمرة الاتهامات ووصفتها بأنها حملات عدائية.
وأفاد القادمون من مدينة كسلا في شرق السودان أن حامية (كركونة) التي تبعد 25 كلم شمالي مدينة كسلا السودانية المتاخمة للحدود الإريترية، تعرضت إلى هجوم مباغت من قوات المعارضة يوم 20/12/2000 وأجبرت القوات الحكومية على التراجع، ولكنها لم تتقدم نحو مدينة كسلا.
3. على الحدود الإثيوبية
أعلنت قوات التحالف السودانية المعارضة في 13/4/2000 أنها قتلت 17 جندياً حكومياً سودانياً، عندما صدت هجوماً استهدف أحد مواقعها المتقدمة في قرية (متونقيا) الواقعة جنوب غربي حظيرة الدندر، في شمال منطقة النيل الأزرق، واستولت على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة فيما فقدت قواتها قتيلاً واحداً.
وفي 17/4/2000 أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (بزعامة جون قرنق) أنها أنزلت هزائم فاضحة بالهجوم الصيفي لقوات الحكومة السودانية وقتلت 257 جندياً حكومياً وأصابت 150 آخرين.
وقالت الحركة: إنها استولت على حاميتين في جنوبي النيل الأزرق ودمرت لواء مشاة واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والآليات.
وفي 20/4/2000 قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها استولت على خمس حاميات جديدة في جنوبي النيل الأزرق من بينها أربع حاميات على ضفاف النيل من بينها (كيلو 6) على بعد 60 ميلاً من مدينة الدمازين التي تمد السودان بحوالي 80% من الطاقة الكهربائية.
إلا أن الحكومة نفت ما أكدته الحركة من استيلائها على هذه الحاميات.
وفي 24/5/2000 أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها صدّت هجوماً للقوات الحكومية في جنوب النيل الأزرق وكبدتها 300 قتيل إضافة إلى إسقاطها مروحية واستيلائها على معدات حربية. تمكنت من دحر اللواء 98 في منطقة شالي الذي كان مدعوماً بأربع مروحيات. وأكدت الحركة أن الهجوم الجديد كان بهدف استعادة مدينتي الكرمك وقيسان وإعادة تشغيل حقول بترول عداويل.
وقد نفى الفريق محمد بشير سليمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المعلومات التي أوردتها الحركة بإسقاط طائرة مروحية، وأكد في الوقت نفسه سيطرة القوات الحكومية على الموقف في جنوب النيل الأزرق واستعدادها لردع أي نشاط معادٍ.
| 
