ثانياً: الموقفان الإقليمي والدولي

1. الموقف الإقليمي

أ. مصر

استقبل مدير إدارة السودان بالخارجية المصرية للسفير السوداني بالقاهرة في 20 يوليه 2000، وأجرى معه مباحثات مهمة في سياق متابعة التطورات والجهود الرامية لعقد اجتماع تمهيدي لملتقى الحوار الوطني السوداني، الذي ينتظر أن يتم بالقاهرة.

          وبعد اللقاء صرح السفير السوداني أن هناك اتجاهاً وإصراراً على التعجيل بعقد الملتقى التمهيدي خلال شهر أغسطس 2000، بهدف الإسراع ببدء حوار يقضي إلى تسوية شاملة لكل المشكلات القائمة بين الأطراف. وأكد حرص الحكومة على نجاح جهود المبادرة المشتركة، وثمّن موقف مصر الذي يرفض أي مساس بوحدة السودان أو أي تهديد لها. وقد أكد ذلك الرئيس حسني مبارك خلال استقباله وزير الخارجية السوداني الذي توقف في القاهرة قبل يومين في طريقه إلى لندن.

          وفي 2 نوفمبر 2000، استقبل وزير الخارجية المصري الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض. وعقب اللقاء صرح المهدي أنه بحث مع الوزير الحل السياسي الشامل على الساحة السودانية، مؤكداً أن أفضل آلية للوصول إلى هذا الحل عبر المبادرة المصرية ـ الليبية، وأشار المهدي إلى أنه عرض اقتراحات لتفعيل هذه المبادرة، وكشف المهدي أنه طلب إصدار إعلان مصري ـ ليبي بأن الدولتين تباركان ما يتفق عليه السودانيون، وذلك بهدف طمأنة الفصائل السودانية. كما طلب طرح صيغة لاشتراك دول الحوار، وصيغة ثانية لعلاقة واضحة بين المبادرة المشتركة وشركاء (إيقاد)، مشيراً إلى أن دول الإيقاد تقدم مليون دولار يومياً في شكل معونات إغاثة للسودان.

          ودعا المهدي في إطار اقتراحاته، لتفعيل المبادرة المشتركة، إلى ضرورة إيجاد آليات لهذه المبادرة وأن تسمي مفوضاً على مستوى عال للمتابعة وتنشئ سكرتارية ولجاناً متخصصة وصندوقاً لدعم الحل السياسي الشامل في السودان. وأعلن الوزير المصري وعده بدراسة هذه المقترحات والرد عليها.

          وفي الإطار نفسه، التقى وزير الخارجية المصري رئيس التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني في 28 نوفمبر 2000.

          وأشاد الميرغني في تصريحات عقب اللقاء بدور مصر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في السودان، وأكد دعمه التنسيق بين المبادرة المصرية ـ الليبية ومبادرة "الإيقاد".

          وقال إن محادثاته مع الوزير المصري تناولت قضية الحل السياسي الشامل في السودان في إطار المبادرة المصرية ـ الليبية التي طالب بالإسراع في العمل من أجل تحقيقها.

ب. إريتريا

          استضافت العاصمة الإريترية أسمرة في 13 مارس 2000 اجتماعاً لقادة المعارضة السودانية ضمن التجمع الديموقراطي السوداني، لبحث آخر التطورات على الساحة السودانية اشترك فيه جون قرنق زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان وكذلك قادة ثمانية فصائل تشكل التجمع الديموقراطي السوداني. وحزب الأمة بزعامة السيد الصادق المهدي.

          وقال مصدر إريتري أن أطرافاً من الحكومة الإريترية، بالتشاور مع كافة فصائل التجمع، تسعى لدفع عجلة الحل السياسي الشامل إلى الأمام خلال الاجتماعات الجارية في أسمرة.

          وعن موقف بلاده من المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة قال المسؤول الإريتري: "رغم التزامنا بمبادئ الإيقاد، نؤكد أن الخلل ليس في المنبرين، وإنما في الإدارة والاستعداد لطرفي النزاع، وذلك لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السودانية المركبة.

          وأضاف قائلاً: "سوف نبذل قصارى جهدنا لتقريب وجهات النظر والمواقف بين أطراف التجمع من جانب، وبين التجمع والحكومة من جانب آخر، وذلك لوضع حد لمعاناة السودان.

          وفي 29 مارس 2000، اختتم وفد إريتري رسمي، بقيادة وزير الخارجية، زيارة للسودان حاملاً معه مبادرة من أجل المصالحة والوفاق بين الحكومة السودانية والمعارضة، وقد أبلغ الوفد الأمين العام للمؤتمر الوطني للتنظيم الحاكم، بتلك المبادرة. وقد أكد الأمين العام للوفد موافقته على جهودهم، ومبادرتهم، بشرط أن تقوم على الديموقراطية والمنافسة الحرة لبناء السودان وتحقيق السلام، جزئية كانت أم كلية.

          وفي 12 أبريل 2000، التقى وكيل وزارة الخارجية الإريترية بلجنة مبادرات الحل السياسي الشامل للتجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض. وخلال اللقاء أكد الوزير اهتمام بلاده بالحل السلمي في السودان ودعمها وتأييدها للمبادرتين العربية (المصرية الليبية) والأفريقية (الإيقاد) والتنسيق بينهما مؤكداً أن بلاده ـ التي تربطها مصالح إستراتيجية ثابتة مع السودان ـ ستعمل على تقديم كل ما في وسعها، وما هو ممكن ومعتبر في سبيل استقرار السودان.

          وفي 25 يوليه 2000، استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رئيس التجمع الديموقراطي السوداني المعارض محمد عثمان الميرغني، وتداول معه المستجدات السودانية والإقليمية وطلب الميرغني من الرئيس الإريتري أن يؤدي دوراً بارزاً في الحل السياسي الشامل للقضية السودانية وذلك بالتنسيق بين مبادرتي الإيقاد والمصرية ـ الليبية المشتركة، لما لبلاده من مكانة في دول الإيفاد وعلاقات وطيدة مع مصر وليبيا.

          وأكد أفورقي بأن بلاده ستبذل كل جهدها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

          وفي 24 أغسطس 2000، استقبل الرئيس الإريتري الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض. وقد تناول اللقاء ثلاث قضايا رئيسة هي: موقف أسمرة من مشروع الحل السياسي في السودان، والدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا السبيل مع ضرورة التعاون في تجنب الأجندة الأخرى.

          وأشار المهدي إلى أن الرئيس الإريتيري كان واضحاً في تأكيد دعم بلاده للسلام العادل والتحوّل الديموقراطي وخيار الحل السياسي في السودان، مؤكداً استضافة بلاده لجيش الأمة للتحرير حتى يقرر حزب الأمة عودته ضمن تطورات التفاوض الجاري مع الحكم في الخرطوم. وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً قضية النزاعات الثنائية بين الخرطوم وأسمرة، ومساهمة السودان في إنهاء الحرب الإريترية الإثيوبية، مشيراً إلى أن الرئيس أفورقي أكد حرصه على حسن الجوار والعلاقة الإستراتيجية مع السودان الرسمي والشعبي.

          وفي محاولة لتهيئة أجواء الحوار استضافت مدينة مصوع الإريترية في 9/9/2000، اجتماعات مؤتمر التجمع الوطني الديموقراطي المعارض الثاني.

          وأكدت مصادر مطلعة أن قيادة الجبهة الشعبية الديموقراطية والعدالة الإريترية تمكنت من احتواء الخلافات التي نشبت بين حزب الأمة السوداني والتجمع الوطني الديموقراطي المعارض خلال جلسات المؤتمر، وقالت المصادر: إن القيادة الإريترية رتبت لقاءات مباشرة بين رئيس تجمع الداخل، (ممثل حزب الأمة) عبدالرحمن نقدالله، وبين قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، ورئيس الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني. وتمت تهيئة الأجواء داخل التجمع لاستمرار الحوار مع حزب الأمة واستمرار عبدالرحمن نقدالله في قيادة تجمع الداخل.

          وضمن جهود الحل السياسي الشامل نجحت جهود الوساطة الإريترية في ترتيب لقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس التجمع الديموقراطي المعارض، محمد عثمان الميرغني، في 26 سبتمبر 2000.

          حيث وصل البشير إلى أسمرة برفقة وزير الإعلام السوداني ومستشار رئاسة الجمهورية، وزير رئاسة الجمهورية، وعقب وصوله أجرى لقاءات ثنائية مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ثم عقد اجتماعاً مطولاً دام قرابة ساعتين مع رئيس التجمع السوداني المعارض.

          وصرح البشير للصحفيين، قبل مغادرة أسمرة، أن الاجتماع كان جولة استكشافية ناجحة، تم الاتفاق فيها على حل مشكلة السودان بالحوار وليس بالعمل العسكري، كما تم الاتفاق على إجراء مفاوضات للوصول إلى حل شامل وعادل للقضايا السودانية، مشيرة إلى أنه لم يتقرر موعد للمفاوضات المباشرة. وأكد البشير أن ما تم الاتفاق عليه يأخذ في الحسبان مبادرتي الإيقاد والمصرية ـ الليبية المشتركة.

          وأشار البشير إلى أنه لم تكن للمعارضة أية شروط مسبقة للجلوس إلى التفاوض. وعبر الرئيس السوداني عن شكره للرئيس أفورقي على جهوده التي أدت للوصول إلى هذه الجولة.

          وفي 6 أكتوبر 2000، زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي العاصمة السودانية الخرطوم، وعقد مع نظيره السوداني عمر البشير جلستي محادثات مغلقة، وثالثة انضم إليها وزراء من الجانبين. وعقب المحادثات أشار وزير الخارجية السوداني أن المحادثات تطرقت إلى ملفات السلام والوفاق في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية وسبل تطوير السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر (إيقاد) التي تتوسط بين الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان.

          وذكر أن أفورقي سيلتقي القيادات السياسية التي ترغب في لقائه، بمن فيها مسؤولو أحزاب المعارضة والتجمع الوطني الديموقراطي.

          ونقلت المصادر المطلعة أن أفورقي حمل إلى البشير مطالب زعيم التجمع السيد محمد عثمان الميرغني لتهيئة المناخ قبل دخول الطرفين في حوار مباشر حسب اتفاق أسمرة بينهما الأسبوع الماضي.

          وأفيد أن أفورقي أعرب، في جلسة المحادثات الموسعة، عن تطلع بلاده إلى علاقات متميزة مع الخرطوم، مؤكداً حرصه على إزالة المعوقات التي تقف دون تطويرها.

          ورغبة في تسريع المصالحة، ورفضاً للتصعيد العسكري في منطقة الحدود. عرضت إريتريا أمام المعارضة السودانية في 22 أكتوبر 2000 اقتراحات جديدة للتسوية السلمية للأزمة السودانية وذلك في جلسة مغلقة عقدت في العاصمة الإريترية أسمرة.

          وذكر الناطق باسم التجمع أن هيئة قيادة التجمع استمعت في الجلسة المغلقة إلى تقرير من رئيس التجمع، السيد محمد عثمان الميرغني، عن اللقاء الاستكشافي الذي جمعه مع الرئيس السوداني في سبتمبر الماضي. وبحث الاجتماع في نتائج زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الأخيرة للخرطوم وتأثيرها في مسيرة الحل السياسي الشامل.

          وتأكيداً لرغبة الحكومة الإريتيرية في إيجاد حل للمشكلة السودانية وصل إلى الخرطوم وفد حكومي وحزبي من أسمرة في الثاني من نوفمبر 2000 يحمل اقتراحات وافقت عليها قيادة التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض. وكشفت المصادر أن جوهر الاقتراحات تشكيل حكومة قومية انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير، على أن يتولى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق رئاسة الوزراء.

          وتنص بنود الاقتراحات إلى ضرورة البدء في مفاوضات مباشرة بين قيادة التجمع والحكومة وإلغاء الدستور الحالي وإقرار آخر يشارك التجمع في صوغه وحرية النشاط السياسي والنقابي وإجراء استفتاء على تقرير المصير. وتنص أيضاً إعلان الطرفين وقف الحرب بعد الاتفاق.

ج. دول الإيقاد

          أعلنت سكرتارية المنظمة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف في شرق أفريقيا (إيقاد) التي تتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان أنها ستطرح أفكاراً واقتراحات جديدة للإسراع في تضييق شقة الخلاف بين الجانبين خلال قمة المنظمة التي تعقد في الخرطوم في 23 نوفمبر 2000.

          وأكد مسؤول رفيع استعداد الحكومة السودانية لتقبل أي طرح جديد في شأن القضايا الخلافية مع حركة التمرد.

          وضمن الجهود الإقليمية لحل المشكلة السودانية، اختتمت قمة دول (الإيقاد) التي انعقدت، ليوم واحد، في الخرطوم يوم 23/11/2000 وانتخبت الرئيس السوداني عمر البشير رئيساً لدورتها الثامنة.

          وذكرت مصادر مطلعّة أن قرارات القمة دعت إلى تنسيق بين مبادرة إيقاد والمبادرة المصرية الليبية لتحقيق تسوية شاملة، لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، وتحقيق الوفاق بين القوى السياسية الشمالية. وحضت القمة الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على إبداء جدية أكبر للوصول إلى حل نهائي للحرب في جنوب السودان. ودعت شركاء (إيقاد) إلى عدم الانحياز إلى أي من طرفي النزاع.

          وأقرت القمة اقتراحاً، عرضته كينيا المكلفة ملف الحرب في جنوب السودان، ينص على تسريع خطوات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية، وتكثيف الجهود في هذا الاتجاه، وإيجاد حل سلمي في أقصر وقت ممكن.

          وأكد الرئيس السوداني أن حكومته لا تمانع في التنسيق بين مبادرة "إيقاد" ومساعي مصر وليبيا في شأن السودان. ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار في جنوب السودان. وحمل بشدة على المواقف الأمريكية تجاه بلاده. وقال: إن واشنطن لن تكون وسيطاً مقبولاً، بسبب دعمها حركة التمرد بالسلاح والتموين والتدريب وسياسياً وإعلامياً. وإن زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية مناطق تسيطر عليها حركة التمرد في جنوب السودان دون تصريح من الخرطوم ووصف ذلك بأنه مسلك استفزازي ينتهك سياسة البلاد وحقوق الإنسان.

          وأبدى وزير الخارجية المصري استعداد مصر وليبيا للتنسيق مع "إيقاد" في شأن الأزمة السودانية. وعبر المبعوث الليبي عن تكثيف جهود بلاده مع مصر ودول "إيقاد" لإحلال السلام والوفاق في السودان.

          وأكد وزير الدولة للخارجية الإيطالية الذي ترأس بلاده مجموعة شركاء "إيقاد" حرص الشركاء على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي. وقال: إن اجتماعاً سيعقد في روما في يناير 2000 للبحث في تطورات قضية السلام في السودان.