2. الموقف الدولي

أ. الأمم المتحدة

          أكد مكتب التنسيق الإنساني في أول مارس 2000 سحب 149 من عمال الإغاثة الإنسانية من جنوب السودان، بعد إخفاق المفاوضات الرامية إلى إغاثة سكان المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان.

          ويمثل انسحاب موظفي الأمم المتحدة من جنوب السودان فقدان ما يتراوح بين 70 و80% من الموارد الإنسانية في هذه العملية؛ الأمر الذي سيمنع تقديم المساعدات للسكان الأكثر ضعفاً من جراء الحرب. وسيضر هذا الإجراء بالبرامج الصحية وخطط توفير المياه والأغذية الجاري تنفيذها.

          يعود انسحاب المنظمات غير الحكومية العاملة في جنوب السودان لمطالبة الجيش الشعبي بإبرامها وثيقة مع جمعيته إعادة إعمار السودان (الجناح الإنساني للجيش الشعبي لتحرير السودان) يلزم فيه المتعاونون بإبلاغ الجمعية المذكورة بأنشطتهم ودفع ضرائب رسوم.

          وفي 30 مارس 2000، نقلت وكالات الأنباء أن مدير مكتب منظمة اليونيسف بالخرطوم قال: "إن هناك عدداً من الأطفال يتجاوز الآلاف قد اختطف من شمال بحر الغزال في جنوبي السودان ودارفور وجبال النوبة في الغرب". وقال أكفالي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر اليونيسف بالاشتراك مع الفنان العربي دريد لحّام الذي يزور السودان سفيراً للنيات الطبية: "إن الحركة الشعبية لتحرير السودان اختطفت خلال العشر سنوات الماضية ما بين 14 و 15 ألف طفل واحتجزتهم في معسكرات وأن اليونيسف تعمل جاهدة لإيقاف الاختطاف.

          وحمل المسؤول الدولي، الحكومة السودانية مسؤولية ما يتعرض له الأطفال في جنوب السودان وغربه من عمليات اختطاف.

          وفي 29 أبريل 2000، تلقى السودان طلباً من الأمم المتحدة نقله ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان، بوقف إطلاق النار مؤقتاً في ولايات بحر الغزال حتى تتمكن المنظمة الدولية من تحريك قطار المساعدات الإنسانية على الخط الذي يربط بين كوستي في جنوب البلاد ووسطها ومدينة ولو في وسط الجنوب.

          واستجابة لهذا الطلب أعلن السودان تمديداً لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 يوليه 2000.

          وقد ناشد بيان للخارجية السودانية الأطراف المعنية التي تحمل السلاح باتخاذ خطوة مشابهة لخطوة الحكومة، حتى تتمكن منظمات الأمم المتحدة من تقديم العون اللازم للمتضررين من استمرار العمليات العسكرية.

          وفي الأول من أغسطس 2000، وصل إلى الخرطوم روث ماونتن، مدير برنامج المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، والتقى وزير التخطيط الاجتماعي السوداني قطبي المهدي المكلف ملف الإغاثة.

          وقال مسؤول الأمم المتحدة: إنه على استعداد لمراجعة سير برنامج شريان الحياة، وأن للحكومة أكثر من سبب يدفعها للمطالبة بالمراجعة. وأن هناك مشكلة حقيقية لتطبيق البرنامج.

          والجدير بالذكر أن الحكومة السودانية قد أعلنت في 22 يوليه 2000، أنها ستعيد النظر في برنامج شريان الحياة، بعد أن ثبت بالدليل القاطع تورط عدد من المنظمات العاملة في إطاره بمساندة الحركة الشعبية في عملياتها.

          وأكد المسؤول الدولي أن البرنامج، الذي يوفر الإغاثة لسكان الجنوب، ليس مسؤولاً عن تجاوزات الحركة الشعبية أو بعض منظمات الإغاثة. وأبلغ الحكومة السودانية أنهم متفقون معها أن الحركة الشعبية ارتكبت سلسلة من الخروقات، ولكن ليس، بأية حال، بتنسيق مع الأمم المتحدة؛ لأنها مهتمة بالشؤون الإنسانية.

          وأضاف المسؤول أن الحكومة قدمت له ثلاثة مطالب هي: نقل البرنامج لداخل السودان، وإعداد برنامج التعمير والتنمية وتوسيع نقل الإغاثة براً وتقليل النقل الجوي تقليلاً للنفقات.

          وقال إن الأمم المتحدة تبدي استعدادها لبحث إجراءات التطبيق الفعلي والصحيح للبرنامج.

          وفي 17 أغسطس 2000، أعلنت الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي أن البرنامج التابع للأمم المتحدة بدأ في توزيع 240 طناً من الأغذية في بلدتي بانتيو وروبكونا الواقعتين على مسافة 750 كلم إلى الجنوب الغربي من الخرطوم في 13 أغسطس 2000، وتقوم شاحنات بنقل 362 طناً أخرى من بلدة العبيد التي تبعد نحو 450 كلم إلى الشمال من بانتيو إلاّ أن الأمطار الغزيرة عطلت التسليم.

          وأوضحت المسؤولة الدولية أن برنامج الغذاء العالمي خصص 500 طن أخرى من الأغذية لإرسالها إلى بانتيو جواً أو برّاً، مشيرة إلى استعداد البرنامج لتلبية حاجات العدد المتزايد من المشردين في ولاية الوحدة.

          وفي 23 أغسطس 2000، اختتم السفير توم أريك فرالسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة زيارة للسودان استغرقت ثلاثة أيام. وقال بيان مشترك صدر في الخرطوم اليوم: إن الحكومة السودانية أكدت على أهمية وجود لها في قاعدة لوكيشيكو في كينيا، فيما أوضح المبعوث أنه لا مانع تجاه هذا الاقتراح، وشجع الحكومة على أثرة الموضوع مباشرة مع حكومة كينيا، إلاّ أن الحكومة ترى أن للأمم المتحدة دوراً أكبر في طرح هذا الموضوع.

          كذلك تحفظت الأمم المتحدة تجاه طلب الحكومة نقل عمليات الإغاثة إلى داخل السودان، لتتم عبر المطارات والمواني والطرق البرية السودانية، مع الوعد بأن تشمل الإغاثة المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.

          وقال البيان: إن المبعوث الخاص وحكومة السودان اتفقا على أن تبقى فعالية التكلفة (النقل والتشغيل)، أمراً ذا أولوية في عمليات نقل الإمدادات والخدمات في جميع المناطق بالسودان، وسيستمر الاستخدام الأمثل للممرات البرية والنهرية والحدودية، كما تسمح بذلك نصوص الاتفاقات والبروتوكولات.

          وأضاف البيان، إن الجانبين لاحظا الحاجة إلى صيغة متفق عليها، يمكن أن تجمع آليات السلامة والإيصال، بما فيها الرحلات الجوية مع الكفاءة والتوقيت المناسب، ومرونة الاستجابة وكانت الأمم المتحدة قد علّقت عمليات الإغاثة مطلع هذا الشهر، بعد تعرض إحدى طائراتها لقصف جوي في منطقة بحر الغزال.

          وحرصاً على تسهيل عمليات الإغاثة، وقّعت الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، والحركة الشعبية لتحرير السودان في 6 نوفمبر 2000 على محضر اتفاق استهدف تقويم البرنامج الإنساني لإغاثة المتضررين من الحرب الأهلية في جنوب البلاد "شريان الحياة" والبروتوكولات الثلاثة الموقعة بين الأطراف الثلاثة بتسهيل عمليات الإغاثة.

          وشمل محضر الاتفاق، الذي وقع في جنيف، سبع نقاط أساسية تضمنت التزام الحكومة والحركة الشعبية تسهيل حركة موظفي الإغاثة العاملين في برنامج "شريان الحياة" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، مع تقديم وسائل الاتصال لهم.

          والتزمت الأمم المتحدة تزويد الجانبين معلومات مفصلة عن تنفيذ عمليات الإغاثة وإجراءاتها، تنفيذا لمبدأ الشفافية والعمل المشترك. وكذلك اتفق على تسهيل استخدام الممرات البرية وتحريكها. إضافة إلى توسيع قاعدة الأبيِّض الجوية في غرب السودان لنقل الإغاثة إلى الجنوب وهو مطلب حكومي كان الحركة الشعبية تعترض عليه.

          وناقشت الأطراف الثلاثة مراجعة عمل الممرات البحرية، وأكد الجانبان التزامهما تحريك الممر النهري (كوستي ـ جوبا) مطلع يناير 2001، وجددا التزامهما إعداد قاعدة معلومات كاملة عن النازحين.

ب. أمريكا

          وصل إلى الخرطوم هاري جونستون المبعوث الأمريكي للسودان في يوم 5/3/2000 والتقى بقيادة التجمع الوطني المعارض في الداخل، وطرح عليهم 22 سؤالاً حول أوضاع حقوق الإنسان والحرب والحريات وتقرير المصير.

          وأكد المبعوث الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم يوم 6/3/2000، أن سياسة بلاده الرسمية لا تدعم فصل الجنوب عن الشمال، ولكنها تقف مع حق تقرير المصير.

          وفي رد على سؤال عن المفهوم الأمريكي لحق تقرير المصير، قال جونستون: "أنا شخصياً لا أحبذ ذهاب أهل الجنوب للاستفتاء فوراً، ولكن لا بدّ من إشراكهم بعدالة في السلطة والثروة وكفالة المساواة، وبعدها يمكن أن يتوجه الناس إلى صناديق الاقتراع. ولا بّد من حل بعض المشكلات قبل السماح بحق تقرير المصير؛ لأن هذا يعني الآن الانفصال". وأضاف قائلاً: "أنا شخصياً اعتقد أن الانفصال سيؤدي إلى العديد من التعقيدات في الجنوب وسيكون الوضع سيئاً".

          وأوضح جونستون: "أن بلاده لا تساند طرفاً ضد آخر في الصراع الدائر بين الشمال والجنوب، ولا تمد أحداً بالسلاح".

          اختتم المبعوث الأمريكي للسودان هاري جونستون زيارته للسودان التي استغرقت يومي 12 و13 يونيه 2000، وأصدر بعد أربعة أيام بياناً قال فيه: لقد كان الغرض من زيارتي ولقاءاتي بالمسؤولين البحث عن إمكانية تحقيق السلام والتقدم الذي أحرزته مبادرة الإيقاد للسلام والمبادرة المشتركة (المصرية ـ الليبية)، وذكر أنه شجع بقوة التنسيق بين هاتين المبادرتين، وأنه بذل كل الجهد في القاهرة ونيروبي، ووعد بأن يبذل مثله خلال اجتماع شركاء الإيقاد في النرويج خلال يومي 19 و20 يونيه 2000.

          وطلب جونستون، في بيانه، من كافة الأطراف المعنية بالأزمة السودانية إلزام نفسها بالاهتمام العميق بتحقيق السلام. وأضاف قائلاً: إن كل المسؤولين في الخرطوم عبروا مراراً عن رغبتهم في إيقاف الحرب التي يتحمل أبناء السودان كافة تكاليفها الباهظة، والعمل على تحقيق السلام.

          وفي 13 يونيه 2000، ذكرت وكالات الأنباء أن واشنطن دعت الأطراف السودانية المعنية لاجتماع في أوسلو مع شركاء الإيقاد، والمصرية الليبية.

          من جهة أخرى اتهم وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الولايات المتحدة بعدم الحياد فيما يتعلق بالأزمة السودانية. وأضاف الوزير، عقب لقائه المبعوث الأمريكي للسودان، إن أمريكا دولة مهمة ويمكن أن تؤدي دوراً بارزاً تجاه السلام في السودان ولكن انحيازها للحركة الشعبية بقيادة جون قرنق يبعدها عن دور الوسيط.

          وفي 27 أغسطس 2000، اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السودانية بشن غارات جوية على أهداف مدنية في جنوب السودان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية: إن تلك الغارات شنت على مناطق في جنوب السودان سيطر عليها المتمردون، وتعمل فيها منظمات دولية للإغاثة.

          ويزعم المتحدث أن أهداف هذه الغارات ليست عسكرية وطالب بوقفها فوراً..

          وجاء رد الحكومة السودانية على الاتهام على لسان وزير خارجيتها: أن واشنطن أصبحت لا تخفي انحيازها لحركة التمرد، وتتناسى أن دعمها للحركة هو السبب الأساسي في استمرار الحرب، ومعاناة مواطني الجنوب، وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأضاف الوزير قائلاً: إن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية أصبح ناطقاً رسمياً باسم الحركة، يردد ما تقوله دون أن يكلف نفسه عناء التأكد من ادعاءاتها" ونفى أن يكون من سياسات الحكومة ضرب الأهداف المدنية.

          وفي خطوة مماثلة، أصدر البيت الأبيض مساء يوم 25 أكتوبر 2000 بياناً انتقد فيه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الحكومة السودانية قال فيه: أشعر بقلق عميق للتقارير القائلة إن حكومة السودان تقصف المدنيين الأبرياء في الجزء الجنوبي من البلاد.

          وأضاف: إذا كانت الحكومة السودانية تسعى إلى أن تثبت للمجتمع الدولي استعدادها للتصرف وفق الأعراف الدولية وسيادة القانون؛ عليها أن تسمح بوصول كامل وفوري للمنظمات الإنسانية الساعية إلى إغاثة المدنيين في السودان. وأوضح البيت الأبيض ـ مشيراً إلى تقارير لموظفي إغاثة دوليين ـ إن الجيش السوداني قصف مواقع مدنية وإنسانية أكثر من 60 مرة في الإثنى عشر شهراً الماضية.

          وفي 4 نوفمبر 2000، قرر الرئيس بيل كلينتون تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلاده منذ 3 نوفمبر 1997، عاماً آخر.

          وقال: إن القرار أقتضته متطلبات الأمن القومي الأمريكي، ورأى أن السودان صار مهدداً للمصالح الأمريكية" وأمر بحجز أرصدة الحكومة السودانية لدى المصارف الأمريكية، وأعلن استمرار حال الطوارئ القومية لمدة عام جديد.

          وصادق مجلس النواب على قانون "سلام السودان" الذي يتضمن إجراءات تعدّ سابقة، من شأنها أن تقود إلى إبعاد الشركات المتعاملة مع الحكومة السودانية من بورصة نيويورك؛ مما يؤدي إلى التأثير على سياسات الحكومات الخارجية بالضغوط عبر سوق الأسهم الأمريكية.

          ومن بين الشركات التي يهددها القرار الأمريكي: تاليسمان الكندية للطاقة التي تطرح 20% من أسهمها في أسواق الأسهم الأمريكية وشركة (بتروشاينا) التابعة لشركة النفط الحكومية الصينية التي ألحقت ضمن الشركات المتعاملة مع بورصة نيويورك العام 2000.

          وفي نيروبي أعلنت السفارة الأمريكية، في بيان صحفي في 19 نوفمبر 2000، أن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية ستزور جنوب السودان وتقضي ليلة فيه لتفقد مشاريع تنموية، وتلتقي مسؤولين في منطقة تمزقها الحرب، في إطار جولة تشمل نيجيريا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وكينيا.

          وحمل مسؤول في وزارة الخارجية السودانية بعنف على الإدارة الأمريكية، ووصف زيارة المسؤولة الأمريكية لمناطق توجد فيها حركة التمرد في جنوب البلاد بأنها "انتهاك لسيادة السودان وخرق للمواثيق الدولية، ودعاها إلى إخطار الخرطوم والحصول على إذن قبل دخول أية أراضي سودانية. وحملها مسؤولية ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر إذا أقدمت على خطوة مستفزة.

          وفي 22 نوفمبر 2000، اختتمت المسؤولة الأمريكية زيارة استمرت يومين لمناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقالت في مؤتمر صحفي في منطقة رومبيك (جنوبي السودان) إن الحكومة السودانية أبلغت رسمياً نيتها زيارة الجنوب قبل بضعة أيام. وأوضحت أن زيارتها تهدف إلى فتح ملف: "ممارسة الرق في السودان". رغم نفي الخرطوم ذلك وتظاهر بعض شركائنا الأوروبيين بعدم وجوده. كما زارت رايس منطقة (ماريال باي) في بحر الغزال. ووصفت المسؤولة الأمريكية زيارتها بأنها تستهدف تقويم الأوضاع الإنسانية.

          واحتجاجاً على زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، منعت الحكومة السودانية الدبلوماسيين الأمريكيين من دخول البلاد، وطلبت رسمياً من القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم إعطاء تفسيرات صريحة لمغزى زيارة المسؤولة الأمريكية جنوب السودان.

          وأعربت واشنطن عن أسفها لقرار السودان إلغاء تأشيرات دخول دبلوماسييها للخرطوم.

ج. الاتحاد الأوروبي

          نقلت وكالات الأنباء أن المفوضية الأوروبية وضعت شروطاً لاستئناف مساعداتها إلى جنوب السودان، وأعلنت، في بيان وزعته في بروكسل في 24 مارس 2000؛ أنها مستعدة لتقديم مساعدة قدرها 11 مليون يورو إلى جنوب السودان، بشرط أن تتراجع قوات المعارضة في جنوب السودان عن ابتزاز المنظمات الإنسانية العاملة هناك.

          يذكر أن المفوضية قد علّقت في الأول من مارس 2000 مساعداتها المالية والعينية الإنسانية التي كانت تقدمها للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك لأن الجيش الشعبي لتحرير السودان طرد موظفي المنظمات الإنسانية غير الحكومية من المنطقة بعد أن رفضت توقيع اتفاقية تفاهم تفرض بموجبها إتاوات وضرائب باهظة على عمال الإغاثة.

          وكانت المفوضية الأوروبية والدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع المنظمات الحكومية العاملة تحت رعاية الأمم المتحدة قد اعتبرت أن مثل هذه الاتفاقية سابقة خطيرة في حقل العمل الإنساني العالمي، ولم يقبلوا بالابتزاز والإتاوات.

          وفي 8 ديسمبر 2000، وصل إلى الخرطوم وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة مديرة الشؤون الأفريقية في الخارجية الفرنسية، وعبرت المسؤولة الأوروبية عن اقتناعها بجديّة الحكومة السودانية في الوصول إلى حلول سلمية لمشكلة الجنوب، غير أنها انتقدت بطء عملية السلام، ودعت إلى سرعة تنفيذها لتحقيق الاستقرار.

          وأثناء الزيارة اتفق السودان ودول الاتحاد الأوروبي على تمديد الحوار بينهما عاماً آخر، بعد خلافهما في شأن قضيتي السلام وحقوق الإنسان، وأبدت دول الاتحاد استعدادها لتقديم 15 مليون يورو للبرامج الإنسانية والتنموية، وإعادة التأهيل، والانتقال من الإغاثة إلى إعادة التعمير وعبّر الطرفان، في بيان مشترك، عن أملهما بأن يؤدي تمديد الحوار إلى تطبيع كامل في كل العلاقات بينهما بما في ذلك مسائل العون الفني والتنمية الاقتصادية. وأعرب الجانب الأوروبي عن استعداده للنظر في تمويل البرامج المتعلقة بتطوير مسألة حقوق الإنسان والديموقراطية.