د. مصر وليبيا

          في 17 سبتمبر 2001 سلمت لجنة المبادرة المشتركة لحل النزاع السوداني مذكرة جديدة للأطراف السودانية وأمهلتها ستة أسابيع للرد على أسئلة المذكرة استعدادا لعقد ملتقى الحوار الوطني.

          وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المذكرة احتوت على مجموعة من الأسئلة تتعلق بزمان ملتقى الحوار الوطني ومكانه وأجندته، وعدد الأعضاء المقرر مشاركتهم لكل طرف، ورئاسة جلسات الملتقى، وما إذا كان يجب ان يكون رؤساء المؤتمر أفرادا أم لجنة سودانية خالصة من الحكماء والسياسيين يتفق عليها الأطراف، أو لجنة من دولتي المبادرة؟ أو لجنة مشتركة من الطرفين؟.

          كما تناولت الأسئلة مستوى حضور جلسات الملتقى والمشاركة في تحديد أسماء المفوضين منها.

          وذكرت المذكرة أن القرار النهائي لاختيار هذه الأمور وتحديدها، ستكون للأطراف السودانية، بوصفها المعنية بالأمر. وأرعبت عن أمل دولتي المبادرة في تطابق وجهات النظر حتى تتمكن اللجنة من تحديد الخطوات المقبلة والإجراءات المقرر اتخاذها، خاصة مع ظهور شبه إجماع في الآراء ولمست تجاوبا وترحيبا في الرد على ورقة المبادرة الأولى.

          وبعد تسلمه المذكرة أكد محمد عثمان الميرغني رئيس تجميع المعارضة السودانية أن قضية تقرير المصير تعد شأنا سودانيا محضا تخص السودانيين في المقام الأول وليس بالضرورة ان نستأذن مصر أو ليبيا في حضورها، وهو أمر متفق عليه من كل الأطراف السودانية وأقرته فصائل التجمع الوطني عام 1995، في مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا وليس هناك ما يدعو إلى مطالبة مصر وليبيا بإدراجه.

          ومن جانب آخر؛ أكد الصادق المهدي الذي تسلم مذكرة الأسئلة من دولتي المبادرة في مقر إقامته بالقاهرة: "ان هذه الورقة تعد خطوة متقدمة، ولكن نرجو التعجيل بعقد المؤتمر الجامع لإيجاد حل سياسي. وأضاف المهدي أنه التقى الميرغني، واتفقا عل أن السودان يمر بمرحلة صعبة، ولا بد من التنسيق والتعاون؛ حتى ننأى بالسودان عن كثير من الظروف القاسية التي يعيشها.

هـ. إريتريا

          عقد الرئيس الإريتري أساياس أفورقي مؤتمراً صحفياً، قبل مغادرته الخرطوم يوم 13 فبراير 2001، قال فيه: "إن النجاح الذي تحقق بين الحكومة والسودانية والمعارضة لم يستمر؛ لأن كل طرف يحاول تسجيل نقاط التأثير في المفاوضات. مشيرا إلى العملية العسكرية التي استردت خلالها الحكومة منطقة همشكوريب وهجوم المعارضة على مدينة كسلا وزاد: "إن المعركة العسكرية كان يمكن أن تؤجل والمعركة السياسية يمكن إن تكون بديلاً.

          وأعلن انه طالب الميرغني جون قرنق بتأجيل الخيارات العسكرية، لقيادة معركة سياسية داعمة للحل السلمي. وحض الفرقاء السودانيين على عدم المنورة ومحاولة اللعب بين مبادرة "الايقاد" والمساعي المصرية ـ الليبية كسبا للوقت، مؤكداً التزام بلاده ببرامج المبادرتين أو التنسيق بينهما، ونفى أفورقي وجود ملفات عالقة بين الخرطوم وأسمرا.

          وبمناسبة الذكرى السادسة عشرة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميري في أبريل 1975. استضافت العاصمة الإريترية أسمرا ندوة أقامها تجمع المعارضة السودانية يوم 6/4/2001.

          وفي الندوة حذر التجمع من تفتيت السودان إلى دويلات إذا لم ترع الحقوق والمواثيق. وانتقدت الندوة الحكومة والمعارضة في آن واحد. كما ناقشت موضوعي الديموقراطية، وتجربة نظم الحكم في السودان، منذ استقلاله وشارك فيها ممثلو الأحزاب والنقابات المنضوية تحت لواء التجمع، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين واساتذة الجامعات وجمهور من المثقفين الإرتريين.

          وفي إطار التباحث المستمر بين القيادة الإريترية والمعارضة السودانية، استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رئيس التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض محمد عثماني الميرغني، يوم 16/6/2001 وتباحث معه، في اجتماع مطول استغرق زهاء الساعتين، جهود الحل السياسي الشامل لأزمة السودان والدور الإريتري لوقف الحرب وإحلال السلام ونتائج اجتماعات (الإيقاد، الأخيرة في نيروبي.

          وفي 16 يونيه 2001، استضافت العاصمة الإريترية أسمرا جلسات اجتماع المعارضة السودانية الطارئ برئاسة زعيم التجمع الوطني الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وبحضور مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية يماني قبراب وأمين الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة عبدالله جابر وعدد من المسؤولين الإريتريين.

          وافتتح الميرغني حديثه بتوجه انتقادات عنيفة للطريقة التي تناول بها الإعلام المصري التطورات الأخيرة في القضية السودانية، ومشاركة مسؤول مصري وآخر ليبي، في ندوة تلفزيونية أقيمت في هذا الخصوص، ولمح إلى الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك لن يغير في مواقف المصر وليبيا تجاه تحقيق الحل السياسي الشامل.

          ونفي الميرغني علمه بأي دعم أمريكي للتجمع الوطني الديموقراطي. وطالب الخرطوم بإطلاق سراح سكرتارية التجمع المعتقلين وإسقاط التهم الموجعة إليهم.

          وحيا الميرغني نضال الشعب السوداني، وقدم تهنئة للإريترية بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال، مشيداً بالمواقف الإريترية المؤازر للقضية السودانية، ومساعي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإحلال السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا تأييده لكل ما يعزز روابط الأخوة بين البلدين وعبَّر الميرغني عن موافقة التجمع على جهود الرئيس أفورقي لحل المشكلة السودانية.

          وقدم رئيس التجمع في خطابه تنويرا عن التحركات التي قام بها خلال الفترة الماضية مع المسؤولين الليبيين والمصريين والسعوديين والإماراتيين والإرتريين. ووصف تلك اللقاءات بأنها أثمرت عن نتائج طيبة في تفهم قضية الشبع السوداني وتوجهات التجمع الوطني، لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

          ودعا الميرغني إلى ضرورة تنظيم حملة لاستقطاب المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب في تلك المناطق، وشدد على ضرورة حضور جميع أعضاء هيئة القيادة الاجتماع القاهرة المقبل في 26 يونيه 2001، المخصص لمناقشة ملف الحل السياسي الشامل على ضوء المبادرات المطروحة والاستماع إلى المسؤولين في المبادرة المصرية - الليبية المشتركة.

          وطالب الميرغني فصائل المعارضة بالتعاون ونبذ الخلافات وبوادر الفرقة والشتات بقلوب مفتوحة وعقول واعية، تحرص على الوحدة والتماسك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

          وفي يوم 30/11/2001 استضافت العاصمة الإريترية أسمرة الاجتماع الدوري لهيئة القيادة العليا والمكتب التنفيذي للتجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة السودانية).

          وقد خاطب جلسة الافتتاح عبدالله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية في الحزب الحاكم في إريتريا قائلاً: إن السودان بات حقل تجارب للمبادرات الإقليمية غير المجدية، وطالب، باسم حكومته، بحلول سودانية لقضايا الحرب والسلام، مشيراً إلى أن مسألة السلام في السودان باتت في مفترق طرق ولا يمكن تجاوز هذه الحالة إلا بإرادة سودانية مخلصة من جميع الأطراف.

          وفي اللقاء دعا رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني إلى تنسيق الجهود بين المبادرات الإقليمية، من أجل ضمان وقف الحرب والوصول إلى حلول شاملة مرضية، مشيراً إلى سلطات الأمن السودانية منعت وفد التجمع من الداخل من المشاركة في اجتماعاتهم التي تهدف أساساً، إلى وضع ردود على فكرة دولتي المبادرة المشتركة حول انعقاد مؤتمر الحوار الشامل.

          ومن جانب آخر، قال قائد الحركة الشعبية جون قرنق: "إن الخرطوم غير جادة في الحل السياسي وتسعى لكسب الوقت من خلال تعدد المبادرات". وأكد قرنق قبول حركته للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأمريكي جون دانفورث والخاصة بوقف إطلاق النار في جبال النوبة، والأحزمة الأمنية، ووقف عمليات الرق، وتوصيل مواد الإغاثة.

          وفي ختام اجتماعات التجمع الوطني السوداني في يوم 7/12/2001 أكد التجمع مشاركته في الملتقي التمهيدي للحوار الوطني السوداني المزمع عقده في منتصف فبراير 2002.

          وقد أجازت المعارضة النقاط الواردة في مذكرة الاستطلاع المقدمة من دولتي المبادرة المشتركة (مصر وليبيا) مضمنة إياها ملاحظاتها على أسس المبادرة ومبادئها، وكوّنت لجنة برئاسة نائب رئيس التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد لإجراء مشاورات ثنائية مع لجنة دولتي المبادرة المشتركة.

          وبحثت أيضاً في المسعى الإريتري والجهود النيجيرية المبذولة لعقد ورشة عمل في (أبوجا) حول عملية السلام في السودان.

          وناقش الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدها المبعوث الأمريكي جون دانفورث، مرحباً بدور الإدارة الأمريكية في السعي لإيجاد حل للأزمة السودانية.

          ووجهت هيئة القيادة وسكرتارية التجمع بمواصلة الحوار مع حزب الأمة للعودة للتجمع، وفق قرار المؤتمر الثاني الذي عقد في مدينة مصوّع الإريترية العام الماضي. كما وجهتا بإجراء التنسيق مع حزب الأمة وأي قوى سياسيَّة أخرى معارضة للعمل في إطار العمل الجماهيري وتوحيد الرؤى الوطنية.

          ودان بيان المعارضة الختامي خرق الخرطوم لاتفاق وقف إطلاق النار بشن هجوم بريّ في منطقة (كنجور عبدالله) بجبال النوبة ابتداء من 3/12/2001.

          وناشد البيان المجتمع الدولي؛ بالضغط على الخرطوم لوقف القصف الجوي على الأهداف المدنية في شرق السودان، وجنوب النيل الأزرق، وإجبار الحكومة على السماح بتوصيل المواد الإغاثية للمحتاجين في مناطق الحرب.

          وفي إشارة إلى موقف التجمع الوطني الديمقراطي من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي استهدفت نيويورك وواشنطن، دان البيان الاعتداء على المواطنين الأبرياء، وأكد مناهضة التجمع لكافة أشكال الإرهاب الدولية والمحلية التي قال: "إنها وجدت ضالتها في السودان، وذاق الشعب السوداني من ويلاتها كافة أنواع القهر والظلم والمعاناة.

          وأكد مساندة التجمع للجهود العالمية المبذولة لدحر الإرهاب وتجفيف مصادر عملة وتمويله، انطلاقاً من قاعدة التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في المقاومة لحركات التحرير في العالم.