و. أوغندا

          في خطوة لتحسين العلاقات السودانية الأوغندية، عقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يوم 20 أغسطس 2001، لقاء في منتجع متونيوم في كمبالا مع الرئيس السوداني عمر البشير. وفي الاجتماع اتفق الرئيسان على استكمال تطبيع العلاقات بين بلديهما. واتفقا على تقديم التسهيلات الكفيلة باستئناف نشاط سفارتين البلدين على نحو يدفع بخطوات تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بعد قطعية امتدت سبعة أعوام.

          ودعا البشير وموسيفيني إلى أداء دور إيجابي في مساعي إحلال السلام في السودان، وقبل الرئيس الأوغندي دعوة لزيارة الخرطوم، فيما ستستأنف الرحلات الجوية بين البلدين قريباً.

          وأعلن الرئيسان تعهدهما بوقف الدعم للمعارضين في البلدين, وقال البشير عقب عودته إلى الخرطوم: إن العلاقات السودانية الأوغندية بدأت تسترد عافيتها، وأن هناك رغبة أكيدة في وأردة لتطويرها. ورأى انه حرب الجنوب كانت أحد أسباب التوتر, وأن موسيفيني ممكن ان يساهم في إنهاء الحرب بوقف دعم بلاده للحركة الشعبية لتحرير السودان، وبما له ممن تأثير شخصي على قرنق، ومن خلال تجميد نشاط المنظمات التي تدعم قرنق.

          وضمن مشاركة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصري الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا ألقى خطاباً يوم 14/9/2001، انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد العرب والمسلمين للأفارقة والمسيحيين في السودان وتساءل عندما خرج عن نص كلمته الرسمية في المؤتمر: لماذا يصمت المجتمع الدولي عن اضطهاد العرب والمسلمين للأفارقة والمسيحيين في السودان؟ وقال: إن الذين يتحدثون عن الصهيونية يغفلون عما يفعله العرب في السودان. وأضاف: إن الغريب في الأمر أن الأديان السماوية الثلاثة نزلت في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لم تشهد تعايشا دينياً.

          وقد ردت الخرطوم بلهجة غاضبة على الانتقادات العنيفة التي وجهها الرئيس الأوغندي إلى السودان، وحمل وزير العدل السوداني على محمد عثمان ياسين بشدة على موسيفيني، واتهمه بأنه أحد أنشط مؤججي نيران الحرب في جنوب السودان وقال في خطاب وجهه إلى وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي ترأس مؤتمر ديربان: إن ما يبعث على الحزن هو سوء تفسير رئيس دولة محايدة لحقائق التاريخ وتصويره النزاع السياسي المسلح في السودان على أنه ضرب من العنصرية، مؤكداً أن الحرب الأهلية في جنوب السودان هي صراع اجتماعي واقتصادي فاقمه التدخل الأجنبي الذي يدخل في إطاره موسيفيني مشاركا لنشطا. واستبعد أن يكون للنزاع أية أبعاد عنصرية أو دينية على النحو الذي وصفه به الرئيس الأوغندي.

          ووصف وزير العدل اتهامات موسيفيني بأنها سوء نية يقصد إشانة سمعة شعب السودان وحكومته. وقال: إنه كان من الأليق برئيس أوغندا الحديث عن المآسي التي سببها نظامه لمواطنيه في شمال بلاده وشرقها. وأشار إلى أن الحكومة الأوغندية هي المسؤولة عن الاضطراب والإبادة العرقية في منطقة البحريات الكبرى.

          وقد حذرت الحكومة السودانية أوغندا ـ على لسان وزير خارجيتها ـ من التعرض للسودان كما حدث في مؤتمر ديربان وقال: إن الحكومة حريصة على إقامة علاقات تقوم على التكافؤ ولكن هذا الحرص لن يمنعنا، على الإطلاق، من التصدي لكل من يحاول الإساءة لسمعة السودان أو ذكر معلومات مضللة في المحافل الدولية. وأضاف: إن بلاده ستتصدى بقوة لكل من يريد تشويه سمعة السودان أو الإضرار بمصالحه. و"سنرد له الصاع صاعين".

          وقال الوزير "سنمضي في اتجاه تطبيع العلاقات مع أوغندا وإزالة كل لا شوائب، ولكن هذا لا يمنعنا من الرد بقوة على كل من يتطاول على السودان.

ز. كينيا

          أبدت كينيا اهتماماً بالشأن السوداني، حيث وصل إلى الخرطوم يوم 20/11/2001 لازلروس سومبيو المبعوث الكيني الخاص إلى السودان، في أول زيارة له للبلاد؛ لمناقشة الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ 18 عاماً في السودان، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع السوداني من أجل سلام.

          واستغرقت زيارة المبعوث الكيني أربعة أيام، اجتمع خلالها بالرئيس السوداني عمر البشير، وسلّمه رسالة مكتوبة من الرئيس الكيني، كما اجتمع مع نائب الرئيس السوداني، والمستشار الرئاسي لشؤون السلام، ووزير الطاقة والتعدين.

          وأبدت كينيا اهتماماً بشراء البترول الخام من السودان الذي أصبح أرخص سعراً، بسبب انعدام الرسوم الجمركية بين البلدين، في إطار السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا وجنوبها. إلاّ أن جماعات الحقوق الدينية والمدنية في كينيا تعارض هذه المبيعات وتقول هذه الجماعات: إن البترول السوداني يذكي نار الحرب الأهلية، وقد تسبب في تشريد واسع النطاق للسكان المدنيين في جنوب السودان.

ح. نيجيريا

          تبنت نيجيريا مبادرة جديدة أطلقها الرئيس اوباسانجو في 4 سبتمبر 2001، سعيا لتحقيق السلام في السودان. فقد دعا إلى عقد مؤتمر تستضيفه العاصمة النيجيرية أبوجا في الأسبوع الثالث من أكتوبر 2001، يضم كافة القوى الجنوبية في السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية التي يقودها جون قرنق. وتجيء هذه الدعوة بهدف توحيد هذه القوى، وتوحيد رؤى أهل الجنوب حول شكل الحكم الذي يريدونه ومضمونه. إذ إن هناك من يعدو للوحدة فيظل الفيدرالية، ومن ينادي بالكونفيدرالية ومن يطالب بالانفصال.

          ويذكر أن أبوجا دعت، قبل سنوات، إلى مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة قرنق، لكنها لم تحقق نجاحاً، وذلك قبل أن تطلق الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) مبادرتها لإحلال السلام في السودان عام 1995.

          ويشدد المتحمسون لفكرة هذا المؤتمر على أنه سيضع حداً للتضارب بين آراء أبناء الجنوب خاصة المهمشين منهم؛ بسبب ما تتمتع بحركة قرنق من وزن، إذ إنها تملك جيشاً وقوة ضاربة، وبالتالي فإن صوتها هو الأعلى، بينما تظل رؤيتها في حل قضية الجنوب ـ في وجهة نظرهم ـ غير واضحة. أو أنها تفكر في حل المشكلة السودانية، بصفة عامة، دون نظرة خاصة لمشكلة الجنوب التي راح ضحيتها أكثر من مليوني شخص، إلى غير ذلك من الانتقادات. ويذهب البعض إلى القول إن المبادرة المصرية ـ الليبية، تعد مبادرة معنية بحل مشكلات أهل الشمل دون سواهم؛ لأنها لم تتضمن فصل الدين عن الدولة، أو حق تقرير المصير للجنوبيين. وهذان المطلبان يلخصان أهم ما يطالب به أهل الجنوب، وهما أهم البنود التي ورد ت في إعلان مبادئ دول الإيقاد، بل إن تقرير المصير أصبح من الثوابت التي التزمت بها كل القوى السودانية بما فيها الحكومة.

          وقد رحبت الخرطوم بجهود أوباسانجو الذي أوفد مستشاره عثمان يوغاجي إلى السودان ناقلا رسالة إلى الرئيس عمر البشير ورحّب البشير بمساعي القيادة، النيجيرية لتوحيد القوى الجنوبية، ووصف الخطوة بأنها تدفع نحو وقف الحرب الأهلية في جنوب البلاد.

          ودعا أوباسانجو نحو سبعة من القادة الجنوبيين، الذي يمثلون أحزاباً وفصائل، وكيانات مختلفة، وشخصيات مستقلة، منها فصائل متحالفة مع الحكومة، وأخرى في المعارضة، بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحفظت، في البداية، عن قبول الدعوة. وزار مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية الدكتور منصور خالد والقيادي دينق ألور بالعاصمة النيجرية أخيراً، واستطاع أوباسانحو إقناع الحركة بالمشاركة في المؤتمر.

          وأفادت مصادر صحفية أن ثمة تعقيدات تواجه المؤتمر تتعلق بتمثيل القوى الجنوبية، إذ يطالب معظمها برفع عدد ممثليه ويرفض بعض آخر مشاركة عناصر جنوبية متحالفة مع الحكومة، لأنها في رأيهم تمثل وجهة نظر الخرطوم، وأن المؤتمر سيكرس لتوحيد رؤى القوى الجنوبية المعارضة.

          وأفادت تقارير صحفية أن القيادة النيجيرية اقترحت، على بعض القيادات السياسية السودانية، عقد لقاء للقوى السياسية الشمالية في أبوجا على غرار مؤتمر القوى الجنوبية.

          ويرى المراقبون أن المبادرة النيجيرية قد تكون ذات فائدة عظيمة، لو تمكن الرئيس النيجيري من توحيد مواقف القوى الجنوبية المختلفة حول برنامج واضح لحكم الجنوب، في ظل السودان الموحد. وهو في هذه الحالة يكون قد حسم كل التباين في الرؤى بين الجنوبيين، ووحد البرنامج الذي يمكن أن يكون أساساً للتفاوض، والوصول إلى الفيدرالية التي تحقق مطامح أهل الجنوب. وبالتالي يكون هذا المؤتمر مساهمة عظيمة في الدفع باتجاه الوصول إلى توحيد المنابر، وإلى دمج كل المبادرات، والتنسيق بينها، للوصول إلى الاتفاق المرتجي لحل أزمة الحكم في السودان.

ط. دول الإيقاد

          عقدت في العاصمة الكينية نيروبي في الثاني من يونيه 2001، قمة إقليمية قصيرة استمرت لساعات عدة بهدف إحياء عملية السلام في السودان ووقف الحرب الأهلية في السودان، واشترك في القمة الرئيس الكيني دانيال أراب موي، وزعماء ثلاث دول أفريقية أخرى هي أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

          وقد انتهت المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النهار. ورفض الرئيس البشير لقاء قرنق، رغم موافقة قرنق، ووصفت الحركة الرفض بأنه كشف مدى تعنت قادة النظام في الخرطوم.

          وقال وزير الخارجية الكيني: إن كلا من الرئيس السوداني عمر البشير، وزعيم الحركة الجنوبية جون قرنق، وافقا على العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ولكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن هدنة.

          وأضاف الوزير: أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي مفاوضات دائمين، لمحاولة استئناف محادثات السلام بعد جولة المفاوضات الفاشلة في العام الماضي، وسيحضر الزعيمان جولة أخرى من محادثات الحوار خلال شهرين.

          وأوضح الرئيس موي، الذي افتتح القمة، إن أربع نقاط تعوق التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع وهي تحديد الأراضي التي تشكل الجنوب، التي ستشارك في استفتاء لتقرير المصير، وفصل الدين عن الدولة، والنظام الحكومي، الذي سيوضع خلال الفترة الانتقالية، واقتسام الموارد.

          ولإحياء العملية، دعا الرئيس موي الحكومة السودانية إلى البدء بإجراءات فصل الدين عن الدولة في إطار دستوري اتحادي ملائم، كما دعا الطرفين إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار الذي تطالب به الخرطوم ويرفضه الجيش الشعبي حتى الآن.

          وقال الرئيس السوداني: إنه رفض مقابلة زعيم الحركة الشعبية العقيد جون قرنق، أثناء قمة نيروبي؛ لأن قرنق رفض في ثلاث مناسبات سابقة قبول لقائه. وأبدى البشير استياءه من نتائج القمة، ووصفها بأنها جاءت دون التوقعات؛ لأنها لم تستجب لنداء الخرطوم بوقف إطلاق النار. ولكنه أشار إلى أن القمة وضعت أسسا جديد تحقيق السلام في السودان.

          وفي إطار المشاورات بين دول الإيقاد وشركائها حول السودان، اجتمع ممثلون عن دول المنظمة ومنتدى شركائها يوم 22/11/2001 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة عملية السلام في السودان.

          وعقد الاجتماع على مستوى السفراء، وشدّد المجتمعون على التقدم الضئيل الذي أحرز في ملف النزاع السوداني، حيث تشهد البلاد صراعاً فتاكاً بين الحكومة والمتمردين منذ 18 عاماً.

          وتساءلت الدول الأعضاء في الإيقاد وهي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان إضافة إلى الدول المانحة، حول مصير هذه المنظمة المحلية، ويرغب أعضاء الإيقاد في تركيز جهودهم على التنمية المحلية، بينما يشدد المانحون على الشق السياسيّ وحل النزاعات بسبب تصاعد التوتر والمعارك في تلك المنطقة من القارة الأفريقية.

          وقال قرنق في ختام القمة الإقليمية: إن حركته طالبت بتعليق استغلال حقول النفط، في إطار وقف شامل لإطلاق النار.

          وفي 13 أغسطس 2001، بدأت في نيروبي الجولة الأولى من اجتماعات لجان التفاوض الدائمة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) بهدف تقريب الشقة بين الطرفين في شأن القضايا الخلافية التي تشمل قسمة السلطة ووقف إطلاق النار، وعلاقة الدين بالدولة، والنظام الإداري وينتظر أن تحدداللجان موعدا لعقد لقاء بين خبراء من الطرفين.

          وقل مينو مطوك وزير الدولة في مستشارية الرئاسة للسلام، الذي قاد وفد الحكومة، في مؤتمر صحفي: ان التفاوض في هذه المرحلة سيكون مستندا إلى إعلان مبادئ الإيقاد الذي تحدث عن وحدة السودان في إطار دولة علمانية، وإذا تعذر ذلك يقترح فترة انتقالية، يعقبها استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.

          واستبعد أن تطرح فكرة توحيد منبر التفاوض فوطئه للدخول في إجراءات الدمج أو التنسيق بين مبادرة أيقاد والمبادرة المصرية الليبية مؤكدا عدم وجود تضارب بين المبادرتين، ولكنه عاب على مبادرة الإيقاد تركيزها على مشكلة الجنوب.

          وفي ختام الاجتماعات التي استمرت خمسة أيام، اتفق الطرفان على جدول زمني للتفاوض الدائم بينهما بدءا من 3 سبتمبر 2001، حتى 14 سبتمبر 2001.

          وقال مينو بطوك، عقب عودته من نيروبي: إن نتائج التفاوض ستقسم على ثلاث فترات جري خلالها الوسطاء في سكرتارية الإيقاد، جولات مكوكية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

          وزاد أنهما توصلا إلى اتفاق في شأن ترتيب أجندة التفاوض، بعد اقتراح من الوسطاء بتقديم مسائل علاقة الدين والدولة، وتقسيم السلطة والثروة، وإرجاء القضايا الخلافية المتعلقة بترتيب الفترة الانتقالية المقترحة من الحركة الشعبية، ووقف إطلاق النار الشامل الذي اقترحته الحكومة إلى ما بعد استعمال مناقشة قضايا اللجنة السياسية.

          وفي يوم 9 يناير 2002 بدأت في الخرطوم أعمال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد" وفي القمة دعا الرئيس السوداني الفريق عمر البشير قادة الدول المشاركة إلى "إزالة صورة الإرهاب". وقال البشير في خطابه الافتتاحي: "نندد من أعماق قلوبنا بالإرهاب، ونضم صوتنا إلى الأسرة الدولية في محاربة الجريمة البشعة التي لا تحترم حدوداً أو أدياناً أو ثقافات". وأضاف البشير: إن "جميع الأديان تدعو إلى التآخي، لا الصدام، ونحن شركاء في عالم واحد، ويتوجب علينا إقرار قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان وحرماته". وتابع: إن "قتل النفس جريمة لا تقبلها أعراف، أو ديانات، وهذا يلقي علينا التزامات ومسؤوليات جسام للتعاون وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب". وطالب البشير بأن "يرتفع صوتنا لمناهضة الإرهاب اتفاقاً مع مقررات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، لإزالة أية صورة عنا بالإرهاب". وشدد على وجوب اتخاذ موقف واضح ضد أية منظمات تدعو للعنف في المنطقة. وتهدف القمة إلى مواجهة ما تطلبه الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، والبحث في المبادرات المتعلقة بإحلال السلام في السودان، الذي تمزقه حرب أهلية مستمرة منذ 18 عاماً، وفي الصومال حيث تحاول الحكومة الانتقالية توسيع مجال سلطاتها والتغلب على زعماء الحرب. ودعا البشير، أيضاً، إلى مشروع سلام إقليمي يجعل المنطقة خالية من النزاعات والحروب، قائلاً: "إن منطقتنا، كما تعلمون، ما زالت تعاني صراعات لا تنتهي، ولا ضرورة لها بين دولها وداخلها". وأوضح، في هذا الصدد، "ما من شك في أن ذلك أدى إلى تباطؤ عملية التنمية في بلداننا، ولهذا يجب التأكد من عدم نقل هذه الصراعات إلى القرن الحادي والعشرين". ودعا، أيضاً، إلى مشروع إقليمي للطاقة والكهرباء، ومشروع إقليمي صحي لمقاومة الأمراض المستوطنة. وقال: إن "الإيقاد ستتبنى، في المرحلة المقبلة، عدداً من المحاور، تتلخص في؛ العمل على بث الشعور القومي بين شعوب المنطقة، وضرورة تحقيق مشروعات تنموية إقليمية، والاهتمام بالجانب الإعلامي والتعبوي لنشر الوعي، وبسط ثقافة السلام، والربط بين شعوب الإقليم ثقافياً واجتماعياً وشبابياً؛ بهدف بلورة برامج هذه القطاعات وتفاعلها". وشارك في القمة رؤساء: الصومال عبد القاسم صلاد حسن، وجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وإريتريا أسياس أفورقي، وكينيا دانيال أراب موي، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، والأوغندي يويري موسيفيني. وحضر القمة، أيضاً، وزير شؤون الوحدة الأفريقية الليبي علي عبد السلام التريكي، ووزير خارجية مصر أحمد ماهر، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وشاركت دولة قطر، في القمة، بوصفها الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بوفد يرأسه احمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وناقشت القمة التي استمرت أعمالها يومين قضايا إحلال السلام والأمن في السودان والصومال ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والمسائل السياسية والإنسانية، والأمن الغذائي، وحماية البيئة. ووافق وزراء خارجية الدول المشاركة، أثناء اجتماعهم يوم 9/1/2002، على اقتراح سوداني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب. وقال وزير الخارجية السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل: إن الاقتراح الذي رفع إلى القمة، يطالب بمؤتمر دولي لـ"تحديد الإرهاب" ومحاربته ضمن أطر "الشرعية الدولية". وأضاف إسماعيل: إن الوزراء استعرضوا ثلاثة تقارير، حول مقترحات ثلاثة، لإنهاء الحرب في السودان. وأضاف البشير في خطاب الافتتاح: إنه "يجب إعداد خطة تتولاها الأجهزة الأمنية والشرطية، تهدف إلى سرعة تحرك رجال أعمال الإقليم، مع عقد ورشة عمل لرجال الأعمال، والأجهزة الحكومية الاستثمارية؛ لتسيير انتقال رؤوس الأموال، وضرورة التزام شركاء الإيقاد بمنهجية واضحة، من خلال تقديم الدعم المالي، والخبراء، لدول الإيقاد، وتعزيز مبادرتي الإيقاد والمشتركة؛ لتعزيز عملية السلام في السودان؛ والعمل بشفافية، وإزالة العقبات لتسريع عملية السلام". وأكد الرئيس السوداني ـ بعد أن تمت إعادة انتخابه رئيساً للدورة التاسعة ـ أن قادة (الإيقاد) قادرون على حل مشكلاتهم وتجاوز خلافاتهم. وأعرب عن تفاؤله في أن يشهد العام الحالي انفراج الأزمة الصومالية، مشيراً إلى أنه تم وضع الأسس للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، مع الشروع في تأسيس برلمان الإيقاد. وقال السكرتير التنفيذي للإيقاد، عطا الله بشير: إن الإيقاد ما زالت تتلقى دعماً محدوداً من الشركاء، وأعرب عن أمله في مزيد من الدعم من الشركاء؛ لتحقيق التنمية، مع ضرورة أن تكون مساهماتهم خالية من الاعتبارات السياسية. وأشاد بالإعلان التاريخي للإيقاد؛ حيث سيوقع القادة على آلية فض المنازعات، وسبل إزالتها. وأعرب عن حزنه لعدم استكمال مشروع المصالحة في الصومال واستمرار النزاع في السودان. ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد سحنون، كل الأطراف المتنازعة في (الإيقاد) إلى السلام، وقال: إن على الفصائل المختلفة أن تسمو على خلافاتها، وأن الأمم المتحدة ستساعد في فض المنازعات، والإسهام مع (الإيقاد) في فض المنازعات.

ك. الإمارات العربية المتحدة

          أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يوم 23/6/2001 محادثات في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير ونقل إليه رسالة من رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان إلى نهيان، تتعلق بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي ومساعي الوفاق.

          ويقود الشيخ زايد جهوداً لتقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، وقد اقترح الدعوة إلى عقد لقاء رباعي يجمع الرئيس عمر البشير، وزعيم التجمع الوطني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد جون قرنق. وقد زار القادة الشماليون الثلاثة أبوظبي.