|
أ.
|
تعقد مشكلة الجنوب وتعدد أبعادها، مع عدم توافر الإمكانيات الذاتية للحل الشامل الدائم، لا يبشر بحل دائم في المستقبل القريب، مما يهدد باستمرار الإضرار بالمصالح النيلية المشتركة في الجنوب، بعدم زيادة حصة المياه. لأن من أول المطالب التي يثيرها الجنوبيون إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل، التي تُعطي مصر أكثر من حقها في نظرهم. فالقضاء على التمرد العسكري وحده، من دون حل المشكلة الأصلية عميقة الجذور، لن يفرز إلاّ مزيداً من اتفاقيات هشة قابلة للسقوط في أول مواجهة.
|
|
ب.
|
تُضعف مشكلة الجنوب وحركة التمرد، كيان السودان وتُهدد أمنه واستقراره. كما أنها لا تحقق الإجماع القومي على الأهداف، والمصالح القومية المشتركة.
|
|
ج.
|
تهدد النزعة العنصرية في مشكلة الجنوب وحركة التمرد، بالانتشار إلى العنصريات الأخرى في شرق السودان وغربه. وهي أحد مظاهر عدم اكتمال التكوين القومي لشعب السودان، إذ لا تزال كل قبيلة محتفظة بنقائها، وتتحفظ في الاندماج في القومية السودانية التي تصهر كل القبائل والأعراق، بما يضعف سيطرة الحكومات، ويقلل قدرتها على وضع حل متكامل للمشكلة، وصعوبة اتخاذ سياسات قومية تحوز الإجماع الشعبي. ولا تستطيع الحكومات التمسك بالاتفاقيات مع مصر، كما حدث بعد الانتفاضة، من مطالبة بإعادة النظر في اتفاقية مياه النيل لسنة 1959.
|
|
د.
|
محاولات الوقيعة بين مصر والسودان، بتفسير أن اهتمام مصر بحل مشكلة الجنوب، يعني وجود علاقات سياسية مصرية مباشرة مع الجنوب، مما يدفع السودان لإبعاد الوساطة المصرية لحل المشكلة على الرغم من أهميتها، ويضاعف حساسية العلاقات المصرية السودانية، وينعكس على التعاون السياسي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة. بينما تفسـر المعارضة الجنوبية وحركة الخوارج أي تكتل سياسي مصري سوداني، على أنه تحالف عربي إسلامي على حساب الجنوب. ولذلك يأتي رفض التكامل واتفاقية الدفاع المشـترك كشرط جنوبي للحوار مع الشمال، مما يعرقل تكتل الدولتين سياسياً.
|
|
هـ.
|
تصر المعارضة الجنوبية في الداخل، وحركة الخوارج، على تعديل الدستور ليكون علمانياً، ويُنص فيه على الاعتراف بوضع خاص للجنوب، ونظام حكم فيدرالي، وقد عطل ذلك إنجاز دستور دائم وفرض إدارة الأقلية على الأغلبية، مما يشجع أي مطالب مشابهة في مصر، ويهدد أمنها ووحدتها الوطنية.
|