الخميس 18 أكتوبر 1990

• أجرى وزير الخارجية الفرنسي، رولان دوما، مباحثات، في فيينا، مع وزير الخارجية السوفيتي، إدوارد شيفرنادزه، تناولت أزمة الخليج. وقد صرح دوما، أن هناك تقارباً في الآراء، السوفيتية والغربية، وأن ثمة إمكانات للتوصل إلى تحقيق انسحاب العراق من الكويت، بالوسائل السلمية.

• لخص وزير الخارجية السوفيتي، إدوارد شيفرنادزه، موقف بلاده، في الآتي: لا يوجد حل جاهز لأزمة الخليج. ولا حلول وسط، في شأن انسحاب جميع القوات العراقية من الكويت. كما لا يوجد أي ارتباط مباشر، بين أزمة الخليج والصراع العربي ـ الإسرائيلي.

• صرح الرئيس محمد حسني مبارك، أن ديون مصر، للدول الغربية، قد ألغيت كلها، تقريباً، من دون فوائد. وأن الديون العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، ستسوى، قريباً. وأكّد، كذلك، أن مصر تقف مع الشرعية الدولية. وطالب الرئيس العراقي، بأن يستجيب نداء السلام، وأن يقتنع أن الاستيلاء على أرض الغير، بالقوة، مبدأ خطير، من شأنه أن يضيع القضايا العربية، وأنه لا يمكن أبداً تحرير فلسطين، باحتلال الكويت؛ لأن قضية الكويت، هي قضية عربية ـ عربية، بينما قضية فلسطين، هي قضية عربية ـ إسرائيلية.

• جاء في البيان الختامي لمؤتمر المنظمات العمالية الدولية، المنعقد في القاهرة، للتضامن مع شعب الكويت، مطالبة العراق بسحب قواته، من الفور، ومن دون قيد أو شرط، من الأراضي الكويتية، وإعادة الشرعية إلى الكويت، واحترام استقلال الكويت وسيادتها، وتعويض شعبها، والعمال الأجانب فيها، عن كافة الأضرار والخسائر، التي نتجت من الغزو.

• وافقت الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على مشروع قرار، يقضي بدفع تعويضات مالية عن الأضرار، الناجمة عن غزو الكويت. ويطالب الحكومات بتقديم معلومات، بالنيابة عن مواطنيها، في شأن الأضرار المالية، التي لحقت بهم، نتيجة الغزو العراقي للكويت.

• أعاد العراق فتح مطار مدينة الكويت، للرحلات الجوية المدنية، بعد ما أوقفها لمدة أسبوع. وسمح المسؤولون العراقيون لطائرتين لبنانيتين، كانتا محتجزتين في المطار، بمغادرة الكويت إلى بيروت.

• أنذرت السلطات العراقية الكويتيين، بوجوب استبدال بطاقات عراقية ببطاقات الهوية الخاصة بهم، في موعد، أقصاه 25 أكتوبر 1990.

• واجه وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، تصميماً من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على ضرورة المشاركة وأخذ العلم، في أي قرار، قد يتخذه الرئيس جورج بوش، بالنسبة إلى استعمال الخيار العسكري، في أزمة الخليج. وذهب بعض الأعضاء، إلى التشديد على ضرورة حصول الإدارة، على موافقة الكونجرس على إعلان الحرب، قبل البدء بعمليات عسكرية، ضد العراق. وكشف الوزير عن وجود مشاورات دولية، من أجل إبقاء الحصار على العراق، حتى بعد انتهاء الأزمة الراهنة، في حال انسحابه من الكويت، طوعاً، للحد من حصوله على الأسلحة؛ لأن قوته الحالية غير متعادلة مع قوى الدول الأخرى في المنطقة. كما أعلن أن حكومته، أجرت عدة مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول إمكان استخدام القوة العسكرية، لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت، وأن عدداً كبيراً من الدول، يؤيد ذلك، بما فيها بعض الدول العربية. وألمح إلى أن واشنطن، قد تلجأ إلى الخيار العسكري، في شكل منفرد، إذا استخدمت إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض، ضد هذا الخيار. كما تحدث بيكر عن ضرورة بدء حملة كبيرة، بعد انتهاء أزمة الخليج، للحدِّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الشرق الأوسط، وسنّ قوانين، تفرض حصاراً على انتقال المواد وتكنولوجيا صنع هذه الأسلحة، على أن تشمل الأسلحة، الكيماوية والبيولوجية والنووية، وتكنولوجيا الصواريخ.

• أعلن وزير النفط العراقي، عصام عبدالرحيم الجلبي، أن العراق مستعد لبيع النفط، بالسعر المحدد من قِبَل منظمة الأوبيك (21 دولاراً للبرميل)، ولأي دولة أو شركة، ترغب في ذلك، حتى الدول المتحالفة ضده، في أزمة الخليج، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وأنه يوافق على عدم تحويل ثمن النفط، إلاّ بعد حل أزمة الخليج.

• تنبأ الخبراء الاقتصاديون، بأن الاقتصاد العراقي، سيعاني الإفلاس، ويواجه الانهيار الشامل، خلال أربعة أشهر. وأنه سواء انتهت أزمة الخليج بالحل، السلمي أو العسكري، فقد دخل الاقتصاد العراقي طريقاً مسدوداً.