القضية الثالثة
المشاكل العرقية والدينية

         طبقاً لاتفاقية لوزان، الموقعة في 24 يوليه 1923، وما نصت عليه من التبادل السكاني، انتقل اليونانيون المقيمون بأراضي تركيا إلى اليونان، وكان عددهم مليوناً ومائتي نسمة. كذلك، انتقل المسلمون الأتراك المقيمون باليونان إلى تركيا، وكان عددهم 450 ألف نسمة، مع استثناء أقلية صغيرة في كلتا الدولتين، كانت تزيد قليلاً على المائة ألف.

         وعلى مدار العقود التالية، انخفض عدد اليونانيين في تركيا، حتى وصل إلى عدة آلاف فقط. بينما ازداد الأتراك المقيمون باليونان بنسبة 50%، مع ارتباطهم، ثقافياً ودينياً، بدولتهم الأمّ، بل إنهم كثيراً ما يتوجهون إلى الجامعات والمعاهد التركية، طلباً للعلم.

         وتعمد الحكومة اليونانية، بين الفينة والأخرى، إلى إثارة مشاعر الأتراك القاطنين في إقليم تراقيا الغربية،  Trakya أوThrace في الشمال الشرقي، على الحدود، داخل اليونان، ويبلغ تعدادهم 150 ألف نسمة تقريباً. فتعمد إلى الحدّ من حريتهم في العبادة، وحرمانهم من التعليم الديني الإسلامي، والتضييق على الجمعيات الخيرية، ومصادرة الأوقاف الإسلامية، ومصادرة ممتلكات الأتراك، بإلغاء حجج تملكهم للأراضي، بل إحراق المساجد أو هدمها، بحجج واهية.

         وكثيراً ما تثور المشاكل بين تركيا واليونان، بسبب الحقوق، السياسية والدستورية، للأقلية التركية في اليونان، وتمثيلهم في المجالس، المحلية والنيابية، مما تعده اليونان تدخلاً في شؤونها الداخلية.

         وينظر اليونانيون إلى ما حدث في قبرص، من تدخل عسكري تركي، أسفر عن الاستيلاء على ثلث الجزيرة، بدعوى حماية الأقلية التركية، على أنه نموذج، يمكن تكراره في الشمال اليوناني، مستقبلاً.

         وإلحاقاً بالمشكلات الدينية والعرقية، تظهر مشكلة دينية عرقية، خامدة حالياً، تنتظر الظروف الملائمة لتصعيدها، وتتلخص في أنه إذا كان تزايد عدد الأتراك في شمالي اليونان، يعدّ مشكلة، فإنه على الجانب الآخر، يعدّ تناقص عدد اليونانيين في إستانبول مشكلة أخرى، لا تقلّ عن المشكلة الأولى، إذ ترتبط هذه المشكلة بالبطريركية اليونانية الأرثوذكسية، في إستانبول، التي يشترط في البطريك المختار لها، أن يكون يونانياً أرثوذكسياً، متمتعاً بالجنسية التركية. ولأن عدد اليونانيين في تناقص مطّرد، فإنهم يشعرون بأن يوماً ما، لن يكون في وسعهم إيجاد بطريرك، يتولى أقدم وأهم كنيسة أرثوذكسية يونانية في العالم. وهذه الكنيسة ترجع إلى الإمبراطورية البيزنطية،التي أجهز عليها الأتراك في القرن الخامس عشر الميلادي. وتعدّ هذه القضية من الأمور الحساسة جداً على الصعيدَين، الرسمي والشعبي، لليونان. ولذلك، لم يكن غريباً أن يطرح رئيس الوزراء اليوناني السابق الشروط الواجب استيفاؤها في بطريرك القسطنطينية، حين التقى الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" في البيت الأبيض، عام 1994، ومطالبته بالتدخل لــدى الأتــراك، لقبــول اختيــار البطريــرك لليونــانيين عامــة، من دون اشــتراط الجنسية التركية .

------------------------