ثالثاً: المواقف الدولية من الغزو

1. موقف الجماعة الأوروبية

كان لأزمة الخليج تأثير إيجابي في إدراك الجماعة الأوروبية أهمية التنسيق بين دولها الأعضاء، للتوصل إلى موقف موحَّد، في مواجهة الأزمة، ومن ثَم ضرورة دراسة الأبعاد، الأمنية والعسكرية، للتعاون الأوروبي، في مجال السياسة الخارجية.

ومع رغبة الجماعة الأوروبية في دور متميز لها، في حل الأزمة، كان عليها محاولة التغلب على التحدي، الذي طرحته أمام غالبية المنظمات الأمنية في أوروبا الغربية، والبحث عن سُبُل أكثر واقعية، لبلوغ هدف الوحدة السياسية الأوروبية، التي يتعين تعريف أبعادها، والخطوط العريضة للتحرك العسكري، في إطار هذه الوحدة.

وحتى لا تستأثر الولايات المتحدة الأمريكية، بالمبادرات المتعلقة بهذه الأزمة، قررت الجماعة الأوروبية تنسيق مواقفها إزاء المواقف المختلفة. ففي المجال الأمني والتحرك العسكري، لجأت دول الجماعة الأوروبية إلى اتحاد غربي أوروبا، وهو منظمة للتعاون العسكري، تضم دول الجماعة، باستثناء إيرلندا والدانمارك واليونان، وهو الجهاز الوحيد، الذي يتسم بالسمة الأوروبية، ويمكن، في إطاره، من الناحية العملية، مناقشة تحديد سياسة دفاعية مشتركة، وخلق إرادة سياسية، إنْ أمكن. واتفقت الآراء على وضع خطوط عامة لهذه السياسة، في مواجهة الأزمة[1].

واشتركت دول أوروبا الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وغالبية دول العالم، في الحرص على إظهار موقف حازم، ومتشدد، إزاء العراق. وبرزت كفاءة التنسيق، السياسي والعسكري، بين الدول الأعضاء في التحالف الغربي، حيال الأزمة، بسبب وجود عدة أهداف سياسية مشتركة بينها، يمكن إيضاحها في الآتي:

أ. الحرص على تأمين الإمدادات النفطية الخليجية لدول أوروبا الغربية، والحؤول دون تعرّضها لاضطرابات، قد تصيب الاقتصاد الغربي بأضرار فادحة.

ب. السعي من أجْل ضمان أمن دول الخليج، الصديقة للغرب، وإظهار المصداقية الغربية، في هذا الصدد.

ج. تقويض محاولات العراق الهيمنة الإقليمية في الخليج العربي، بما يقلب موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد السيادة العراقية في هذه المنطقة الحيوية.

وقد تباينت طبيعة التعاون الأوروبي ـ الأمريكي، ودرجة التنسيق المشترك ضمن التحالف الغربي، خلال مراحل الأزمة المختلفة. فاقتصرت، في البداية، على تبادل الرأي والمعلومات، باستثناء بريطانيا وفرنسا، اللتَين بادرتا إلى إرسال قِطع بحرية إلى الخليج، لمؤازرة الوجود العسكري الأمريكي. ثم تطورت درجة التنسيق العسكري الأوروبي ـ الغربي، على نحو مطّرد، في اتجاه تصعيد الضغط العسكري على العراق.

وعلى الصعيد السياسي، تجسد ذلك التنسيق، من خلال تشدُّد الدول الأوروبية الغربية وحزمها إزاء العراق. إذ أظهرت بيانات التعاون السياسي، التي صدرت عنها، موقفاً أوروبياً سياسياً موحَّداً، وحازماً، في صدد تأييد الحقوق المشروعة للكويت، والإدانة الواضحة للاحتلال العراقي، وإجراءات الحصار الاقتصادي، وظهر ذلك عندما أصدرت الجماعة الأوروبية بيانها الأول، في 2 أغسطس 1990، الذي دانت فيه استخدام القوة، وطالبت العراق بالانسحاب الفوري (اُنظر وثيقة بيان الجماعة الأوروبية، الصادر في 2 أغسطس1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت). وبيانها الثاني في 6 أغسطس، الذي أيدت فيه قرار مجلس الأمن الرقم 661، بفرض الحصار الاقتصادي على العراق (اُنظر وثيقة البيان الثاني للجماعة الأوروبية، الصادر في 6 أغسطس 1990، في شأن تكرار إدانة الغزو العراقي للكويت، وتنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق).

2. مواقف بعض الدول الأوروبية وردود أفعالها

أ. موقف بريطانيا وردّ فعلها

    ينبثق موقف بريطانيا إزاء أزمة الخليج، من اهتمامات رئيسية لها في منطقة الشرق الأوسط، أهمها:

(1) على الصعيد الاقتصادي

إن لبريطانيا مصالح كبيرة في المنطقة العربية. وهي لا تعود إلى اهتمامها بالنفط؛ لأنها دولة منتجة ومصدرة له، وإنما مردّها إلى روابط، تقليدية وتاريخية بمعظم دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج، التي لا تزال تستورد المنتجات البريطانية، وتربطها معاملات تجارية معها، ويدخل في ذلك اتفاقات التسليح، ومشروعات التنمية كبيرة الحجم. يضاف إلى ذلك، أن لبريطانيا استثمارات ضخمة في العالم العربي.

(2) على الصعيد السياسي

تأتي منطقة الشرق الأوسط ضمن أولويات السياسة البريطانية، وهي تسعى لكي تحدد لنفسها مكاناً بارزاً في عالم ما بعد الحرب الباردة. وهي لا تسعى لتقوية دورها داخل الجماعة الأوروبية فقط، بل داخل البيت الأوروبي الكبير، الذي يضم دول أوروبا الشرقية، كذلك، في عصر يتجه إلى تعدد الأقطاب. وتريد بريطانيا، كذلك، أن تحدد لنفسها دوراً في العلاقات الدولية الجديدة، لا يقتصر على الوقوف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ومن أجل ذلك، التزمت بطابع التشدد والحزم، إزاء العراق؛ إذ تحركت على كافة الأصعدة السياسية، لتعبئة الدول الأوروبية، ودول منطقة الخليج، ضد العدوان العراقي، وذلك بالتعاون مع التحرك الأمريكي.

وأمّا رد فعل بريطانيا، حيال الأزمة، فقد اتّسم، منذ بدايتها، بالهجوم المتواصل، من مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا، على صدام حسين، وتأييد الخيار العسكري، لإخراج العراق من الكويت. ووصل الأمر حدَّ الدعوة إلى محاكمة الرئيس العراقي، كمجرم حرب. إلاّ أن دوجلاس هيرد، وزير الخارجية، وآرتش هاملتون، وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة، أكدا ضرورة مواصلة الضغوط على العراق، بشتى السُّبُل السلمية المتاحة، لإجباره على الإذعان للإرادة الدولية، مع عدم استبعاد الخيار العسكري. وهو موقف يطابق الموقف الأمريكي، لكون بريطانيا الحليف المؤيد للولايات المتحدة الأمريكية.

ب. موقف فرنسا وردّ فعلها

أزمة الخليج، في المنظور الفرنسي، هي قضية اعتداء عراقي على الكويت. وهي غزو دولةٍ لدولةً جارة. وهذا النوع من الأزمات، يشكل عنصراً من عناصر القلاقل والاضطرابات في المنطقة، إضافة إلى آثار هذا الغزو في المصالح الفرنسية في المنطقة، وخاصة في كلٍّ من العراق والكويت.

فالعراق يُعَدّ مستورداً رئيسياً للسلاح الفرنسي. وتقدَّر ديونه لفرنسا بنحو 30 مليار فرنك فرنسي، أكثر من نصفها ديون عسكرية. ويمكن أن تؤدي أزمة الخليج إلى عدم تمكنه من تسديد هذه الديون.

ومن ناحية أخرى، فإن العراق والكويت، يمدان فرنسا بجزء من وارداتها النفطية، ولذلك، سعى الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، بعد نشوب الأزمة، إلى تأمين إمدادات نفطية جديدة لفرنسا، من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتعويض النقص في حاجته إلى النفط. فضلاً عن الاستثمارات الكويتية في فرنسا البالغة 7.5 مليارات فرنك فرنسي.

وعلى الرغم من ذلك، حافظت فرنسا على استقلالية دبلوماسيتها، وهو تقليد درجت عليه، منذ حكم الرئيس شارل ديجول. ولكنها استقلالية مدروسة، فهي لا تؤدي إلى العزلة، من ناحية، ولا هي تتبع الخط الأمريكي، من ناحية أخرى. ولا تفقدها هذه الاستقلالية، في الوقت نفسه، التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.

ولذلك، أظهر الموقف الفرنسي استقلالاً نسبياً، عن الموقف الغربي. فمنذ بداية الأزمة، أخذت باريس بزمام المبادرة في مجلس الأمن، وأبرزت ضرورة عدم إغفال الحل السياسي، مما أحدث أصداء مختلفة، على المستويَين، الأوروبي والدولي. وهو ما عكسته سلسلة المحادثات واللقاءات، التي كان الطرف الفرنسي محوراً فيها، ونمّ على رغبة فرنسا في تأكيد دورها، وإبراز الدور الأوروبي في الأزمة، من دون أن يكون ذلك سبباً لتصدّع الإجماع الدولي.

والواقع أن فرنسا حددت مبادئها، منذ بداية الأزمة، وهي تتلخص في (اُنظر وثيقة بيان الحكومة الفرنسية، الصادر في 2 أغسطس 1990، في شأن الغزو العراقي للكويت):

(1) انسحاب القوات العراقية من الكويت، والمحافظة على استقلالها.

(2) ضرورة عودة الشرعية الكويتية؛ لأن عدم عودتها، يعني أن المجتمع الدولي، يقبَل أسلوب "تغيير نظام الحكم في دولة مجاورة، بالقوة".

(3) تعاطف فرنسا مع وجهة نظر العراق، في مطالبه الخاصة بمنفذ إلى الخليج؛ وإنما من خلال المفاوضات بين الدولتَين، بعد الانسحاب العراقي من الكويت.

3. مواقف بعض الدول الآسيوية وردود أفعالها

أ. موقف اليابان وردّ فعلها

التزمت اليابان، منذ بداية الأزمة، باتخاذ موقف، يوافق الشرعية الدولية. فالتزمت بقرارات مجلس الأمن، في صدد المقاطعة الاقتصادية للعراق، على الرغم من شبح الأزمة النفطية الثالثة، وحاجتها الملحّة إلى النفط؛ إذ تستورد من الكويت والعراق 12% من حاجتها النفطية[2]. وسارعت إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية على العراق، فامتنعت عن "استيراد النفط منه، ومنع تصدير السلع الصناعية وغيرها، الواردة في برنامج التعاون الاقتصادي".

ويتلخص موقف اليابان، منذ بدأت الأزمة، وحتى 10 أغسطس 1990، في الآتي:

(1) أعلنت اليابان، في 5 أغسطس 1990، أنها ستحظر استيراد النفط من العراق والكويت. وستتخذ إجراءات ملائمة، لوقف الاستثمارات والقروض، وغيرها من المعاملات المالية مع العراق والكويت، وتجميد التعاون الاقتصادي في المجالات الأخرى، مع العراق، وذلك بعد المطالبة بانسحاب القوات العراقية من الكويت. ويأتي هذا الموقف في ضوء قرار مجلس الأمن، الذي فرض العديد من العقوبات، الاقتصادية والعسكرية، ضد العراق، فضلاً عن فرضه حظراً فورياً، وإلزامياً، على نطاق عالمي، على جميع مشتريات النفط، من العراق والكويت المحتلة، ومنع التجارة والمعاملات المالية مع الدولتَين[3].

(2) طالب رئيس الوزراء الياباني، توشيكي كايفو، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، في 6 أغسطس 1990، في مدينة هيروشيما، بانسحاب القوات العراقية من الكويت. كما أصدرت وزارة الخارجية اليابانية بياناً، في 6 أغسطس 1990، يدين الغزو العراقي لدولة الكويت (اُنظر وثيقة بيان وزارة الخارجية اليابانية، الصادر في 6 أغسطس 1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).

(3) التزمت اليابان، وفقاً لقرار مجلس الأمن، الرقم 661، بفرض الحظر الاقتصادي على العراق، وتجميد الأموال الكويتية[4]. وصدر بيان وزير الخارجية، تارو ناكاياما، في هذا الشأن، في 7 أغسطس 1990 (اُنظر وثيقة بيان وزير الخارجية الياباني، الصادر في 7 أغسطس 1990، في شأن تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق)

ب. موقف الصين ورد فعلها

تركز الموقف الصيني في احتواء أزمة الخليج، بالوسائل السلمية، لمنع انفجار الحرب في المنطقة، إضافة إلى رفض العدوان العراقي. وساندت الصين القرارات الدولية، التي تدين الغزو، وتفرض عقوبات اقتصادية على العراق، لإجباره على الانسحاب من الكويت.

وفي يومَي 6 و7 أغسطس 1990، أصدرت الخارجية الصينية بيانَين:

البيان الأول، صدر في 6 أغسطس، عن نائب وزير الخارجية الصينية، يؤكد احترام استقلال الكويت وسيادتها، وضرورة تسوية النزاعات بينها وبين العراق، من خلال المفاوضات، في إطار عربي. ويعرب عن أمل الحكومة الصينية، أن يذعن العراق للوساطة، التي انبرت لها الجامعة العربية، وللنداءات التي وجّهتها الجماعة الدولية، فيسحب قواته من الأراضي الكويتية، في أقرب فرصة، ومن دون شروط مسبقة (اُنظر وثيقة بيان نائب وزير الخارجية الصينية، الصادر في 6 أغسطس 1990 في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).

والبيان الثاني، صدر في 7 أغسطس، عن وزير الخارجية الصينية، كيان كيشين، يعلن قلق الصين العميق، إزاء غزو العراق الكويت واستمراره، وضرورة تسوية النزاعات بين الدولتَين، من خلال التشاور (اُنظر وثيقة بيان وزير الخارجية الصينية، الصادر في 7 أغسطس 1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).  

4. مواقف بعض الدول الأفريقية

رفضت الدول الأفريقية الغزو العراقي ومبرراته. وبادرت منظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك عدد من الدول الأفريقية، منذ اليوم الأول للغزو، إلى إصدار بيانات، تعبّر عن هذا الرفض، وتتضمن (اُنظر وثيقة بيان منظمة الوحدة الأفريقية، الصادر في 2 أغسطس 1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت)، و (اُنظر وثيقة بيان حكومة الجابون الصادر في 2 أغسطس 1990 في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت) و (اُنظر وثيقة بيان الحكومة الإنجولية الصادر في 7 أغسطس 1990 في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت):

أ. إدانة اللجوء إلى القوة، لكونه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللقواعد والمبادئ، التي تحكُم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، والتي وقّعها كلٌّ من الدولتَين، العراقية والكويتية.

ب. التحذير من مؤثرات الغزو في المنطقة. ومنها أن الغزو يشكل تهديداً إضافياً لوضع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. فضلاً عن أنه يلفت المجتمع الدولي عن القضية العربية الكبرى، المتمثلة في إيجاد حل لمشكلة الشعب الفلسطيني. ناهيك أنه يزيد حالة التأزم، السياسي والعسكري، في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ إنه يتعارض مع الجهود المبذولة حالياً، من أجْل إعادة إقرار سلام دائم، وتسوية أي نزاع في المنطقة، من خلال التفاوض. إضافة إلى أنه يصعّد التأزم في المنطقة، التي عانت، قبْل ذلك النزاع الإيراني ـ العراقي.

ج. المطالبة بعمل جماعي دولي، وذلك بمناشدة الجماعة الدولية باللجوء إلى كافة الوسائل التي تملكها، من أجْل الحفاظ على سيادة الكويت ووحدتها الإقليمية. ودعوة الجماعة الدولية إلى بذل كافة الجهود الممكنة، من أجل إعادة السلام إلى المنطقة. وكذلك دعوة الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والأمم المتحدة، إلى بذل أقصى جهد في إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة[5].

كما طالبت حكومة تنزانيا بتأييد قرارات مجلس الأمن، الداعية إلى الانسحاب، واستعادة الكويت لسيادتها ووحدة أراضيها[6].

وقد أشار بيان حكومة الجابون، إلى رحيل السلطة الشرعية الكويتية من بلدها، وإلى الضحايا الأبرياء، وحياة السكان المدنيين، في ظل حكم الإرهاب العراقي (اُنظر وثيقة بيان حكومة الجابون، الصادر في 2 أغسطس 1990 في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).

كما صرح ناثان شاموياريرا، وزير خارجية زيمبابوي، في بيان صدر، في هراري، إن الغزو، يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، ولكافة قواعد القانون الدولي. ومن ثَم، فإنه يجب إدانته.

وأضاف أن هذا العمل المباغت، الذي قام به العراق، ضد دولة عربية مجاورة، لا يفيد في شيء، سوى تحويل إنتباه المجتمع الدولي عن القضية العربية الكبرى، المتمثلة في إيجاد حل لمشكلة الشعب الفلسطيني. ودعت حكومة زيمبابوي الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والأمم المتحدة، إلى بذل أقصى، جهد لإيجاد حل سلمي لهذه المشكلة.