إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



القسم الأول: بوادر الأزمة بعد إعلان الوحدة وحتى نهاية يوليه عام 1993

القسم الأول: بوادر الأزمة بعد إعلان الوحدة وحتى نهاية يوليه عام 1993

بعد إعلان الوحدة، استمرت العلاقة بين الشطرين مستقرة طوال العام الأول للوحدة، ثم بدأ الخلاف يظهر بينهما حول بعض القضايا السياسية والمسائل التنظيمية، إضافة إلى الولاءات الإقليمية "شمال وجنوب"، وقد دارت الأحداث خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

1. شهر يناير 1992

ظهر خلاف حول دمج القوات المسلحة. ووضع الحزب الاشتراكي شروطاً لعملية الدمج، منها تقليص حجم الحرس الجمهوري، وإخراج القوات الموجودة منه داخل العاصمة، وهو ما رفضه علي عبدالله صالح.

2. شهر مارس 1992

في إطار سعي الحزبين الحاكمين، لاحتواء الخلافات بينهما، توصلا في مارس 1992، الموافق رمضان 1412، إلى ميثاق عمل ينص على الآتي:

أ. النهج الشوري الديمقراطي التعددي، المرتكز على أهداف الثورة اليمنية، ومبادئها، هو أساس النّظام السياسي لليمن، والشرعية الانتخابية هي أساس تداول السلطة.

ب. الالتزام بالدستور، والتقيد الكامل بقواعده، وأحكامه، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

ج. عدم رفع شعارات تدعو للديكتاتورية الحزبية، أو الترويج لأي أفكار شمولية، واحترام دور العلم والعبادة، وتحريم استخدامها في الصراع السياسي.

د. الامتناع عن إنشاء تشكيلات عسكرية، أو فرق إرهابية، أو حمل السّلاح، أو التحريض على استخدامه.

3. من أبريل إلى يونيه 1992

الاعتكاف الأول للأمين العام للحزب الاشتراكي، علي سالم البيض، في عدن، على أثر سلسلة الاغتيالات، التي جرت ضد قيادات الحزب الاشتراكي، وراح ضحيتها حوالي 155 شخصاً. وقد كانت بدايتها في شهر سبتمبر عام 1991، بمقتل المهندس حسن الحريبي، أحد قيادات التجمع الوحدوي في اليمن، وفي الوقت نفسه، اتخذ من الاعتكاف تعبيراً عن اعتراضه، على تأجيل الانتخابات البرلمانية، مرتين متتاليتين.

4. وفي 8 يونيه 1992

صدر قانون الانتخابات العامة(انظر ملحق صورة طبق الأصل من وثيقة قانون الانتخابات العامة رقم 41 لسنة 1992، الصادر في 8 يونيه 1992 .)، واشتمل على ثمانية أبواب، نظمت الحق الانتخابي وشروطه. وعلى الرغم من كونه مطلب مهم للأحزاب، إلا أنها التفت حول بعض مواده، ولم تلتزم بها حرفياً بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين. ولزيادة احتمال فشل الحزب الاشتراكي، إذا ما خاض الانتخابات بمفرده، فقد طالب الحزب، باتفاق بشأن الانتخابات العامة، وتحديد نصيب كل من الحزبين الحاكمين في السلطة. كما اقترح قادة الحزب الاشتراكي، خوض الانتخابات بقائمة موحدة، أو دمج الحزبين في حزب واحد، في مقابل موافقة الحزب، على تعديل الدستور، بحيث يتم إلغاء مجلس الرئاسة الجماعي، الذي يرأسه علي عبدالله صالح، واستحداث منصب رئيس الجمهورية، وهو ما كان يتوافق مع رغبة الرئيس صالح.

5. يوم 12 سبتمبر 1992

نتيجة للصراعات السياسية، وتردي حالة البلاد، التي ظهرت من خلال:

أ. المسيرات، والمظاهرات، والاجتماعات، والمؤتمرات، التي بدأت في 9 أكتوبر سنة 1991، وكان آخرها في 12 مايو سنة 1992، "والتي بلغ عددها 11 مسيرة واجتماعاً"، عبّرت عن الاحتجاج على تردي الحالة الأمنية، والعنف، والإرهاب السياسي، والاغتيالات السياسية (انظر جدول أهم حوادث الاغتيالات السياسية خلال عام 1412هـ 1991 ـ 1992م)، وتردي الظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية.

ب. الأزمة التي وقعت بين الحزبين الحاكمين، بشأن الانتخابات والكثير من القضايا، ومنها دمج القوات المسلحة، وعدم تطبيق قانون الأحزاب السياسية، الذي يحتم ابتعاد العسكريين عن الأحداث، وضرورة استقالة رئيس الوزراء، والوزراء الذين يرشحون أنفسهم، وهو الأمر الذي كان يجب حدوثه، منذ 31 ديسمبر 1991.

طُرحت فكرة عقد مؤتمر وطني، كوسيلة لحل الخلافات، بين الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض، وكصيغة للحوار حول قضايا ومشكلات اليمن، في غمار عملية التّحول الديمقراطي والوحدة، وكان الهدف الأساسي من عقد مثل هذا المؤتمر، هو بلورة وثيقة سياسية، تلتزم بها الأحزاب جميعاً، سواء تلك التي ستأتي بها الانتخابات إلى الحكم، أو التي ستبتعد عنه.

ولكن طرأت بعض الأحداث، وظهرت عوامل أخرى، تمثلت في وساطات بين الطرفين، أنهت الأزمة ولم ينعقد المؤتمر الوطني. وكان الحزبان الحاكمان، كلمّا عادت فكرة المؤتمر إلى الظهور، يطرحان أفكاراً بديلة، مثل عقد مائدة مستديرة، بما يعنيه ذلك من محدودية العدد المشارك، ومن ثم استبعاد بعض الأطراف، أو عقد مؤتمر جماهيري، بما يعنيه من نتائج غير ملزمة، وهي اقتراحات استهدفت المحافظة على الوضع المتميز للحزبين، وتجنب تأثير الأحزاب الأخرى على توازن السلطة بينهما.

ومع قرب نهاية المرحلة الانتقالية، والاستعداد لإجراء الانتخابات، زاد الإلحاح من قبل الأحزاب الأخرى، ما عدا الحزبين الحاكمين، من أجل عقد المؤتمر الوطني. وبالفعل، تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، برئاسة عبدالرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن.

وقد روعي في تشكيل تلك اللجنة، أن تضم ممثلين من مختلف الأحزاب، والتنظيمات السياسية الكبيرة، بغرض تأمين إسهامها جميعاً في أعمال المؤتمر. واستطاعت اللجنة التغلب على مشاكل كثيرة، كانت تعترض انعقاد المؤتمر. ولكن الحزبين الحاكمين طفقا يثيران مشكلات كثيرة حول تسمية المؤتمر، هل يسمى (مؤتمر وطني) أم (مؤتمر الأحزاب والمنظمات الاجتماعية)، أم (اللقاء الوطني). ودل ذلك على استمرار فتور الحزبين لعقد المؤتمر، بل إنهما دعَّما فكرة عقد مؤتمر مواز له، تقرر عقده في منتصف أغسطس 1992، ولكن الخلافات أجلته إلى منتصف سبتمبر.

وقد انعقد أخيراً المؤتمر الوطني، وبدأ أعماله في 12 سبتمبر 1992 (15 ربيع الأول 1314) في المركز الثقافي في صنعاء، بحضور ممثلي الأطراف، والقوى السياسية، والاجتماعية، وعدد من علماء الإسلام، وأعضاء من مجلس النواب، في حين تغيب الحزب الاشتراكي، على الرغم من اشتراكه في أعمال اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، معلناً بذلك تضامنه مع شريكه في الحكم حزب المؤتمر الشعبي، الذي لم يشارك في التحضير للمؤتمر الوطني، وآثر المشاركة في التحضير لمؤتمر الأحزاب والتنظيمات الجماهيرية، الذي كان من المفترض عقده في الوقت، الذي ينعقد فيه المؤتمر الوطني.

6. ربيع عام 1993

شهد الاعتكاف الثاني، لأمين الحزب الاشتراكي، علي سالم البيض، في عدن وحضرموت، احتجاجاً على الوضع، الذي آلت إليه الوحدة اليمنية، والذي انتهى بعد الاتفاق على موعد أول انتخابات تعددية في دولة الوحدة، في 27 أبريل سنة 1993، عقب تأجيلها مرتين.

7. في 27 أبريل 1993

أ. أجريت الانتخابات النيابية، التي كان محدداً لها 22 نوفمبر 1992، ثم تأجلت إلى 18 فبراير 1993، ولم تنفذ إلا في 27 أبريل من العام نفسه، وكان من نتيجة تأجيل الانتخابات، وتسيير سلطات الدولة في فترة التمديد، أن صدر بيان سياسي وإعلان دستوري (انظر ملحق النص الحرفي للبيان السياسي، والإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 1992.)، بشأن تطبيق الدستور على المؤسسات الدستورية، وهيئات الدولة.

وفي ظل تلك الأجواء المتوترة، استمر تبادل الاتهامات بين الأحزاب المتنافسة، بالتزوير، والتلاعب، والتباطؤ المتعمد في فرز الأصوات. وقد وقعت صدامات مسلحة، تزامنت مع فرز نتائج الانتخابات، راح ضحيتها أربعة أشخاص، وجرح خمسة آخرون. كما تعرض موكب الشيخ محمد ناجي الشايف، نجل زعيم قبائل بكيل، الذي فاز في الانتخابات، لكمين أثناء توجهه إلى صنعاء، كان من نتائجه مقتل أربعة، وجُرح أربعة آخرين.

ب. ظهرت نتائج الانتخابات (انظر جدول نتائج الانتخابات اليمنية)، التي دلت على اكتساح حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه علي صالح، وقد فاز بـ 121 مقعداً. كما برز على أرض الواقع حزب التجمع للإصلاح، الذي يتزعمه الشيخ عبدالله الأحمر. من ثم أفرزت الانتخابات واقعاً جديداً، ووضعت نهاية لتحالف الأمر الواقع، "التحالف الثنائي"، بين الحزبين الحاكمين: "حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي". وأظهرت أن ذلك التحالف، فرضته الظروف خلال الفترة الانتقالية، التي انتهت بانتخابات 27 أبريل 1993. وقد أكد حزب المؤتمر التزامه بالاستمرار، في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

ج. وعلى الجانب الآخر، أكد الحزب الاشتراكي، على لسان الأمين العام المساعد للحزب، أهمية وجود حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، في السلطة، في إطار كتلة برلمانية واحدة، كما اتُفق سلفاً، وأن ذلك هو الطريق الصحيح، لكي تستمر الأوضاع في اتجاه يمكن أن يحافظ على مسار الوحدة، باعتبار أن الحزبين، هم اللذان حققا الوحدة. وبغض النظر عما أفرزته الانتخابات، فقد اجتمعت الآراء، على أنها بداية مشجعة، إلى يَمَن يٍنهض بديموقراطية حقيقية، كما وصفتها صحيفة السفير اللبنانية.

د. بدأت القوى الرئيسية الثلاث، التي أفرزتها الانتخابات، "حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، والتجمع الوطني للإصلاح، مفاوضاتهم على شكل الحكومة الائتلافية، التي تضم كل الاتجاهات السياسية، من الإسلاميين، إلى الماركسيين السابقين.

8. في 11 مايو 1993

اتفق الحزبان، اللذان حكما شطري اليمن الشمالي والجنوبي، منذ الوحدة، قبل ثلاث سنوات، على الاندماج في حزب سياسي واحد، يتمتع بالغالبية المطلقة، في مجلس النواب المنتخب. وجاء في بيان لهما، أن الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام، ونائب الرئيس علي سالم البيض، زعيم الحزب الاشتراكي اليمني، وقعا معاً في 10 مايو 1993، الاتفاق على دمج الحزبين. وأشار الحزبان، إلى أن اندماجهما سيبدأ بتأليف كتلة موحدة في البرلمان، وإقامة تنسيق بينهما وثيق وراسخ، توصلاً إلى قيام تنظيم سياسي واحد.

9. في 16 مايو 1993

فاز الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة مجلس النواب اليمني الجديد، والذي أكد على أن تعديل الدستور، سيكون من أولويات عمل المجلس، وأنه سيسعى إلى تحسين العلاقات، مع المملكة العربية السعودية، والدول الخليجية الأخرى، ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد انتخب في نفس الوقت ثلاثة مساعدين لرئيس المجلس، يمثلون حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، وحزب البعث.

10. في 20 مايو 1993

قدّم رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، استقالته إلى مجلس الرئاسة اليمني، وقرر مجلس النواب تكليف مجلس الرئاسة، ممارسة صلاحياته، ومهامه الدستورية كاملة، حتى يُبت في المطالب المتعلقة بتعديل الدستور.

11. في 24 مايو 1993: "الأزمة السياسية"

أ. تصاعدت الأزمة السياسية التي عصفت باليمن، فبعد توقيع الاتفاق على دمج الحزبين، المؤتمر الشعبي والاشتراكي في 10 مايو، أُعلن في 24 مايو، عن الوثيقة الثلاثية (انظر ملحق وثيقة التحالف الثلاثي المعلنة في 24 مايو 1993.)، التي وقعتها الأحزاب الثلاثة "المؤتمر، الاشتراكي، الإصلاح". وعقب ذلك تفاعلت الأحداث، وأخذت منحناً آخر، إذ تباينت مقولات الوثيقة الثلاثية، السياسية والإدارية، مع وثيقة العاشر من مايو، وتلا ذلك إعلان الحزب الاشتراكي، أن النص المعلن في الوثيقة تم تحريفه، خلافاً لِما اتفق عليه، وبدت الأزمة كأنها بين طرفين: الأول هو الحزب الاشتراكي، والثاني كل من "المؤتمر" و "الإصلاح". لكنها في الواقع، كانت بين الحزب الاشتراكي، والمؤتمر الشعبي العام، الذي سرعان ما تُرجم على أنهما الواجهة السياسية، للجنوب وللشمال. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول، إن الأزمة السياسية بين الحزبين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، تتمحور حول نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بفكرة مجلس الشورى، والأخرى بهيكلية مجلس الرئاسة.

ب. طالب الحزب الاشتراكي بقيام مجلس شورى (مجلس شيوخ)، مواز ومكمل للمجلس النيابي، وهو ما أقرته الوثيقة الثنائية، وتجاوزته الوثيقة الثلاثية. وترى أوساط الحزب الاشتراكي، أن هذا المطلب ينطلق من اقتناع مفاده، أن وجود مجلس شورى، من شأنه خلق توازن من نوع ما، مع مجلس النواب الحالي. فبموجب الدستور المطبق، تم انتخاب أعضاء مجلس النواب، على أساس تقسيم البلاد دوائر انتخابية متساوية، من حيث العدد السكاني. وقد سبب تفاوت الكثافة السكانية، بين ما كان يُعرف بالشطرين الشمالي والجنوبي، أن النسبة بينهما كانت خمسة إلى واحد، لمصلحة الشمال، ولهذا، فإن إقامة مجلس الشورى من شأنه أن يصحح عدم التوازن، بمساواة الشطرين في التمثيل داخل المجلس. وعلى مستوى مجلس رئاسة الدولة، يرى الحزب الاشتراكي، أن التمسك بمبدأ وجود نائب رئيس (وهو ما أقرته الوثيقة الثنائية)، ينطلق هو الآخر، من ضرورة المحافظة على مقولة التوازن داخل مؤسسات الدولة. أما عن الجدل القانوني في شأن منصب نائب الرئيس، يمكن القول إن الدستور، على الرغم من أنه لم ينص صراحة، على وجود هذا المنصب (إشارة إلى المادتين 83 و 84)، إلاّ أنه، في الوقت نفسه، لم ينص على انتفائه، من هنا تكون الإباحة هي الأصل. وفي سياق الجدل القانوني ذاته، يرى الاشتراكيون، أن منصب نائب الرئيس، يمكن إرجاع جذوره القانونية، إلى اتفاق الوحدة بين الشطرين، الشمالي والجنوبي، وتحديداً إلى المادة الثانية منه، التي أوضحت طريقة تشكيل مجلس رئاسة الجمهورية، وانتخاب رئيس ونائب للرئيس. وبذلك أعادت أزمة الثقة بين الحزبين الحاكمين، أجواء الانقسام إلى أذهان اليمنيين.

12. في 30 مايو 1993: "تشكيل الحكومة اليمنية

في 23 مايو، كلف الرئيس علي عبدالله صالح، حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الحكومة المستقيل، بتأليف الحكومة الجديدة، بعد مشاورات مع الأحزاب، إلا أن خطوات تشكيل الحكومة تعثرت، بعد الخلافات المستحكمة بين الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح، على تولي المناصب الوزارية. وقد رجحّت بعض المصادر، احتمال التراجع عن التكليف السابق للعطاس بتشكيل الحكومة، وإسناد هذه المهمة إلى الرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي ناصر محمد، الموجود في دمشق. وحمّل الرئيس اليمني، نائبه علي سالم البيض، وحزبه الاشتراكي، مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. وفي يوم 29 مايو، اتُفق على تشكيل الحكومة، التي أعلن عن تشكيلها في 30 مايو 1993 (انظر ملحق تشكيل الحكومة الائتلافية الثلاثية في 30 مايو 1993م).

13. في 11 يوليه 1993

أ. تعثر الحوار الجاري حول التعديل الدستوري، بين الأحزاب اليمنية الثلاثة المؤتلفة، أمام ثلاث قضايا رئيسية:

(1) الآلية التي سيتم بها تغيير شكل رئاسة الدولة، من مجلس رئاسة، إلى رئيس جمهورية، وما يرتبط بها من أمور، مثل وضع نائب الرئيس.

(2) طرح الحزب الاشتراكي، فكرة منع الرئيس ونائبه، مزاولة أي نشاط حزبي.

(3) أسلوب تحقيق، نظام الحكم المحلي.

 

ب. ونتيجة للعقبات، التي واجهت الحوار حول مشروع التعديلات الدستورية، الذي وصل إلى طريق مسدود، فتح مجلس النواب اليمني باب الترشيح، لعضوية مجلس الرئاسة الجديد، للجمهورية اليمنية، على أن تأخذ مسألة تعديل الدستور، الوقت الكافي لمناقشتها.