الأحد 21 أكتوبر 1990

الأحد 21 أكتوبر 1990

الأحداث السياسية

جدّد صاحب السموّ الملكي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في المملكة العربية السعودية، في حديث له، أمس، بعض الصحفيين العرب، مطالبة القيادة العراقية بالانسحاب من الكويت، وصون الدماء العربية، كما فعلت مع إيران، بعد حرب دامية، استمرت ثماني سنوات، سلم بعدها العراق بكل المطالب الإيرانية. ونفى أن تكون النية متجهة إلى إقامة تحالف عربي ـ أجنبي، في المنطقة. وقال إن "ذلك أمر غير وارد على الإطلاق. ولم يُبحث معنا، لا من قريب، ولا بعيد". وأضاف سموّه: "إذا كان للعراق الشقيق حقوق، فكلنا نرى أن أي عربي، له حق تجاه أخيه العربي، يجب أن يأخذه، ولكن ليس من طريق استخدام القوة؛ فهذا أمر غير مطلوب". وأشار إلى أن بلاده "من دعاة إعطاء الحقوق لأصحابها، ومن دعاة الأمن القومي العربي، بما فيه التنازلات الأخوية، من العربي للعربي، سواء كانت حقاً ثابتاً أو مشبوهاً". ورأى سموّه أنه "ليس هناك إساءة إلى أي دولة عربية، تعطي شقيقتها العربية أرضاً، أو مالاً، أو منفذاً إلى بحر". ودلل على ذلك بسياسة المملكة مع جيرانها، أثناء ترسيم الحدود، وتنازلاتها عن بعض أراضيها ومياهها الإقليمية. ونفى سموّه وجود مشروع لحل الأزمة، ووصف ما يتداول من "حلول"، بأنه غير مقبول. وقال: "إن الحلَّ، الذي يخالف تحقيق انسحاب عراقي، غير مشروط، من دولة الكويت، وإعادة الشرعية الكويتية إلى أراضيها ـ هو حل غير مقبول، ومرفوض".

انتقد العاهل الأردني، الملك حسين، سوء معاملة دول الغرب لبلاده، وسوء تفهم دول العالم للمشكلات، التي تواجه الأردن، وقد وصفها بأنها دولة فقيرة، وصغيرة، تحيط بها قوى عسكرية كبيرة، وهي العراق من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

أكّد سفير الكويت في القاهرة، أن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية غير مخولين، دولياً وعربياً، تمثيل العرب، في أي جهد دولي لحل أزمة الخليج. فهذا أمر متروك لجامعة الدول العربية.

صرح وزير الدفاع الأمريكي، ديك تشيني، أن بلاده أصبحت إلى تفويض جديد من الأمم المتحدة، للتحرك، عسكرياً، ضد العراق. وأعرب عن اعتقاده أن العقوبات الدولية، المفروضة على العراق، قد تكون كافية لحمله على الانسحاب من الكويت، وأن الحرب في المنطقة، ليست حتمية.

صرح مسؤول في وزارة الخارجية التونسية، أن تونس ملتزمة بقرار مجلس الأمن، فرض حظر اقتصادي على العراق، على الرغم من أنها تضررت من تطبيق هذا الحظر، وأنها لا توافق، من منطلقات إنسانية، على منع وصول الأدوية والأغذية إلى العراق.

شهدت مدن نيويورك وواشنطن وأتلانتا وبوسطن وسان فرانسيسكو، وعدد من مدن ولاية أوهايو، تظاهرات احتجاج على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، مناهضة لحرب جديدة، وفيتنام جديدة. وشارك في هذه التظاهرات بضعة آلاف، أطلقوا، خلالها، هتافات، من بينها: "لا، لن نذهب ولن نقاتل من أجل تكساكو"، وهي إحدى الشركات النفطية الأمريكية.

شهدت باريس تظاهر بضعة آلاف، ضد الوجود الفرنسي في الخليج، وتحت شعار: "لا للحرب".

استقبل الرئيس العراقي، صدام حسين، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إدوارد هيث، وكانت النتائج الأولية للقاء، أن الرئيس العراقي، سمح بسفر عدد من البريطانيين، المحتجزين في العراق. وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: "إن الرئيس العراقي، صدام حسين، بحث معه أزمة الخليج، وكان تأكيده العمل الدبلوماسي قوياً جداً. وإن ما يريده هو نظام مستقر في الشرق الأوسط، بوجه عام...".

الأحداث العسكرية

أعلن قائد القوات السنغالية في المملكة العربية السعودية، أن بلاده على استعداد لمضاعفة حجم قواتها في المملكة، إذا رغبت الرياض في ذلك.

أكّد جوزيف ألبرت، رئيس وزراء المجر، أن بلاده، بدأت بتشكيل وحدة طبية عسكرية، لإرسالها إلى الخليج. كما أبدت استعدادها للمساهمة بقوات مجرية، في قوة حفظ السلام، تحت رعاية الأمم المتحدة، والإسهام، كذلك، في الجهود الدولية، التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج.

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن ألمانيا الشرقية (سابقاً) ساعدت العراق على إقامة مصانع للأسلحة الكيماوية، وأن المصانع الألمانية الغربية، قدمت مساهمات حاسمة، في هذا المجال.

نقلت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، وخبراء، أن العراق استولي، في الكويت، على نحو 150 صاروخاً، من نوع "هوك"، التي يمكن، لو استخدمتها يد فنية مدربة تدريباً جيداً، أن تشكل تهديداً بارزاً لطائرات القوات الأمريكية، وباقي القوات المتحالفة، في الخليج.