الثلاثاء 23 أكتوبر 1990

الثلاثاء 23 أكتوبر 1990

الأحداث السياسية

وصل الرئيس محمد حسني مبارك، إلى أبو ظبي، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية. واستقبله رئيس الدولة، وكبار المسؤولين، السياسيين والعسكريين. وتناولت المحادثات بين الزعيمين، تطورات أزمة الخليج، والعلاقات الثنائية، واحتمال إرسال قوات مصرية إضافية إلى الإمارات، في حال بروز تطورات جديدة في الأزمة. وعُلم أن الإمارات، ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية إلى مصر، نتيجة موقفها من أزمة الخليج. وكانت الإمارات قد أعلنت تخصيص مليار دولار أمريكي، لمساعدة الدول النامية، خصوصاً الدول، التي تضررت من الأزمة. وقد تفقد الرئيس المصري، عقب وصوله، القوات المصرية في دولة الإمارات.

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، مارجريت تاتشر، محادثات مع أمير دولة الكويت، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، فور وصوله إلى لندن، أكّدت، خلالها، تمسك بريطانيا بموقفها، المطالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت، من دون قيد ولا شرط، وعودة الحكومة الشرعية.

وافقت المنظمة الدولية للطيران المدني، بأغلبية 92 صوتاً، مقابل صوت واحد، على درس طلب الكويت إدانة العراق، لنهبه مطار الكويت، واستيلائه على 18 طائرة كويتية، أثناء غزوه للكويت. وتزامن الاقتراح، الذي عُرض على الجمعية العامة للمنظمة، مع محاولة العراق إقناع المنظمة بالتخلي عن الحصار الجوي، الذي فرضه مجلس الأمن على العراق، في 25 سبتمبر 1990.

كرّر وزير الخارجية العراقي، طارق عزيز، في تصريح له، نقلته وكالة الأنباء العراقية، استعداد بلاده للحوار مع أي طرف، عربي أو دولي، في إطار المبادرة، التي طرحها الرئيس العراقي، صدام حسين، في 12 أغسطس 1990، الذي يربط فيها بين حل أزمة الخليج، وحل مشكلات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ورحيل القوات السورية من لبنان. ولم يشر، في تصريحه، إلى انسحاب القوات العراقية من الكويت. وجاء هذا التصريح، على أثر إعلان رئيس الجمعية الأمريكية ـ العراقية، سالم منصور، الذي يزور بغداد، أن الرئيس العراقي، صدام حسين، مستعد للبدء بحوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الرئيسين، أو وزيري الخارجية، من أجل البحث عن حل لأزمة الخليج.

وافق المجلس الوطني العراقي، على إطلاق جميع الرهائن الفرنسيين، المحتجزين في العراق والكويت، وعددهم 320 شخصاً. كما سمح لـ 14 أمريكياً بمغادرة بغداد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من طريق عمان. وكذا، وصلت إلى بغداد طائرة بريطانية، لنقل 33 بريطانياً، أفرج عنهم، في إثر زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إدوارد هيث، إلى بغداد.

شنّ الرئيس جورج بوش، أعنف هجوم على الرئيس صدام حسين، إلى موقفه المعارض لأي حل وسط، لأزمة الخليج. وشبّه الرئيس بوش الاجتياح العراقي للكويت، بغزو هتلر لبولندا، الذي أدّى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقال، في خطاب انتخابي، في مدينة برلينجتون (Burlington)، في ولاية فرمونت (Vermont)، إن المطلوب هو الإسراع في حل مشكلة الموازنة الأمريكية، ليس من أجل "صحة الاقتصاد الأمريكي" فحسب، بل "لمواجهة التحدي في منطقة الخليج". وأكّد العامل الأخلاقي في الموقف الدولي، المواجه "لعدوان صدام ضد الكويت"، والذي يرتكز على "نظام دولي خالٍ من العدوان، ومن العنف والنهب". وأشار إلى التظاهرة، التي رفعت لافتة: "لا للحرب من أجل النفط". وقال: "أستطيع أن أتفهم مشاعر بعض هؤلاء الشبّان. ولكنني أقول، ببساطة، إن اغتصاب بلد وتفكيكها، يفوقان التصور". وتحدث عن "احتجاز الرهائن، من النساء والرجال الأبرياء، الذين كان خطأهم الوحيد، هو وجودهم في الكويت والعراق، عندما استولى الغازي على الكويت، واحتجزهم، ضد ضمير العالم كله". وحمل على عملية "تجويع السفارات"، التي يتبعها الرئيس العراقي، وقال "إنها جرائم ضد الإنسانية". وأضاف "لن يكون هناك أبداً حل وسط لهذا النوع من العدوان، والولايات المتحدة الأمريكية، ليست الوحيدة في مواجهتها مع العراق؛ فهناك 23 دولة، في البحر والبر، تقف معنا، وجنباً إلى جنب مع شبابنا في المملكة العربية السعودية، وفي مضيق هرمز. فلسنا وحيدين، نحن جزء من تحالف ضخم، ربما هو أكبر تحالف، قام خلال الأزمات".

الأحداث العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها لم تجد أي دليل على أن العراق سحب بعض قواته من الكويت، أو تراجع عن بعض المواقع، التي تحتلها هذه القوات.

اجتمع صاحب السموّ الملكي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في المملكة العربية السعودية، في جدة، مع الفريق الأول يوسف صبري أبو طالب، القائد العام، للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له. واستعرضا آخر التطورات في منطقة الخليج، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي، الفريق الركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات.

استقبل صاحب السموّ الملكي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في المملكة العربية السعودية، الجنرال كولين باول، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وشملت المباحثات عرضاً شاملاً لعملية الحشد العسكري الأمريكي، وتقييم الوضع العسكري العراقي في الكويت. وأعلن في مؤتمر صحفي، عقده في الظهران، أن القوات العراقية، في مسرح عمليات الكويت، وصلت إلى أكثر من 420 ألف جندي. ولا توجد دلائل، تعزز معلومات عن أي انسحاب جزئي. وأوضح باول، أنه أجرى، منذ بدء زيارته، نحواً من عشر ساعات من المحادثات، مع قائد القوات الأمريكية في المنطقة، الجنرال نورمان شوارتزكوف. و"بحثنا في كل التطورات المحتملة، التي يمكن أن تواجهنا. وعرضنا كل الخيارات". وأكّد أنه "راضٍ جداً"، عن الحشد العسكري الأمريكي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت، حتى الآن، أكثر من 200 ألف جندي إلى المملكة. ورأى أن التقدم، الذي أحرز في عملية الحشد، "يؤكد صحة تخطيطنا، الذي قمنا به طوال سنوات".

الأحداث الاقتصادية

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً، بنسب مختلفة، في أسواق العالم، كان أعلاها في سوق لندن. وكانت أسعار النفط، شهدت انخفاضاً حاداً، أمس، في رد فعل على ما عدّه الخبراء اتجاهاً بقرب التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة الخليج، استدل عليها من قرار عراقي بإطلاق الرهائن الغربيين، وتصريحات سعودية، رفيعة المستوى، تشير إلى احتمال إيجاد حل إقليمي، في إطار عربي. وردّ محللون، اليوم، ارتفاع أسعار النفط، من جديد، إلى النفي السعودي لبعض التفسيرات، التي أعطيت لتصريحات صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعدم ورود إشارات أخرى، تعزز توقع الاتجاه إلى حل سلمي. وقال محللون إن ارتفاع الأسعار، في الآونة الأخيرة، كان سريعاً جداً. ولذلك، كان الهبوط سريعاً جداً. وفي الحالتين، لم تكن الحركة منطقية. وأعاد المحللون إلى الأذهان، تأكيدات مسؤولين في صناعة النفط، أن العرض لا يزال مساوياً للطلب، وأن ارتفاع الأسعار وهبوطها، لا يعكسان حال السوق المادية، بقدر ما يعكسان حالها النفسية.