الأحد 11 نوفمبر 1990

الأحد 11 نوفمبر 1990

الأحداث السياسية

أكد وزير الخارجية الصينية، كيان كيشن، قبل مغادرته عمان إلى بغداد بأن "الانتشار العسكري ضد العراق" يفوق الحجم المطلوب" وأنه يجب العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مادام هناك بصيص من الأمل في الحل بالتفاوض.

خلال لقاء جرى بين وزير الخارجية الصينية، كيان كيشن، والرئيس العراقي، صدام حسين في بغداد أعرب الرئيس العراقي عن استعداد العراق "لبذل تضحيات" من أجل تحقيق السلام في الخليج. وأن العراق سيكون أول دولة تناقش كافة الصيغ الكفيلة بإقرار السلام بروح متفتحة. كما أعلن وزير الخارجية الصينية، في بغداد أن بلاده "تؤيد عقد مؤتمر قمة عربي لتسوية أزمة الخليج" وأن الصين تعارض الالتجاء إلى القوة وتتمسك بالتسوية السلمية.

في خطاب بثته الإذاعة والتليفزيون المغربي، وجه العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، دعوة إلى الملوك والأمراء والرؤساء العرب لعقد قمة "استثنائية ومصيرية" لإيجاد حل سلمي لأزمة الخليج، وحدد مهلة أسبوع لانعقادها، إما في المغرب وإما في أي عاصمة عربية أخرى، معلناً التزامه الحضور الشخصي في هذا المؤتمر.

أبدى اليمن تأييده لعقد مؤتمر قمة عربي استثنائي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة الخليج، وقد صرح مسؤول في الحكومة اليمنية بأن مثل هذا المؤتمر يستوجب إعداداً جاداً لكي يتوصل إلى تسوية مشاكل الأمة العربية وليس إضافة مشاكل أخرى لها.

بثت وكالة الأنباء العراقية بياناً رسمياً صدر في أعقاب مناقشة الاقتراح المغربي في اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية ترأسه الرئيس صدام حسين، وقد قدم العراق في بيانه شروطاً من الصعب قبولها من طرف الدول العربية لكي يشارك في قمة "الفرصة الأخيرة" التي اقترحها العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، وتتمثل هذه الشروط: في أن يشمل جدول أعمال المؤتمر "المشكلة الفلسطينية" وتحرير الأراضي العربية المحتلة وغيرها من المسائل العربية وتعد هذه الشروط عودة العراق إلى "مبادرة السلام" التي طرحها الرئيس العراقي، في 12 أغسطس والتي رفضها المجتمع الدولي، ويطالب العراق أيضاً بأن تجرى "تشاورات مسبقة وجادة بين الأطراف المعنية" ولا ينعقد المؤتمر تحت تهديد القوات الأجنبية. وأن تدرس الشروط التي يضعها الرئيس العراقي، للمشاركة في هذا الاجتماع.

أكد الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات في بغداد على "ضرورة الإعداد الجيد" لمؤتمر القمة العربي وأيضاً على الربط بين أزمة الخليج والمسألة الفلسطينية. وأضاف أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، كان قد اعترف بهيئة الربط ولكنه اقترح تناول المسألة الفلسطينية بعد أن تتم تسوية أزمة الخليج.

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية موافقتها على دعوة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، بعقد قمة عربية لحل أزمة الخليج وأكدت المنظمة في بيان أصدرته في تونس إيمانها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز هذه الأزمة مثلما تجاوزت الكثير من الأزمات بالإرادة العربية والوفاق العربي والأخوة العربية.

أعلن وزير الإعلام الموريتاني، محمد أمين ولد أحمد ـ لدى وصوله إلى عمان في طريقه إلى بغداد ـ أن موريتانيا ترحب بدعوة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، لعقد قمة عربية لتطويق أزمة الخليج خاصة وأن الدعوة لهذه القمة جاءت من دولة مغاربية.

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله بشارة، بأنه لا يأمل في تسوية عربية لأزمة الخليج. جاء هذا التصريح على أثر مبادرة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، التي تنادي بعقد قمة عربية استثنائية.

يرى وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما، في تصريح أذاعه "راديو مونت كارلو" أن مبادرة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، جديرة بالاهتمام ولكن نظراً لحالة الانقسام التي يعيشها العالم العربي من الصعب عقد مثل هذه القمة ولكن المغرب يُعد من الدول القادرة على جمع الشمل.

نشرت اليوم صحيفة "الحياة"، التي تصدر في لندن، أن قمة ثلاثية ستعقد في القاهرة قريباً بين خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، والرئيس المصري، حسني مبارك، والرئيس السوري، حافظ الأسد للبحث في سُبل التعاون العربي مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار نظام أمن المنطقة حال انتهاء أزمة الخليج.

أعلن وزير الدفاع البريطاني، توم كنج، أن بلاده قد ترسل مزيداً من القوات إلى الخليج لتعزيز التحالف المضاد للعراق. وقال في مقابلة تليفزيونية: "إننا نبحث في الأمر الآن وأن أحد الأهداف من الرحلة الزمع القيام بها هذا الأسبوع إلى السعودية هو أن نرى ما نستطيع عمله للمساعدة إلى أقصى حد". ويرابط اللواء البريطاني المدرع السابع "جرذان الصحراء" حالياً في مواقع في السعودية، ويبلغ تعداد أفراده 9500 رجل تساندهم 132 دبابة وعربات مدرعة أخرى.

أعرب وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور هنري كيسنجر (Henry Kissinger)، عن اعتقاده بأن إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة سيعجل في التوصل إلى مرحلة القرار، وقال إن هذه القوات ستعجل إمكانية وقوع الحرب أقل احتمالاً. وكان هنري كيسنجر قد حذر من استخدام القوات الأمريكية لشن هجوم بري مباشر ضد القوات العراقية، مفضلاً استخدام إستراتيجية الاعتماد على القوتين الجوية والبحرية على أن يكون دور القوات البرية مواجهة أي رد فعل عراقي.

بثت وكالة الأنباء العراقية "أن وزير العدل العراقي، أكرم عبدالقادر، استقبل أمس وزير العدل الأمريكي السابق، رمزي كلارك (Ramsey Clark)، الذي يزور بغداد بدعوة من الحكومة العراقية. وأفادت أنه جرى في اللقاء "تبادل وجهات النظر في تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً منطقة الخليج العربي".

أكدت صحيفة "الصباح" التونسية استناداً إلى مصادر موثوقة أن عزل الفريق نزار عبدالكريم الخزرجي، من قيادة الجيش العراقي ترجع إلى معارضته منذ البداية لاجتياح الكويت ثم مطالبته الملحة في المرحلة التالية بالانسحاب منها.

الأحداث العسكرية

ذكرت "وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء" الإيرانية الرسمية أن سلاحي الجو والبحرية الإيرانيين سيجريان أكبر مناورات مشتركة لهما في تاريخ البلاد، تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل (ديسمبر ـ 1990) وتستمر عشرة أيام وتغطي 30 ألف كيلومتر مربع في منطقة خليج عُمان وستشارك فيها 50 سفينة حربية ومئات من الزوارق السريعة، إضافة إلى طائرات عمودية. وكانت إيران أجرت مناورات صغيرة عدة منذ الغزو العراقي للكويت غطت مساحة 20 ألف كيلومتر مربع، وشارك فيها 10 آلاف جندي، وأعلن في حينه عدد من المسؤولين أن طابعها التنسيق بين كل أسلحة القوات الإيرانية ومن ضمنها الحرس الثوري.

الأحداث الاقتصادية

لأول مرة أعلن العراق رسمياً بأنه يواجه صعوبات في إمداد أسواقه الداخلية بالحبوب كما اتخذ الإجراءات من أجل مكافحة "المضاربة" على هذه السلع. وأفادت "وكالة الأنباء العراقية" أن الرئيس العراقي، صدام حسين ترأس اجتماعاً "للبحث في بعض الشؤون المتعلقة بالقضايا الاقتصادية خصوصاً تسويق المحاصيل الزراعية بعدما اطلع على معلومات عن تلكؤ بعض المسّوقين". وتقرر في الاجتماع "زيادة أسعار الأرز" و "حصر تسويق جميع الحبوب بالدولة وتشديد العقوبة على المحتكرين". وأفادت شهادات كثير من الأشخاص الذين كانوا محتجزين سابقاً في العراق وعادوا أخيراً إلى بلادهم أن آثار الحظر الذي أقره مجلس الأمن في 6 أغسطس الماضي على العراق بدأت تظهر بشكل كبير في العاصمة العراقية منذ نهاية الشهر الماضي.

صرح مسؤول عن المعارضة العراقية بأن حزب البعث الحاكم في العراق يملك في سويسرا ما لا يقل عن 23 ملياراً من الدولارات تقوم بغداد باستخدامها لإبطال الحظر الاقتصادي المفروض على العراق.