الأربعاء 14 نوفمبر 1990

الأربعاء 14 نوفمبر 1990

الأحداث السياسية

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال كولين باول، بأنه لا يعتقد أن الحرب قادمة قريباً.

نفى وزير الخارجية البرازيلي وجود أي اتفاق سري عراقي ـ برازيلي أتاح إطلاق سراح 256 مواطناً برازيلياً كانوا محتجزين في العراق.

قررت فرنسا منح الأردن مساعدة قدرها 100 مليون فرنك وذلك في إطار مساندة الدول التي تضررت من أزمة الخليج.

قام المبعوث السوفيتي نائب وزير الخارجية السوفيتي، ألكسندر بيلونوجوف، بزيارة إلى صنعاء مدتها 24 ساعة كمرحلة أولى من جولة سيقوم بها في بعض دول الشرق الأوسط وهي تتعلق بأزمة الخليج وبمؤتمر القمة العربية الذي نادى به العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني.

وضع العراق شروطاً جديدة قللت من احتمالات نجاح دعوة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، لعقد القمة العربية لتكون آخر فرصة لتسوية أزمة الخليج سلمياً فقد طرح طه ياسين رمضان، النائب الأول لرئيس الوزراء العراقي، عقب اجتماعه بالعاهل المغربي ـ بأن العراق يشترط أن تلغي القمة المقترحة القرارات التي صدرت عن القمة العربية الطارئة في القاهرة، وزعم أن هذه القرارات أوجدت انقساماً في العالم العربي.

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي، سعدون حمادي ـ في حديث له مع راديو الجزائر ـ بأن العراق يقترح إجراء مشاورات تمهيدية بين عدد محدود من الدول العربية لتمهيد الطريق لعقد قمة عربية كاملة، وقال إنه ليس هناك أي معنى لعقد قمة عربية كاملة خلال أسبوع وفقاً لاقتراح العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، وأضاف أن هدف الاجتماع المحدود التمهيدي هو تضييق الخلافات.

في أول رد فعل رسمي سعودي على دعوة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، بعد أن سلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "إن أي لقاءات عربية لن تكون مثمرة ما لم يعلن العراق موافقته على قرارات القمة العربية الطارئة في القاهرة والقرارات الدولية التي تدعو إلى انسحاب القوات العراقية وعودة الشرعية الكويتية وعودة الأمور إلى نصابها قبل الثاني من أغسطس 1990. وإذا التزم العراق بهذه القرارات فان هذه اللقاءات ستكون مثمرة".

اتسم رد الفعل الأمريكي تجاه دعوة العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، لعقد قمة عربية بحذر واضح، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأمريكي، أن الدول العربية تؤيد قرارات مجلس الأمن، ولم تكن هناك دولة عربية واحدة تحاول تجاهلها.

في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تؤيد القمة العربية التي دعا العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني، إلى عقدها خلال أسبوع فأجاب: "إننا نؤيد أي توجه دبلوماسي يقودنا في اتجاه التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة ولكننا لا نؤيد أي توجه دبلوماسي أو سياسي يدعو إلى الحل الجزئي". وأكد أن بعض الدول في التحالف الدولي ضد العراق أعطت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدات عن استعدادها للمشاركة في الخيار العسكري. وسئل عن نتائج الحرب وسقوط آلاف الضحايا في حال حدوثها فأجاب: "إن المنطقة غير مستقرة الآن خصوصاً بعد الذي حدث في الكويت ومع بروز العراق كقوة عسكرية كبيرة غير متعاونة مع جيرانها وتملك أسلحة كيماوية وإمكانات تطوير أسلحة دمار شامل أكثر فتكاً في المستقبل القريب".

وصل إلى دمشق قادماً من مدينة سرت في الجماهيرية الليبية الرئيس المصري، حسني مبارك، وأجرى محادثات مع الرئيس السوري، حافظ الأسد، تناولت بشكل خاص الدعوة إلى عقد قمة "استثنائية ومصيرية" التي أطلقها العاهل المغربي، الملك الحسن الثاني. وكان الرئيس مبارك، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي قبل مغادرته مدينة سرت.

وصل إلى بغداد وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر ولايتي، في زيارة متوقعة رداً على الزيارة التي قام بها إلى طهران وزير الخارجية العراقي، طارق عزيز، يوم 9 سبتمبر 1990 بعدما قبل الرئيس العراقي، صدام حسين شروط إيران المتعلقة بالسلام بما في ذلك احترامه التام لاتفاقية الجزائر المبرمة بين البلدين عام 1975. وقد استقبل الرئيس صدام حسين، الوزير الإيراني، بعدما كان أجرى محادثات مع نظيره العراقي.

عين الرئيس العراقي، صدام حسين، عزيز صالح النعمان محافظاً جديداً للكويت، بدلاً من ابن عمه علي حسن المجيد الذي كان يشغل هذا المنصب إضافة إلى منصبه كوزير للحكم المحلي في حكومة الكويت الحرة المؤقتة. والمحافظ الجديد كان في السابق محافظاً لبابل ووكيلاً لوزارة الداخلية ووزيراً للزراعة في العراق.

قدمت إدارة النقابات المصرية في جنيف شكوى ضد العراق أمام منظمة العمل الدولية لأنه أوقف صرف مستحقات العمالة المصرية كما جند العديد منهم في الجيش العراقي.

الأحداث العسكرية

أعلنت سويسرا حظر تصدير الأسلحة إلى منطقة الخليج بما في ذلك دول متحالفة ضد العراق وذلك بسبب حظر اندلاع الحرب وأعلن متحدث باسم الحكومة، النقاط التالية:
ـ إن سويسرا ستواصل تصدير الأسلحة إلى تركيا التي لها حدود مشتركة مع العراق.
ـ إن طلبات السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والتي لم يتخذ قرار بشأنها منذ بدأت أزمة الخليج سيتم رفضها.
ـ إن حظر تصدير الأسلحة لم يشمل بعض الدول خارج شبه الجزيرة العربية والتي لها قوات منتشرة في منطقة الخليج وأنه سيعاد النظر في قرار الحظر في حالة تفجر الحرب.

ذكرت وكالة رويتر في تحليل لها ـ أن ما ذكر عن إعدام الرئيس العراقي، صدام حسين، لستة لواءات و 120 ضابطاً آخرين بسبب إنشقاقهم ومعارضتهم غزو الكويت يصور بوضوح مستوى القلاقل داخل القوات المسلحة، ونقلت الوكالة عن محللين سياسيين قولهم أن هناك إدراكاً متزايداً داخل الجيش بأن الرئيس العراقي، يجر العراق نحو الدمار.

نفت بغداد أن يكون تم إعدام 126 ضابطاً عراقياً في بداية شهر أغسطس 1990، لرفضهم المشاركة في عملية اجتياح الكويت. وقالت وكالة الأنباء العراقية رداً على هذا النبأ (والمنسوب إلى ضابط عراقي قيل أنه لجأ إلى تركيا في مطلع سبتمبر الماضي): "إن ما أوردته الأنباء على لسان هذا الضابط لا أساس لها من الصحة مطلقاً، وأن هذه الأكاذيب تستهدف أساساً النيل من قدرة الجيش العراقي".

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن رفض ما يزيد على خمسة آلاف جندي عراقي من أسرى الحرب العراقية ـ الإيرانية العودة إلى بلادهم وفقاً لاتفاقية تبادل الأسرى بين البلدين، حيث أعربوا عن رغبتهم في البقاء بإيران ومنحهم حق الإقامة بها رداً على تجاهل السلطات العراقية لهم وعدم التفاوض بشأنهم إلا بعد تورطها في احتلال الكويت، خاصة مع تنازل قادة بغداد عن كل أسباب الحرب مع إيران، وأوضحت تلك المصادر أن المسؤولين العراقيين قد بذلوا جهوداً متواصلة خلال الفترة الماضية، وقدموا إغراءات مالية كبيرة لهم لإثنائهم عن موقفهم لتأثيراته السلبية على الرأي العام العراقي.

خلال تفقده مواقع القوات البريطانية في المملكة العربية السعودية قال وزير الدفاع البريطاني، توم كنج: "إنه قد تم تحذير الرئيس العراقي، صدام حسين، أكثر من مرة وتم التأكيد له أنه في حال خروجه من الكويت سلمياً فإن الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات ستتخلى عن الخيار العسكري في الأزمة ولكن حتى الآن لم تظهر منه أية مقدمات سلمية".