الثلاثاء 27 نوفمبر 1990

الثلاثاء 27 نوفمبر 1990

الأحداث السياسية

بدأت مشاورات مجلس الأمن في شأن حماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وقد اقترحت فنلندا تعيين مفوض دولي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمراقبة أوضاع سكانهما. وقرر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الحالي للمجلس، إجراء مشاورات مغلقة، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس "يريد مزيداً من الوقت". وأجري مشاورات في هذا الخصوص، خلال فترة توقف الجلسة الرسمية للمجلس، التي خُصصت للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، في الكويت المحتلة.

نصح زعيم المعارضة العراقية للجناح العسكري للمعارضة الشعبية، في العراق، الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بعدم التسرع في اختيار بديل اللجوء إلى استخدام القوة، قائلاً إن "العقوبات السياسية والاقتصادية كفيلة بأن تؤدي إلى إسقاط الرئيس العراقي، صدام حسين".

وصل إلى بغداد النائب العمالي البريطاني، توني بن (Tony Benn) في زيارة سيناقش خلالها مع المسؤولين العراقيين الوسائل الكفيلة بالتسوية سلمياً لأزمة الخليج.

اجتمع الرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، مع وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل. وقالت مصادر دبلوماسية إن زيارة الوزير لسعودي كانت مقررة سلفاً، ولا علاقة مباشرة لها بمحادثات وزير الخارجية العراقي، في موسكو. وتُعد هذه الزيارة هي الرابعة للأمير سعود الفيصل، إلى موسكو، والثانية منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكان بصحبته وزير المالية، السيد محمد أبا الخيل. وينتظر أن يبحث، كذلك، مع المسؤولين، مسألة فتح السفارة السعودية في العاصمة السوفيتية.

وصف الناطق باسم الرئيس السوفيتي اللقاء بين جوربتشوف وطارق عزيز بأنه كان "صارماً، وكذلك كان الوداع "بارداً. وأوضح الرئيس للصحافيين، خلال فترة استراحة بين جلسات البرلمان، أنه قال للوزير العراقي: "إذا كان لديكم شيء تقولونه للمجتمع الدولي، وإذا كنتم تدركون إلى أين تقودون الموقف العام الدولي والموقف في بلدكم، فقد حان الوقت لقوله، وإلاّ سترغمون على ذلك. وطلبت أيضاً أن ينقل ذلك كله إلى الرئيس (العراقي) لأنني على ثقة بأن قرار مجلس الأمن سيكون قاسياً". وقد أوضحت له أن استمرار الاحتلال العراقي للكويت غير مقبول، وأن الاتحاد السوفيتي لن يخرج عن الإجماع الدولي المعارض للاحتلال العراقي، وأنه ليس أمام العراق أي خيار سوى الانسحاب من الكويت.

صرحت مصادر سوفيتية، أن الكرملين يرى أن الشيء الوحيد الذي بقى في إمكان الرئيس العراقي أن يفعله الآن لتجنب حرب تبدو حتمية، هو أن يبادر فوراً بسحب قواته وإطلاق الرهائن الأجانب، وإعلان تخلي بغداد عن "الحقوق التاريخية" في الكويت، وطلب إجراء مفاوضات لرسم الحدود بين البلدين. وأوضحت المصادر نفسها أنه لن تبقى، من دون خطوة كهذه، أي فرصة لنجاح جهود دبلوماسية ممكنة، خلال المهلة التي سيحددها قرار مجلس الأمن، ويستحيل، كذلك، إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم مهاجمة القوات العراقية، وهو أمر إذا وقع فعلاً فقد تتجاوز عواقبه الاكتفاء بإجبار القوات العراقية على الانسحاب من الكويت. والمناورة الوحيدة التي يمكن صدام أن يقوم بها في إطار سحب قواته، هي أن يبقي جزءاً منها في جزيرتي وربة وبوبيان، ولكن بشرط واحد فقط، هو أن تؤكد بغداد أن ذلك ليس نهائياً، وإنما إلى حين إنجاز المفاوضات المقبلة، في شأن رسم الحدود وحل الخلافات مع الكويت.

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، رسالة من الرئيس الليبي، العقيد معمر القذافي، سلمها لجلالته المبعوث الليبي، أحمد قذاف الدم، في قصر السلام، بجدة.

بدأ الحديث دولياً يتزايد عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ضمِنت صدور قرار عن مجلس الأمن، يعطي العراق فرصة أخيرة مدتها 45 يوماً، تنتهي في 15 يناير 1991، وإلاّ ستستخدام القوة لإخراج القوات من الكويت.

رداً على ما قاله الرئيس العراقي، صدام حسين من أن أعداداً كبيرة من الناس ماتوا في العراق بسبب نقص الطعام والدواء، أعلنت "ماياتا راسي"، رئيسة لجنة مجلس الأمن المشرفة على العقوبات المفروضة على العراق، أنها ستقترح إرسال بعثة تنظر في حاجات العراق من الغذاء والدواء.

بدأت لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ جلسات علنية وسرية لمناقشة أزمة الخليج والسياسة الأمريكية في المنطقة. واستمعت اللجنة التي يترأسها السناتور الديموقراطي، سام نون (Sam Nunn) إلى شهادة وزير الدفاع والطاقة، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية سابقاً، جيمس شلسينجر James R. Schlesinger، الذي أكّد أن في استطاعة الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها في الخليج من دون الاضطرار إلى الذهاب إلى الحرب. وقال إن البعد النووي العراقي لا يحمل في طياته صفة الاستعجال. وطرح رئيس اللجنة أسئلة عدة، قال إنه يحاول، مع الشيوخ الآخرين، الحصول على أجوبة عنها، ولخصها في الآتي:

أولاً: ما هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية في منطقة الخليج؟ وهل يُعدّ تحرير الكويت، بالعمل العسكري، مصلحة حيوية؟

ثانياً: هل تؤدي العقوبات الاقتصادية ضد العراق إلى إجباره على الانسحاب من الكويت؟

ثالثاً: هل هناك حاجة إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى خيار عسكري له مصداقية؟

رابعاً: ما هي الأهداف النهائية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ وهل يجب أن تتعدى أهدافنا العسكرية العمل على استعادة الكويت سيادتها، لتشمل إلغاء القدرات الهجومية للعراق، بما في ذلك جهوده لتطوير الأسلحة النووية؟

خامساً: إلى أي مدى يستطيع التحالف الدولي ضد العراق الاستمرار؟ وهل هناك رغبة في زيادة عدد القوات غير الأمريكية في المنطقة؟ وإلى أي مدى ستؤيد دول التحالف العمل العسكري؟

سادساً: ما هي مضاعفات اندلاع الحرب في منطقة الخليج على المصالح الأمريكية في المدى البعيد؟ وهل أعدت الإدارة خططها وحدّدت أهدافها بعيدة المدى في المنطقة بما في ذلك مستقبل توازن القوى بين دول منطقتي الخليج والشرق الأوسط؟

الأحداث العسكرية

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن العراق زاد قواته في مسرح العمليات الكويتي، وبات لديه 450 ألف جندي (أي بزيادة قدرها 20 ألفاً)، و3600 دبابة (بزيادة قدرها مائة دبابة)، و2200 عربة جند مدرعة، و2400 قطعة مدفعية (أي بزيادة قدرها 200 قطعة). وأوضح الناطق أن القوات العراقية لا تزال في مواقعها الدفاعية، ولكنها تبقى قادرة على اتخاذ مواقع الهجوم، ولم يُلاحظ ظهور جنود الاحتياط الذين استدعاهم الرئيس العراقي أخيراً.

أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق عن تسجيل عدم قيام العراق بتحويل مواد انشطارية إلى أغراض عسكرية.

الأحداث الاقتصادية

ذكرت وكالة تاس السوفيتية أن المملكة العربية السعودية ستمنح الاتحاد السوفيتي قرضاً قيمته 4 مليارات دولار، وأن البلدين يعدان خطة للتعاون المالي. وقد تم ذلك عقب اجتماع الرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، بوزيري الخارجية والمالية السعوديين في موسكو.