الخميس 29 نوفمبر 1990

الخميس 29 نوفمبر 1990

الأحداث السياسية

أصدر مجلس الأمن القرار رقم 678، طالب فيه العراق بتنفيذ كل قرارات المجلس السابقة الخاصة بالاحتلال العراقي للأراضي الكويتية. وحذّر القرار العراق بأنه إذا لم ينسحب من الكويت، قبل 15 يناير 1991، فإن كل الوسائل اللازمة لتنفيذ تلك القرارات ستسخدم لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة. وجاء التصويت على القرار في جلسة تاريخية، وانعقدت على مستوى وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، ( شارك فيها 13 وزيراً)، ورأسها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، وعارضت القرار كل من اليمن وكوبا، وامتنعت الصين عن التصويت.

أعلن الرئيس العراقي، صدام حسين، بأن العراق لن "يستسلم" أمام الضغوط الدولية وأنه إذا أجبر على الحرب فإن العراقيين سيقاتلون بطريقة تشرف العرب والمسلمين.

هاجم السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، عبد الأمير الأنباري، الولايات المتحدة الأمريكية واتهمها بفرض مقاطعة وحصار على الحوار مع العراق، واعتبر أن مجلس الأمن أصبح أداة طيعة في يد الإدارة الأمريكية.

لدى خروجه من جلسة مجلس الأمن رفض، وزير الخارجية السوفيتي، إدوارد شيفرنادزه، بشكل قاطع، إرسال قوات سوفيتية إلى منطقة الخليج وقال: "إن المأساة المرتبطة بأفغانستان وتشيكوسلوفاكيا ما زالت حية في ذاكرة شعبنا".

قال وزير الخارجية الصينية، كيان كيشن، إنه أمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لأنه يخالف موقف الحكومة الصينية الثابت، وهو بذل كل شئ لإيجاد حل سلمي". وأضاف أنه "مازال يعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يُبقي على الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ويعززها ضد العراق. وما دامت هناك بارقة أمل في الحفاظ على السلام فإن الجهود يجب أن تنصب على ذلك".

أوضح مندوب اليمن في مجلس الأمن السفير، عبدالله الأشطل، أسباب تصويت بلاده ضد القرار معتبراً أن "هذا القرار سيُذكَر في تاريخ الأمم المتحدة، ولمدة طويلة، بأنه قرار الحرب". وأضاف أن اليمن لم تدعم القرار لأنه "غامض وغير مقيد، بغرض فرض تنفيذ القرارات العشرة التي تبناها المجلس في شأن أزمة الخليج". واعتبر أنه قد يؤدي إلى "مواجهة عسكرية على نطاق أوسع".

رأى وزير الخارجية الفرنسي، رولان دوما، أنه يجب الإفادة من الـ 45 يوماً قبل الخامس عشر من يناير المقبل "لزيادة فرص الحل السلمي أكثر ما يمكن عن طريق المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن، والقيام بمسعى لدى الرئيس العراقي، صدام حسين".

اعتبرت الحكومة الألمانية أن القرار يشكل "إشارة جديدة على تصميم مجلس الأمن لإيجاد حل لأزمة الخليج بالوسائل السلمية". وأكّد الناطق باسم الحكومة الألمانية، هانس كلارين، أن "السلام في الخليج هو الآن في يد بغداد". وأضاف أن القرار يشكل "تحذيراً ملحاً ودعوة جديدة للعراق لتطبيق كل قرارات مجلس الأمن، خصوصاً انسحاب القوات العراقية من الكويت وإطلاق جميع الرهائن".

نقلت وكالة الأنباء الكويتية من الطائف عن ولي عهد الكويت ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ سعد العبدالله سالم الصباح، قوله: "إن القرار يشكل رسالة واضحة وحازمة موجهة إلى الرئيس العراقي، صدام حسين، للانسحاب الكامل من كل الأراضي الكويتية وعليه أن يتيح لشعبه وللشعوب الأخرى في المنطقة تجنب العواقب الوخيمة، التي ستترتب على استمرار تحديه للمجتمع الدولي ومواصلة عدوانه على الكويت".

أعلنت الحكومة اليابانية أنها تساند القرار الجديد للأمم المتحدة، لكنها ما زالت تأمل في التوصل إلى تسوية سلمية. وقال ناطق باسمها "إن طوكيو تطالب العراق، مرة أخرى، بالانسحاب من الكويت والإفراج، فوراً ومن دون شروط، عن جميع الرعايا الأجانب حتى لا يجد نفسه في مواجهة وضع خطير فعلاً".

وصف وزير الخارجية الكوبية، أزيدورو مالمييركا، قرار مجلس الأمن بأنه "إعلان ضمني للحرب". وقال: "إن كوبا تعتبر أنه من غير المناسب اتخاذ قرار يشكل إعلاناً ضمنياً للحرب، وإنذار يحدد بدء العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، تعتبر كوبا أن احتلال الكويت غير مقبول".

وجه الرئيس المصري، حسني مبارك، نداءً آخر إلى الرئيس العراقي، صدام حسين، يدعوه إلى "مراجعة موقفه"، في أزمة الخليج.

تلقى الرئيس اليمني، الفريق علي عبدالله صالح، رسالة من العاهل الأردني، الملك حسين، حول تطورات أزمة الخليج والجهود العربية المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات.

نفى مسؤول سعودي ما ذكره وزير الإعلام الليبي من أن المملكة العرية السعودية وافقت على اقتراح لرئيس الليبي، العقيد معمر القذافي، بعقد لقاء بين خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، والرئيس العراقي، صدام حسين، وأن المملكة العربية السعودية تراجعت في اللحظة الأخيرة. وقال المسؤول السعودي إنه لم يحدث قط أن وافقت المملكة العربية السعودية أصلاً على مثل هذا اللقاء حتى تتراجع عنه، وأن كل ما حدث هو أن المبعوث الليبي، أحمد قذاف الدم الذي زار المملكة العربية السعودية يوم (27/11) عرض على خادم الرحمين الشريفين، اقتراح الرئيس الليبي، بعقد اجتماع ثلاثي يحضره العاهل السعودي والرئيس العراقي، والرئيس الليبي، غير أن خادم الحرمين الشريفين، رد بأن مثل هذا اللقاء غير وارد على الإطلاق.

تم وضع القوات المتحالفة الموجودة في المملكة العربية السعودية ومواقع أخرى في منطقة الخليج في حالة التأهب القصوى. وأفادت مصادر عسكرية في المنطقة أن الإجراء اتخذ تحسباً لرد فعل عراقي على قرار مجلس الأمن، والذي يُتَوَقّعُ صدوره فجر الجمعة بتوقيت دول منطقة الشرق الأوسط.

منحت السلطات العراقية تأشيرات الخروج إلى كل المحتجزين السويديين وإلى أربعة بلجيكيين وستة كنديين. وأعلن بطل العالم السابق في الملاكمة، محمد علي كلاي، أن الرئيس العراقي، صدام حسين، وعده عندما استقبله يوم الثلاثاء (الأول من أمس) السماح لـ 14 محتجزاً أمريكياً بالسفر. كما أن النائب العمالي البريطاني، توني بن، نجح بعد لقاء مع الرئيس العراقي، في السماح لـ 15 بريطانياً محتجزاً بمغادرة العراق.

وصل إلى روما مطران القدس للروم الكاثوليك المقيم في روما، ايلاريون كبوجي، قادماً من بغداد وبصحبته 68 إيطالياً، كانوا محتجزين في العراق، وأمكنه بعد لقاء الرئيس العراقي، من تأمين السماح لهم بالمغادرة. ومازال في العراق بضع مئات من المحتجزين.

قال رئيس الوزراء الأردني، مضر بدران، في كلمة أمام مجلس النواب الأردني، إن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن "إذا لم يفك الحصار على حرية الملاحة الآتية إلى ميناء العقبة"، والذي تفرضه البوارج الأمريكية المرابطة في خليج العقبة والبحر الأحمر. وأضاف أنه لا يجوز أن تفرض أي دولة حصاراً على الأردن "لأن قرار مجلس يتعلق بالعراق وليس بالأردن". ووصف القيود المفروضة على البواخر القادمة إلى ميناء العقبة بأنها "تجاوز على سيادة الأردن ومصالحه الاقتصادية". ويذكر أن حركة الملاحة إلى ميناء العقبة الأردني انخفضت بنسبة 70%، منذ اندلاع أزمة الخليج، بسبب فرض المقاطعة الاقتصادية على العراق، والمضايقات التي تتعرض لها السفن المتجهة إلى الميناء.

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، صاحب السموّ الملكي الأمير بندر بن سلطان، بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية الصينية، كيان كيشن: "إني مطمئن إلى أنه لن يكون هناك استعمال حق النقض من جانب الصين، بإذن الله ...".

الأحداث العسكرية

أصدر الرئيس المصري، حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً جمهورياً بتعيين اللواء الركن صلاح محمد عطيه حلبي قائداً للقوات المصرية، الموجودة في المملكة العربية السعودية، خلفاً للواء الركن محمد علي بلال، وذلك في إطار خطة التجديد والتغيير في القوات المسلحة المصرية.