المبحث الثالث

الموقف العربي من الأزمة العراقية ـ الكويتية (1961)

    ظهرت ردود الفعل العربية، التي كان لها الدور الأساسي في مواجَهة تداعيات الأزمة، من خلال مواقف ثلاث قوى عربية فاعلة، هي: الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية.

أولاً: موقف الجمهورية العربية المتحدة

    كان موقف القاهرة من حصول الكويت على استقلالها واضحاً، منذ اليوم الأول. ففي 20 يونيه 1961، وعلى المستوى الإعلامي، أعربت جريدة "الجمهورية"، عن ترحيبها بالكويت المستقلة الحرة، جزءاً من الوطن العربي الكبير. وذكرت أن الكويت، كانت دائماً مستقلة، في حقيقة أمرها، ترفض السيطرة وتتنكر للمستعمرين.

    وفي 23 يونيه، بعث الرئيس جمال عبدالناصر ببرقية تهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ عبدالله السالم الصباح، قال فيها:

    "في هذا اليوم الأغر، الذي انبثق فيه فجر جديد، في تاريخ الوطن العربي، باستقلال الكويت وسيادته، لا يسعني إلاّ أن أبادر بالإعراب عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة، وعظيم اغتباطنا بهذا الحدث التاريخي المجيد، الذي اهتزت له مشاعرنا، فرحاً، وسعدت به نفوس العرب جميعاً. وليس أحب إلى قلوبنا إلاّ أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة، لأبعث إلى سموّكم، وإلى شعب الكويت الشقيق، بأجمل تهانينا القلبية، وأمانينا الصادقة، داعين الله ـ تعالت قدرته ـ أن يكتب لكم التوفيق والسداد، وأن يمدكم بعونه حتى يصل الكويت، في عهده الجديد، بفضل قيادتكم إلى تحقيق ما يصبو إليه من عزة ومجد ورفاهية، وأن تعمل جنباً إلى جنب مع شقيقاتها الدول العربية، في سبيل تدعيم القومية العربية وإعزازها. وإننا لنتطلع، ويتطلع معنا العرب في كل مكان، إلى اليوم الذي تنال فيه بقية شعوب الأمة العربية المكافحة، حريتها وسيادتها".

    فعلى الرغم من أن الجمهورية العربية المتحدة، كانت تتزعم التيار العربي الوحدوي، وتنادي بالوحدة العربية، إلاّ أنها وجدت في مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت، ما يتعارض تماماً مع ذلك التيار، فعارضته. وقد أوضحت موقفها الرسمي من مشكلة الحدود، بين الكويت والعراق، في ثلاثة بيانات رسمية، صدرت في 27 و30 يونيه 1961، و5 يوليه 1961، على التوالي[1].

    فمع اندلاع الأزمة، أوضحت الجمهورية العربية المتحدة موقفها الرسمي، في بيانها الأول، الصادر في 27 يونيه 1961، والذي أذاعه وزير الدولة، آنذاك، محمد عبدالقادر حاتم، واعترضت فيه على ادعاءات عبدالكريم قاسم. وقد تضمن البيان ست نقاط، تتلخص في (أُنظر وثيقة البيان الرسمي الأول للجمهورية العربية المتحدة في 27 يونيه 1961، في شأن الأزمة التي فجرها عبدالكريم قاسم لضم الكويت إلى العراق)

1. إن الجمهورية العربية المتحدة، تؤمن بأن العلاقات بين الشعوب العربية، لا تحكمها معاهدات أو اتفاقيات، قديمة أو حديثة، وإنما العلاقات بين الشعوب أعمق من ذلك بكثير.

2. وإنها لا تقبَل منطق "الضم"، وإن كانت على استعداد لبذل كل جهدها، لتأييد منطق "الوحدة الشاملة".

3. إن الوحدة الشاملة بين مصر وسورية، لا يمكن، بطبيعتها، إلاّ أن تكون سنداً لكل اتجاه إلى الوحدة. ولكن الوحدة، لا يجب إلاّ أن تكون تعبيراً اجتماعياً عن إرادة شعبية عربية متبادلة، قائمة على الاختيار الحر.

4. إنها ترى أنه من واجب الشعوب العربية الكبيرة، أن تكون سنداً، يعزز قدرة الشعوب العربية الصغيرة.

5. إن الشعب العراقي، يملك أسباب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين شعب الكويت، ما هو أعمق وأبقى من وثائق الإمبراطورية العثمانية، وإن هذا الشعب يملك قوميته العربية، بقدر ما يملك شعب الكويت من هذه القومية. وتلك، في حد ذاتها، كفيلة بصنع الوحدة السياسية.

6. ودعت الجمهورية العربية المتحدة، في نهاية البيان، إلى ضرورة إنهاء هذا الموقف الطارئ، وأكدت على أنها لا تتصور يوماً، يقف فيه جندي عربي في مواجَهة جندي عربي آخر.

    وفي 29 يونيه 1961، كلف الرئيس جمال عبدالناصر، وزير العدل المركزي، فاخر كيالي، ـ سوري ـ بأن يسافر إلى الكويت، على رأس وفد، يمثل الجمهورية العربية المتحدة، لتهنئتها بالاستقلال.

    ومع تواتر المعلومات، حول صدور الأوامر إلى بعض قوات الجيش العراقي بالتحرك صوب الحدود الكويتية، ومع تدفق المعلومات، حول التحرك العسكري البريطاني نحو الكويت، أصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيانها الثاني، في 30 يونيه 1961، رفضت فيه أنباء التحركات العسكرية، العراقية والبريطانية معاً. وتضمن البيان: "أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة، تتابع، بقلق، تطورات الساعات الأخيرة في الأزمة، ما بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية. ولقد تلقت الجمهورية العربية المتحدة، من طريق مصادرها المختلفة، ما يشير إلى أن قوات من الجيش العراقي، قد صدرت إليها الأوامر بالتحرك صوب حدود الكويت. كما تلقت أن بعض الدوائر في بغداد، تبحث، جدياً، احتمالات التدخل العسكري. وفي هذا الجو المشحون، فإن الجمهورية العربية المتحدة، تتوجّه برجائها وأملها إلى الشعب العراقي العظيم، واثقة أنه لن يرضى بغير مبادئ النضال العربي بديلاً، يلهمه ويرشده إلى طريق الواجب العربي. كذلك تتوجّه الجمهورية العربية المتحدة إلى كل مسؤول، يشارك، في هذه اللحظات، من قريب أو بعيد، برأي أو قرار، يمس الأزمة في أي ناحية من نواحيها، أن يضع في حسبانه، قبل أي قرار، أن مصير الأمة العربية، يعلو على أي مجد شخصي، وعلى أي مطمع إقليمي، وعلى أي معاهدة أو وثيقة قديمة....". وأضاف البيان: "أن الجمهورية العربية المتحدة، تتابع بأسف وبشعور عميق من عدم الرضا، هذه التحركات العسكرية للأسطول البريطاني. وإنها لتؤمن أنه ليس من حق عربي، على غير أساس من مطلب شرعي، من المطالب العادلة للنضال العربي، أن يعرض سلامة الأمة العربية للمناورات الدولية ولاحتمالات التدخل الاستعماري...". وكررت الجمهورية العربية المتحدة، في نهاية بيانها، ثقتها بأن الشعب العراقي، الذي استطاع، بثورته، أن يعلي منطق الإرادة الشعبية، لا يمكن أن يقبَل شيئاً، لا ينبثق من إرادة شعبية. (أُنظر وثيقة البيان الرسمي الثاني للجمهورية العربية المتحدة في 30 يونيه 1961، في شأن تطورات أزمة 1961، واحتمال التدخل العسكري العراقي لضم الكويت إلى العراق)

    ومع انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأزمة العراقية ـ الكويتية، في الفترة من 2 إلى 7  يوليه 1961، أعلن وزير الدولة، محمد عبدالقادر حاتم، أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة، أمرت وفدها الدائم في الأمم المتحدة، برئاسة السفير عمر لطفي، بتبني اقتراح "طلب الكويت الانضمام إلى الأمم المتحدة"، مع المطالبة "بجلاء القوات البريطانية، فوراً، عن الكويت، جلاءً تاماً وناجزاً.

    وفي 5 يوليه 1961، صدر بيان ثالث عن الجمهورية العربية المتحدة، دعت فيه إلى جلاء القوات البريطانية عن الكويت، بعد أن أكدت الحكومة العراقية عدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، وأنها ستتبع الأسلوب السلمي، وتعهدها بذلك في مجلس الأمن. (أُنظر وثيقة البيان الرسمي الثالث للجمهورية العربية المتحدة في 5 يوليه 1961 في شأن أزمة 1961، والتدخل العسكري البريطاني في الكويت)  ولكن الحكومة الكويتية ردت على دعوة الجمهورية العربية المتحدة، في بيان لها صدر في اليوم التالي، أكدت فيه: "إن مجرد إعلان العراق، أنه لن يلجأ إلى القوة لتحقيق أهدافه، لا يكفي. وأن حل المشكلة، يجب أن يتضمن ضمانات دولية كافية، لحماية أمن الكويت". (أُنظر وثيقة البيان الرسمي الكويتي في 6 يوليه 1961، رداً على البيان الثالث للجمهورية العربية في 5 يوليه 1961)

    وفي 12 يوليه 1961، تسلم الرئيس جمال عبدالناصر رسالة من الشيخ عبدالله السالم الصباح، سلمها له وليّ العهد الكويتي، الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمير الكويت الحالي)، تضمنت طلباً من الجمهورية العربية المتحدة، لإرسال قوات منها إلى الكويت، لتوطيد استقلال الكويت، الذي هدده عبدالكريم قاسم

        ورد الرئيس جمال عبدالناصر على رسالة أمير الكويت، موضحاً الآتي:

1. تعرف الجمهورية العربية المتحدة، أن الإنجليز حاولوا، مراراً، إنزال قواتهم في الكويت، ولكنها، كانت دائماً تعترض لذلك. وحاول الإنجليز ذلك، عام 1956، أثناء معركة السويس، وحاولوا وقت ثورة العراق، عام 1958، بعد إنزال قواتهم في الأردن، وإنزال القوات الأمريكية في لبنان، ولكن الكويت صممت على الرفض.

2. تأكدت الجمهورية العربية المتحدة، أن الخطر، الذي واجهته الكويت، بعد تصريحات عبدالكريم قاسم وتهديداته السافرة، كان خطراً مباشراً، إلى درجة أن الناس، على حدّ ما وصف المندوب الكويتي إلى الجامعة العربية، "أحرقوا ما في البلد من حبال، خوفاً من السحل".

3. رغبت الجمهورية العربية المتحدة، عن إرسال قوات إلى الكويت، إذ إن المسألة، ليست الكويت، وحدها، وإنما هي كانت متصلة بالموقف العربي كله، والموقف الدولي، ولا يمكن أحداً أن يعمل في عزلة عن هذه العوامل. ولو بادرت الجمهورية العربية المتحدة، إلى إرسال قوات إلى الكويت، لركزت القوى الاستعمارية جهدها في تشويه موقعها وتصويره على أنها ـ الجمهورية العربية المتحدة ـ تحاول أن تسبق حكومة العراق، إلى السيطرة على الكويت، وهو ما يصعب على الجمهورية العربية المتحدة تصوُّره. وإذا كانت الدعاية الاستعمارية، تحاول تصوير دعوة القومية العربية على أنها قناع للمطامع، فإن الجمهورية العربية المتحدة، يهمها أن تعرف حكومة الكويت ما يلي:

أ. يسعد الجمهورية العربية المتحدة، كل خير للكويت، وتريد لخيرها أن يبقى لشعبها.

ب. تطالب أصوات، في العالم العربي وفي خارجه، الكويت، بأن تعطي بعض عائداتها للدول العربية. والجمهورية العربية المتحدة، ترفض ذلك، أساساً. ولو عرض عليها قرش واحد من الكويت، لاعتذرت عن عدم قبوله وصممت على الاعتذار، إيماناً منها بأن المستقبل العربي، يجب أن يقوم على المبادئ، لا على المطامع.

ج. قد يقال إن هناك تبذيراً في صرف عائدات النفط العربي. والجمهورية العربية المتحدة، تشعر أن تلك ليست مشكلتها، وإنما هي مشكلة متروكة للتصور العربي العام.

د. لا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة، أن تقبل نزول قوات استعمارية في أي بقعة من الوطن العربي. وهي تَعُدّ "الوجود" البريطاني في الكويت، خطراً داهماً، يجب إبعاده، فوراً. ومن جهة أخرى، فهي تدرك، أن شعب الكويت يريد "الطمأنينة"، بعد ما وجِّه إليه من تهديدات. ولهذا، فهي ترى أنه لا بدّ من توفير طمأنينة عربية لشعب الكويت. وترى أن الاقتراح الكويتي إرسال قوات عربية، لتحل محل القوات البريطانية، قادر على توفير هذه الطمأنينة. كذلك تسهم عضوية الكويت في الجامعة العربية، وفي الأمم المتحدة، بعد ذلك، في تدعيم هذه الطمأنينة. وذلك ريثما يستطيع الضمير العربي، أن يسوي الأزمة العربية في نطاق عربي.

هـ. تفضل الجمهورية العربية المتحدة، ألاّ تبعث بقوات من جيوشها إلى الكويت، لعدة أسباب، بينها ألاّ تتيح سبباً لإثارة التأويلات، مهما سهل الرد عليها، لصدورها عن أصحاب الهوى والغرض.

و. قد يخلق ذهاب قوات من الجمهورية العربية المتحدة، عناداً استعمارياً، يُعقّد الأمور، وقد يخلق، كذلك، عناداً عراقياً. وهي تريد ألاّ تترك للاستعمار حجة، ولا ذريعة، فإن هدفها ليس أن تبعث قواتها إلى الكويت، وإنما هدفها أن تخرج القوات البريطانية منها، وأن يبقى الاستقلال الكويتي ممثلاً لإرادة شعب الكويت.

ز. تحرص الجمهورية العربية المتحدة، على أن يبقى كل جندي من جنودها، على الخطوط مع إسرائيل. ولهذا، فإنها حرصت على أن تستثني من إرسال القوات إلى الكويت، أي دولة عربية، لديها خطوط مع إسرائيل، بل إن المملكة العربية السعودية نفسها، ناشد مليكها، سعود، اللواء عبدالكريم قاسم، ألاّ توجَّه القوات العربية، بعضها ضد بعض، بل نحو العدو الإسرائيلي، الرابض على حدود الإقليم الشمالي (سورية).

        وفي 12 يوليه 1961، تقدمت الكويت بمذكرة، طلبت فيها الانضمام إلى الجامعة العربية، ومساندة الدول العربية لها ضد التهديد العراقي. وتعهدت، في مذكرتها، بسحب القوات البريطانية من الكويت، حينما تشكل الجامعة العربية قوات عربية، لتحل محلها. وقد عقدت جلسة لمجلس الجامعة، في اليوم عينه، لمناقشة طلب الكويت، ومناقشة التهديد العراقي لها، ولكن لم يسفر الاجتماع عن شيء، نظراً إلى تهديد العراق بالانسحاب، إذا ما قُبلت الكويت عضواً في الجامعة. ورداً على طلب العراق تأجيل بت انضمام الكويت إلى الجامعة العربية، أعلنت الجمهورية العربية المتحدة، في الجلسة الثانية للجامعة العربية، التي عُقدت في 13 يوليه، أن "التأجيل لا يحل المشكلة".

        وفي اجتماع الجامعة العربية، في 20 يوليه 1961، شدّد مندوب الجمهورية العربية المتحدة، في الجامعة العربية، على أمرين: "الأول، انضمام الكويت إلى الجامعة. والثاني، إحلال قوات عربية مكان القوات الأجنبية، الموجودة في الكويت". وهو ما تحقق، فقد وافقت الجامعة العربية، في هذه الجلسة، على انضمام الكويت إليها، بعد أن تعهد أميرها بأن يطلب من الحكومة البريطانية سحب قواتها من أراضي بلاده، حينما تصل إليها قوات أمن الجامعة العربية.

        وفي 28 سبتمبر 1961، وقع الانفصال بين سورية ومصر، وألغيت الوحدة، من جانب سورية، إثر انقلاب عسكري، قادته مجموعة من الانفصاليين السوريين، في الإقليم الشمالي. وفي 12 أكتوبر 1961، قامت مصر بسحب قواتها من الكويت، على أثر انفصال سورية، وتوتر العلاقات بين مصر وكلٍّ من الأردن والمملكة العربية السعودية، بعد اتهام الحكومة المصرية لهما بالمشاركة في مساندة الحركة الانفصالية.

        وفي حين استمر الدعم المصري للحكومة الكويتية، في مواجهة الادعاءات العراقية، فإن الحكم السوري الجديد، اتخذ منحى مختلفاً بعض الشيء، إذ سارت العلاقات السورية ـ العراقية في تقدم مستمر، أثمر تبادلاً ملحوظاً في الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدَين. وفي نهاية شهر يناير 1962، أعلن معروف الدواليبي، رئيس الوزراء السوري، عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي ـ العراقي، وأعلن، في بيان صدر عن الجمهورية العربية السورية، أن الوفد العراقي، الذي زار سورية، برئاسة الدكتور هاشم جواد، وزير خارجية العراق، مؤخراً، قد وافق على "ألاّ يقوم العراق بأي إجراء عسكري ضد الكويت، وأن العراق، في الوقت الراهن، على الأقل، لا يعترض على قيام الدول الأخرى بإرسال قائمين بالأعمال إلى الكويت".

        وردت الحكومة الكويتية، على أنباء الوساطة السورية، بأنها لا تعلم عنها شيئاً، بل نفت ما نشره بعض الصحف السورية، عن بدء المفاوضات السرية، بين العراق والكويت، في شأن إقامة اتحاد كونفيدرالي بينهما، يشمل أمور الدفاع، والشؤون الخارجية، والمسائل الاقتصادية والثقافية، على أن تبقى الدولتان مستقلتين تماماً، داخلياً[2].

        وعلى أثر قمة سورية ـ عراقية، عقدت في بغداد، في 26 و27 مارس 1962، بين اللواء عبدالكريم قاسم، والدكتور ناظم القدسي، رئيس الجمهورية العربية السورية، صدر بيان مشترك، احتجت عليه الحكومة الكويتية، ببيان أصدرته، في 28 مارس 1962، رفضت فيه ما جاء في البيان المشترك، من دعوة إلى العمل العربي، خارج إطار الجامعة العربية، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى بعثرة الجهود العربية، وإثارة البلبلة والفُرقة، في الصف العربي، وإعاقة الأمة عن بلوغ غايتها وأهدافها. وأضاف البيان: "أمّا القول بأن هناك شيئاً اسمه حق للعراق في الكويت، فليس له سند من واقع، أو حق، أو منطق، أو تاريخ، وقد أيدت جميع الدول ومجلس الأمن دولة الكويت، في قضيتها الحقة".

        تلك هي أبرز سمات موقف الجمهورية العربية المتحدة، إزاء أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، عام 1961.

ثانياً: موقف المملكة العربية السعودية

    كانت المملكة العربية السعودية طرفاً معنياً بأزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، التي أثارها عبدالكريم قاسم، في 25 يونيه 1961. وكان موقفها حاسماً ومؤازراً، بقوة، لموقف الحكومة الكويتية. وينبع ذلك من عدة عوامل، منها موقعها الزعامي وسط المجتمع الخليجي، إضافة إلى مساس الأزمة بمصالحها، الإقليمية والاقتصادية والنفطية.

    وفي 26 يونيه، اليوم التالي من انطلاق شرارة الأزمة، طلب أمير الكويت تدخّل المملكة العربية السعودية، لحمايتها، بكافة السبُل. فأبرق الملك سعود بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، إلى أمير الكويت، في اليوم عينه، قائلاً: "تناولت برقية سموكم... التي أشرتم فيها إلى ما أدلى به الزعيم الركن عبدالكريم قاسم. والحقيقة أن هذا الموقف عجيب مؤسف. أمّا نحن، فمعكم، في السرّاء وفي الضرّاء، وسنكون أوفياء فيما تعاهدنا عليه. ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر يتعرض له الكويت الشقيق. والله الموفق".

    وفي اليوم عينه، وجه الملك سعود، الرسالة التالية إلى ملوك ورؤساء الدول العربية: "أعتقد أنكم تشاركونني الأسف في البيان الذي نُشر من اللواء عبدالكريم قاسم، بشأن الشقيقة دولة الكويت المستقلة، وبالنظر لما يربطنا بالكويت، بصورة خاصة، فقد أعلنت البيان التالي: (يجب أن يكون معلوماً لدى الجميع أن الكويت والمملكة العربية السعودية بلد واحد، وما يمس الكويت يمس المملكة العربية السعودية، وما يمس المملكة العربية السعودية يمس الكويت). وقد أحببت إحاطتكم علماً بهذا، ولي أمل كبير في أن نتعاون جميعاً في رتق هذا الفتق، الذي لا يستفيد منه إلاّ أعداء العرب، ولا يتضرر منه إلاّ العرب أنفسهم، راجياً أن تروا رأيكم السديد الذي يحول دون هذا الأذى الذي يصيب هذا البلد الشقيق".

    ثم انتقل الملك سعود من التصريحات، إلى نطاق العمل الفعلي، فبعث رئيس الأركان السعودي إلى الكويت، لدراسة الوضع، الأمني والعسكري، فيها.

    وفي 27 يونيه 1961، وفي الساعة الرابعة صباحاً، عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسة استثنائية، برئاسة الملك سعود، لبحث التهديد العراقي ضد الكويت. وفي نهاية الجلسة، أصدر مجلس الوزراء البيان التالي: "إن حكومة حضرة صاحب الجلالة، الملك المعظم، في الوقت الذي تستنكر فيه التصريحات الماسة باستقلال الكويت، القطْر العربي الشقيق، ووفاءً بالعهد الذي بين هذه البلاد والكويت. نؤيد استقلال الكويت تأييداً تاماً، ونقرر اتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة للحفاظ على استقلاله وسيادته، وهي لا تزال تأمل في أن تتغلب الحكمة والمصلحة العربية على كل اعتبار للحفاظ على السلم وجمع الصف العربي. كما يقرر اعتبار جلسته الاستثنائية مستمرة لمواجهة ما يستجد في الأمر".

    واستأنف مجلس الوزراء جلسته، بعد عصر اليوم نفسه، ودعي إلى هذا الاجتماع، رئيس أركان الجيش السعودي، وقدم تقريراً مفصلاً أثر عودته من الكويت. وذكر أن الحكومة السعودية، قررت، إثر اطِّلاعها على تقرير رئيس الأركان، إرسال عدة كتائب، في اتجاه الحدود الكويتية.

    وفي اليوم نفسه، وبعد جلسة مجلس الوزراء السعودي، وجه الملك سعود، طلباً إلى عبدالخالق حسونة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكداً ضرورة دعوة مجلس الجامعة، لبحث الأزمة، ولبحث طلب انضمام الكويت إلى الجامعة العربية، في أقرب فرصة.

    وفي 27 يونيه، كذلك، استدعى الملك سعود السفير العراقي لدى الرياض، وأبلغه رسالة شفهية، لتبليغها إلى عبدالكريم قاسم، معبراً فيها عن إحساسه العميق بالحزن والأسف، لما صدر عنه، تجاه الكويت، وأن ما حدث هو محاولة لشق الصف العربي، واعتداء على دولة عربية، تحررت من الحكم الأجنبي. وناشد عبدالكريم قاسم، أن تسود الحكمة والتعقل والحرص على المصالح العربية.

    وفي 30 يونيه 1961، بثت إذاعة الكويت، أن القوات السعودية، وصلت، بالفعل، إلى الأراضي الكويتية، بناءً على طلب أمير الكويت، وذلك بعد ساعات قليلة من إنزال القوات البريطانية. كما بعث الملك سعود برسالة إلى الرئيس جمال عبدالناصر، حملها وزير الخارجية السعودي، تمحورت حول الأزمة، وتناولت المساندة العسكرية السعودية للكويت.

    وفي ظهر اليوم نفسه، وصل إلى علم الملك سعود، نبأ حشود عسكرية عراقية، في طريقها من البصرة إلى الحدود الكويتية، فأرسل، من الفور، برقية إلى رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم قاسم، يناشده فيها: "باسم الله العروبة والوطنية، تجنب كل سبب، يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين العرب أنفسهم، بل إلى تصادمهم، في وقت هم أشد ما يكونون حاجة فيه إلى جمع كلمتهم، ودعم قوّتهم، للوقوف في وجْه أعدائهم. (أُنظر وثيقة برقية الملك سعود بن عبدالعزيز إلى رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم قاسم في 30 يونيه 1961يطالبه بعد استخدام القوة ضد الكويت)

    وفي 4 يوليه 1961، انعقد مجلس جامعة الدول العربية، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، لبحث انضمام الكويت إلى الجامعة العربية. وأصرّ المندوب السعودي على سرعة بت الطلب الكويتي، خصوصاً أنه صادر عن بلد نال استقلاله، واعترفت بهذا الاستقلال جميع الدول العربية، في برقيات بعثت بها إلى حاكم الكويت. وحين طالب أغلب الأعضاء بتأجيل بت الطلب الكويتي، رفض مندوب المملكة العربية السعودية، حتى لا يساء معنى التأجيل، ويُعد تسويفاً. وإزاء تهديد العراق بالانسحاب من الجامعة، إذا قُبِلَتْ الكويت عضواً فيها، هدد المندوب السعودي، هو الآخر، بانسحاب بلاده من الجامعة إذا لم تُقبل الكويت عضواً فيها.

    وفي 5 يوليه 1961، انتشرت الأنباء، حول اقتراح للملك سعود بن عبدالعزيز، بمعالجة الأزمة في اجتماع شخصي، يعقده مع رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم قاسم، على الحدود العراقية. وهذا الاقتراح ورد في رسالة، حملها أمين الحسيني، رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين، إلى عبدالكريم قاسم.

    وفي 5 يوليه، 1961، وصل إلى الطائف، الشيخ جابر الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت، يرافقه عبدالخالق حسونة، أمين عام جامعة الدول العربية. وقد اجتمع الملك سعود، في مكتبه بالطائف، مع أمين عام الجامعة، الذي عرض ما بذله من جهود، في بغداد والكويت، حول الأزمة العراقية ـ الكويتية. وقد أكد الملك سعود لأمين عام الجامعة، رغبته المستعجلة في تلبية طلب حكومة الكويت الانضمام إلى الجامعة، ورحب الأمين العام بهذا الطلب، ووعد بالعمل من أجل سرعة تلبيته، في أقرب وقت ممكن.

    وبعد ظهر اليوم نفسه، تسلم الملك سعود رسالة، بعث بها إليه الشيخ عبدالله السالم الصباح، حملها وليّ العهد الكويتي، الشيخ جابر الأحمد الصباح، حين ألقى وليّ العهد كلمة، أعرب فيها عن شكر أمير الكويت وشعبها وحكومتها، للملك سعود والشعب السعودي، إذ قال: "إنني مكلف، يا صاحب الجلالة، من سمو أخيكم، الشيخ عبدالله السالم، وحكومته، ومن جماهير الشعب الكويتي بأسْره، بأن أعرب لكم عن عجزنا عن أداء الشكر لجلالتكم ولحكومتكم ولشعبكم بأسْره، على هذا الموقف المشرّف من بلادكم الكويت. إننا لم نستغرب منكم، ولا من حكومتكم، ولا من شعبكم هذا، فنحن نعرف ما بيننا وبينكم، ولكننا نجيء إليكم شاكرين، مقدرين، معترفين لكم بهذه اليد الكريمة، التي أنتم أهل لها، والكويت محل لها"

    ورد الملك سعود على كلمة وليّ العهد الكويتي، بكلمة، قال فيها: "إن هذه النازلة التي حلّت بالأمة العربية، في صميم عزتها وقوميتها، يشترك في آلامها كل عربي، وذلك أن الفرحة التي تباشرنا بها، وتبادلنا التهاني القلبية بحلولها، بعد الصبر والانتظار، وهي استقلال الكويت، الجار الشقيق، الجديرة بالحرية والاستقلال والازدهار، تلك الفرحة الغالية على الأمة العربية، التي كدرتها الحوادث الأخيرة، التي نعتبرها نكسة مخيفة، لا يعلم مدى مصيبتها للعرب، إلاّ الله وحده". وأضاف قائلاً: "إنني شخصياً، وجميع أفراد أسْرتي، وحكومتي والشعب السعودي، نقف اليوم معكم وقفة رجل واحد، ندافع عن ذلك الجزء العربي الغالي من وطن الأمة العربية، ونذود عنه ذودتنا عن أي شبر آخر من بلادنا العربية كلها". واستطرد الملك سعود يقول: "نهب اليوم جميعاً، أنا وشعبي والأمة العربية بأسْرها، في كل مكان، للدفاع عن ذلك الجزء العربي، والمستقل، من بلادنا، وهو الكويت، نريد له ما يريده له حكامه وشعبه، بعد كفاحهما الطويل المشرف للاستقلال الذي نالوه واستحقوه، وأن يكون الكويت عضواً كريماً عاملاً مع جيرانه في الجامعة العربية، وفي هيئة الأمم المتحدة، وفي المجالات الدولية، التي تتعاون على السلام ورفاهية البشر والإنسانية". وختم الملك سعود  كلمته، قائلاً: "إن بعض الإذاعات تتعرض الآن لما تسميه الوساطة في هذه المشكلة. وأنا لا أعلم كيف تكون الوساطة في مثل هذه المشكلة، والموضوع موضوع استقلال أو اغتصاب، ولا شيء بينهما، فلا مساومة ولا وساطة في استقلال، وهو شيء اعترف به الجميع، ومطلوب من الجميع حمايته والذود عنه" (أُنظر وثيقة كلمة الملك سعود بن عبدالعزيز في 5 يوليه 1961، عند استقباله ولي عهد الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رداً على كلمته).

    وأسفر موقف الملك سعود، وحكومته، من الأزمة، عن تصعيد الحملة ضد المملكة العربية السعودية، وعاهلها. ولكن المملكة، لم تنثنِ عن موقفها المؤيد للكويت، والذي اتَّضح، بقوة، في اجتماع مجلس الجامعة العربية، يوم 20 يوليه 1961، من إصرار على ضرورة حصول الكويت على كامل حقوقها في ترابها الوطني، وكامل عضويتها في الجامعة العربية. وبناءً على ذلك، انعقد لواء قيادة القوات العربية المشتركة للمملكة العربية السعودية، للدفاع عن الكويت. واستمر الموقف السعودي ثابتاً، يشد من أزر الكويت، حتى وضعت الأزمة أوزارها، بمقتل عبدالكريم قاسم، وقيام انقلاب 8 فبراير 1963، ضد نظامه.

ثالثاً: موقف جامعة الدول العربية

    بعد نشوب الأزمة، تقدم كلٌّ من العراق والكويت بشكاوى متبادلة، إلى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية. فالكويت تتهم العراق بأنه يهدد استقلالها، والعراق يتهم بريطانيا بأنها تدبر عدواناً عليه. وبناء على ذلك، عقد مجلس الأمن، جلسة عاجلة، في 2 يوليه 1961، وبعد مناقشات، تأجلت هذه الجلسة إلى 5 يوليه، ثم إلى 7 يوليه، وانتهت الجلسة، من دون إصدار قرار، مما دفع مجلس الأمن إلى أن يترك هذه المهمة لجامعة الدول العربية.

    وكان الشيخ عبدالله السالم الصباح، قد بحث مع الأمين العام للجامعة العربية، أثناء زيارته الكويت، في أبريل 1961، ضمن مهمة رسمية له في منطقة الخليج، مسألة انضمام بلاده إلى الجامعة العربية. وفي 20 يونيه من العام نفسه، وبعد إعلان الاستقلال الكويتي، في 19 يونيه 1961، أعلن عبدالخالق حسونة ترحيب الجامعة بأي طلب، تتقدم به الكويت للانضمام إليها. وفي 23 يونيه، قدم عبدالعزيز حسين طلب حكومة الكويت، من أجْل انضمامها إلى الجامعة العربية. وقرر مجلس الجامعة عقد جلسة في 4 يوليه، للموافقة على قبول الكويت عضواً في الجامعة العربية.

    وبعد انفجار الأزمة العراقية ـ الكويتية، في 25 يونيه، ورفض المملكة العربية السعودية مطالب العراق، طلبت المملكة في 27 يونيه 1961، عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة، وانضمام الكويت إلى عضوية الجامعة العربية، ولم يتخذ قرار في شأن هذا الطلب. وفي الأول من يوليه، تقدمت المملكة، للمرة الثانية، بمذكرة إلى أمانة الجامعة العربية، تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة، لبحث موضوع انضمام الكويت إلى الجامعة العربية، ومناقشة التهديد العراقي لاستقلال الكويت.

    وبالفعل، اجتمع مجلس الجامعة العربية، في جلسة طارئة، في 4 يوليه [3]1961. لكنه أخفق في اتخاذ قرار في الموضوع، وقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 12 يوليه، ريثما ينتهي أمين عام الجامعة العربية من الاتصال مع الحكومات المعنية بالأزمة، والعمل على تسوية النزاع، من أجل تهدئة الموقف، من خلال تشكيل "وفد على مستوى رفيع من الجامعة العربية"، برئاسته، للسفر إلى الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. وقد شمل الوفد، إضافة إلى عبدالخالق حسونة، الدكتور سيد نوفل، الأمين العام المساعد. وسافر الوفد، في اليوم نفسه، إلى بغداد، حيث التقى أمين الجامعة العربية، مرتين، رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم قاسم، ووزير خارجيته، هاشم جواد. ثم انتقل إلى الكويت، واجتمع بحاكمها. وانتقل، بعد ذلك، إلى المملكة العربية السعودية. وأعرب، عن تفاؤله، وعبّر عن اعتقاده أن حلاً قريباً هو ممكن بين الجانبَين. وأضاف عبدالخالق حسونة: "لا أستطيع أن أتصور نشوب قتال بين العرب، في حين تحشد إسرائيل قواتها على حدود الإقليم الشمالي. ولدي عوامل كثيرة، تدعوني إلى توقع انقشاع الغمة، وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبلاً".

    وبقدر ما أيدت ودعمت المملكة العربية السعودية طلب الكويت للانضمام إلى الجامعة، في هذه الجلسة، كذلك اعترض العراق، وبالقدر عينه، على هذا الطلب. مما أسفر عن انقسام مجلس الجامعة العربية على نفسه، إلى أربعة فرقاء.

1. المملكة العربية السعودية: أصرت على سرعة بت الطلب الكويتي، الانضمام إلى الجامعة، خصوصاً أن جميع الدول العربية، قد اعترفت باستقلالها.

2. لبنان والمغرب: أيدا موقف أمين عام الجامعة، القائل بالتريث والمرونة.

3. العراق: تغيب عن الاجتماع، مهدداً بالانسحاب من الجامعة العربية، في حالة قبول طلب انضمام الكويت. ورداً على التهديد العراقي، هدد مندوب المملكة العربية السعودية كذلك، بانسحاب بلاده من الجامعة العربية، إذا لم توافق على الطلب الكويتي.

4. الجمهورية العربية المتحدة: اتخذت موقفاً معتدلاً، حيال طلب الكويت. مفاده أنه لا يمكن أن تُعَدّ الكويت بلداً مستقلاً، ما دامت  قوات أجنبية، مثل القوات البريطانية، متمركزة في أراضيها. واستطراداً، فهي غير مستوفية شروط العضوية في جامعة الدول العربية.

    إزاء ذلك، تأجلت المناقشات (بت الطلب)، إلى 12 يوليه، لإتاحة الفرصة للجولة التي يضطلع القيام بها أمين الجامعة العربية، في كلٍّ من العراق والكويت، للوساطة بينهما، وخوفاً من أن يؤدي انسحاب العراق إلى زيادة هيمنة الجمهورية العربية المتحدة، على الجامعة العربية.  

    وخلال الفترة من 5 إلى 12 يوليه 1961، زارت لجنة من الحكومة الكويتية، برئاسة وزير المالية وشؤون النفط، كلاًّ من مصر والسودان ولبنان، لتوضيح الموقف الكويتي. كما أن الجهود، التي بذلها كلٌّ من العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجْل تأجيل آخر لاجتماع مجلس الجامعة، لم تُوفَّق. واجتمع مجلس الجامعة العربية، في 12 و13 يوليه برئاسة المغرب.

    وفي اجتماع الجامعة العربية، في 12 يوليه 1961، قدمت حكومة الكويت مذكرة إلى لجنة الشؤون السياسية، التابعة للجامعة، تضمنت طلبَين، طلب الانضمام إلى الجامعة العربية، وطلب مساندة الدول العربية لها ضد التهديد العراقي. كما تعهد أمير الكويت، في المذكرة، بسحب القوات البريطانية من الكويت، على أن تحل محلها قوات عربية. وقد نص التعهد على الآتي:

    "إن سمو أمير الكويت، يتعهد بأن يأمر، حالاً، بسحب جميع القوات البريطانية من الكويت، حينما تشكل جامعة الدول العربية قوات عربية، تقوم، فعلاً، بإرسالها إلى الكويت، لتحل محل القوات الأجنبية، الموجودة بها حالياً، وذلك لصيانة استقلال الكويت، وصد أي هجوم عليها.

    وفي اجتماع الجامعة العربية، في 13 يوليه، قررت لجنة الشؤون السياسية ما يلي:

    "نظرت لجنة الشؤون السياسية موضوع طلب الكويت الانضمام إلى جامعة الدول العربية، وما أحاط به من ملابسات. وبعد استعراض اللجنة لكافة وجهات النظر، التي أبدَتها الوفود الأعضاء، والمبادئ التي تقدم بها وفد المملكة المغربية، وهي:

أولاً: تلتزم الكويت بطلب سحب القوات البريطانية.

ثانياً: يلتزم العراق بعدم استخدام القوة، لضم الكويت.

ثالثاً: تلتزم الدول العربية، من جهتها، بما يأتي:

1- الترحيب بالكويت عضواً في جامعة الدول العربية.

2- مساعدة الكويت على الانضمام إلى الأمم المتحدة.

3- تقديم المساعدة الفاعلة لحماية استقلال الكويت، بناء على المذكرة الكويتية، المقدمة إلى لجنة الشؤون السياسية، في جلستها المعقودة، في 12 يوليه 1961.

4- تأييد كل رغبة يبديها شعب الكويت في الوحدة، أو الاتحاد مع غيره من الدول العربية، طبقاً لميثاق الجامعة العربية".

    وقررت اللجنة، تأجيل اجتماعها إلى الساعة السادسة، مساء 20 يوليه 1961، وذلك ليتسنى لمندوبي الدول الأعضاء، الرجوع إلى حكوماتهم، لأخذ رأيها في هذه المبادئ، وفي الخطة اللازمة، لوضعها موضوع التنفيذ.

    وفي الحقيقة، كان أمام مجلس الجامعة مشروع قرار، يُحدَّد، في إطاره، بديلان للعمل. أبدى الوفد الكويتي، برئاسة جابر الأحمد الصباح، استعداد بلاده لقبول أي منهما وهما:

1.  أن يتخلى عبدالكريم قاسم عن مطالبه وادعاءاته، وأن يقدم اعترافه باستقلال الكويت الكامل. كما يعلن هذا الاعتراف أمام مجلس جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

2.   أن ترسل الجامعة العربية قوة عسكرية، تابعة لها، إلى دولة الكويت، لتحل محل القوات البريطانية.

    وقد توجت مسوّدة الحل الكويتي بمقدمة، جاء فيها:

    "إن الكويت جزء من الأمة العربية. ورغبة منها في أن تحل الأزمة الطارئة، بينها وبين الحكومة العراقية، على صعيد عربي، في نطاق الجامعة التي تَعُدّها الدعامة الأساسية لحفظ مصالح العرب، وتوحيد كلمتهم، تبدي استعدادها لقبول أي من الحلَّين". ورحَبت القاهرة بالموقف الكويتي، ورأت أن الحل الأول، الذي تفترضه الكويت، يتعلق بإرادة الحكومة العراقية. أمّا الحل الثاني، فإن الجمهورية العربية المتحدة، تعلن استعدادها التام، وموافقتها على إرسال قوات عربية إلى الكويت، بناءً على الطلب الكويتي، لما يترتب على ذلك من إخراج القوات البريطانية.

    وحتى 15 يوليه 1961، لم تكن الجامعة العربية قد وصلت إلى حل، يتعلق بالأزمتَين المترابطتَين: الأزمة بين العراق والكويت، وانضمام الكويت إلى الجامعة العربية. وهكذا، كانت الجامعة تعاني مأزقاً خطيراً، يتمثل في:

1.   إصرار المملكة العربية السعودية على إدخال الكويت إلى الجامعة العربية، بأي ثمن كان، وتريد أن تتخذ الجامعة قراراً بالموافقة، ولو غضب العراق، وانسحب من الجامعة.

2.   رغبة الأمم المتحدة، في انضمام الكويت إلى الجامعة العربية، ولكنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية ذلك. كما أنها توافق على إرسال القوة العربية إلى الكويت، شريطة ألاّ تشترك هي فيها.

    وأخيراً، أوصت لجنة الشؤون السياسية في الجامعة العربية، بالموافقة على قبول الكويت، باستثناء وفد العراق، الذي عمد إلى الانسحاب، احتجاجاً على هذا القرار. وهكذا، أصدرت الجامعة العربية، في 20 يوليه 1961، القرار الرقم 1777/35، الذي نص، في فقرته الثانية، على انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية، وفي فقرته الثالثة، على أن تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفاعلة، لصيانة واستقلال الكويت، بناءً على طلبها.(أُنظر وثيقة قرار جامعة الدول العربية الرقم 1777 في دورته العادية 35 في جلسته الرقم 8 في 20 يوليه1961، بشأن انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية) وقد تحفظ من الفقرة الثالثة من القرار، كلٌّ من مندوبي جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الليبية المتحدة، لرغبتها عن المشاركة في قوات الجامعة، المرسلة إلى الكويت، بينما أبدى سائر مندوبي الدول الأعضاء الحاضرين، الاستعداد للمشاركة فيها.

    إعمالاً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الجامعة العربية، وبعد انضمام الكويت إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، تابع عبدالخالق حسونة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنفيذ القرار. وتوصل، بعد حوالي ثلاثة أسابيع، إلى اتفاق مع حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية، وإحلال قوات تابعة للجامعة العربية مكانها. وتحقق ذلك، عبْر رسالتَين متبادلتَين، بينه وبين أمير الكويت. ففي 12 أغسطس 1961، بعث برسالة رسمية إلى أمير الكويت، في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت، والترتيبات المتعلقة بها، وأكد فيها "أن هذه القوات وقتية، توجد بأراضي الكويت، استجابة لطلب سموّكم. كما أنها تنسحب منها، في أي وقت تطلبون انسحابها، وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بيننا...". واختتم بالقول: "... فإذا وافقتم، سموّكم، على ما تضمنته هذه الرسالة، فإنها، وردكم عليها بالموافقة، يكونان بمثابة اتفاق مبرم في هذا الشأن، بين جامعة الدول العربية وحكومتكم الموقرة (أُنظر وثيقة رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أمير دولة الكويت في 12 أغسطس 1961 في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت والترتيبات المتعلقة بها).

    وتلقى عبدالخالق حسونة، في اليوم نفسه، جواب أمير الكويت، الذي أبدى موافقته على إحلال القوات العربية في الكويت، محل القوات البريطانية. وأكد في رسالته "أن حكومة الكويت، انطلاقاً من ممارسة سلطات سيادتها، في أي من الأمور المتصلة بوجود قوات أمن الجامعة في أراضيها، سوف تحرص كل الحرص على أن تستهدي روح التقاليد العربية والثقة، التي تنير تاريخنا العربي المجيد، وأن تلتزم بنص وروح ميثاق الجامعة، وقرار مجلس الجامعة في 20 يوليه 1961، المشار إليه في رسالتكم". واستطرد قائلاً: "وإنا، بموجب رسالتنا هذه، نوافق موافقة تامة على جميع البنود الواردة في رسالتكم. وتلتزم، كذلك، حكومة الكويت بتنفيذها. كما نوافق على ما أشرتم إليه، سيادتكم، من أن رسالتكم وهذا الرد من جانِبنا، يشكلان اتفاقية بين جامعة الدول العربية وحكومة الكويت. وفي هذه المناسبة، يسعدني إبلاغ سيادتكم، أنه تنفيذاً لما ألقِي على عاتقنا، في قرار مجلس الجامعة سالف الذكر، قد طلبنا، اليوم، إلى الحكومة البريطانية سحب قواتها من أراضي الكويت" (أُنظر وثيقة رسالة أمير الكويت إلى أمين عام جامعة الدول العربية في 12 أغسطس 1961، بموافقة على إحلال قوات أمن من جامعة الدول العربية في الكويت بدلأ من القوات البريطانية).

    وفي اليوم عينه، وعلى أثر اتخاذ تلك الترتيبات، أرسل أمير الكويت كتاباً إلى الحكومة البريطانية، يطلب منها انسحاب القوات البريطانية من أراضيه. وتلقى رداً من الحكومة البريطانية بالموافقة، حالما تصل القوات العربية إلى مواقعها (أُنظر وثيقة مذكرة الحكومة البريطانية إلى أمير الكويت في شأن سحب قواتها من الكويت).

وفي 15 أغسطس 1961، انعقد مجلس الجامعة العربية، وأصدر قراراً هذا نصه:

    "أحيط مجلس الجامعة علماً بما تضمنته مذكرة الأمين العام، في شأن الإجراءات، التي اتخذت تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة، في جلسته المعقودة في 20 يوليه 1961، في شـأن تقديم المساعدة الفعلية إلى الكويت، بناءً على طلبها. كما أحيط بالرسالتَين المتبادلتَين، بين سمو أمير دولة الكويت، والأمين العام، في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت. والمجلس، إذ يرحب بطلب سمو أمير دولة الكويت انسحاب القوات البريطانية من الأراضي الكويتية، يعرب لسيادة الأمين العام، وبعثة الجامعة إلى الكويت، عن أجزل الشكر، وعظيم التقدير، وينتظر أن يتم قريباً إحلال الجنود العرب محل الجنود البريطانيين، في الكويت".

    ولتطبيق هذا القرار، وقعت الجامعة العربية، اتفاقات مع كلٍّ من السودان والمملكة العربية السعودية والأردن  وتونس[4]، في شأن اشتراكها في قوات الأمن العربية. وفي 10 سبتمبر 1961، بدأ وصول هذه القوات إلى الكويت. وما أن حل يوم 3 أكتوبر 1961، حتى اكتمل وصول هذه القوات، التي تألفت من 2337 جندياً، وبيانها كالتالي:

1.   القوة السعودية: تتكون من 1281 جندياً (كتيبة مشاة 785 جندياً + كتيبة مدرعة 496 جندياً + سرية مدفعية ميدان "6 مدافع 105مم" + وحدات خدمات فنية).

2.   القوة الأردنية: تتكون من 785 جندياً (كتيبة مشاة + فصيل مدفعية مضادّة للطائرات "6 مدافع 40مم" + وحدة خدمات طبية).

3.   القوة السودانية: تتكون من 112 جندياً (سرية مشاة).

4.   قوة الجمهورية العربية المتحدة: تتكون من 159 جندياً، (سرية مهندسين عسكريين + سرية إشارة + وحدة سكرتارية عسكرية).

    وفي 10 أكتوبر 1961، أعلنت الكويت أنه اكتمل انسحاب القوات البريطانية. فبادرت الجمهورية العربية المتحدة، في اليوم نفسه، إلى الاعتراف بدولة الكويت، كدولة مستقلة، ذات سيادة، وتبعتها دول الجامعة العربية الأخرى.

    وفي 12 أكتوبر 1961، سحبت مصر قواتها من الكويت، على أثر انفصال سورية، وتوتر العلاقات بين مصر وكلٍّ من الأردن والمملكة العربية السعودية.

    وبسحب مصر لقواتها، تغير تشكيل قوات الأمن العربية وعددها، ليصبح مجمـوع القوة العربية 2225 جندياً. ويلاحظ أن مجموع هذه القـوات، يقـلّ عن المجمـوع الذي قدرته بعثـة عسـكرية، تابعة للجامعة العربية، وهو3 آلاف ـ 3500 جندي. وقد أشارت وثائق الجامعة العربية، إلى أن حجم القوات العربية، الذي بلغ 2225 ضابطاً وجندياً، كان توزيعهم كالآتي:

(1)  القوة السعودية: تتكون من 1261 رجلاً (75 ضابطاً، 1186 صف ضابط وجندياً).

(2)  القوة الأردنية: تتكون من 852 رجلاً (43 ضابطاً، 809 صفوف ضباط وجنود).

(3)  القوة السودانية: تتكون من 112 رجلاً (7 ضباط، 105 صفوف ضباط وجنود).

    وفي 14 أكتوبر زار الأمين العام لجامعة الدول العربية، عبدالخالق حسونة، الكويت. وأصدر أمراً إلى قوة الأمن العربية، نصه كما يلي: "إنكم تأتون إلى الكويت أخوة عرباً، في قسم من وطننا العربي الكبير، وتقفون على الحدود الكويتية ـ العراقية، ضيوفاً على البلدَين، فمهمتكم عربية قومية. ولهذا، فإني أعهد إليكم بمهمة المراقبة اليقظة والشعب العراقي في مقدمتها، لا يمكن أن يتصور أحد من بيننا، أن يشهر عربي سلاحه على أخيه العربي .. فلتكن رسالتكم رسالة الأخوة العربية والمحبة والوئام"

    وفي خلال الفترة من 18 إلى 25 نوفمبر 1962 زارت الهيئة التنفيذية لقوات أمن الجامعة الكويت زيارة استطلاعية، حيث أبلغ كبار المسؤولين في دولة الكويت السيد الأمين العام المساعد، رئيس الهيئة التنفيذية، طلب الحكومة الكويتية تخفيض حجم القوَّتين، الأردنية والسعودية، ليصبح كلٌّ منهما في حجم القوة السودانية الحالية (وعددها 112 جندياً). وعلى هذا، طلبت الجامعة العربية، بعد موافقة الأمانة العسكرية، من جميع دولها الأعضاء، أن تسهم بعدد رمزي من قواتها، يراوح بين 15 و20 جندياً في قوات أمن الجامعة العربية، على أن تقتصر مهمة هذه القوات على مراقبة الحدود بين العراق والكويت. وبالفعل، سحب كلٌّ من المملكة العربية السعودية والأردن قواتها، العاملة ضمن قوات أمن الجامعة العربية، في يناير 1963، بعدما وصلت قوات الأمن الرمزية من الدول العربية الأخرى. ولقد ظلت هذه القوات، تؤدي دورها ومهامها[5]، حتى قيام انقلاب 8 فبراير 1963، وتولِّي عبدالسلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية، التي بدأت بإصدار تصريحات ودية تجاه الكويت.

    وفي 12 فبراير 1963، تلقى الأمين العام للجامعة العربية، برقية من وزير خارجية الكويت، جاء فيها: "إن السلطات المسؤولة في الكويت، تقديراً منها للموقف الجديد في العراق الشقيق، وإعراباً عن الأمل في إمكان عودة العلاقات الطبيعية بين القطرَين الشقيقَين، ترى صرف النظر، حالياً، عن تشكيل القوات العربية الرمزية، وتأمل أن تواصل الجامعة العربية جهودها الطيبة، لتصفية الجو بين الدول العربية، لتهيئ لها أسباب التعاون، لما فيه خير وتقدم الأمة العربية". وفي 20 فبراير، اكتمل انسحاب قوات الأمن العربية من الكويت.

    وتمثلت الأُسس القانونية، لإنشاء قوات الأمن، التي أرسلت إلى الكويت، في الآتي:

1. قرار مجلس جامعة الدول العربية، في 20 يوليه 1961.

2. طلب حكومة الكويت إرسال قوات عربية، لتحل محل القوات البريطانية.

3. التقاء الجامعة، بوصفها منظمة دولية، ممثلة في الأمين العام، بموجب سلطاته، التي خوّله إياها المجلس، في هذا الشأن، وإرادة حكومة الكويت، ممثلة في حاكمها، في صورة رسائل متبادلة، تكون اتفاقية بين الكويت والجامعة.

        واستندت قواعد تشكيل القوات، وما تتمتع به من ميزات وحصانات، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات إلى:

1. الحصانات العامة، الواردة في المادة 14 من ميثاق الجامعة العربية[6].

2. المواد 2، 4، 5، 6 من الميثاق نفسه.

        وقد تشكلت قيادة قوة الأمن العربية من:

أ. اللواء عبدالله عبدالعزيز العيسى، (ضابط سعودي)[7]، قائداً لقوة الأمن[8].

ب. العميد خالد الصحن، نائب قائد قوة الأمن.

ج. العقيد الركن كامل الدباغ، رئيساً لهيئة الأركان.

د. المقدم الركن عبدالستار أمين، مساعداً لرئيس الأركان.

هـ. العقيد أحمد شريف، مديراً للعمليات.

و. المقدم بشير حسن مشير، مديراً للمشروعات الفنية.

ز. الرائد سليمان الماضي، مديراً للإدارة والتموين.

    وحُددت واجبات القوات العربية بالعمل كقوات أمن، داخل أراضي الكويت، في منطقة الحدود المشتركة بين الكويت والعراق، للمحافظة على استقلال الكويت وسلامة أراضيها. ومهمتها الدفاع، دون الهجوم، مع تجنب التحرش بالقوات العراقية على الحدود، أو إثارتها، أو استفزازها، بأي شكل من الأشكال.

    وأصدر الأمين العام للجامعة عدة قرارات تنظيمية، في شأن هذه القوات (أُنظر وثيقة موجز المبادئ والأسس، الذي وضعها الأمين العام لجامعة الدول العربية لتشكيل قوات أمن الجامعة طبقاً للقرار الرقم 1777/35 في 20 يوليه 1961). منها، إنشاء الهيئة التنفيذية لقوات أمن الجامعة، برئاسة الأمين العام المساعد، وإنشاء اللجنة الاستشارية، التي تضم ممثلين عن الدول المشتركة في القوات، وإنشاء صندوق لتمويل هذه القوات. كما عيِّن قائد ورئيس أركان القوات من ضباط المملكة العربية السعودية، تطبيقاً لأحكام معاهدة الدفاع المشترك، التي تنص على أن تكون القيادة للدولة، التي تكون قواتها المشاركة هي الأكثر عدداً.