دخل ناشئ عن بيع خدمات العمل، تمييزاً له عن الدخل غير المكتسب، الناشئ عن بيع خدمات رأس المال، وملكية الأرض والمدخرات.

Earned Income

الدخل المكتسب

يمثل فائض الأرباح المكتسبة، حقوق المساهمين في موجودات نتجت عن أرباح العمل التجاري، غير الموزعة.

Earned Surplus

فائض الأرباح المكتسبة

ما يحصل عليه الفرد من المال، من طريق العمل دون الاستعانة برأس مال. وتتوقف قدرة الفرد على الكسب Earning Capacity، على قدرته ومؤهلاته وخبرته، وكلها تتأثر بفرص الكسب Opportunity of Earning، وبمستوى الأجور في سوق العمل. ويؤثر كسب الفرد، إلى حد بعيد خاصة في المناطق الحضرية، في مركزه الاجتماعي.

Earning/ Income

الكسب/ الدخل

هو تحليل الظواهر الاقتصادية، وصياغة الفروض الاقتصادية بصيغ رياضية، بحيث يمكن اختبارها إحصائياً، من طريق المشاهدات. ويُشكل الاقتصاد القياسي أساساً لقسم كبير، من النظرية الخاصة ببحوث العمليات.

Econometrics

اقتصاد قياسي

يُقصد به النشاط الفردي أو الجماعي، الذي يستهدف إشباع الحاجات، من طريق التوزيع الأمثل للموارد النادرة، التي يمتلكها المجتمع. ويترتب على ذلك تحديد الحاجات المراد إشباعها، وطريقته المثلى. ويتضمن النشاط الاقتصادي ثلاثة أشكال: قطاع الزراعة، قطاع الصناعة والتعدين، قطاع الخدمات.

Economic Activity

النشاط الاقتصادي

الدورات الاقتصادية هي فترات، تتضمن مراحل للرواج، وتزايد الإنتاج، حتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه. وهي كذلك فترات كساد وبطالة وانخفاض في الإنتاج، تنتهي إلى ما يُسمى بالأزمات الاقتصادية، وإلى كوارث ضخمة، تُصيب الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا في دولة واحدة فحسب، بل قد تتعداها إلى سائر مناطق العالم.

Economic Cycle

الدورة الاقتصادية

حالة يتصف بها المجتمع، حينما لا تكون أيّ من فئاته مسيطرة مادياً على الفئات الأخرى. كما يُقصد بالديموقراطية الاقتصادية اشتراك جميع أفراد المجتمع في تحمل المسؤوليات الاقتصادية.

Economic Democracy

الديموقراطية الاقتصادية

هي النظرية، التي ينادي بها الماركسيون، والتي ترى أن العوامل الاقتصادية، وأساليب إنتاج وتوزيع السلع، تتحكم في شكل النظام: السياسي والاجتماعي؛ واستطراداً، فالتاريخ صراع بين طبقة العبيد والطبقة المسيطرة.

Economic Determinism

الحتمية الاقتصادية

هي عملية بموجبها تستخدم دولة نامية مواردها المتاحة، لتحقيق معدل سريع للتوسع الاقتصادي، يؤدي إلى زيادة مطردة في دخلها القومي، وفي نصيب الفرد من الدخل والخدمات. وتتطلب التنمية التغلب، تدريجياً، على المعوقات الاقتصادية، وتوافر رؤوس الأموال، والخبرة الفنية، والتكنولوجيا.

Economic Development

تنمية اقتصادية

للاقتصاد مذاهب عديدة، في البلاد المختلفة توافق ظروف وأحوال كلّ منها. ومن هذه المذاهب الاقتصاد الحر Free Economy، المستند إلى فكرة إلغاء قيود التجارة الخارجية، وعدم التدخل في استخدام الأفراد، وترك حرية تحديد الأثمان للعرض والطلب؛ حتى يمكن الفرد أن يراعي مصلحته الذاتية، التي سوف تتطابق مع مصلحة الآخرين. والاقتصاد المختلط Mixed Economy اصطلاح، ينطبق على البلاد المتخلفة، حيث تسيطر على جزء من الاقتصاد الوطني، وتعمل فيه رؤوس الأموال الأجنبية. وهو على درجة عالية من الكفاءة الإنتاجية؛ ولكنه يعمل لما فيه مصلحة البلد، الذي تنتمي إليه رؤوس الأموال الآنفة. وإلى جانبه، يوجد جزء آخر، يمثل الشطر الأعظم من الاقتصاد الوطني، متخلف، في العادة، وتسوده الأساليب البدائية. والاقتصاد الموجه Planned Economy، يُقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة كلياً، أو على نطاق واسع. ومن وسائل السيطرة الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتخطيطه هو  التنمية، والرقابة على الائتمان والتوزيع بالبطاقات، وتوجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية.

Economic Doctrines

المذاهب الاقتصادية

هي التي تستخدم وتنظم بمقتضاها الموارد النادرة في المجتمع الاقتصادي، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية مرسومة ومحددة مسبقاً. وحيثما تسود المنافسة، كلّما انخفضت نفقة الوحدة من الناتج، من دون التضحية بالجودة، بالنسبة لقيمة هذه الوحدة أو سعرها في السوق، تتعاظم الكفاءة الاقتصادية للمنشأة أو المرفق، الذي أنتجها.

Economic Efficiency

الكفاءة الاقتصادية

هو تنظيم اقتصادي، يجمع فيه المنظم بين عوامل الإنتاج والتنسيق بينها، من أجل إنتاج سلعة، أو خدمة، لبيعها في السوق بأجزل ربح ممكن. وتوجد أنواع متباينة من المشروعات الاقتصادية؛ فمن ناحية المِلكية، هناك فرق بين المشروع الخاص، والمشروع العام، والمشروع المختلط، والمشروع التعاوني. ومن ناحية الشكل القانوني، فهناك: المشروع الفردي، الذي يملكه شخص، والشّركة، سواء كانت من شركات الأشخاص، أو الأموال.

Economic Enterprise

المشروع الاقتصادي

هدف المجتمع، الذي يحاول التغلب على التنافس بين الثراء والفقر، وتحقيق الفرص الاقتصادية المتساوية للأغلبية العظمى من السكان.

Economic Equality

المساواة الاقتصادية

فكرة تستخدم في النظرية الاقتصادية، لوصف ظاهرة، أو مجموعة من الظواهر الاقتصادية، تتميز بعدم وجود قوى تدفعها إلى التغير، أي إنها فكرةُ توازنٍ بين القوى الاقتصادية، تفترض وجود المنافسة الحرة، ونظام الملكية الخاصة، وحرية إبرام العقود، وسير قانون العرض والطلب، دون عوائق.

Economic Equilibrium

التوازن الاقتصادي

هي حركة السلع، أو الخدمات، أو الأوراق المالية، من وإلى الأسواق، أو في داخل الاقتصاد القومي ككل؛ فالإنتاج الجاري من السلع مثلاً، يتضمن التدفقات إلى الأسواق، تختلف عن المخزون منها، أو عن قيمته أو حجمه المتراكم، في لحظة من الزمن.

Economic Flows

التدفقات الاقتصادية

هي حركة التذبذب، التي تحدث في النشاط الاقتصادي، وهي أنواع؛ فمنها التقلبات الموسمية، التي تُصيب بعض الصناعات ذات الطبيعة الموسمية، إذ يزداد نشاطها في مواسم ويقل في أخرى؛ وتقلبات عرضية، وتحدث بسبب الكوارث الطبيعية، أو نتيجة لأحداث اجتماعية مهمة كالحروب، أو نتيجة الاختراعات، والتجديدات؛ وتقلبات طويلة الأمد، وهي التغيرات التي تحدث ببطء، وتستمر لفترة طويلة من السنين.

Economic Fluctuations

التقلبات الاقتصادية

استخدام البيانات المجمعة، والمحللة، والمستمدة من الحاضر ومن الماضي، في التنبؤ بمجرى الشؤون الاقتصادية، في المستقبل، أو بالتطورات التي سوف تطرأ على المبيعات في الأسواق. وقد أصبحت خدمات الاقتصاديين، تستخدم كثيراً في هذا الغرض، في دوائر الأعمال والمؤسسات الحكومية. كما أن فن التنبؤ الاقتصادي، في المدى: الطويل، والقصير، يدعم خلفية المعلومات، التي يمكن إزاءها إعداد موازنات واقعية، وخطط أكثر فائدة وأعم نفعاً.

Economic Forecasting

التنبؤ الاقتصادي

يُقصد بها سياسة عدم تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية. أمّا فلسفتها، فهي أن الإنسان، يتحرك أساساً في نشاطه الاقتصادي، بدافع المصلحة الذاتية؛ وأن ثمة قوانين معينة وثابتة، تفضي إلى التناسق الطبيعي بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة. وأنصار هذه الفلسفة، يرون أنه لو تُرك لكلّ امرئ وحده، أن يتابع مصلحته الذاتية (أن ينتج ـ يشتري ـ يبيع ـ يقترض ـ يُقرض)، من دون تدخّل خارجي، لكانت النتيجة فائدة متبادلة لجميع أفراد المجتمع؛ وذلك لأن قوانين العرض والطلب، سوف تضمن أفضل انتشار مستعرض لرأس المال والعمل؛ ولذلك، فإن مهمة الحكومة، تقتصر على كونها حَكَماً، لا يشارك في المنافسة.

غير أن هذا النظام، لم يسفر عن كلّ النتائج الطيبة، التي كانت متوقعة. وقد وجد رد الفعل إزاء نقائصه تعبيراً له في الصناعة، وهي التشريعات المتعلقة بالصحة العامة؛ وفي نظام الاتحادات العمالية (النقابات)، وفي نظام الاقتصاد المختلط، الذي يخرج بين المبادرة الفردية والنشاط الحكومي في المجال الاقتصادي. وفي دول أوروبا الغربية، اليوم، أصبح تدخّل الدولة على نطاق واسع يتزايد باطراد. أمّ في النظم المتطرفة الأخرى،ذات الاقتصاديات المخططة مركزياً، بعيداً عن قوى السوق الحر، فإن التدخل الحكومي، يعم كلّ النشاطات الاقتصادية. وكما لاحظ أحد المفكرين البريطانيين (سير هيوبرت هندرسون)، فإن الانحراف كثيراً عن الحرية الاقتصادية أمر ضروري، لإدراك المغزى الحقيقي للنتائج النظرية لفلسفة الحرية الاقتصادية.

Economic Freedom

الحرية الاقتصادية

هو التأثيرات الطبيعية، أو المتعمدة، التي تجنح إلى عرقلة سرعة تنفيذ القوانين الاقتصادية على الوجه الأكمل. مثال ذلك تلك التدابير، التي قد تتدخل بها الحكومة في مجرى الحياة الاقتصادية، كي تؤمن الحماية للأفراد من عنف بعض نواحي تنفيذ القوانين الاقتصادية، مثل تثبيت الحدود الدنيا للأجور، أو تثبيت أسعار مبيعات السلع الزراعية إلى أعلى من أسعار السوق الحرة؛ وذلك من خلال الإعانات الحكومية للمنتجين الزراعيين.

Economic Friction

الاحتكاك الاقتصادي

يمكن تمييز السلعة الاقتصادية عن غيرها، بأنها قادرة على إشباع حاجة إنسانية محددة (أيْ أن هناك علاقة السببية بين الحاجة والقدرة على الإشباع)، وبأنها ذات ندرة نسبية، في الوقت نفسه. وبمقتضى ذلك، فإنه يُبذل في سبيل إنتاجها قدر معين من الجهد والوقت والموارد، وأن تكون لها قيمة تبادلية في السوق. فإذا كانت السلعة ذات منفعة، ولكنها ليست ذات ندرة نسبية (كالماء والهواء، في بعض الأحوال)، أو تكون سلعة ذات ندرة نسبية، ولكنها ليست ذات منفعة (كعدد من الأغنام في مجتمع من النباتيين)، فإن السلعة تكون حرة Free Good.

Economic Good

السلعة الاقتصادية

هو زيادة الدخل القومي الفعلي، في الأمد الطويل. وتهتم نظرية النمو الاقتصادي بتحليل عمليته، والعوامل المؤدية إليه، وما يصحبها من تغيرات بنائية في الطلب والعرض. ومن أهم عوامل النمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي، وتوافر الحوافز، وزيادة رأس المال المستثمر، وزيادة قوة العمل، وانتشار روح العلم... وهناك فارق بين التنمية والنمو، فبينما تنطوي الأولى على زيادة الإنتاج فحسب، سواء كانت الزيادة جماعية أو متناسبة مع عدد السكان، يوحي اصطلاح النمو بتغيير الاقتصاد والمجتمع؛ كما أن النمو يفترض أن يستتبع التنمية.

Economic Growth

النمو الاقتصادي

يُقصد بها تلك السياسة: الاقتصادية والمالية، التي تتبعها بعض الدول، والتي من شأنها تشجيع النشاط الاقتصادي، كتخفيض فوائد القروض الصناعية، والإعفاء من الضرائب أو تخفيضها، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الجديدة، ومنح إعانات لتشجيع الصادرات.

Economic Incentives

الحوافز الاقتصادية

يُقصد بها تلك الإحصاءات، التي تعكس التغيرات في الأوضاع السائدة في مجال الصناعة والتجارة. وعادة ما تشمل إحصاءات البطالة، والقروض المصرفية، واحتياطيات الذهب، وأسعار الموارد الأساسية والوقود، وأسعار التجزئة، ومعدلات الأجور، ومبيعات التجزئة، والدين العام، ومعدلات التبادل الدولي، والناتج الصناعي، والصادرات والواردات، والفائض أو العجز في ميزان المدفوعات. كما تشمل حجم الناتج من بعض السلع المهمة في تكوين الناتج القومي في الدول الصناعية، كالصلب، والسيارات، والمنازل، والأثاث، ومواد البناء، والآلات، والبترول، وأجهزة الراديو والتليفزيون والفيديو؛ أو في الدول الزراعية، كالقطن، والبن، والسكر، والشاي، وغيرها من السلع الزراعية الأساسية، أو منتجات المناجم من المعادن المختلفة.

Economic Indicators

المؤشرات الاقتصادية

نسق الأدوار الاجتماعية والمعايير، التي تنظم بشأن إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها. ووظيفة النظام الاقتصادي هي توفير حاجات وطلبات أعضاء المجتمع، ابتداءً من تلك الأساسية للمعيشة إلى سلع الاستهلاك الكمالية.

Economic Institution

النظام الاقتصادي

هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً  إدارياً لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة، تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كلّ منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع، في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا. وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي، لا يحتاج إلا إلى خطوات محدودة، للوصول إلى وحدة سياسية فعلية.

Economic Integration

الاندماج الاقتصادي

يتمثل في انضمام عدة وحدات إنتاجية بعضها إلى بعض، بغرض تخفيض نفقات الإنتاج أو بقصد السيطرة على الأسواق. وهناك نوعان رئيسيان من التكامل: الرأسي Vertical، والأفقي Horizontal. يتحقق التكامل الرأسي، عندما تتحد مشروعات، تعمل في مراحل مختلفة من عملية إنتاج السلعة، ويتولى المشروع المتكامل الإشراف على غير واحدة من تلك المراحل، ويكون التكامل الأفقي، عندما تتحد مشروعات، تعمل كلّها في مرحلة واحدة من عملية إنتاج السلعة؛ ما يؤدي إلى شيوع منتجات المشروع المتكامل. ويسفر التكامل عن الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير، أو مما نجم عنه من تخفيض النفقات؛ ويعمل على إزالة الآثار السيئة، الناتجة من المنافسة بين المشروعات المماثلة.

Economic Integration

التكامل الاقتصادي

هي التدابير الرامية إلى تنظيم كلّ الموارد الإنتاجية المتاحة، في السلم، وتوجيهها إلى خدمة المجهود الحربي، أيْ أنها تستهدف تحويل جهاز الإنتاج من اقتصاد السلم إلى اقتصاد الحرب. ولا شك أنها تنطوي على تضحيات، يقدمها الشعب دفاعاً عن أمنه واستقلاله ومستقبله. ومن أهم السياسات، التي تتبعها الحكومة، لتحقيق التعبئة الاقتصادية: رفع معدلات الضرائب، أو فرض أخرى جديدة؛ الاقتراض، سواء من الداخل أو من الخارج؛ تقييد الاستيراد وقصره على السلع الضرورية؛ الاستيلاء الجبري على منتجات معينة، بأسعار تفرضها الحكومة.

Economic Mobilization

التعبئة الاقتصادية

مُصطلح يعبَّر عن الاتجاه نحو اتخاذ كلّ التدابير، المؤدية إلى الاكتفاء الذاتي للاقتصاد القومي في بلد ما. ويتضمن هذا الاتجاه القومي نحو الاكتفاء الذاتي نزوعاً إلى فرض الضرائب الجمركية، لحماية الصناعات المحلية الناشئة، ومنح إعانات التصدير لتدعيم المركز التنافسي للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية؛ إضافة إلى تضمنه فرض نظام الحصص على الواردات من السلع، وتنشيط البحوث العلمية الرامية إلى إنتاج البدائل الصناعية للمنتجات من الخامات الطبيعية، أو استخدام البدائل المحلية للسلع المماثلة المستوردة من الخارج، وما إلى ذلك من القيود العديدة على التجارة والمال.

وهدف كلّ هذه التدابير هو اعتماد الاقتصاد القومي في بلد ما على منتجاته المحلية، بدلاً من نظائرها الأجنبية، وبخاصة في أوقات الحروب، التي يتعذر فيها الاستيراد، بسبب صعوبات الشحن؛ فضلاً عن استهدافها زيادة الإنتاج والدخل القومي، وتشغيل العمال المحليين في إنتاج السلع المحلية. أمّا الوسيلة إلى تحقيق ذلك، فهي تقليل الواردات، وزيادة الصادرات، إلى أبعد الحدود الممكنة.

Economic Nationalism

القومية الاقتصادية

هي كل ما يفتقر إليه الإنسان في الحياة. والحاجة وضرورة إشباعها هما القوة الدافعة إلى النشاط الاقتصادي، أيّاً كانت صورته أو درجته. وتتطور الحاجات مع تطور المجتمع البشري، فحاجات الإنسان المتمدن هي أضعاف حاجات الإنسان البدائي؛ ومن ثم، يتضاعف النشاط الاقتصادي المتصل بإرضاء هذه الحاجات المتكاثرة.

Economic Needs

الحاجات الاقتصادية

هو القواعد ونمط الضوابط، التي تتبعها جماعة من الناس في استخدام مواردها في تحقيق غاياتها؛ وفي تحديد الأوليات، واتخاذ القرارات الخاصة بالسلع الاقتصادية.

Economic Organization

التنظيم الاقتصادي

يُقصد به إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال فترة زمنية معينة، طبقاً لأهداف قومية محددة؛ فهو ـ إذن ـ يوازن بين مختلف النواحي، التي تُستخدم فيها الموارد، واختيار النواحي، التي تحقق أكبر منفعة ممكنة. وقد تكون خطط التنمية طويلة الأجل، تغطي فترة قد تصل إلى 20 عاماً، أو متوسطة الأجل، تراوح بين ثلاث وسبع سنوات، أو قصيرة الأجل، وهي سنوية.

Economic Planning

التخطيط الاقتصادي

يُقصد بها، بصفة عامة، كل ما يتعلق باتخاذ القرارات، الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة، التي يملكها المجتمع، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، والبحث عن أفضل الطرق الموصلة، إلى تحقيق هذه الأهداف.

Economic Policy

السياسة الاقتصادية

القدرة على التأثير في تخصيص الموارد الحقيقية النادرة، وتحديد ما سوف يمكن، أو لا يمكن الاضطلاع به أو التأثير فيه. مثال ذلك: تمارس المصارف قدراً من القوة الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يتعلق باختيارها للأصول، التي تضع فيها أموال عملائها المودعة؛ أو فيما يتعلق بتقرير منح القروض لعميل دون الآخر. وقد أدركت المصارف، منذ أمد طويل، أنه لا بدّ من أن تمارس قوّتها الاقتصادية، ابتغاءً للمصلحة القومية، بينما يكون من واجب أيّّ حكومة أن تؤمّن ذلك. ويمكن القول عموماً إن الأفراد ومؤسسات الدول (منفردة أو مجتمعة)، تحسن استخدام القوة الاقتصادية؛ ولكن بدرجات مختلفة.

Economic Power

القوة الاقتصادية

هو الازدهار الناتج من فيض المحصولات الزراعية والسلع الصناعية؛ ما يؤدي إلى تزايد الإنتاج، في فترة زمنية، حتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه. والتقدم الفني الهائل، والاختراعات المتواصلة، أتاحا إمكانيات ضخمة لتزايد الإنتاج وزخوره؛ ما نحم عنه عقبات كبيرة، تبرز من صلب النظام الاقتصادي الحُر، وتتمثل في شبح البطالة والكساد. إضافة إلى ذلك، فإن الرواج الاقتصادي، يرافقه غزارة إنتاجية تخل بتوازن الإنتاج والاستهلاك وتجانسهما؛ ما يؤدي إلى انفجار أزمة اقتصادية، واضطرابات اجتماعية مخطرة.

Economic Prosperity

الرواج الاقتصادي

دفعة نقدية لوحدة واحدة من عنصر إنتاجي ما، تشكل ما يتجاوز القدر الأدنى من النقود، اللازمة للإبقاء على تلك الوحدة في المهنة الحالية. قد تدفع المنشأة أجراً، يكفي للحفاظ على الأفراد الحاليين فيها؛ ومع ذلك، ففي محاولة زيادة عددهم، قد تجد من الضروري رفع الأجور، لاجتذاب العمال من أماكن أخرى. والريع الاقتصادي هو الزيادة (في الأجر)، التي يتمتع بها، الآن، الأفراد العاملون أصلاً في المنشأة؛ وعلى ذلك، فإن المرونة التامة لعرض أيّ عنصر إنتاجي، لا تنتج ريعاً اقتصادياً، إذ إن مثل هذا الافتراض للمرونة التامة، يتضمن عرضاً غير محدود، ومتوافر بأسعار ثابتة.

Economic Rent

الريع الاقتصادي

العائد الاقتصادي هو ما يحصل عليه الأفراد، مقابل إنتاج السلع والخدمات. ومن الواضح أن مساهمة الأفراد في الإنتاج، هي رهن بما يمتلكونه من عوامله المختلفة؛ ومن ثم، فإن العائد، الذي يحصل عليه الفرد، يرتهن بصنفَين من العوامل، هما:

1.   العوامل المتحكمة في القِيم النسبية لعوامل الإنتاج المختلفة، أيْ تلك التي تحدد ريع الأرض، وأجور العمال، وفائدة رأس المال، والربح المنظم.

2.   العوامل المتحكمة في تملك الفرد لعوامل الإنتاج المختلفة، والمحتكمة، استطراداً، في  الدخول الشخصية.

Economic Return

العائد الاقتصادي

قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، هي قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة مستلزمات الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية. ولو استُثنيت الأجور الإجمالية من القيمة المضافة الإجمالية، لتَبَيَّن الفائض الاقتصادي الإجمالي، المكوَّن من: فوائد مدينة، إيجارات مدينة، أرباح موزعة، أرباح محتجزة، ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، مقابل إهلاك الأصول. ولو طُرح مقابل إهلاك الأصول الثابتة من الفائض الاقتصادي الإجمالي، لاتَّضَح الفائض الاقتصادي الصافي، وهو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات والشركات؛ إذ إن مدخراتها الإجمالية، تتكون من الأرباح المحتجزة ومقابل إهلاك الأصول؛ وباقتطاع هذا الأخير، تبقى المدخرات الصافية.

Economic Surplus

الفائض الاقتصادي

هناك كثير من النظم الاقتصادية، لحل مشاكل المجتمع الاقتصادية؛ ولكنها تراوح بين نظامَين أساسيَّين، هما: نظام الحرية الفردية أو الاقتصادية، ونظام الجماعية. ولكلّ منهما معاييره وقِيَمه، التي تتحكم في طريقة تدبير موارده. ويقترب كلّ مجتمع من أحد طرفَي الجماعية أو الفردية. وأقصى الجماعية هي "الشيوعية"، حيث ترسم الدولة لرعاياها طريقة معيشتهم، وطرائق عملهم، وأسلوب إنفاقهم. وأقصى الفردية هي "الفوضوية"، نقيض الشيوعية، وفي ظلها يتصرف كلّ فرد على هواه، حيث لا دولة ولا قانون. وبين هذَين الطرفَين نظم، أهمها: "الاشتراكية"، التي تميل نحو الجماعية؛ والرأسمالية، التي تميل نحو الفردية.

Economic Systems

النظم الاقتصادية

يتمثل التخلف الاقتصادي في عدم الاستغلال السليم لموارد المجتمع: المادية والبشرية؛ ما ينعكس في انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام، أيْ انخفاض مستوى الاستهلاك، من السلع والخدمات، انخفاضاً كبيراً، بالمقارنة بالبلاد المتقدمة. وهناك خصائص وسمات، تشترك فيها البلاد المتخلفة، ومن أهمها: انخفاض مستوى دخل الفرد، إنتاج المواد الأولية وتصديرها، تأخر أساليب الإنتاج وفنونه، انخفاض القدرة الشرائية، وجود عوامل: اقتصادية واجتماعية وسياسية، تعوق التقدم والنمو.

Economic Underdevelopment

التخلف الاقتصادي

اتحاد بين دولتَين أو أكثر، لإزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة الدولية، وإقرار سياسة تجارية مشتركة، وتوفير حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وإجراء تنسيق فعال بين السياسات النقدية بين الدول الأعضاء. وقد تغير هذا الاصطلاح، مؤخراً، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح يطلق عليه اسم "السوق المشتركة".

Economic Union

الوحدة الاقتصادية

هي اصطلاح، يعبِّر عن الأهمية الاقتصادية، التي يضفيها الفرد أو المجتمع على سلعة أو خدمة ما. وتنصب مختلف نظريات القيمة على بحث القوى أو المعايير التي تحدد الأثمان النسبية للسلع والخدمات. ويميز رجال الاقتصاد بين:

1.   القيمة الاستعمالية Use-Value: يُقصد بها أهمية السلعة أو الخدمة، من حيث إنها تشبع حاجة من ينتجها، ويستخدمها في تحقيق هذا الإشباع، أو من يحصل عليها من أجل الغرض نفسه.

2.   القيمة التبادلية Exchange-Value: تعبِّر عن العلاقة بين السلعة، التي ينتجها شخص ما، والسلع الأخرى، التي ينتجها سواه.

3.   القيمة الاجتماعية Social-Value: تعبِّر عن مدى مساهمة سلعة أو خدمة ما في تحقيق الرفاهية الاجتماعية. وهذه المساهمة، ربما لا ترتبط بالثمن، الذي يدفع بالفعل.

ومقياس قيمة السلعة هو زمن العمل المستغرَق في إنتاجها، أيْ الزمن اللازم اجتماعياً لإنتاجها؛ وهو الزمن، الذي يستلزمه كلّ عمل متغير بدرجة متوسطة من الكفاءة والجهد، في ظروف، تُعَدّ عادية، بالنسبة إلى وسط اجتماعي معين.

Economic Value

القيمة الاقتصادية

يُطلق هذا الاسم على أيّ كمية اقتصادية، قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان، كالدخل أو الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار.

Economic Variable

المتغير الاقتصادي

يُقصد به الإسراف في استخدام الموارد المتاحة، ومن مظاهره، مثلاً، زيادة نسبة الفاقد أو العائد من الموارد على النسبة المعتادة، أو تعطل بعض الموارد تعطلاً جزئياً أو كلياً، أو المبالغة في الإنفاق على بعض بنود التكاليف، بلا مبرر اقتصادي.

Economic Waste

الفاقد الاقتصادي

يقصد بها وفرة السلع والخدمات، التي يحتاج إليها الأفراد، والمعتاد مبادلتها بالنقود. وقد عبَّر الاقتصاديون عنها بأنها ذلك الجزء من الرفاهية الاجتماعية، الذي يمكن تحقيقه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال العلاقة بمقياس النقود، أو بتعبير آخر، تلك النواحي من الرفاهية الاجتماعية، التي تتعلق بالرفاهية المادية، تمييزاً لها عن الرفاهية: الأدبية والروحية، وإن كان من الواضح أن هناك علاقة متبادلة، بطريقة أو بأخرى، بين هذَين النوعَين من الرفاهية.

وقد أكد العالم الاقتصادي "بيجو" "A. C. Pigou"، أنه ليس هناك خط فاصل دقيق، بين الإشباعات الاقتصادية وغير الاقتصادية. وتشتق الإشباعات الاقتصادية أو المادية من استهلاك كلّ من السلع والخدمات، وهذه هي بعينها موضوع علم الاقتصاد. كما أعلن "بيجو"، أن الرفاهية الاقتصادية، لا تصلح مقياساً للرفاهية العامة؛ لأن أيّ سبب اقتصادي، قد يؤثر في الرفاهية غير الاقتصادية، بطرائق قد تلغي تأثيراته في الرفاهية الاقتصادية. كما أن الرفاهية غير الاقتصادية، قد تكون عرضة للتعديل، من خلال الطريقة، التي يُكْتَسَب بموجبها الدخل، وطريقة إنفاقه كذلك.

Economic Welfare

الرفاهية الاقتصادية

الدراسة العلمية لإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، لتحقيق رفاهية الأفراد.

Economics

علم الاقتصاد

يقصد بهذا المصطلح المكاسب، التي تتحقق من طريق النفقات المنخفضة في إنتاج كلّ وحدة من الناتج. وغالباً ما ينشأ هذا الانخفاض عن زيادة حجم الوحدة الإنتاجية، أو المنشأة في ميدان الأعمال أو الصناعة. وفي الظروف الملائمة، فإن الإنتاج الكبير، يؤدي إلى تَدَنٍّ مهم في مجال استخدام عناصر الإنتاج، وفي تسويق المنتجات، وفي شراء المواد الخام اللازمة لعملية الصنع، وفي التمويل، وفي إجراء البحوث.

Economies of Scale

تقلص نفقات الإنتاج الكبير

عالم اقتصادي، أصبح خبيراً بالتعامل مع النواحي الاقتصادية للظواهر الاجتماعية. وقد يتخصص بالاقتصاد النظري أو التطبيقي.

Economist

الاقتصادي

يقصد بهذا المصطلح الاقتصاد في استخدام الموارد، أيْ استخدامها على أفضل وجه، يمكن معه تجنُّب أيّ فقْد أو ضياع أو إسراف فيها؛ ومن ثم، تحقق أفضل النتائج من استخدامها.

Economizing

إحكام الاستخدام

إذا كان أيّ تغير طفيف في سعر أيّ سلعة مؤدياً إلى تغير كبير نسبياً في طلبها، فإنه يُقال، في التحليل الاقتصادي، إن طلبها مرن Elastic. ومثال ذلك سلعة كالتليفزيون، فإذا كان سعرها في السوق 3 آلاف جنيه للجهاز الواحد، فقد يشتري الجمهور ألف جهاز، في كلّ أسبوع؛ أمّا إذا انخفض سعر الجهاز الواحد إلى 1500 جنيه، فقد يشتري الجمهور 3 آلاف جهاز، كلّ أسبوع؛ وهنا، يمكن القول إن الطلب على هذه السلعة (التليفزيون) مرن، لأن انخفاض سعرها بنسبة 50%، أدى إلى ازدياد كميتها المطلوبة بنسبة 200%.

Elasticity of  Demand

مرونة الطلب

مقياس لدرجة استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما للتغير في سعرها. ويمكن حساب هذا المقياس عددياً بالمعادلة الآتية:

معامل مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة

                           التغير النسبي في سعر السلعة

Elasticity of Supply

مرونة العرض

اتحاد مكون من رجال الأعمال، ينهض بمنظمة قادرة على التفاوض مع نقابات العمال، وممثلة لرجال الأعمال في المناقشات الجارية مع الهيئات: العامة والحكومة.

Employers Association

اتحاد رجال الأعمال

عقد بين العميل والمصرف، الذي يتعامل معه، يتولى بموجبه المصرف تحصيل حقوق عميله لدى الغير. وتكون هذه الحقوق ـ عادة ـ ثابتة وممثلة في سندات، أو أسهم، أو أوراق تجارية، بحيث لا تحتاج عملية التحصيل إلاّ إلى تقديم السند للمدين، ومطالبته بالوفاء، دون حاجة إلى إجراءات معقدة، أو إقامة دليل، أو مناقشة الحق، أو مقداره.

Encashment

تحصيل المال أو الأوراق المالية "قبض/ حَصَل"

هي مستند يخوِّل حائزه الحصول على مبلغ محدد، عند بلوغه سناً معينة.

Endowment Policy

بوليصة التأمين

يُقصد به تحديد كمية الإنتاج، على النحو الذي يحقق أعلى قدر من الربح، أو أدنى حد من الخسارة. وفي تحديد حجم الإنتاج يسترشد المنظم بمؤشرين: ثمن السّوق، وتكلفة الإنتاج؛ فإذا زاد الأول على الثاني، كان معنى هذا تحقيق ربح، ومن ثم يعمل المنظم على زيادة الإنتاج، والعكس بالعكس.

Enterprise Equilibrium

توازن المشروع

تجارة تمارسها دولة ما في منتجات دول أخرى، من خلال استيراد هذه المنتجات،  ثم إعادة تصديرها.

Entrepot  Trade

تجارة إعادة التصدير

يُقصد به الحالة التي لا يوجد فيها ما يحفز على التغيير؛ فالتوازن في سوق السلع، أو في سوق عوامل الإنتاج، هو الحالة التي يساوي فيها المعروض عند سعر معين، الطلب عند هذا السعر نفسه.

Equilibrium

توازن

يتمثل توازن الصناعة في غياب أيّ اتجاه نحو التوسع أو الانكماش، في ظل ظروف الطلب، التي تسود السوق. ومن ثم، لكي تكون الصناعة في وضع توازن، يلزم أن يتمكن كلّ مشروع من تغطية نفقاته الكلية، باستخدامه الطاقة الإنتاجية الموجودة أحسن استخدام؛ وأن يفتقد أيّ إمكانية لتحقيق انخفاضات إضافية كبيرة في نفقاته، فيقتصر على النفقة الأقل المتاحة.

Equilibrium of Industry

توازن الصناعة

حالة يكون فيها معدل التضخم المتوقع، مساوياً لمعدل التضخم الفعلي.

Equilibrium rate of Inflation

معدل التضخم المتوازن

يُقصد بها دراسة النظام الاقتصادي بأسره، مع ثبات كمية عناصره المختلفة، وتوزيعها على نحو  يخلو من أيّ دافع اقتصادي إلى التغيير. ومن ثم، يسمح هذا الوضع للتأثيرات المتوقعة، أن تؤخذ في الحسبان، عندما تطرأ التغييرات على هذه العناصر، في مسار النظام الاقتصادي؛ ولذلك، فإن هذه حالة تنطوي على أقصى إشباع اقتصادي ممكن.

أمّا على مستوى الفرد، فإن إنفاقه يكون متوازناً، عندما تتعادل نسبة سعرَي أيّ سلعتَين يشتريهما مع معدل الإحلال الحدّي بينهما. وأمّا المنشأة، فتكون في وضع التوازن، عندما تحقق أقصى الربح، أيْ عندما تتعادل النفقة الحدّية مع الإيراد الحدّي؛ ولا يكون ثمة أيّ حافز إلى زيادة ناتج المنشأة أو نقصه. كما تكون الصناعة في وضع التوازن، إذا رغبت المنشآت عن الدخول إلى الصناعة أو الخروج منها. ويكون السوق في وضع التوازن، عندما تكاد تتعادل مقادير السلع المعروضة للبيع مع تلك التي يرغب المستهلكون في شرائها، عند الأسعار التي تسود السوق.

Equilibrium Theory

نظرية التوازن

يقصد بها التوزيع العادل للأعباء الضريبية، بين الأفراد. ومبدأ "العدالة الضريبية"، من المبادئ التقليدية للضريبية في اقتصاديات السوق الحر، الذي تقتصر آلية العمل فيه على إشباع الحاجات العامة، بمعزل عن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

Equity in Taxation

العدالة الضريبية

هي عملية تقدير تُجرى في نهاية كل فترة قيد حسابية، للديون التي ينتظر عدم تحصيلها، عن المبيعات لفترة زمنية معينة. وقد تقدر هذه الديون الهالكة على أساس المبيعات بالدين، أو المبيعات الكلية، أو على رصيد الحسابات المدينة في آخر السنة، أو على فحص وتقدير ما لا يتوقع تحصيله، من كل حساب بمفرده .

Estimating Bad Debts

تقديرات الديون الهالكة

سوق أوروبية لرأس المال طويل الأجل.

Euro-Bond Market

السوق الأوروبية للسندات

سوق صرف عملات الدول الأوروبية.

Euro-Currency Market

السوق الأوروبية للعملة

تسمية تطلق على الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة).

Euro-Market

السوق الأوروبية

صندوق أنشأته الجماعة الاقتصادية الأوروبية، لتقديم المعونة للدول والأقاليم فيما وراء البحار، والمرتبطة بالدول الأعضاء في هذه الجماعة.

European Development Fund

الصندوق الأوروبي للتنمية

تستهدف السوق الاقتصادية الأوروبية المشتركة تعزيز النشاطات الاقتصادية وتجانُسها بين الأعضاء، واستمرار التوسع والازدهار، وتوطيد دعائم الاستقرار، والإسراع في رفع مستوى المعيشة، وتعزيز الأواصر بين تلك الدول، من طريق الوحدة الجمركية، وكذا تقارُب سياستها الاقتصادية.

European Economic Community

السوق الاقتصادية الأوروبية المشتركة

تُعرف باسم الشهرة "السوق الأوروبية المشتركة". وهي منظمة، خرجت إلى حيز الوجود بموجب معاهدة روما، عام 1957. ولقد نبتت جذور فكرة السوق المشتركة، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما شعرت أوروبا الغربية، أنها مهددة من جانب الاتحاد السوفيتي، وأنها في حاجة إلى تقوية وضعها، في المساومة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ إضافة إلى افتقاد أوروبا، بعد الحرب وما جاء في أعقابها من تطورات، أسواقها الآمنة في البلدان التي كانت تستعمرها من قبل. أمّا المنافذ البديلة لذلك، فقد كانت في أوروبا الغربية نفسها، شريطة ألا يُعاد خلق هيكل الحواجز الجمركية المرتفعة، الذي كان قائماً في فترة ما قبل الحرب.

وفي ظل هذه الأوضاع، تصور الاقتصاديون الفرنسيون "سوقاً مشتركة"، تكون قوة ثالثة في الشؤون العالمية. أمّا غرض المعاهدة فقد كان منطوياً على السماح بانتقال السلع، في حرية، من دون ضرائب جمركية أو قيود كمية، خلال الدول الأعضاء؛ ومن ثم، السماح لرجال الصناعة، أن يستثمروا على النطاق، الذي يجعل التكنولوجيا الحديثة ممكنة وضرورية. كذلك كان من أغراض المعاهدة السماح للعمال، أن يتحركوا حيثما تلائمهم الأجور والظروف؛ والسماح للمنافسة الحرة، أن تقتلع جذور الضياع الاقتصادي، ونقص الكفاءة الإنتاجية.

European Economic Community (EEC)

الجماعة الاقتصادية الأوروبية

اتفاقية صدّقها أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، في أغسطس 1955، وأصبحت سارية المفعول، منذ عام 1958، فحلت محل اتحاد المدفوعات الأوروبي، الذي كان قد مارس نشاطه، منذ عام 1950. واستهدفت الاتفاقية دعم التجارة متعددة الأطراف دعماً كاملاً؛ وقابلية تحويل العملات في أوروبا، وذلك من خلال إيجاد إطار للتعاون النقدي بين الحكومات والبنوك المركزية، يرمي إلى:

1.   وضع قواعد أساسية معينة، فيما يتعلق بعمليات الصرف الأجنبي للدول الأعضاء.

2.   توفير مصدر للمساعدة المالية، يعين الدول الأعضاء على التغلب على الصعوبات المؤقتة في موازين مدفوعاتها.

3.      إحباط أيّ ارتداد إلى الثنائية، في العلاقات الدولية بين الأعضاء.

European Monetary Agreement (EMA)

الاتفاقية النقدية الأوروبية

بدأ ممارسة نشاطه، داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، في أبريل 1973، بإدارة عمليات ائتمانية قصيرة المدى بين الدول الأعضاء في الجماعة؛ فضلاً عن ذلك، فإن الصندوق كان يُعني بدعم التعاون اللازم بين البنوك المركزية، من أجل "التعويم المشترك للعملات". وقد حل صندوق النقد الأوروبي محل هذا الصندوق، منذ أن أنشئ في مارس 1979، مع زيادة رأس المال من 15 إلى 25 مليار وحدة نقد أوروبية.

European Monetary Cooperation Fund

الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي

أنشئ بموجب قرار الجماعة الاقتصادية الأوروبية، في الاجتماع المنعقد في باريس، خلال مارس 1979، والذي حضره رؤساء دول وحكومات الجماعة، ووافقو فيه على النظام النقدي الأوروبي الجديد. ويمثل هذا الصندوق المصدر الأساسي، الذي تستند إليه بنوك الدول الأعضاء، من أجل تمويل تدخُّلها في سوق الصرف الأجنبي، للحدّ من التقلبات في قيمة عملات دول الجماعة. ويُعَدّ هذا الصندوق بديلاً من الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي، الذي كان قد أنشئ عام 1973؛ على أن يرتفع رأس ماله إلى 25 مليار وحدة نقد أوروبية، مقابل 15 مليار وحدة من هذه العملة، كانت رأس مال الصندوق المستبدَل.

وقد أسهمت كلّ دولة من دول الجماعة في تمويل صندوق النقد الأوروبي، بتقديم 20% من احتياطياتها من الذهب والعملات الأخرى (غير عملات الدول الأعضاء في النظام) ولا سيما الدولار، وكذلك حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى نسبة مماثلة من عملة الدولة العضو في النظام الجديد. وتستخدم أموال هذا الصندوق في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، متوسطة وقصيرة الأجل، للأعضاء.

European Monetary Fund

صندوق النقد الأوروبي

طاقة غير مستخدمة، تنبئ بوضع، يمكِّن المنشأة، أن تتوسع في ناتجها، وتخفِّض نفقاته؛ ولكنها تمتنع عن إجراء هذا التوسع، لأنه ربما لا يكون مربحاً، ما دامت الخسارة في الإيراد، قد تفوق خفض النفقات.

Excess Capacity

الطاقة الفائضة

الناتج الأمثل هو ذلك الذي يمكن معه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى، بأدنى نفقة ممكنة؛ والناتج "التوازني" هو ذلك الذي يتحقق عنده للمنشأة أقصى ربح؛ ما يعني أن توازن المنشأة، التي تعمل في ظروف المنافسة الاحتكارية، لا يحقق لها إلا الربح العادي، في المدى الطويل؛ ويتضمن ذلك إنتاج ناتج "توازني"، هو دون مستوى الناتج الأمثل، الذي يمكن بإنتاجه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى. واختلاف مستوى الناتج "الأمثل" ومستوى الناتج "التوازني"، يفضي إلى ظهور فائض الطاقة.

Excess Capacity

فائض الطاقة

يجري التبادل حين يتوافر لدى المرء شيء زائد على حاجته المباشرة، وفي هذه الحالة، يصبح الزائد سلعة. والسلعة التي لا قيمة لها، بالنسبة لصاحبها، تصبح عديمة الاستعمال؛ ولكن يمكن الآخرين استعمالها، فصاحبها يرغب في التخلي عنها، وذلك بأن تستبدل بها السلع، التي تشبع قيمتها الاستعمالية بعض حاجاته، وهي التي ينتجها غيره. وكانت المقايضة هي الوسيلة البدائية لإنجاز عمليات تبادل السلع. ولكن ازدياد النشاط الاقتصادي، وتعدد السلع وتنوعها، جعلت المقايضة طريقة عملية، لقياس قيم السلع المتبادلة. وهكذا نشأت الحاجة إلى وسيلة خارجية، لمواجهة أغراض التبادل التجاري. وانتهى الأمر إلى استخدام النقود، التي أمكنها أن تعادل بين منتجات العمل.

Exchange

التبادل

عندما يكون سعر صرف عملة دولة ما بعملة دولة أخرى، هي أقل من السعر الرسمي، أو سعر التعادل Par Value، فإنه يُقال إن صرف هذه العملة بالحسم. مثال ذلك: إذا كان السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري، مقوماً بالدولارات الأمريكية، يساوي 3 دولارات؛ ولكن سعر صرفه في السوق الحرة، يساوي 4 دولارات، فإنه يُقال إن الدولار في هذه السوق، يصرف بالحسم من السعر الرسمي؛ فبدلاً من أن يصرف بالسعر الرسمي، وقدره 33 قرشاً، فإنه يُصرف في السوق الحرة بالحسم من هذا السعر، أيْ بما قدره 25 قرشاً فقط.

Exchange at a Discount

الصرف بالحسم

يطلق عليها، أيضاً، "عقود تبادل العملات"، وهي تختص بالعقود، التي تتضمن مستندات برسم التحصيل، وما تستخدم غالباً في تجارة الاستيراد والتصدير، حيث يسحب المجهز على المشتري كمبيالات برسم التحصيل، تُستحق بعد مرور مدة معينة يُتفق عليها.

Exchange Contracts

عقود التحويل الخارجي

تفرضها الدولة، عادة، على جميع المعاملات مع العالم الخارجي بالعملات الأجنبية. ويتولى البنك المركزي للدولة أمر هذه الرقابة. أمّا مبعثها، فهو حدوث عجز دائم في ميزان مدفوعات الدولة، ينعكس في شكل نقص مستمر في أرصدتها من العملات الأجنبية. ولهذا، تصدر الدولة القوانين واللوائح، التي تقضي بشرائها كلّ العملات المدفوعة ثمناً لصادراتها إلى الخارج، وكلّ المدفوعات الآتية من الخارج. ثم تخصيص حصيلة هذه العملات الأجنبية للمستوردين وغيرهم، ممن يرغبون في إجراء مدفوعات إلى الخارج، وذلك بموجب طلبات خاصة بذلك، وتصاريح صادرة عن إدارة الرقابة على النقد. ولقد كانت هذه الرقابة على الصرف شائعة في أوروبا، إلى حدّ ما، في فترة ما بين الحربَين، وعلى الأخص في ألمانيا، في ظل الحكم النازي. أمّا في الوقت الحاضر، فإن معظم الدول، تفرض بعض الرقابة على شراء العملات الأجنبية وبيعها؛ وقد تستثنى من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن استخدام الرقابة على الصرف في تحقيق أيّ من الأهداف الآتية:

1.      الإبقاء على أسعار الصرف الثابتة.

     2.  الحفاظ على خفض قيمة العملة بأقلّ من قيمتها الحقيقية، لتنشيط الصادرات؛ من أجل تصحيح اختلال ميزان المدفوعات (عجز الميزان).

    3. الحفاظ على رفع قيمة العملة إلى أعلى من قيمتها الحقيقية، لعرقلة الصادرات، وتشجيع الواردات؛ من أجل تصحيح اختلال ميزان المدفوعات (فائض الميزان).

Exchange Control

الرقابة على الصرف

حساب أنشئ في المملكة المتحدة، بمقتضى القانون المالي لعام 1932؛ من أجل توفير الأموال، التي يمكن أن تُستخدم، في ظل رقابة الخزانة البريطانية، في شراء الذهب والعملات الأجنبية وبيعهما، بهدف منع التقلبات العنيفة، بين يوم وآخر، في القيمة التبادلية للجنيه الإسترليني، في أعقاب خروج المملكة المتحدة على نظام الذهب. أمّا القانون المالي لعام 1946، فقد وسع من الأغراض، التي قد يُستخدم من أجلها حساب موازنة الصرف، لتشمل الحفاظ على (أو التصرف) في وسائل إجراء المدفوعات في الخارج، للمصلحة القومية. ولقد وصفت لجنة (راد كليف) هذا الحساب، بأنه الحارس على احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي) يدير هذا الحساب بالإنابة عن الخزانة البريطانية (تسمية وزارة المالية في المملكة المتحدة).

Exchange Equalisation Account

حساب موازنة الصرف

هو المبالغ، أو الاحتياطيات، المخصصة لمواجهة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، بالقياس إلى العملة الوطنية، وتحتفظ المصارف المركزية، عادة، بمثل هذه الاحتياطيات.

Exchange Equalization Fund

صندوق موازنة الصرف

هو المُعَدَّل الذي يجري على أساسه تبديل عملة بأخرى، وقد يكون سعر الصرف حراً، يتغير بتغير ظروف طلب العملة وعرضها، وقد يكون ثابتاً حين اتباع قاعدة الذهب، أو حين التحكم في طلب العملة وعرضها، من طريق رقابة الصّرف.

Exchange Rate

سعر الصرف

سعر الصرف الثابت بين عملة وأخرى، فإذا لم يكن للعملة سعر تعادل، فإنها توصف بأن لها سعر صرف عائماً Floating Exchange Rate.

Exchange Rate Parity

سعر تعادل صرف العملة

مصطلح يعني مختلف أنواع الرقابة والقيود، التي تفرضها الحكومة على التعامل بالصرف الأجنبي (العملات الأجنبية المختلفة) في البيع أو الشراء.

Exchange Restrictions

قيود الصرف

هي ضريبة، تُفرض على السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة. وغالباً ما تُفرض للحدّ من الآثار الحمائية للضرائب الجمركية المرتفعة على السلع المماثلة، المستوردة من الخارج، كالضريبة على المشروبات الروحية، وتُعرف كذلك برسم الإنتاج.

Excise Duty

ضريبة الإنتاج

بعد إعداد الخطة: الاقتصادية والاجتماعية، العامة واعتمادها، تتولى أجهزة التنفيذ في الدولة إنجاز أهداف الخطة (أهداف الإنتاج، والقيمة المضافة، والدخل، والاستثمار، والعمال، والأجور، والصادرات والواردات ...) كلّ جهاز في ما يخصه.

Execution of Plan

تنفيذ الخطة

تدابير حكومية، يُقصد بها خفض الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع. وقد تشمل هذه التدابير رفع معدلات الضرائب، أو خفض الإنفاق الحكومي، أو الحدّ من التسهيلات الائتمانية.

Expenditure- Dampening Policy

سياسة انتقاص الإنفاق

تدابير حكومية، يُقصد بها التأثير في نمط الإنفاق، من جانب أفراد المجتمع؛ مثال ذلك، أن فرض الضريبة على السلع المستوردة أو رفع معدلها، قد يحدث أثره في تحوُّل الإنفاق من شراء تلك السلع إلى شراء مثيلاتها المنتجة محلياً. كما أن خفض قيمة عملة الدولة، إزاء العملات الأخرى، قد يحدث الأثر نفسه في الواردات، التي يصبح الحصول عليها من العالم الخارجي أكثر نفقة.

Expenditure- Switching Policy

سياسة تحوُّل وجهة الإنفاق

هي تكاليف البضائع والخدمات، التي تبذل في عملية الحصول على إيرادات. وتمثل هذه المصروفات تكاليف إدارة العمل التجاري، وبما أن هذه المصروفات هي تكاليف البضائع والخدمات، فهي تُسمى "تكاليف هالكة".

Expenses

مصروفات

طبقاً لنظرية الاقتصادي الإنجليزي "ركاردو"، تستمد السلع قيمتها الاقتصادية من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وقد أضاف "ماركس" إلى هذا العامل، أنه لكي يتسنى إنتاج القيمة، يجب أن يكون العمل ضرورياً، من الوجهة الاجتماعية؛ على أن صاحب العمل، لا يدفع إلى العامل أكثر مما يلزم لإبقاء هذا الأخير على قيد الحياة، في حين أن ما يتلقاه صاحب العمل المستهلك، يعادل قيمة العمل المبذول في إنتاج الثروة. أمّا ما يجعل العامل يقبل بما يعرضه صاحب العمل، فهو الخوف من فقدان عمله، والبقاء متعطلاً. وهناك نوع آخر من الاستغلال، ذلك هو ما يعرف باستغلال المستهلك. فالمؤسسات الاحتكارية، تستطيع أن تفرض على المستهلك ما تشاء من ثمن منتجاتها، بل هي تستغل الدولة كذلك، بحملها على إصدار التشريعات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق أهداف الاحتكاريين. ولا شك أن أعلى مراحل الاستغلال، هي الاستعمار؛ إذ تستولي الدولة القوية على أراضي الدولة الضعيفة، وتستغل ثرواتها الطبيعية، لمصلحتها ومصلحة الطبقة الحاكمة.

Exploitation

الاستغلال

يقصد به تغطية المخاطر الناجمة، بسبب البيع بالائتمان في الأسواق الخارجية، وهي تشمل الإضافة إلى بيع البضائع، أداء الخدمات، وتأجير الماكينات أو المعدات، والبحوث الاستكشافية، والاستشارات ...، وللسلع، بصورة خاصة، فتقترض لإجراء ضمان الائتمان عليها، أن تكون محلية الصنع، أو تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الأولية المحلية والعمل المحلي، أو يكون إنتاجها محلياً بالكامل.

Export Credit Insurance

ضمان ائتمان الصادرات

مقدار ما تفرضه الحكومة، من ضريبة غير مباشرة، على السلع المصدرة إلى الخارج؛ ويدفعها المصدر، سواء تحمَّلها بنفسه، أو نقلها إلى المنتج، أو تقاضاها من المستورد. وتشمل كذلك ما تفرضه الحكومة من رسوم، في مقابل حق التصدير. ونظراً لأن هذه الرسوم، تنطوي على فرض نوع معين من القيود على حركة الصادرات إلى العالم الخارجي، وهو ما ليس في مصلحة ميزان مدفوعات الدولة المعنية، فإنه قلّما تُفرض هذه الرسوم، في الوقت الحاضر.

Export Duties

رسوم الصادرات

يُقصد به التسهيلات الائتمانية، التي تعطي للمصدرين لتمكينهم من تصريف بضائعهم، وبيعها إلى المستوردين الأجانب، من دون الدفع نقداً، وإنما فسح المجال لأولئك المستوردين، بالدفع الآجل. وقد يكون التمويل قبل شحن البضاعة، أو بعد الشّحن، كما أنه من حيث الاستحقاق، قد يكون قصيراً، أو متوسطاً، أو طويل الأجل.

Export Financing

تمويل الصادرات

ترخيص حكومي في تصدير منتجات معينة، مثل: الأعمال الفنية، أو الأشياء ذات القيمة التاريخية. وطُبق نظام الترخيص في التصدير كذلك على السلع الإستراتيجية؛ لمنع بيعها لبعض الدول.

Export License

ترخيص في التصدير

هو من يشتري سلع منتج محلي، ويتطلع إلى التهافت عليها في سوق خارجي. ويشرف هذا التاجر على عملية البيع بأسرها، منذ وصول السلع إلى الميناء حيث تشحن، بما في ذلك التمويل، وإعداد وثائق الشحن.

Export Merchant

التاجر المصدر

يُقصد بهذا المصطلح الأثر الصافي في الدخل القومي لدولة ما، من جراء الزيادة أو النقص في إيراداتها من الصادرات، الناشئة عن انحراف الطلب العالمي عن سلع دول بعينها، أو إلى سلع دول أخرى.

Export Multiplier

مضاعف الصادرات

تنشأ عن الهبوط في نفقة أي مواد أو خدمات، تشمل المواد الخام، العمل، الوقود، الطاقة، خدمات النقل، خدمات المنشآت المتخصصة، ووكالات البيع؛ تحتاج إليها المنشأة، وتحصل عليها من المصادر الخارجية. يؤدي إليها كذلك استخدام كميات كبيرة، من الوقود والخامات، مثلاً، فإذاً، أيّ تغيير في أسعارها، قد يكون أثره بارزاً في نفقات الإنتاج، من دون أي تغير في الاقتصاد الداخلي للمنشأة. أمّا الانخفاضات الخارجية للمجتمع بأسره، فإنها تتحقق لو أن إنتاج السلع والخدمات، ينتج منافع جمة في حقول التعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة. ويتأتى ذلك، في أغلب الأحيان، من تركيز كثير من المنشآت الصغيرة، المتماثلة الإنتاج، في منطقة معينة؛ وهو ما يسمى توطن الصناعة.

External Economies

الانخفاضات غير المحتسبة

صناعة أولية، مثل: الزراعة، التعدين، أعمال المحاجر، مصائد الأسماك، استخراج البترول، والتي تتعلق باستخراج المنتجات الطبيعية.

Extractive Industry

الصناعة الاستخراجية