يُسمى رأس المال المتحصل من حملة الأسهم، "رأس المال المدفوع"، ويسجل في حسابات خاصة، لكل نوع من الأسهم.

Paid-In Capital

رأس المال المدفوع

عندما تباع الأسهم بأكثر عن قيمتها الاسمية، فإن القيمة الاسمية تقيد بحساب رأس مال خاص، كما تعتمد الزيادة في حساب مستقل، يُسمى حساب رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة الاسمية.

Paid-In Capital in Excess of Par Value

رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة الاسمية

عندما تصدر الأسهم بقيمة اسمية، فإن هذه القيمة تمثل رأس المال المحدد "أو رأس المال القانوني"، الذي لا يُسمح بدفعه كأرباح، أو سحبه بواسطة حاملي الأسهم. ويقيد المبلغ المستلم، زيادة عن القيمة المحددة، في حساب مستقل، يُسمى "حساب رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة المحددة".

Paid-In Capital in Excess of Stated Value

رأس المال المدفوع بزيادة عن القيمة المحددة

يُقصد به سعر تعادل الصرف Par Exchange Rate، وهو سعر عملة دولة ما، معبَّراً عنها بعملة دولة أخرى. ويعبِّر عن قيمة كلّ عملة بالذهب؛ ويمكن بذلك الحصول على أسعار تعادل صرف العملات من تقديرات قيمتها بأوزان معينة من الذهب، مثال ذلك، أن القيمة الأصلية لسعر تعادل الجنيه الإسترليني، كما تحدد مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 1946 (عند إنشاء الصندوق)، كانت 3.58134 جرامات من الذهب الخالص، أو 4.03 دولارات أمريكية؛ وأخذت قيمة التعادل في التغير، حتى أصبحت حالياً تقترب من دولار أمريكي واحد و96 سنتاً لكلّ جنيه إسترليني، في أسواق الصرف الأجنبي.

Par Value

قيمة التعادل

القيمة الاسمية هي القيمة التحكمية المقدرة للسهم الواحد، والواردة في مرسوم تأسيس الشركة، وتُطبع هذه القيمة، عادة، على السهم نفسه، وهي قيمة لها أهمية من الناحية القانونية.

Par Value Stock

أسهم ذات قيمة اسمية

الشركة المالكة "الشركة الأم" هي التي تمتلك أكثر من 50% من الأسهم، التي لها حق التصويت في شركة أخرى، وتستطيع أن تنتخب مجلس إدارة الشركة الأخرى، وتسيطر على نشاطها كله، وعلى مواردها.

Parent Company

الشركة الأم "الشركة المالكة"

هي علاقة قد تتحقق من طريقة الشراء لدمج الشركات، أو بطريقة تجميع المصالح المالية.

Parent Subsidiary Affiliations

العلاقات بين الشركات التابعة والشركة المالكة الأم

هو السهم الذي يحقق أرباحاً تزيد على القيمة المحددة له، بعقد السهم.

Participating Preferred Stock

السهم الممتاز غير المحدود الأرباح

هي الشكل القانوني لشركة، يؤلفها شخصان أو أكثر، بهدف مزاولة الأعمال التجارية، أو أيّ نوع من النشاط الاقتصادي. تنشأ على أساس تضامن الشركاء وتكافلهم، بالنسبة إلى جميع تعهداتهم. وفي حالة إقدام الدائنين على تحصيل حقوقهم، يمكن الاعتماد في دفعها على أموال الشركاء، المستثمرة في مجالات أخرى. تمتاز بسهولة التمويل، وتوافر الثقة بين الشركاء. وانسحاب أحدهم، يؤدي إلى حلها. كما تخضع نصوص العقد لمشيئة الشركاء، من أجل تسهيل الأعمال.

Partnership

شركة التضامن

هي المدة اللازمة لاسترداد مبلغ الاستثمار، في أصول منشأة ما، من طريق حركة تدفق النقد. وتحسب هذه المدة بقسمة مبلغ الاستثمار الأصلي، على متوسط حركة النقد المحصل، خلال عمر الأصول المستثمرة.

Payback Period

فترة استرداد رأس المال

هي الجهة التي يسحب السند لاسمها، أو الشخص الذي يسحب السند.

Payee of a Note

المستفيد من السند

هي الضرائب التي تُفرض على دخل الموظف، وهي تُطرح من راتبه وتحول إلى الحكومة.

Payroll Taxes

ضرائب الرواتب

نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي، أيْ جملة السلع والخدمات المنتجة، خلال مدة معينة أو ما يعادلها من الدخل النقدي، بعد تعديله حسب اختلاف القوة الشرائية، مقسوماً على جملة السكان، خلال المدة نفسها.

Per  Capita

متوسط دخل الفرد

هيكل معين من الهياكل المختلفة للسوق. يتسم بافتراض كثرة عدد البائعين والمشترين، وتجانس المنتج، وحرية الدخول إلى الصناعة. وتُضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شروط ثلاثة أخرى، هي: معرفة المتعاملين بالسلعة بظروف السوق، وحرية تنقل الموارد الإنتاجية، وانعدام نفقات نقْل السلعة؛ على أساس أن مواقع منشآت الصناعة متقاربة بعضها من بعض. ومن الجلي، أن هذه الفروض، تستبعد ظهور فروق أسعار، نتيجة لجهل بعض المتعاملين، أو للاختلاف في أسعار خدمات الموارد الإنتاجية، بين منشأة وأخرى (نتيجة لعدم قابليتها للتنقل)، أو لظهور نفقات نقْل للسلعة (نتيجة تباعد مواقع منشآت الصناعة بعضها عن بعض). وإذا استُوْفِيَت  الشروط الثلاثة الأولى فقط، تصبح المنافسة بحتة Pure Competition.

Perfect Competition

المنافسة الكاملة

هي جرد البضائع بواسطة قياسها فعلياً، في فترات معينة.

Periodic Inventory System

نظام الجرد الدوري

هو القدر الثابت السنوي، الذي يقابل الإيرادات المتوقعة، في خلال عدد من السنوات.

Permanent Income

الدخل الدائم

هي ضريبة خاصة مقررة لتشجيع الأفراد، ومنعهم من تحويل استثماراتهم إلى شركة مساهمة، مقابل أخذ أسهمها، أو مقابل إدماج مواهبهم الخاصة، أو خدماتهم، في الشركة.

Personal Holding Company Tax

الضريبة على الشركة القابضة الشخصية

مقدار الدخل، الذي يحصل عليه الفرد، في مقابل ما يقدمه من خدمة العمل، أو خدمة رأس المال، أو كِلَيْهِما معاً. ويحصل عليه الفرد، عادة، في صورة نقدية، أيْ بعدد معين من وحدات النقود؛ ولكنه قد يحصل عليه في صورة عينية كذلك، كالخدمات: التعليمية أو الصحية، التي تقدمها الدولة مجاناً، أو الميزات العينية، التي يحصل عليها الفرد في أدائه لوظيفة معينة عامة أو خاصة، أو بعض المهام المعينة. ويتخذ الدخل الشخصي إحدى الصور الأربع المعروفة: الأجر مقابل خدمة العمل، والريع مقابل خدمة الأرض، والفائدة مقابل خدمة رأس المال، والربح مقابل خدمة التنظيم، على أساس أن هذه هي خدمات إنتاجية، مشتقة من عوامل أو عناصر الإنتاج الأربعة (العمل والأرض، ورأس المال والتنظيم).

Personal Income

الدخل الشخصي

يقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية، أو على نطاق واسع. وقد تتحقق السيطرة من طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في البلاد الآخذة بالنظام الاشتراكي؛ أو من طريق تخطيط الإنتاج والتنمية، أو الرقابة على الائتمان، أو التوزيع بالبطاقات، أو توجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية، أو تعديل سياسة الرسوم الجمركية بصفتها إحدى وسائل تنظيم تجارة البلد الخارجية.

Planned Economy

الاقتصاد الموجَّه

هو الفرق بين الناتج القومي الأمثل، الذي يمكن الحصول عليه من طريق الاستخدام الأمثل، لكل القوى المنتجة، في ظروف طبيعية وفنية معينة، وبين الحجم الأمثل للاستهلاك. ويتوقف الادخار المخطط على سلامة نظام التخطيط، وكفاءته في استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل. كما أنه يتوقف على الأهداف الاستهلاكية والادخارية، التي تحددها الخطة الموضوعة.

Planned Saving

الادخار المخطط

هي الأصول، أو الموجودات، التي تستعمل للحصول على دين مضمون برهن، ومُعطى مقابله سندات إذنية، أو طويلة الأجل، لاقتراض النقود.

Pledged Assets

الأصول المرهونة

في الأصل، كان الفكر الاقتصادي فرعاً من فروع سياسة أمور الدولةُ أو إدارتها، (ولهذا علقت السياسة بالاقتصاد). وأصبحت تسمية الاقتصاد، مقروناً بصفة "سياسي"، هي التسمية، التي شاعت، بعض الوقت؛ ثم نبذت، وأصبح الاقتصاد فرعاً مستقلاً بذاته عن العلوم الاجتماعية الأخرى، ومن بينها علم السياسة.

Political Economy

الاقتصاد السياسي

استثمار من طريق شراء السندات. وهو لذلك يتميز عن الاستثمار المباشر في المشروعات Direct Investment، أيْ برأس المال في المشروع، أو بحصة منه، سواء كان المشروع منشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص (شركة تضامن، شركة توصية، شركة توصية بالأسهم)، أو شركة من شركات الأموال (شركة مساهمة). وقد يتخذ الاستثمار صورة أخرى، وهي أن تنشئ الشركة الأجنبية في الخارج فرعاً لها في الدولة المعنية، تستثمر فيه جزءاً من أموالها استثماراً مباشراً.

Portfolio Investment

الاستثمار في أوراق مالية

هي الشيكات التي تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ إصدارها.

Postdated Cheques

شيكات مؤجلة أو مؤرخة بتاريخ لاحق

هو الحق المقرر لحملة الأسهم، بأن تكون لهم الأسبقية في شراء الأسهم الإضافية، من الأسهم العادية، التي تطرحها الشركة للبيع.

Preemptive Right of Stockholders

حق تملك الأسهم

سُميت كذلك لأن مالكها يُمنح بموجبها أفضلية خاصة، تشمل أفضلية دفع أرباح الأسهم، وأفضلية استعادة قيمتها، في حالة تصفية الشركة.

Preferred Stock

الأسهم الممتازة

عندما تعرض الشركة بيع سندات، تحمل نسبة فوائد، تزيد على نسبة الفائدة في السوق، فإن السندات تُباع بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية. وتسمى الزيادة في سعر بيع السند عن قيمته الاسمية، "العلاوة على السندات".

Premium on Band

علاوة على السندات

هي مصروفات بعض أوجه الصرف، التي لم تُستهلك خلال الفترة، التي اشتريت فيها، والتي سينتفع، في المستقبل، بها كلها، أو بجزء منها. وأمثلة ذلك الإيجارات المدفوعة مقدماً، ومصاريف التأمين المدفوعة مقدماً.

Prepaid Expenses

المصروفات المدفوعة مقدماً

يقصد بهذا المصطلح القيمة الراهنة لمبلغ، سوف يُحْصَل عليه، في المستقبل، عندما يكون معدل الفائدة (س).

Present Value

القيمة الحالية

سعر أيّ سلعة أو خدمة، هو تقدير قيمتها، مُعبَّراً عنها بعدد معين من وحدات النقود. وفي نظام المقايضة، فإن الأفراد، يتبادلون السلع مباشرة، وبنسبة معينة، تتحدد في ضوء قوة المساومة بين طرفَي عملية المقايضة؛ وفي هذه الحالة، لا يكون هناك سعر للسلعة. وإذا أمكن نظام المقايضة أن يسود مجتمعاً بدائياً، فإنه لا يمكنه أن يسود مجتمعاً متقدماً؛ ولهذا، فلا بدّ من تحديد سلعة معينة، تتخذ مقياساً لقيم جميع السلع الأخرى، وهذه السلعة تسمى "النقود"؛ ومن ثم، فإن تقييم أيّ سلعة أو خدمة أخرى بالنقود، يُسمى "سعر" هذه السلعة أو الخدمة.

Price

السعر

اضطلاع السلطة الحكومية بتحديد أسعار السلع، اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية؛ وذلك لحماية المستهلكين، وخاصة عند قلة المعروض من هذه السلع؛ لمنع التجار من فرض أسعار فاحشة. كما قد تلجأ الدولة إلى التأثير في الطلب، من طريق نظام البطاقات، التي تحدد فيها الكميات، التي يُسْمَح بها لكلّ مستهلك؛ وكذلك من طريق المجمعات الاستهلاكية، التي تنشئها الدولة، لبيع السلع الاستهلاكية.

Price Control

مراقبة الأسعار

فرض أسعار مختلفة على مجموعات مختلفة من الأفراد، لسلع أو خدمات بعينها، لأسباب لا ترتبط بالفروق في نفقات إنتاجها. وقد يحدث ذلك عندما يكون هناك انفصال جغرافي بين الأسواق، حيث يختلف هيكل الطلب في كلّ منها. وقد يحدث ذلك لرسوم الشحن في السكك الحديدية.

Price Discrimination

التمييز في السعر

يُقصد به المرونة العادية للطلب، أيْ المرونة التي تستخدم، عادة، في النظرية الاقتصادية. وهي تدل على المدى، الذي يصل إليه التغير في طلب سلعة ما، تجاوباً مع التغير في سعرها.

والمعادلة الآتية، تحدد المعامل العددي لمرونة السعر:

معامل المرونة =  التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة

                     التغير النسبي في سعر السلعة

Price Elasticity

مرونة السعر

إجراء تتخذه الدولة، في ظروف معينة. ويقضي بالتدخل في تحديد أثمان السلع والخدمات، على سبيل حماية الاقتصاد القومي، وتشجيع الإنتاج الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب الدخل المحدود خاصة من جشع المنتجين والتجار، أو للتقليل من استهلاك بعض أنواع السلع والحدّ من سيطرة الاحتكار والتمادي في المنافسة.

Price- Fixing

تحديد الأسعار

في ظل التخطيط الشامل، تتولى سلطات التخطيط المركزي تحديد أهداف الإنتاج، أيْ تحديد الكميات المنتجة من كلّ سلعة. أمّا توزيع المنتجات على المستهلكين، فيمكن بإحدى طريقتَين:

1.      إما من خلال التوزيع بالبطاقات.

2.   أو من خلال تخطيط للأسعار الملائمة، التي يتساوى عندها عرض السلع مع طلب المستهلكين إياها. 

ويفضل النظام الثاني على الأول؛ نظراً لأن التوزيع بالبطاقات، يعني أن تتولى سلطات التخطيط تحديد نصيب كلّ مستهلك من كلّ سلعة، قد يرغب في استهلاكها؛ وفي هذا تقييد لحريته. ومن ناحية أخرى، فإن نظام تخطيط الأسعار أقلّ رعاية لحرية المستهلك من السوق الحرة؛ نظراً لأن سلطات التخطيط، تحدد مقدماً كمية السلعة المعروضة.

Price Planning

تخطيط الأسعار

هي تقلب الأسعار بصورة مضطربة وسريعة، في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر. وهذا التقلب ناجم عن المزاحمة، أو فيض الإنتاج لسلعة من السلع، أو لمجموعة منها. وغالباً ما تقود حرب الأسعار إلى تدخّل الدولة لتحديد الأسعار، أو الأثمان، سواء لجهة المحافظة على ثباتها واستقرارها عند مستوى معين، أو لجهة تخفيضها أو رفعها، لمصلحة المستهلكين أو المنتجين. ويأخذ هذا التدخل أشكالاً رئيسية أربعة، هي:

1.      تحديد الأسعار أو التسعير الجبري.

2.      التدخل المباشر للتأثير في العرض أو الطلب.

3.   التأثير غير المباشر، من طريق فرض العقوبات الجزائية على البائعين، الذين يتلاعبون بالأسعار.

4.   التأثير غير المباشر، من طريق الإصدار النقدي، وتحديد قيمة النقود الوطنية.

Price War

حرب الأسعار

تستند فيها العملية الإنتاجية إلى استغلال المواد الخام، الموجودة في البيئة الطبيعية بشكل مباشر؛ لكي ينتفع بها الإنسان، على نحو أفضل. تعتمد على المجهود الفردي. وتمثل مرحلة سابقة للثورة الصناعية. كما أنها لا تحتاج إلى درجة عالية من التخصص؛ فاستخراج ملح الطعام من مياه البحر، أو اقتلاع الحجارة، وعصر الزيوت، وطحن القمح، وغزل الصوف والصناعات الرفيعة الصغيرة، تندرج كلّها تحت هذا التصنيف.

Primary Industry

الصناعة الأولية

المعنى الاقتصادي الشائع الاستعمال لهذا المصطلح، هو وصف تصرفات الحكومة، عندما تحاول أن تدعم حركة النشاط الاقتصادي.

Priming the Pump

الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي

عند تحديد المستوى الأمثل للإنتاج، في فترة قصيرة الأمد، فلا بد أن تكون التغييرات في حجم الإنتاج، في حدود تفرضها عوامل شتى، مثل: عدد الآلات والمعامل، والأيدي العاملة… ويُشار إلى هذه العوامل بالعوامل الرئيسية للموازنة، أو العوامل المقيدة.

Principal Budget Factors

العوامل الرئيسية للموازنة

حق الفرد أن ينفرد بالاستعمال والاستمتاع والتصرف في ما يملك. وأغلب الأموال في المجتمعات الحديثة، تُعَدّ ملكية خاصة. وهذه الملكية تظهر على شكلَين: ملكية فردية وملكية مشتركة؛ والأُوْلَى هي أضيقهما، وفيها يكون حق الملكية للفرد، من دون الأسرة أو الجماعة. وقد أصبح هذا الشكل، لا يتسع لمقتضيات التقدم الحديث؛ إذ إن المشروعات الكبيرة في الصناعة والتجارة والمواصلات، لا يمكن أن تكون، اليوم، ملكاً لشخص واحد. ولهذا، فقد ظهر بجانب الملكية الفردية نوع آخر، هو الملكية المشتركة؛ فانتشرت الشركات، وأصبحت هي التي تملك ما يأتي به الشركاء من أموال، ولها ذمة مستقلة عن ذمتهم. وقد اتخذت هذه الشركات مركزاً مهماً في الحياة الاقتصادية.

Private Ownership

الملكية الخاصة

هو ذلك الجزء من الاقتصاد القومي، الذي يملكه ويديره الأفراد، أو شركات الأشخاص، أو الشركات المساهمة؛ وإن كان هناك، بطبيعة الحال، بعض الظروف والأوضاع، التي تتطلب تشاور رجال الأعمال في القطاع الخاص مع السلطات العامة في بعض المسائل.

Private Sector

القطاع الخاص

هو المبلغ الصافي الذي يحصل عليه، من يسحب سنداً بواسطة المصرف.

Proceeds of a Note

حصيلة سند

هي المكان، الذي يجرى فيه المعاملات بين البائعين والمشترين للسلع الضرورية، من محصولات زراعية، ومواد أولية؛ إذ تسمح بتركيز المجهود الاقتصادي، وتساعد على حرية العرض والطلب في مختلف الأسواق؛ ومن ثم، تتجه من طريقها البضائع نحو المناطق، التي يكون الاستهلاك فيها في حاجة إليها؛ وتترك، بالعكس، المناطق الزائدة فيها على الحاجة.

Produce Exchange

بورصة البضائع

هو النشاط البشري، الذي يجعل الموارد الطبيعية صالحة لإشباع المطالب البشرية. ويتكون الإنتاج من أنشطة مختلفة، يُطلق عليها "العمل". ويتكون الإنتاج من ثلاثة عناصر، هي (العمل، الأرض، رأس المال).

Production

الإنتاج

هو بيان يوضح تقديراً للوحدات، من كل منتج يجري تصنيعه خلال فترة محددة، ويحسب ذلك بجمع بضاعة آخر المدة، طبقاً لما هو مخطط لها، إلى وحدات المنتج، التي تتطلبها التقديرات الموضوعة للبيع، ثم طرح الوحدات المخزونة في أول المدة.

Production Budget

موازنة الإنتاج

هو تكاليف المواد والأيدي العاملة، والمصاريف غير المباشرة، أو عبء المصنع.

Production Costs

تكاليف الإنتاج

هي علاقة رياضية بين كمية المنتج من السّلعة، وكميات المستلزمات المطلوبة لإنتاجها.

Production Function

دالة الإنتاج

هي السلع المستخدمة في إنتاج سلع أخرى، وتُسمى، أحياناً، "سلعاً استثمارية"، تسد الحاجة بصورة غير مباشرة؛ لأنها تغدو وسيلة لإنتاج السلع، التي يستهلكها المرء، وتشبع حاجته بشكل مباشر.

Production Goods

السلع الإنتاجية

هي العوامل، التي تدفع الأفراد والدول والجماعات إلى تأدية منفعة اقتصادية، أو خلق منفعة جديدة من حوافز الإنتاج، وتحقيق الغاية المرجوة من العمل أو الأعمال المؤداة. ومن حوافز الإنتاج البيئة الطبيعية، التي تسهم إسهاماً فعالاً في تكييف النشاط الاقتصادي للإنسان، وطبعه بطابع خاص، وتمده بالموارد الطبيعية، اللازمة لسعيه الاقتصادي، وتحدد الظروف الطبيعية المختلفة المرافقة لكلّ نشاط إنساني؛ إضافة إلى العمل المبذول لتحقيق النتائج. ولا شك أن هناك عوامل مختلفة، تؤثر في الإنتاج، وتكون له حافزاً، كالمؤهلات الشخصية المتعلقة بالقوى: العضلية والعقلية، والمستوى: العلمي والفني، والمستوى التقني، الذي بلغه المجتمع. ولكن الحافز الأساسي، والدافع إلى الإنتاج والاستثمار، هو الأمل المرتقب، أن يمكن تحقيق ربح من العملية الاقتصادية، يفوق ما ينفق على هذه العملية.

Production Incentives

حوافز الإنتاج

يتعين لإنتاج سلعة أو خدمة ما استخدام سلعة أو سلع أخرى وسيطة، فضلاً عن استخدام الآلات والمباني والمعدات الثابتة والطاقة المحركة والأيدي العاملة. ويعبِّر مصطلح مستلزمات الإنتاج، في المعنى الاقتصادي، عن جميع السلع الوسيطة، التي تستخدم في إنتاج أيّ منتج نهائي (سلعة أو خدمة)، في أيّ فرع من فروع النشاط الاقتصادي؛ إضافة إلى الطاقة والوقود المستخدمَين في العملية الإنتاجية. كما تدخل ضمن مستلزمات الإنتاج تلك الخدمات، التي تحصل عليها المنشأة، أو الوحدة الإنتاجية، في سبيل عملية الإنتاج.

وعلى ذلك، تتكون مستلزمات الإنتاج، في الصناعة، من عوامل شتى: الخامات والمواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والطاقة، والوقود، ومصاريف الصيانة والإصلاح، ومصاريف التخزين، والتأمين على أصول المنشأة، ومصاريف الدعاية، ومصاريف اللف والحزم، ومصاريف الإضاءة  والمياه... 

وكذلك في الزراعة، تتكون مستلزمات الإنتاج من عوامل عدة: البذور والتقاوي، الأسمدة...

أمّا في الخدمات الحكومية، فتُعَدّ مستلزمات الإنتاج بقيمة الباب الثاني من موازنة الخدمات، وهي مصاريف التشغيل اللازمة لإنتاج الخدمة الحكومية.

Production Requirements

مستلزمات الإنتاج

يواجه رجال الأعمال كثيراً من الأخطار الاقتصادية؛ لوجود احتمالات، يصعب التنبؤ بها. والأخطار الاقتصادية كثيرة ومتعددة؛ وعلى الرغم من مساوئها الكثيرة، فهي الدافع الرئيسي إلى الاضطلاع بالأبحاث الواسعة، لتحسين الإنتاج، حتى يمكن توفير المال والوقت والجهد؛ وبذلك، يمكن تقليل آثار الأخطار.

والأخطار الاقتصادية أنواع مختلفة، منها الأخطار الطبيعية، كتلف الممتلكات، بسبب الحرائق والزوابع والفيضانات... والأخطار الاجتماعية الناشئة عن انحراف سلوك الأفراد عن الطريق القويم، كالسرقة والتزوير والتدليس والاختلاس. وأخطار السوق وهي الاحتمالات، التي لا يمكن تفاديها، بسبب مرور فترة من الزمن بين شراء السلعة وبيعها، وما يحدث خلال هذه الفترة، من التغيرات غير المنتظرة، في الأسعار والظروف، التي تحيط بسوق السلعة. ويمكن معالجة الأخطار الاقتصادية من طريق تفاديها أو منعها، وبعمل الاحتياطات من طريق التأمين بمختلف أنواعه.

Production Risks

أخطار الإنتاج

يرى الاشتراكيون، أن نظام الإنتاج هو الأساس، الذي يحدد النظام الاجتماعي؛ فالمجتمع، بأفكاره السائدة، وآرائه السياسية، ومؤسساته، يعتمد على نظام الإنتاج، وإذا ما تغير ذلك النظام، فإن كلّ النظام الاجتماعي يتغير، تبعاً لذلك. وكلّ نظام إنتاجي جديد، إنما يعني مستوى جديداً في تاريخ تطور الإنسان. ومنذ نشأة المجتمع البشري، تتابعت نُظُم الإنتاج، على النحو التالي: النظام المشاعي البدائي، نظام ملكية العبيد، النظام الإقطاعي، النظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي.

Production Systems

نُظُم الإنتاج

ضريبة تنصب على إنتاج السلعة. وتتمثل، عادة، في مبلغ معين، يدفعه المنتج، مقابل كلّ وحدة ينتجها. وقد تكون نسبة مئوية من ثمن السلعة في المصنع.

Production Tax

ضريبة الإنتاج

تتمثل الطاقة الإنتاجية في الأدوات المادية، التي تستخدم في عمليات الإنتاج السلعي أو الخدمي، سواء كانت استهلاكية أو وسيطة أو استثمارية؛ وهذه الأدوات هي "توليفة" معينة من مختلف مكونات الاستثمار. ويعبُر مفهوم الطاقة الإنتاجية، عادة، إلى ما هو متوافر فعلاً من طاقة، تشكل عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج، إلى جانب عنصرَي الأرض والعمل بمعناه الواسع. ينطبق ذلك على مستوى المشروع، لكونه وحدة في نشاط معين، أو على مستوى النشاط، بصفته فرعاً في صناعة معينة، أو على مستوى الصناعة، على أساس أنها قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي. ومن هنا، يمكن قياس الطاقة الإنتاجية، على أيّ مستوى من هذه المستويات، بعدد وحدات الناتج، التي تعمل هذه الطاقة على إنتاجها عند تشغيلها بالكامل؛ كأن يقال، مثلاً، إن الطاقة الإنتاجية لمشروع ما، كما ورَد في إحدى دراسات الجدوى، فيما يتعلق بصناعة مواد البناء، هي خمسون ألف طن من الأسمنت سنوياً. فإذا قلّ إنتاجه الفعلي عن هذا القدر، كان دليلاً على أن الناتج هو أدنى في مستواه من الناتج الأمثل، الذي يمكن بإنتاجه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى.

ويولي الاقتصاديون أهمية خاصة للطاقة الإنتاجية، في دراسات الجدوى، وإعداد الخطط القومية؛ لأن هذه الطاقة، تعكس حجم الاستثمار القومي، الذي يمثل معدله (نسبة الاستثمار إلى الدخل القومي) العنصر الحاكم في تحديد قدرة المجتمع على الزيادة في الناتج (الدخل) القومي (بأثر مضاعف الاستثمار). وبعبارة أخرى، إن ارتفاع معدل الاستثمار (الزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية)، يفضي إلى ارتفاع معدل النمو في الدخل القومي، فارتفاع معدل النمو في الدخل الفردي؛ بما يتضمنه من ارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين، وهو ما يحقق رفاهية المجتمع، ويعبِّر عن الهدف النهائي للتنمية الاقتصادية.

Productive Capacity

الطاقة الإنتاجية

يُقصد بها الوصول إلى أفضل النتائج في عمليات الإنتاج، أيْ الوصول إلى أكبر إنتاج ممكن من سلعة أو خدمة معينة، بالنسبة للمنشأة أو الصناعة المعنية، بأقلّ نفقة من الموارد. وعلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى الكفاءة في صناعة معينة، يتضمن أحد أمرَين: إمّا زيادة الإنتاج بالكمية نفسها من الموارد، وإمّا الوصول إلى الحجم نفسه من الإنتاج، بكمية أقلّ من الموارد. أمّا الآثار المترتبة على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، فهي:

1.      زيادة الناتج الكلي للمنشأة أو الصناعة المعينة.

2.   ميل قوي إلى انخفاض نفقة إنتاج كلّ وحدة من وحدات الناتج؛ ومن ثم، ميل سعرها إلى الانخفاض (أثر مباشر).

3.   انخفاض نفقة إنتاج الوحدة، من منتجات بعض الصناعات الأخرى، إذا كان المنتج الأولي لهذه الصناعات، هو المنتج النهائي للصناعة المعينة (أثر غير مباشر).

ولهذا، فإن ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية، يسهم إسهاماً مهماً في اقتصاديات الدول النامية، وبخاصة إذا كانت تعتمد كثيراً على صناعات التصدير؛ إذ إن ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الصناعة، يفضي إلى زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، أيْ القدرة على البيع في تلك الأسواق، بأسعار تنافسية.

Productive Efficiency

الكفاءة الإنتاجية

تُعرَّف الإنتاجية على أساس الارتباط بين عنصر العمل وذلك القدر، الذي تنتجه كلّ وحدة من وحدات هذا العنصر. ولذلك، فإن الإنتاجية، أيْ إنتاجية العامل، هي ما ينتجه العامل الفرد، في فترة زمنية معينة. وعلى ذلك، فإن إنتاجية العامل، أو الناتج لكلّ رجل ـ ساعة Output Per Man hour، هو مؤشر مهم، يلقي ضوءاً على مدى نجاح المنشأة، أو الصناعة المعينة، في استخدام مواردها الحقيقية، ومدى فاعلية استخدام عنصر العمل في عملية الإنتاج. ويمكن تعريف الموارد، بأنها "كلّ ما يمكن أن تستخدمه الوحدة الإنتاجية، من موارد طبيعية وموارد: مالية وبشرية".

Productivity

الإنتاجية

يفضل المحاسبون استعمال تعبير "الربح الصافي" Net Income، عوضاً عن الربح Profit، لبيان المبلغ الباقي من الإيرادات، بعد طرح التكاليف والمصاريف والضرائب. ولكن الاقتصاديين يستعملون هذا التعبير Profit ويعنون به المبلغ من الربح الصافي، بعد طرح المبالغ المقدرة لتعويض المالك "صاحب العمل"، عن خدماته الشخصية، وعن استعمال رأس ماله.

Profit

الربح

حساب يشتمل على كلّ المكاسب والخسائر في أيّ مؤسسة أعمال، خلال فترة معينة من النشاط الاقتصادي، تُعرف، عادة، بالسنة المالية. وعلى ذلك، فقد يظهر الحساب ربحاً صافياً، أو خسارة صافية، بناء على تقديرات الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة، كما تكشف عنها سجلات المؤسسة.

Profit and Loss Account

حساب الأرباح والخسائر

تضطلع الحكومة بالحدّ من الأرباح، وخاصة تلك الاحتكارية؛ وذلك بتحديد نسبة الأرباح في بعض السلع، وبفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، أو بإلزام المنشآت الكبيرة توفير الخدمات: التعليمية والصحية والترفيهية، للعمال؛ ما يقلل من مقدار الأرباح، التي تحققها هذه المنشآت.

Profit Control

مراقبة الأرباح

تحكم، عادة، القرارات: المالية والاستثمارية، للمنشآت الخاصة عموماً، الرغبة في زيادة الأرباح الكلية، على المدى الطويل. وتنتج الأرباح عائداً للمستثمرين، الذين خاطروا برأس مالهم، وقدموا مصدراً لرأس المال، بغرض المزيد من التوسع. وفي الاقتصاد التنافسي، تُعَدّ الأرباح مؤشراً إلى النجاح.

Profit Motive

حافز الربح

هي الوسيلة، التي ينال بمقتضاها العمال حصة من أرباح المنشأة، التي يشتغلون فيها، على أساس قد حُدِّد مقدماً. وتستهدف المشاركة في الأرباح تحقيق الآتي:

1.      زيادة الإنتاج، واستقرار العمال.

2.   إزالة بواعث القلق والاضطرابات بين العمال، وإيجاد الوئام بين رأس المال والعمل.

3.   التقليل من مقاومة العمال لحركات التغيير والتبديل، التي تتوخى زيادة الكفاية الإنتاجية.

Profit Sharing

المشاركة في الأرباح

هي إحدى الوسائل لتحصيل الضرائب، إذ يزداد معدل الضريبة بازدياد معين في حجم الدخل الخاضع للرسم الضريبي. وسُميت تصاعدية، لأنها ترتفع بصورة مطردة، ومتدرجة من فئة إلى فئة، بالنسبة للدخل، أيْ أن قيمتها ترتفع بارتفاع القدرة على الدفع. وهي ضريبة مباشرة على أصحاب الدخل المرتفع، والذين يجنون الأرباح العالية، أو يرثون تركات كبيرة.

Progressive Taxation

الضريبة التصاعدية

هو ورقة تجارية، تمثل وعداً غير مشروط، ومسجل بالكتابة؛ يتعهد بموجبه موقع الورقة، أن يدفع، لدى الطلب، أو في تاريخ محدد في المستقبل، إلى أمر شخص معين، أو لحامل الورقة، مقداراً معيناً من النقود.

Promissory Note

السند الإذني

هي نشرة، تصدرها الشركة، التي تطرح إصداراً جديداً، من أسهم أو سندات. وتتضمن الشروط والتفاصيل للاكتتاب في هذه الأوراق.

Prospects

نشرة اكتتاب أو إصدار

هي سياسة، من مقتضاها، أن تفرض الضرائب على السلع المستوردة من الخارج، وأن تُعفى مثيلاتها المنتجة محلياً؛ وذلك بغرض الحيلولة دون منافسة أولاهما للثانية، على قدم المساواة في أسواق الدول المعنية. ولذلك، فالضريبة الجمركية الحامية Protective Tariff، أيْ الضريبة، التي تُفرض بمعدلات مرتفعة على السلع المستوردة، تستهدف حماية السلع الوطنية المماثلة.

Protection

الحماية

هو دين، اقتُرض لمصلحة الدولة عامة، واستفاد منه كلّ جزء من أقاليمها، وكلّ فرد من رعاياها؛ وذلك بإنشاء المشاريع المنتجة، والصناعات الوطنية، التي تسهم في إنماء الدولة وزيادة دخلها القومي وإنتاجها: الصناعي والزراعي، بواسطة القرض، الذي يأتي من الدين العام. ولكن، إذا تكاثرت الديون العمومية على كاهل الدولة، وعجزت عن دفعها، فإنها تصبح تحت سيطرة دائنيها؛ ما يجعلها تدور في فلكهم: السياسي والاقتصادي.

Public Debt

الدَّين العام

هي قروض، تحصل عليها الدولة، أو الهيئات المحلية، للإنفاق على مشروع عام، على مدار عدد من السنين. وبوجه عام، تقترض الدولة لأغراض إنتاجية، كإنشاء السكك الحديدية أو تحسين شبكة المواصلات، أو تشييد السدود، أو تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، أو أيّ مشروعات عامة، تسهم في تنمية الاقتصاد القومي وتطوره؛ ولذلك، تُسمى القروض "بالقروض الإنتاجية". وقد تقترض الدولة لأغراض غير إنتاجية، كتمويل المجهود الحربي، فتُسمى "قروض حرب".

Public Debts

القروض العامة

تحتفظ الحكومة، عادة، بحساباتها في البنك المركزي، وتسمى هذه الحسابات بالودائع الحكومية أو العامة. وهي تظهر في جانب الخصوم من الميزانية العمومية للبنك المذكور.

Public Deposits

الودائع العامة

يُقصد بها تدبير المال، من جانب المجتمع، من خلال الضرائب والرسوم، على اختلاف أنواعها؛ لكي تنفقها السلطات الحكومية على المشروعات والخطط ذات النفع. القومي والمحلي. وللمالية العامة أربع وظائف:

1.      توفير الخدمات الضرورية.

2.   تشجيع قطاعات معينة من الاقتصاد القومي، أو فرض الرقابة على نشاطها.

3.      تنفيذ سياسة اجتماعية، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.

4.      تشجيع نمو الاقتصاد القومي، في شتى جوانبه.

Public Finance

المالية العامة

مصطلح اقتصادي، يعني جميع المصادر، التي تستخدمها الدولة، والأموال اللازمة لسد نفقاتها، ومجموع دخول الدولة، التي تتوقع تحصيلها. وتكون الباب الأول من الميزانية العامة. وتشمل الضرائب والرسوم والقروض والوسائل النقدية. وأهم مصادر الإيرادات العامة، بالنسبة إلى بلد من البلدان، هي أملاك الدولة الخاصة، الجمارك، إيرادات المنشآت الصناعية، إيرادات السكك الحديدية، إيرادات التلغرافات والهاتف، الرسوم القضائية ـ رسوم السيارات، وغيرها.

Public Revenues

الإيرادات العامة

يشمل المؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية، التي تمتلكها الدولة، أو تساهم في جزء من رأس مالها. ويُعَدّ توسع القطاع العام انعكاساً طبيعياً لفلسفة المجتمعات الاشتراكية الحديثة.

Public Sector

القطاع العام

هي الخدمات، التي تقدمها الدولة للمواطنين، لتؤدي وظيفة عامة، يحتاجون إليها، مثل: المواصلات، والشرطة، وجمع الضرائب، وتوفير المياه والإنارة؛ أو هي خدمات ذات طابع بنائي، مثل: خدمات البريد والهاتف، والتلغراف، والإسعاف، والخدمات القضائية...

Public Services

الخدمات العامة

هو ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنساني؛ ويُصرف من موازنة الدولة العامة، والموازنات الملحقة، وحسابات الخزينة الخاصة، وموازنات الهيئات المحلية. وازدياد نشاط الدولة وتدخُّلها في جميع الميادين: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتغير مفهومها الدولة في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية ـ أَدَّيَا إلى زيادة الإنفاق العام. ويُعَدّ هذا الإنفاق، في الدول الرأسمالية، من أهم وسائلها المالية للتأثير في الميزان: الاقتصادي والاجتماعي. أمّا في الدول الاشتراكية، فالإنفاق العام وسيلة من أهم وسائلها للسيطرة على مجموع النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيهه.

Public Spending

الإنفاق العام

تتولى الخزانة العامة تجميع إيرادات الدولة، من مختلف مصادرها، ودفع نفقاتها، في الحدود الواردة في اعتمادات الميزانية. ولا يقصد بالخزانة العامة مكان مادي، تتجمع فيه إيرادات الدولة، وتخرج منه نفقاتها؛ بل المقصود حساباتها، الموجودة في وزارة الخزانة، والبنك المركزي، حيث تسجل الإيرادات المحصلة لحساب الدولة، وتسحب النفقات، التي تلتزم بدفعها. وقد يتأخر تحصيل بعض مبالغ الإيرادات، وفي الوقت نفسه، تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ، تزيد على الرصيد الدائن لحسابات الخزانة العامة؛ فتلجأ هذه الخزانة، باسم الحكومة، إمّا إلى إصدار أذونات، لعدة أشهر، وتستخدم حصيلتها في مواجهة نفقاتها الحالية؛ وإمّا إلى الاقتراض من البنك المركزي؛ ما يؤدي إلى أن يكون حسابها فيه مديناً.

Public Treasury

الخزانة العامة

شركة مساهمة، حملة أسهمها بالآلاف. ويُتجر في أسهمها بانتظام في سوق محلية للأوراق المالية.

Publicly Held Corporation

الشركة المساهمة عامة الملكية

يقصد بهذا المصطلح قدرة المستهلكين على شراء السلع والخدمات، نظير الدخول التي يحصلون عليها. ويتحقق تعادُل القوة الشرائية Purchasing- Power Parity، عندما يكون سعر الصرف بين عمليتَين، على نحو، يجعل للمقادير المتعادلة من العملات قوى شرائية متماثلة، في بلد كلّ منهما.

Purchasing Power

القوة الشرائية