هي العلاقة بين عنصر الآلات وكمية الإنتاج. ويمكن الحصول على إنتاجية الآلات بقسمة كمية الإنتاج، خلال فترة زمنية معينة، على كمية الإنتاج، طبقاً للمستوى المقرر للآلات، خلال الفترة نفسها، أو قسمة كمية الإنتاج، خلال فترة زمنية معينة، على الوقت الفعلي لتشغيل الآلات، خلال الفترة عينها.

Machine Productivity

إنتاجية الآلات

يُقصد به توجيه الاقتصاد الوطني مركزياً، من طريق تحديد المكونات الأساسية، للدخل والإنتاج والاستهلاك، وغيرها من المتغيرات، وإيجاد العلاقة فيما بينها، ومدى تطورها خلال سنوات الخطة.

Macro Planning

التخطيط على مستوى الدولة/ التخطيط الكلي "العام"

هو ذلك الفرع من الدراسة الاقتصادية، الذي يختص بتحليل الاقتصاد القومي بوجه عام؛ إذ يتناول البحث في الكميات الاقتصادية، التي تأخذ في نطاق تحليلها الاقتصاد القومي، ومثال ذلك: تحليل الناتج القومي، أو الدخل القومي، أو الإنفاق القومي، أو الدورة الاقتصادية. وتتميز هذه الدراسة عن الاقتصاد الجزئي Micro-Economics، الذي يتناول بالدراسة سلوك وحدة من الوحدات الاقتصادية الجديدة في المجتمع الاقتصادي، سواء كانت وحدة استهلاكية Household، أو وحدة إنتاجية Productive Unit؛ على أساس أن سلوك كلّ وحدة من هذه الوحدات، يمثل الغالبية العظمى من سلوك الوحدات الأخرى.

Macro-Economics

الاقتصاد الكلي

تصدر هذه القرارات بمعرفة الإدارة، في المنشأة التجارية، بعد النظر في البديلين: الصنع أو الشراء؛ ويكون ـ عادة ـ تخفيض التكاليف، هو النتيجة الحتمية لاختيار أحدهما.

Make- or- Buy Decisions

قرارات الصّنع، أو الشراء

يتمثل في مبادرة الحكومة إلى توفير فرص العمل للعمال العاطلين، في المشروعات العامة، من دون النظر إلى منفعة أو قيمة اقتصادية. ويؤخذ على هذه السياسية، أنها قد تدعو العمال، الذين يعملون في المشروعات العامة، إلى الإبطاء في عملهم؛ لإطالة مدة استخدامهم؛ وقد يؤدي استمرار هذه الحالة إلى أضرار اقتصادية.

Make Work

تدبير العمل

هي العمل الذي يؤديه عامل واحد، لمدة ساعة من الزمن. وهي وحدة قياس المجهود البشري في الإنتاج، ولتقدير الزمن الضائع بسبب الإضرابات؛ ومن ثم، فإن 40 ساعة عمل لعشرة عمال، في الأسبوع، تعادل 400 ساعة عمل.

Man- Hour

ساعة العمل

هو نظام اقتصادي، تتدخل فيه الدولة، من خلال الأدوات: المالية والنقدية؛ وذلك للتأثير في مجرى النشاط الاقتصادي؛ إضافة إلى فاعلية آلية السوق وجهاز الأسعار.

Managed Capitalist Economic System

النظام الاقتصادي الرأسمالي المُدار

عملة لا يتحدد سعر صرفها، بقوى السوق الحرة.

Managed Currency

عمله موجهة

تستعمل المحاسبة الإدارية كلاً من المعلومات التاريخية، والمعلومات المقدرة، من أجل معاونة الإدارة على تنفيذ العمليات التجارية، أو الصناعية اليومية، وفي التخطيط للعمليات المستقبلة.

Management Accounting

المحاسبة الإدارية

هي توازن جانبَي الطلب والعرض من العمال، خلال فترة زمنية مقبلة. ويتحقق ذلك من طريق الموازنة بين القوى العاملة المتاحة، من جهة، واحتياجات الاقتصاد القومي إلى مختلف الأعمال والمستويات، من جهة أخرى. كما أنها تكشف عن العجز والفائض في مختلف المهن؛ ما يكفل الأساس للتنسيق بين سياسات الاستخدام والسياسات: التعليمية والتدريبية.

Manpower Budget

موازنة القوى العاملة

هو الجهود التي تبذلها الحكومة في الإشراف على القوى العاملة، كتوزيع القوة العاملة المتاحة، بقصد ضمان استغلال المهارات الممكنة إلى أقصى حدّ ممكن، وتحديد الهجرة الوافدة، في حالة منافستها للأيدي العاملة الوطنية.

Manpower Control

توجيه القوة العاملة

تتمثل في تزويد الأفراد بالمهارات والمعلومات، التي تساعدهم على تحسين أدائهم في العمل، ورفع مستوى كفاءتهم. كما تستهدف هذه التنمية إحداث التغيير في اتجاهات الفرد وسلوكه ومقاصده، أيْ تركز في نموه بصورة شاملة؛ وهي بذلك تُعَدّ عملية مستمرة طويلة المدى.

Manpower Development

تنمية القوة العاملة

غايته تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة وطلبها بما يمكن من تأمين الاحتياجات: الحالية والمستقبلية، من اليد العاملة الملائمة، بالأعداد والمستويات المطلوبة، في فترات زمنية محددة؛ لاستخدامها، من الناحية الاقتصادية، على أحسن وجه.

Manpower Planning

تخطيط القوى العاملة

هي المحاسبة التي تتعلق بعناصر تكاليف التصنيع، مثل المواد، والأيدي العاملة، ومصروفات المصنع غير المباشرة، لتقدير تكاليف البضائع المصنعة عند عرضها للبيع.

Manufacturing Accounting

محاسبة التصنيع

هي تكلفة المواد الخام، والأيدي العاملة، والصناعية غير المباشرة.

Manufacturing Costs

تكاليف التصنيع

هو الفرق الفائض عن إيراد المبيعات، بعد طرح التكاليف المتغيرة للبضاعة المباعة.

Manufacturing Margin

الربع الحدي للتصنيع

هو بيان يوضّح حساب تكاليف البضائع المصنّعة، ويشمل: سعر المواد الخام، والأجور المباشرة للأيدي العاملة، والمصروفات غير المباشرة. وتضاف تكاليف البضائع تحت الصنع في أول المدة، إلى مبلغ تكاليف التصنيع، حتى يمكن استخراج تكاليف كل البضائع في دور التصنيع، خلال مدة معينة. ثم تطرح تكلفة البضائع قيد التصنيع "تحت التشغيل" في نهاية المدة، للحصول على تكاليف البضائع المصنعة.

Manufacturing Statement

بيان التصنيع "كشف حساب التصنيع"، أو قائمة التصنيع

يُطلق على الفرق بين المبيعات المتداولة، والمبيعات عند عتبة الربح، أو ما يُطلق عليه نقطة التعادل، وتحسب على الوجه الآتي:  المبيعات - المبيعات عند نقطة التعادل

                            المبيعات

Margin of Safety

حد الأمان "هامش الأمان"

أُسِّسَت النظرية الاقتصادية الحديثة على التحليل الحدّيّ. وثمة تفرقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. فالأولى، هي مجموع المنافع، التي يحصل عليها الشخص، من جراء استهلاك الوحدات المتعددة، التي يتكون منها شيء ما. أمّا الثانية، فهي ما يطرأ على المنفعة الكلية من تغير، بفعل إضافة أو إنقاص واحدة من الوحدات المستهلكة. وكلّما ازدادت كمية الشيء، ازدادت منفعته الكلية، بنسب متناقصة، وقلّت منفعته الحدّيّة؛ ولهذا الأمر أهمية، لأن قيمة الشيء، تقدر على أساس المنفعة الحدّيّة للوحدة، من دون حسبان المنفعة الكلية؛ فالقول إن الحديد هو أنفع من الألماس، يعني منفعة كلّ منهما الكلية. غير أن القول إن قيمة أولهما هي أعظم من قيمة الثاني؛ إنما يعني منفعة كلّ منهما الحدّيّة، على أساس الكمية المتاحة من كلا المعدنَين.

Marginal Analysis

التحليل الحدّيّ

هي تكلفة آخر زيادة قليلة في وحدات الإنتاج، أو البضائع الأخرى.

Marginal Cost

التكلفة الحدية

هو فكرة من شأنها أن تمهد للتعادل بين أسعار البيع والنفقات الحدّيّة للإنتاج، من خلال التغيرات في الناتج. وهو وضع، ينشأ تلقائياً في أوضاع التوازن، في ظل المنافسة الكاملة. وقد فكر الاقتصاديون في جعْل هذا الوضع سياسة عامة لتسعير السلع والخدمات، تحقيقاً للأوضاع المثلى في تشغيل المرافق العامة. ومن الواضح، أن الصناعات المؤممة، تمثل مجالاً لتطبيق هذا المبدأ إلى أبعد حدّ. بيد أن السعر، في أوضاع المنافسة غير الكاملة، ربما لا يرتبط بالنفقة ارتباطاً كاملاً. ولا يحدث أن يصل الربح إلى حدّه الأقصى (أو الخسائر إلى حدّها الأدنى)، إلا عندما تتعادل النفقة الحدّيّة مع الإيراد الحدّيّ (وهو كذلك السعر في المنافسة الكاملة)، وهنا، يتحقق الارتباط الكامل بين النفقة والإيراد. وثمة صعوبات في تطبيق مبدأ التسعير، على أساس النفقة الحدّيّة، وهي: 

1.   يمكن أن ينشأ سوء توزيع للموارد، لو أن منشآت القطاع العام، تطبق سياسة، لا تتوافق مع الممارسة الفعلية، التي تسود منشآت القطاع الخاص، فيما يختص بتسعير السلع.

2.      ويتعقد تطبيق المبدأ، بوجود ضرائب حدّيّة على أسعار بعض السلع.

3.      كما أن قياس النفقة الحدّيّة، ينطوي كذلك على بعض الصعوبات.

والخلاصة، أن الغرض من تطبيق مبدأ التسعير، على أساس النفقة الحدّيّة، هو خفض الأسعار للجمهور عامة، وإنتاج المزيد.

Marginal Cost Pricing

التسعير، على أساس النفقة الحدّيّة

هي طريقة لحساب التكاليف، تُعد فيها التكاليف المتغيرة فقط، هي تكاليف البضاعة المنتجة.

Marginal Costing

حساب التكلفة الحدية

هي نسبة صافي العائد، المتوقع من استثمار معين، إلى حجم هذا الاستثمار. وسبب تسمية هذه النسبة كفاية رأس المال الحدّيّة، أو كفاية الاستثمار الحدّيّة، هو أنها تشير إلى مدى كفاءة رأس المال، أو الاستثمار، في توليد دخل إضافي لمستثمره. وكلما ارتفعت هذه النسبة، كان الاستثمار أكثر كفاءة في توليد الدخل.

Marginal Efficiency of Capital

الكفاية الحدّيّة لرأس المال

يُقصد بها أن حجم الاستثمار لدى أيّ مشروع، يتحدد بالمقارنة بين الكفاية الحدّيّة للاستثمار، من ناحية، وسعر الفائدة، من ناحية أخرى. فإذا كانت الأولى هي أكبر من سعر الفائدة، أو مساوية لها، يتحقق الاستثمار؛ والعكس صحيح. ومن ثم، فإن سعر الفائدة الجاري في السوق، يصبح محدداً أساسياً للاستثمار لدى المشروع.

Marginal Efficiency of Investment

الكفاية الحدّيّة للاستثمار

هو أخر مشروع، يستأهل أن يُنْشَأ، أيْ المشروع الذي يكاد عائده يغطي نفقات تشغيله.

Marginal Enterprise

المشروع الحدّيّ

يُقصد بهذا المصطلح الربح، الذي يحققه بيع الوحدة الحدّيّة "الأخيرة" من ناتج المنشأة. هذا الربح الحدّيّ هو، إذاً، الفرق بين الإيراد الحدّيّ والنفقة الحدّيّة، فإذا كان أولهما هو أكبر من الثانية، كان الربح الحدّيّ كمية موجبة؛ دالاً بذلك على أن المنشأة تحقق الربح، ومن المجزي لها، أن تتوسع في الإنتاج إلى أبعد من المستوى، الذي بلغته. أمّا إذا كان الربح الحدّيّ كمية سالبة، فإنه يدل على أن المنشأة تُمنى بالخسارة؛ لأن النفقة الحدّيّة هي أكبر من الإيراد الحدّيّ، ومن المجزي للمنشأة، أن تقلل من إنتاجها إلى ما هو أدنى من مستوى الإنتاج، الذي بلغته فعلاً. وإذا كان الربح مساوياً للصفر، فهذا يدل على تعادل الإيراد الحدّيّ مع النفقة الحدّيّة؛ ومن ثم، فإن الربح الكلي، يصل إلى أقصى مداه (على أساس أن الربح الكلي هو مجموع الأرباح الحدّيّة، وهو كذلك الفرق بين الإيراد الكلي والنفقة الكلية). وهنا، يتحقق وضع التوازن للمنشأة.

Marginal Profit

الربح الحدّيّ

المنفعة الحدّيّة لأيّ كمية من أيّ سلعة، بالنسبة للفرد، هي ازدياد المنفعة الكلية، الناجمة عن ازدياد الاستهلاك بمقدار وحدة واحدة. وكلّما ازداد ما في حوزة الفرد من أيّ سلعة، قلّت منفعتها الحدّيّة؛ نتيجة لسريان "قانون تناقص المنفعة الحدّيّة". وعلى ذلك، فالمنفعة الحدّيّة للتفاحة الخامسة، بالنسبة للفرد، هي الزيادة في المنفعة الكلية، التي تضيفها تلك التفاحة. ومن المحتمل أن المنفعة، التي تضيفها التفاحة الخامسة، هي أقلّ من نظيرتها، التي تضيفها التفاحة الرابعة.

الإيراد الحدّي Marginal Revenue

يقصد به الإيراد، الذي يؤول إلى المنشأة، من بيع الوحدة الحدّيّة (الأخيرة) من الناتج، أو هو ازدياد الإيراد الكلي، الناجم عن بيع وحدة إضافية من الناتج.

النفقة الحدّيّة Marginal Cost

النفقة الحدّيّة، بالنسبة للمنظم أو المنتج، هي ازدياد النفقة الكلية، المترتب على ازدياد الإنتاج وحدة واحدة. وعلى ذلك، فإذا كان الإيراد الحدّيّ هو أكبر من النفقة الحدّيّة، فمن المجزي للمنتج، أن يتوسع في إنتاجه إلى النقطة، التي يتحقق عندها التعادل بينهما. أمّا إذا كانت النفقة الحدّيّة هي أكبر من الإيراد الحدّيّ، فمن المجزي للمنتج، أن يقلل من إنتاجه إلى أن يصل إلى الوضع، الذي يتحقق عنده التعادل بينهما.

الكفاءة الحدّيّة لرأس المال Marginal Efficiency of Capital

القدرة، أو الإنتاجية الحدّيّة لرأس المال، أو كفاءته الحدّيّة، هي العائد، أو القدرة الإيرادية، أو المعدل المتوقع للربح من الاستثمار في رأس المال الإضافي.

المنتج الحدّيّ Marginal Producer

المنتج (أو المنشأة)، الذي يصل في كفاءته إلى الحدّ، الذي يتسنى معه إنتاج سلعة معينة بنفقة يكاد يغطيها سعر السوق الجاري.  

Marginal Utility

المنفعة الحدّيّة

يُقصد بها التزايد أو التناقص في المنفعة الكلية، الناتجة من إضافة وحدة واحدة من العملة إلى المقدار الكلي من النقود في حوزة المستهلك، أو طرح وحدة واحدة من العملة من هذا المقدار الكلي.

Marginal Utility of Money

المنفعة الحدّيّة للنقود

إجراء يتعهد بموجبه أحد الطرفَين المتعاقدَين (الشركة المؤمنة) بتعويض الطرف الآخر، مالك السفينة، أو شحنته، عن الخسارة: الكاملة أو الجزئية، أو عن تحطم السفينة في البحر.

Marine Insurance

التأمين البحري

هو مساحة، كبيرة كانت أم صغيرة، حيث يكون المشترون والبائعون على اتصال وثيق كافٍ، لضمان أن سعر أيّ سلعة، يميل إلى أن يكون هو نفسه في كلّ أرجاء السوق؛ مع الأخذ في الحسبان نفقات النقل والحواجز الجمركية، والعقبات الأخرى. ويتحقق تواصلهم إمّا مباشرة، وإمّا من طريق الوسطاء. والسعر الذي يسود أحد أجزاء السوق، يكون ذا تأثير في أجزائه الأخرى. وقد يكون السوق في حدود قرية أو مدينة، وقد يكون سوقاً دولياً. كما لا يشترط أن يكون السوق في حيز أو مكان معين، إذ يكفي الاتصال الوثيق بين البائعين والمشترين، كما هو الحال في سوق الصرف الأجنبي (سوق العملات الأجنبية)، مثلاً. وكلما كان السوق متسعاً وكاملاً، توحد سعر السلعة في كلّ أرجائه، في وقت واحد.

Market

السوق

هو سلوك المنشآت إزاء التغير في الأسعار، والنواتج، وخصائص المنتجات، ومصاريف البيع، والإنفاق على البحوث. ويتأثر ذلك السلوك بهيكل هذا السوق.

Market Conduct

سلوك السوق

كانت الأسواق، في العصور الوسطى، تعقد أسبوعياً، في أغلب الأحيان. وكان الغرض منها، أساساً، المتاجرة في السلع المحلية. وكان يتوافد على السوق، في اليوم المحدد من كلّ أسبوع، كلّ من يرغب في شراء  أيّ سلعة أو بيعها، من السلع، التي تُعَدّ من عروض التجارة الداخلية. ولا تزال هناك في كثير من المدن، حتى الآن، أيام محددة كلّ أسبوع، لانعقاد مثل هذه الأسواق.

Market Day

يوم السوق

اقتصاد يُحدد فيه كلّ ما يتعلق بتخصيص الموارد، من خلال العرض والطلب في الأسواق. وفي هذا الشكل الاقتصادي، تبادر الشركات، بدافع الرغبة في تعظيم الربح، إلى شراء المدخلات ولوازم الإنتاج، وبيع المخرجات.

Market Economy

اقتصاد السوق

يتحدد توازن السوق، أيْ تتحدد الكمية التي سيحدث تبادلها، وسعر التبادل، بتفاعل قوى الطلب والعرض في هذه السوق.

Market Equilibrium

توازن السوق

هي مقدار النقود، التي يدفعها مستثمر محتمل، أو راغب، إلى بائع محتمل، أو راغب، عن قيمة شيء خاضع للمبادلة، وذلك في ظروف اعتيادية، وبين أطراف حيادية، غير خاضعة لأي اعتبارات، غير الاعتبارات التجارية البحتة.

Market Price

سعر السوق

الناتج القومي ممثلاً لمجموع الإنتاج السلعي، وإنتاج الخدمات، الذي يوجه إلى السوق لتوزيعه.

Market Production

إنتاج السوق

هو حقل دراسي يهتم بمعرفة، هل هناك طلب على السلعة؟ وأين ومتى يوجد هذا الطلب؟ وبأي سعر؟

Market Research

دراسة السوق، أو بحث السوق

هو الملامح المهمة اقتصادياً لسوق ما، والتي تؤثر في سلوك المنشآت الصناعية، التي تزود تلك السوق بإمدادات السلع. أمّا العناصر الرئيسية لهيكل السوق، فهي:

1.      نسبة التركيز.

2.      تنوع المنتج.

3.      عوائق دخول منشآت جديدة إلى الصناعة.

4.      معدل نمو الطلب السوقي.

5.      المرونة السعرية price Elasticity للطلب السوقي.

6.      نسبة النفقات الثابتة إلى تلك المتغيرة، في المدى القصير.

Market Structure

هيكل السوق

هي السعر، الذي يرغب معه كلّ من المشترين والبائعين، في أن يتعاملوا بسلعة ما، بالشراء أو البيع؛ وهذا السعر هو "سعر السوق"، أو السعر الجاري.

Market Value

القيمة السوقية

يستخدم هذا المصطلح في تعيين تكاليف المنتجات المشتركة، طبقاً لقيمة المبيعات النسبية. ويمكن أن تسمى هذه الطريقة "طريقة تعيين الكلفة"، على أساس سعر البيع.

Market Value Method

طريقة القيمة السوقية

يتضمن التسويق جميع الجهود المبذولة، التي تؤدي إلى توزيع السلع والخدمات. والنشاط التسويقي، يتكون من مجموعة من الأنشطة، بعضها يدور حول البحث والدراسة، والبعض الآخر جهود مادية صرفة، تُعنى بنقل السلع والمنتجات وخزْنها.  وتضطلع المشروعات بالنوع الأول من النشاط، لكي تتعرف ما يطلبه المستهلكون ويرغبون فيه، أمّا النشاط الثاني، فهو يتضمن نقل السلع من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها؛ وكذلك خزْنها، ريثما يحين الوقت الملائم لاستخدامها. وخلاصة القول إن التسويق يخلق المنافع: الزمنية والمكانية والحيازية، للسلعة.

Marketing

التسويق

ويُطلق هذا المصطلح على المقدار العادي، أو النسبة المئوية، التي تضاف إلى تكلفة السلعة للوصول إلى سعر بيعها. فعند وجود بعض السلع، التي لا تباع، وتريد الإدارة أن يبعها، فإنها تلجأ إلى تخفيض أسعارها إلى مقدار معين، أو نسبة معينة، يُطلق عليها "نسبة تخفيض سعر البيع".

Markups and Markdowns

نسبة الربح المضافة للتكلفة، ونسبة تخفيض سعر البيع

هي خليط من الموازنات المنسقة التقديرية، للمبيعات، والمصروفات، وتكاليف الإنتاج، والمعدات، والموازنة النقدية التقديرية.

Master Budget

الموازنة الرئيسية

هو أسلوب لتمويل الاستثمارات، تكون فيها قيمة المبالغ المقترضة، ومواعيد استحقاقها، مماثلة لقيمة استحقاق الاستثمارات ومواعيدها.

Match Fundint

تمويل المثل

طبقاً لهذا المبدأ، يجب أن تكون الإيرادات مقابلة للمصروفات، في حساب الأرباح والخسائر. ويعني ذلك أنه عند إعداد حساب الأرباح والخسائر، في نهاية الفترة المحاسبية، فلا بد أن تُبين كل الإيرادات المكتسبة خلال هذه الفترة، ويطرح منها كل المصروفات، التي تحملتها المنشأة، في سبيل الحصول على هذه الإيرادات.

Matching Principle 

مبدأ المقابلة

يُطلق على القيمة الأصلية للسند، زائداً الفوائد.

Maturity Value of A Note

قيمة استحقاق السند

هي كلّ أداة، يشكل استخدامها إضافة إلى الثروة القومية. وأهم هذه الوسائل هي العمل، المصدر الأول والأساسي للثروة القومية؛ ومن دون العمل الإنساني، يدوياً كان أم ذهنياً، لا يمكن أن يخلق المجتمع لنفسه أيّ قيمة جديدة. ومع أن أداة العمل الأولى في يد الإنسان وعقله، فقد استطاع، عبْر التاريخ، أن يزيد من قدرته اليدوية، بالآلات البدائية أولاً، ثم بتلك الشديدة التعقيد، فيما بعد.

Means of Production

وسائل الإنتاج

هو مصطلح، يُطلق على النقود، لكونها أداة، تستخدم في المجتمع الاقتصادي في الاضطلاع بوظائف اقتصادية معينة، ومنها أنها مقياس، يمكن بموجبه قياس قيمة أيّ سلعة أو خدمة، معبَّراً عنها بوحدات النقود (أيْ سعر السلعة). وبما أن هذا المقياس موحد، وينطبق على جميع السلع والخدمات المتداولة في الأسواق، فإنه من الممكن، من طريقه، معرفة قِيَم السلع والخدمات بالنسبة لبعضها البعض، مثال ذلك أنه إذا دفع المستهلك وحدتَين من النقود، في شراء سلعة معينة؛ ووحدة من النقود، في شراء سلعة أخرى؛ فإنه يمكن القول، إن قيمة السلعة الأولى ضعف نظيرتها الثانية.

Measuring Rod of Money

مقياس النقود

هي استخدام الآلات في الإنتاج، وحلول الحركة الميكانيكية محل الجهد العضلي؛ ما يزيد من معدل الإنتاج، ونقص النفقة، وإعفاء العمال من بذل الجانب الأكبر من المجهود. والتوسع في استخدام الآلات في الإنتاج، هو أحد الاتجاهات الرئيسية في التقدم التكنولوجي، والعامل الأهم في رفع إنتاجية العمل وتحسين شروطه، ورفع مستوى المعيشة.

Mechanization

الآلية

يغطي التخطيط متوسط المدى مدة، تتراوح ـ عادة ـ بين ثلاث إلى سبع سنوات. وهذا النوع من التخطيط هو الأكثر شيوعاً، خاصة أنه يتناول، بصورة أكثر تفصيلاً، الأهداف الإجمالية للاقتصاد الوطني، وكذلك أساليب التنفيذ للوصول، إلى تلك الأهداف.

Medium Rang Planning

التخطيط متوسط المدى

يراوح البعد الزمني لهذه الخطط بين 3 و7 سنوات. وتحتوي على درجة أكبر من التفصيل، بالمقارنة مع الخطط طويلة الأجل؛ فتحدد هيكل القطاعات: الإنتاجية والخدمية، واختيار المشروعات الاستثمارية  المحددة، وتفصيل هيكل القوى العاملة وغيرها.

Medium Term Plans

الخطط متوسطة الأجل

وثيقة تقدم إلى الجهة الحكومية المختصة، عند طلب تسجيل شركة ما. ويرد فيها اسم الشركة (وفي حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا بدّ أن يشمل الاسم كلمة "محدودة"، لتكون آخر كلمة فيه) وأغراضها والمقدار المرخص فيه من أسهم رأس المال وتقسيمه.

Memorandum of Association

مذكرة تسجيل شركة

يقصد بالبضائع، وفقاً لتوصيف بنود ميزان المدفوعات، معظم السلع المنقولة، وفقاً لتغيير ملكيتها، بين مقيم وغير مقيم، وهي تقيم بسعر السوق، وتسجل في الوقت ذاته، الذي يحدث فيه تغير الملكية.

Merchandise

البضائع

هو البضاعة المحتجزة للبيع في الأحوال العادية التجارية، أو البضاعة التي تُشْتَرى، لإعادة بيعها.

Merchandise Inventory

مخزون البضاعة

تعني العلاقة بين حجم البضاعة المباعة، وحجم البضاعة المخزونة. وهي تحسب على أساس: قسمة سعر البضاعة المباعة، على متوسط تكلفة مخزون البضاعة في أول المدة، وتكلفة مخزون البضاعة في آخر المدة.

Merchandise Inventory Turnover

سرعة دوران البضاعة

يُطلق هذا المصطلح على المشتريات المقررة في الموازنة، وتعتمد كميتها على المبيعات المقدرة. ويمكن حساب سعر البضاعة المتوقع بيعها، بواسطة طرح نسبة الربح المضافة للتكلفة "المتعارف عليها"، من المبيعات المقدرة.

Merchandising Budget

موازنة البضاعة أو السلعة

تنقسم البنوك التجارية قسمَين:

1.      بنوك تشتغل بالأعمال الخاصة بالائتمان.

2.   بنوك إصدار، تشتغل بالعمليات المنطوية على الإشراف على إصدارات رأس المال، بالإنابة عن عملائها. كما أن هذه البنوك تعمل في أسواق الذهب والعملة الأجنبية، وتؤدي وظائف أخرى عديدة، ذات علاقة بتمويل التجارة، وإدارة الاستثمار، والتأمينات بأنواعها.

Merchant Banks

البنوك التجارية

عندما تشتري شركة، أو تمتلك موجودات شركة، أخرى وتضمها إلى موجوداتها، فإن الشركة المشتراة "الثانية" تُحل شخصيتها. ويسمى انضمام الشركتين على هذا النحو، "اندماج الشركات".

Merger

الاندماج "اندماج الشركات"

هي النظرية، التي تعالج مشاكل المشروع الرأسمالي، في مختلف مجالات الاقتصاد وفروعه، كما تدرس ارتباطه بالعوامل الإنتاجية المختلفة، ومدى تأثره بالبيئة الاقتصادية المحيطة به. وأول ما تعني به هذه النظرية هو: ترشيد الإنفاق على المشروع، ورفع قدرته الإنتاجية، بهدف زيادة هامش الرّبح.

Micro Economic theory

النظرية

الميكرواقتصادية

ذلك الجزء من علم الاقتصاد، الذي يختص بدراسة الجوانب الاقتصادية، على مستوى المنشأة، من حيث الإنتاج والنفقات والأسعار والأجور وما إلى ذلك. ويستعمل هذا المصطلح للتفرقة بين التحليلات والدراسات الاقتصادية، التي تستخدم على المستوى القومي، وتعنى بالظواهر الكلية، وبين الدراسات والتحليلات الاقتصادية، التي تستخدم على مستوى المنظمة.

Micro Economics

الاقتصاد الجزئي

هو أيّ شخص يعمل بين البائعين والمشترين، أو بين المنتجين والمستهلكين؛ ومن ثم، تتداول السلع من يد إلى أخرى، من طريقه.

Middleman

الوسيط

يطلق هذا المصطلح، عادة، على مستوى معين من الأجور، في صناعة أو مهنة معينة، ويكون هو الحدّ الأدنى لجميع موظفيها. وهناك معنى أوسع لهذا المصطلح، إذ يدل الحدّ الأدنى للأجر، على المستوى القومي National Minimum Wage؛ ويبنى على تقدير الاحتياجات الضرورية، التي تُعَدّ حدّاً أدنى لجميع العمال في المجتمع.

Minimum Wage

الحد الأدنى للأجر

يُقصد به استغلال موارد طبيعية، لا تجدد نفسها، كاستخراج المعادن والبترول والفحم وغيرها. وهو من الحِرف المهمة، التي ساعدت على تقدم الإنسان، وخاصة بعد أن اكتشف النار، التي أعانته على تهيئة المعادن. وتزداد احتياجات الإنسان إلى المعادن بازدياد ارتقائه في سلم التقدم.

Mining

التعدين

التكاليف المختلطة، أو "التكاليف شبه المتغيرة"، هي التكاليف التي تتغير قيمتها الإجمالية، مع تغير حجم الكمية المصنّعة، أو الكمية المباعة، ولكن بنسبة غير متناسبة.

Mixed Costs

التكاليف المختلطة

هو نظام اقتصادي، يمكن أن يشتمل بعض الخصائص لكلّ من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي؛ إضافة إلى درجة من رقابة الحكومة المركزية، على الاقتصاد القومي للمجتمع والتدخل فيه.

Mixed Economy

الاقتصاد المختلط

هو الدخل الناتج عن العمل ورأس المال معاً، ومن أمثلته: أرباح المهن التجارية والصناعية، التي يشترك فيها العمل ورأس المال.

Mixed Income

الدخل المختلط

تُعَرّف القاعدة النقدية بأنها: العملة في التداول، مضافاً إليها ودائع المصارف التجارية، والمصارف المتخصصة، لدى المصرف المركزي.

Monetary Base

القاعدة النقدية

هو الذهب الذي تحتفظ به السلطات النقدية كغطاء للعملة، أو ضمن موجوداتها المالية، وهو يخضع لرقابة وإدارة هذه السلطات مباشرة.

Monetary Gold

الذهب النقدي

يعبّر التضخم النقدي عن حالة التفوق، في وسائل الدفع، على حاجة الاقتصاد، ما يسبب ارتفاعاً مستمراً في الأسعار فيحدث التضخم النقدي.

Monetary Inflation

تضخم نقدي

يُطلق هذا المصطلح على الأصول "الموجودات" المالية، مثل النقد والاستثمارات، في الأوراق المالية السريعة التحويل إلى نقد، والأوراق المالية المستحقة القبض، وحسابات المدينين.

Monetary Items

البنود المالية

هي مجموعة الإجراءات، التي تستهدف المحافظة على قيمة عملة الدولة، في الداخل والخارج، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتجنيبه الآثار غير المرغوبة، كالتضخيم أو الانكماش أو الكساد. وتتولى السلطات النقدية، التي يمثلها المصرف المركزي، تطوير السياسات النقدية، بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية السّائدة، والأهداف المركزية للدولة، ومراعاة الظروف العالمية المحيطة.

Monetary Policy

سياسة نقدية

هو القواعد والمؤسسات والسياسات، المنظمة لشؤون النقد، بما في ذلك تحديد أنواع النقود المتداولة، والقاعدة النقدية المتبعة، والقواعد المنظمة لإصدار النقود؛ والسعر القانوني، الذي تحدده الدولة لمختلف أدوات الوفاء. ويتأثر النظام النقدي بالظروف: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكلّ دولة، ويتطور بتطورها.

Monetary System

النظام النقدي

يستعمل المحاسبون الوحدة المالية لأي دولة، لقياس قيمة الموجودات والأصول، وقيمة المطلوبات أو الديون، وقيمة حقوق صاحب رأس المال، وكذلك قياس التغيرات، التي تطرأ على هؤلاء جميعاً.

Monetary Unit

الوحدة المالية

تُعرف النقود بأنها أداة، تتداول في حرية بين حائز وحائز آخر، داخل المجتمع الاقتصادي، دفعاً لقيمة السلع أو للديون أو غيرها من الالتزامات. وفي هذا المعنى الضيق، تعتمد النقود على أوراق النقد (البنكنوت) Banknotes، وعلى العملة المساعدة: الفضية والنحاسية، إلى حدّ ما (نظراً لأن لهذه العملة قوة إبراء قانونية محدودة، أيْ أنها لا تستخدم في الدفع، إلا في حدود مبلغ معين). ومع ذلك، ففي الحياة العملية، تُعَدّ الودائع المصرفية Bank Deposits نقوداً، وإن كان الصك المصرفي (شيك)، لا يُعَدّ قوة إبراء قانونية Legal Tender. وعلى أيّ حال، ففي الاقتصاد الحديث، تؤخذ النقود، الآن، على أنها تعني أوراق النقد (البنكنوت)، مضافاً إليها الودائع المصرفية.

Money

النقود

المعنى الضيق لهذا المصطلح، هو انخفاض قيمة العملة بالنسبة إلى الذهب، أيْ أن وزناً من الذهب الخالص، يستبدل بعدد أكبر من وحدات العملة الورقية المتداولة. غير أن هذا المصطلح، أصبح يُستخدم، اليوم، في الدلالة على أن العملة، التي لا تكون قابلة للتحويل إلى ذهب، قد تصبح رخيصة بالنسبة إلى عملة قابلة للتحويل إليه.

Money Devaluation

تخفيض قيمة العملة

اقتصاد يتميز باستخدامه للنقود في عمليات المبادلة، على أساس أن النقود مقياس عام للقيمة، ووسيلة عامة للدفع. وهذا بخلاف الاقتصاد الطبيعي، الذي لا تستخدم فيه النقود بهذه الطريقة، بل تجرى فيه العمليات التبادلية على أساس المقايضة، أيْ تبادل سلعة أو خدمة بسلعة أو خدمة أخرى.

Money Economy

الاقتصاد النقدي

يمثل المقابل النقدي للاستثمار العيني، أيْ لكلّ أصل من الأصول الثابتة؛ وكذلك التغير في المخزون، معبَّراً عنه بالعملة المحلية والعملة الأجنبية؛ إذ إن الاستثمار العيني، يتكون من الأصول الثابتة، والتغير في المخزون.

Money Investment

الاستثمار النقدي

هي السوق التي يجري فيها التعامل بوسائل التأدية قصيرة الأجل، التي يكون استحقاقها خلال سنة أو أقل، كالأوراق المالية المقبولة لدى المصارف، وسندات الخزانة، وغيرها

Money Market

سوق المال

هو نسبة النقود "العملة + الودائع الجارية"، إلى الالتزامات النقدية للسلطات النقدية. "أي العملة في يد الجمهور + العملة في احتياطيات المصارف". ويُشير مبلغ المضاعف النقدي في بلد ما، إلى نسبة ما يستطيع الجهاز المصرفي أن يخلقه من ودائع، إذا ما زاد حجم العملة بمقدار معين.

Money Multiplier

المضاعف النقدي

تُعد النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الودائع لدى المصارف، وهي كمية وسائل الدفع المؤشر الرئيسي، لدرجة السيولة العامة في المجتمع.

Money Supply

الإصدار النقدي

هيكل من الهياكل المختلفة للسوق، يفترض فيه ما يلي:

1.   تداخل عنصري المنافسة والاحتكار معاً، إذ إن كلّ منتج في صناعة معينة، يتمتع بدرجة طفيفة من الاحتكار، نتيجة لتنوع المنتج؛ ولكنه يتعرض لدرجة كبيرة من المنافسة، نتيجة لكثرة عدد المنتجين الآخرين.

2.      تنوع المنتج، وكثرة عدد المنتجين.

3.   الانحدار السالب لمنحنى الطلب، الذي تواجهه المنشأة الفردية في صناعة معينة؛ ما يدل على أن المنشأة، تستطيع أن تتحكم بعض الشيء في تحديد الناتج والسعر.

Monopolistic Competition

المنافسة الاحتكارية

هي السلعة، التي ينحصر إنتاجها أو تداولها في سوق البيع والشراء بمصدر واحد؛ ما يُتيح للمنتج أو التاجر، أن يسيطر على الأسعار، ويعرض السلع في السوق، بغية رفع أسعارها، من طريق التلاعب بما هو معروض منها للبيع والشراء والاستهلاك، أو تخفيض إنتاجها.

Monopolized Goods

السلع الاحتكارية

مشترٍ وحيد في السوق، يشكل احتكار شراء؛ مثال ذلك، أن أيّ صناعة مؤممة (مملوكة للدولة)، قد تكون المشتري الوحيد أو الرئيسي لأنواع معينة من المعدات؛ فصناعة الكهرباء، مثلاً، المؤممة في بلد ما، تتولى وزارة الكهرباء وحدها شراء المعدات الضخمة لتوليدها.

Monopoly

الاحتكار (الشراء)

يقصد بالاحتكار السيطرة الخالصة على عرض سلعة أو خدمة ما في سوق معلومة، أو على الامتياز الخالص للشراء أو البيع، من دون مزاحم أو منافس. وفي العصور الوسطى، كان الملوك، في أغلب الأحيان، هم الذين يمنحون الأفراد حق احتكار إنتاج أيّ سلعة. أمّا في الأزمنة الحديثة، فينشأ الاحتكار، عادة، نتيجة لتجمع المنتجين الرئيسيين للسلعة، بصورة أو بأخرى، في وحدة واحدة؛ بغرض فرض الرقابة على العرض الكلي للسلعة، وارتفاع سعرها في السوق. وتلجأ الحكومة، في بعض الأحيان، إلى محاربة الاحتكار، من طريق إصدار القوانين Antimonopoly Laws، التي تتيح حرية المنافسة في الأسواق. ويشير اصطلاح "الرأسمالية الاحتكارية"، في المصطلحات الماركسية، إلى مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية، تتميز بتركيز السيطرة على وسائل الإنتاج والتوزيع في أيدي جماعة صغيرة من الرأسمالية.

Monopoly

الاحتكار

يقصد به نقل ملكيتها إلى المصرف لمدة اقصر، من المدة المتبقية على حلول أجلها على أن يرد العميل قيمتها، التي استلفها من المصرف، قبل هذا الأجل، ويسترد الورقة. وسبب اللجوء إلى رهن الأوراق التجارية، كونها أقل تكلفة على العميل "المستفيد"، بالمقارنة مع عميله "الخصم". وهي، في حقيقتها، أقرب إلى "قرض" بضمان رهن الورقة. والعرض في هذه العملية، هو ما يعجله المصرف للعميل، والضمان فيها ما يقدمه العميل للبنك، على الورقة.

Mortgage of Commercial Bill

رهن الورقة التجارية

يقصد به منح المصرف اعتماداً خاصاً، يكون مضموناً برهن على مستندات مملوكة للمستفيد من الاعتماد، إلى شخص يقبل رهنها. ويمكن أن يكون رهن الأوراق المالية، لضمان تنفيذ التزامات على مبلغ نقدي مستحق، حتى إذا لم يكن محدداً، وكذلك لضمان التزامات متوقعة، وقت إنشاء الرهن..

Mortgage of Documents

رهن المستندات

هو الدين طويل الأجل، الذي يمتلك فيه الدائن أولوية مضمونة لحقه، في المطالبة بواحد أو أكثر، من أصول وموجودات المدين. ويعطي هذا الرهن صاحبه "الدائن"، حق بيع الأصول أو الموجودات المرهونة إجبارياً، من خلال نزع ملكية الرهنية، إذا لم يُدفع دين الرهن في ميعاده المحدد.

Mortgage Payable

الرهن الدائن

هو أسلوب يستعمل في تسعير البضاعة، بطريقة الجرد المستمر. ويُعد نسخة معدلة، من طريق السعر المتوسط المتوازن. فبدلاً من تقرير السعر الوسطي، لكل نوع من أنواع السلع، في نهاية المدة، يُحتسب السعر الوسطي "المتوسط" للوحدة، كلما جرت عملية شراء. ويستعمل سعر الوحدة، الذي حُسب بواسطة هذه الطريقة، لتقرير وتحديد سعر المواد المباعة، حتى إتمام عملية شراء أخرى، أي أنه يتم التسعير بطريقة المتوسط المتحرك، عقب كل عملية شراء.

Moving Average  Price Method

طريقة السعر الوسطي المتحرك

يتعدّل السعر تلقائياً وفق متوسط متحرك، لأسعار الصرف السابقة على مدى عدة شهور.

Moving Exchange Parity or Exchange Rate

سعر الصرف المتحرك

ويستعمل هذا المصطلح عندما يُصّنع عدة منتجات لأجزاء من السلعة، ثم تُجمّع في سلعة كاملة. وتحسب تكلفة المنتجات التامة الصنع، من طريق تجميع تكاليف العمليات، والمراحل، التي مرت بها المنتجات خلال فترة التصنيع.

Multiple Costing

حساب التكلفة المركبة "المتعددة"

يعني أن الشركة تُصنّع أكثر من سلعة واحدة.

Multiple Products

المنتجات المتعددة

يُطلق هذا المصطلح على قائمة الأرباح والخسائر، التي تحتوي على أقسام فرعية، وأرقام إجمالية متوسطة. وهي تقدم تفاصيل أكثر عن نوع الإيرادات، وتكلفة البضائع المباعة، والربح الإجمالي، ومصاريف التشغيل، والمصاريف والإيرادات الأخرى.

Multiple- Step Form of Income Statement

قائمة الأرباح والخسائر متعددة الخطوات

هو العقد الذي يُرتب التزامات متقابلة – حال انعقاده ـ في ذمة طرفيه، "المصرف وعميله". ففي حالة القرض المصرفي، مثلاً، يُلزم المصرف بتهيئة القرض لعميله، حال انعقاد العقد، كما يلزم العميل بدفع عمولة المصرف، مقابل ذلك.

Mutual Liability Contract

العقد التبادلي