تتخذ التدابير الآتية، من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية:

1.      مستوى ثابت، ومرتفع، من التوظف.

2.      ثبات معقول للقوة الشرائية الداخلية للنقود.

3.      نمو اقتصادي راسخ، وتحسن المستوى المعيشي.

Objectives of Monetary Policy

أهداف السياسة النقدية

هيكل من هياكل السوق، ينشأ عندما يعمد عدد قليل من الأفراد أو المنشآت إلى إنتاج العرض الكلي للسلعة. وينقسم إلى:

1.   احتكار القلة البحت Pure Oligopoly: ويتسم بقلة عدد البائعين، الذين يتنافسون في إنتاج منتج متجانس وبيعه. وهنا، تسهل معرفة وضع توازن الصناعة بأسرها في السوق؛ إذ يتيسر معرفة العرض الكلي لمنتج الصناعة المتجانس، والطلب الكلي عليه؛ ومن ثم، يمكن أن يتقرر سعر موحد في السوق للمنتجات المتجانسة داخل الصناعة.

2.   احتكار القلة، مع تنوع المنتج Differentiated Oligopoly: وهو ذلك النوع، الذي يتسم بقلة عدد البائعين، الذين يتنافسون في إنتاج منتج (متنوع) وبيعه. وهنا، يتعذر وضع توازن الصناعة في السوق؛ وينطوي ذلك على تقرير أسعار مختلفة لمختلف المنتجات (المتنوعة) في الصناعة.

Oligopoly

احتكار القلة

يُقصد بها التنمية، التي لا تعتمد على رأس المال المحلي فقط، وإنما تسمح لتدفقات رأس المال الأجنبي بالمشاركة في تحديد معدل النمو الاقتصادي. وتأخذ تلك التدفقات أشكالاً مختلفة، كالمعونات، والقروض الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن يطلق على هذا النوع من التنمية اصطلاح "الانفتاح الاقتصادي".

Open Economic Development

التنمية الاقتصادية المفتوحة

يُقصد به ذلك الاقتصاد، الذي  تنشأ بينه وبين الاقتصاديات الأخرى علاقات تبادل تجاري.

Open Economy

الاقتصاد المفتوح

يقصد بها نزول المصرف المركزي في السوق المالية، مشترياً أو بائعاً للأوراق المالية الحكومية، وفقاً لسياسة التوسع أو الانكماش. وتعد سياسة التعامل في السوق المفتوحة، إحدى الوسائل، التي ينتهجها المصرف المركزي، في الرقابة الكمية على الائتمان.

Open Market Operations

معاملات السوق المفتوحة

هي قيود اليومية اللازمة لفتح كل حسابات دفتر الأستاذ، التي لها رصيد في بداية الفترة المحاسبية الجديدة. ويمكن أن يُطلق المصطلح على القيود المسجلة في اليومية، التي تبين مبلغ الاستثمار الأصلي في المنشأة.

Opening Entries

القيود الافتتاحية

تُسمى حسابات المصاريف، وحسابات تكلفة البضاعة المباعة، وحسابات الإيرادات، بـ"حسابات التشغيل".

Operating Accounts

حسابات التشغيل

هو الأسلوب المستعمل لإيجاد تكلفة أداء خدمة ما، مثل المواصلات والغاز والكهرباء.

Operating Costing

تحديد تكاليف التشغيل

تحدد دورة التشغيل في المنشأة التجارية، المدة اللازمة لتحويل البضائع إلى حسابات الذمم، من طريق البيع، ثم تحويل الذمم إلى نقدية، من طريق التحصيل.

Operating Cycle

دورة التشغيل

هي مصاريف البيع والمصاريف الإدارية.

Operating Expenses

مصاريف التشغيل

تُمثل تكلفة الفرصة البديلة قيمة الميزات الضائعة، التي يمكن قياسها، والمُضَحَّى بها نتيجة رفض بدائل أخرى. فالإدارة عندما تختار من بين البدائل، تحاول اختيار أفضل بديل؛ وفي هذا، تضحي بالعائد، الذي يمكن الحصول عليه من البدائل المرفوضة. وما يضحى به نتيجة رفض بديل ما، يُسمى "تكلفة الفرصة للبديل، الذي وقع عليه الاختيار".

Opportunity Cost

تكلفة الفرصة البديلة

مصطلح اقتصادي، يدل على أقصى الرفاهية العامة، أيْ الوضع، الذي لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر، يصبح معه كلّ فرد في النظام الاقتصادي أحسن حالاً من قبل.

Optimum Economic Position

الوضع الاقتصادي الأمثل

يُقدر معدل الاستثمار الأمثل لأيّ مجتمع، بأن يكون مساوياً لكلّ عائد رأس المال، وأن يكون الاستهلاك مساوياً لكلّ عائد العمال، حيث يترتب على هذه القاعدة، أن يكون استهلاك الفرد أكبر ما يمكن، مهما كان معدل نمو السكان، أو طبيعة الأسواق، أو نظام الملكية، أو المستوى التكنولوجي للمجتمع. وعند الاتزان، في ظل هذه القاعدة، يتساوى معدل السكان مع معدل التفضيل الزمني للمجتمع، مع الإنتاجية الحدّية لرأس المال؛ نظراً لأن الشرط الخاص بمعدل الاستثمار الأمثل، سوف يتحقق، ليس فقط بالمفهوم الاستاتيكي الثابت، وإنما بالمفهوم الديناميكي المتحرك كذلك، عند جميع نقط المسار، الذي يسير فيه المجتمع، وصولاً إلى الاتزان الأمثل.

Optimum Rate of Investment

معدل الاستثمار الأمثل

هو ذلك الحجم، الذي يصل عنده المشروع إلى الوضع، الذي يتحقق معه الإنتاج، بأقل نفقة ممكنة، بمعنى أن تكلفة كلّ وحدة من الناتج، تصل إلى أدنى قدر ممكن.

Optimum Size of Enterprise

الحجم الأمثل للمشروع

هو الذي يحدد على أساس عدة معايير، كتوزيع الدخل، وتخصيص الموارد، ومعدل النمو الاقتصادي، ومستوى الاستخدام، والمستوى الثابت للأسعار...

Optimum Wage Level

المستوى الأمثل للأجور

هو الإنتاج المرهونة كمياته وأنواعه بإبرام تعاقدات معينة. ويتميز هذا النوع من الإنتاج بتعدد المنتجات والعمليات، والخامات اللازمة لها، والتي يتطلب تخطيطها وتشغيلها درجة عالية من الخبرة والمهارة الفنية.

Order Production

الإنتاج التعاقدي

هي أسهم شركة محدودة المسؤولية، وتحمل الحق في فائض أصولها، بعد أن تكون قد دفعت ما عليها إلى الدائنين وحائزي الأسهم الممتازة. وتشترك الأسهم العادية في توزع الأرباح، إذا كان ثمة أرباح، بعد أن تكون قد أوفت مسبقاً بحقوق حائزي الأسهم الممتازة، وحائزي السندات. ومهما كان حجم الربح، الذي تحققه الشركة، فقلّما يحدث أن تقدمه للمساهمين بكماله، في صورة أرباح موزعة Dividends؛ إذ إن مديري الشركات، يتوخون، عادة، الحذر، ويستقطعون جزءاً من الأرباح المحققة، ليجعلوه مالاً احتياطياً، يُستخدم، فيما بعد، في أغراض التوسع في نشاط الشركة، بدلاً من الاعتماد على رأس مال إضافي مقترض، لتحقيق هذا التوسع.

Ordinary Shares

الأسهم العادية

تؤدي الحكومة، عادة، خدمات تنظيمية، تشمل الخدمات الخاصة بالدفاع والأمن والعدالة، والخدمات التجارية (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية)، والخدمات الصناعية (وزارة الصناعة)، والخدمات المالية (وزارة المالية)...

Organizational Services

الخدمات التنظيمية

كمية السلع المصنعة في مصنع ما، أو كمية المادة المستخرجة من منجم أو محجر...، أو خدمات منتجة خلال فترة معينة من الوقت.

Output

الناتج

تتضح هذه الظاهرة، عندما يزيد العرض على الطلب، عند سعر معين. وأيّ خفض في السعر، قد يؤدي إلى تصريف فائض العرض، باجتذاب الطلب؛ ومع ذلك، فإن السعر الجديد، ربما لا يغطي نفقة الإنتاج. ويعزو الاقتصاديون حدوث فترات الكساد، في الدورة الاقتصادية، إلى نشوء هذه الظاهرة الاقتصادية.

Over Production

الإفراط في الإنتاج

ظاهرة تتحقق عندما لا تتأثر المدخرات الشخصية بقلة فرص الاستثمار. ولهذا، تتراكم، على مدار الوقت، في شكل أرصدة نقدية عاطلة، لا تسنح لها فرصة امتصاصها، أيْ استثمارها، لتكوين رأس مال عيني جديد. ومن ثم، فإن تراكم المدخرات، إزاء النقص في فرص الاستثمار، يؤدي إلى نشوء دورة مفرغة هابطة للإنتاج والدخل. والإفراط في الادخار نذير بفترات طويلة من الكساد المزمن والبطالة والأزمات المتتابعة، التي لا مفر منها؛ ما لم تتدخل الحكومة بصورة فعالة، ولا يمكنها حل المشكلة إلا من طريق التوسع في الاستثمار العام.

Over Saving

الإفراط في الادخار

يُشير هذا المصطلح إلى النسبة العالية من المبيعات إلى النقدية، التي تحتفظ بها الشركة. ومن مؤشرات هذا الإفراط: النقص في النقدية، والزيادة في كمية البضاعة، التي لا تصاحبها زيادة سرعة دوران البضاعة، وزيادة معدل الاقتراض، وزيادة مصاريف الفوائد، وقلة الأرباح.

Over Trading

الإفراط في الاتجار "البيع"

هو تخطيط استخدام الموارد المتاحة في المجتمع الاقتصادي، على أفضل وجه، لتحقيق أفضل النتائج. ويشمل هذا التخطيط جميع قطاعات الاقتصاد القومي، بخلاف التخطيط الجزئي، أيْ تخطيط استخدام الموارد المتاحة في بعض تلك القطاعات، دون بعضها الآخر.

Overall Planning

التخطيط الشامل

حقوق المالك في منشأة تجارية تمثل الموارد المستثمرة، من قِبَل المالك، التي تساوي مجموع الأصول كلها مطروحاً منها مجموع المطلوبات.

Owner’s Equity

حقوق المالك "حقوق صاحب رأس المال"