عرض للكميات الاقتصادية الكلية وعلاقاتها البينية، في أيّ مجتمع اقتصادي، بغرض تعرُّف مدى تطور الاقتصاد القومي، من فترة زمنية إلى فترة أخرى. وأهمية المحاسبة القومية، تتضح، بوجه عام، في الاقتصاد المخطط؛ إذ إن الخطة الاقتصادية العامة، يجب أن توضع في ضوء ما تكشف عنه الحسابات القومية. غير أنه من ناحية أخرى، تجب الإشارة إلى أن هذه الحسابات القومية لازمة وضرورية لكلّ جماعة اقتصادية، بغض النظر عن النظام الاقتصادي الذي تتبعه؛ وهي أكثر ضرورة في البلاد الآخذة بأسلوب التخطيط الاقتصادي، أو في البلاد التي تجتاز ظروفاً عصيبة طارئة، كظروف الحرب أو المجاعة؛ ما يضطرها إلى استخدام مواردها على أفضل وجه ممكن.

National Accounting

المحاسبة القومية

يُقصد بهذا الاصطلاح إجمالي البيانات: الاقتصادية والمالية، للوحدات الاقتصادية المختلفة في بلد ما (الأشخاص، المنشآت التجارية، الوحدات الحكومية...) في صورة حسابات موحدة. وتوضح الحسابات القومية انسياب السلع والخدمات والدخول، بين قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. وهي وسيلة التصوير والتوضيح للتطورات: الاقتصادية والمالية، التي تطرأ عليه، خلال فترة من الزمن، كسنة أو نصف سنة؛ بهدف تعرُّف مدى تطوره، بين فترة زمنية وأخرى. وتوضع الخطط الاقتصادية في ضوء ما تكشف عنه الحسابات القومية. ويتوزع الاقتصاد القومي بين قطاع الأعمال، وهو قطاع الإنتاج (إنتاج السلع والخدمات)، ثم قطاع الاستهلاك؛ وقطاع الخدمات العامة، أو قطاع الإدارة الحكومية، وقطاع الوسطاء الماليين، أيْ البنوك وشركات التأمين؛ وقطاع العالم الخارجي. وتشمل الحسابات القومية:

1.      الميزانيات القومية National Balance Sheets.

2.      حسابات ميزان المدفوعات Balance of Payments Accounts.

3.      حسابات تدفق الأموال Flow of Funds Account.

4.      جداول المدخلات والمخرجات Input Output Tables.

5.      حسابات الدخل القومي National Income Accounts.

وتستخدم في الحسابات القومية مجموعة من المبادئ والأسس الاقتصادية، والمعدات والوسائل: المحاسبية والرياضية والإحصائية، التي تستهدف تجميع البيانات ذات الدلالة الاقتصادية على النشاط الاقتصادي التجميعي للمجتمع، خلال فترة زمنية محددة.

National Accounts

الحسابات القومية

يُقصد به الأموال، التي تقترضها الحكومة، في أوقات مختلفة؛ للإنفاق الذي لا يمكن تغطيته بالإيرادات العادية. وقد تكون المبالغ، التي تقترضها الحكومة، لمشروعات إنتاجية، أو لأغراض غير إنتاجية، كتمويل المجهود الحربي.

National Debt (Public Debt)

الدَّين القومي (الدَّين العام)

إجمالي عوائد مختلف عوامل الإنتاج: من عمل، ورأس مالٍ، وأرض، ومقدرة تنظيمية، التي أسهمت في النشاط الاقتصادي، خلال فترة محددة، تمثل عادة سنة واحدة عادةً. وبذلك فهو يعادل مجموع ما يحصل عليه أفراد المجتمع، من أجور وفوائد وريع وأرباح، مقابل اشتراكهم في النشاط الإنتاجي.

National Income

الدخل القومي

تطبيق أحدث الطرائق العلمية، لتحقيق أحسن استغلال للموارد: الطبيعية والبشرية؛ على أساس تَوَلِّي هيئة مركزية وضع الخطة القومية، بما يغطي أجزاء الدولة كلّها. ويستند التخطيط القومي إلى دراسة كاملة شاملة لحاجات المجتمع المختلفة، ووضع الخطط، التي تكفل الاستخدام الكامل لموارد المجتمع وإمكانياته كافة، من أجل مقابلة هذه الاحتياجات. ويُعَدّ التخطيط، على المستوى القومي، سمة العصر الحديث، في جميع الدول، التي تأخذ بمبدأ التخطيط؛ إذ إن وضع مشروع الخطة القومية، يتطلب توافر قدر من المركزية في هذا العمل، حتى يمكن وضع الخطط المختلفة، بما تغطي أجزاء الوطن كلّه، وبما يساعد الهيئة المركزية، التي تمثل المجتمع في مجموعه، على إصدار القرارات، واستحداث التشريعات والتنظيمات، التي تكفل أفضل استخدام لموارد المجتمع المتاحة، من أجل تحقيق الأهداف العامة.

National Planning

التخطيط القومي

مجموع قيم التدفقات، من السلع والخدمات، التي يحققها الاقتصاد القومي، خلال فترة زمنية معينة. ويُقدر الإنتاج القومي، إما حسب سعر السوق، على أساس مجموع المبالغ، التي يدفعها المستهلكون، مقابل حصولهم على السلع والخدمات المنتجة، وإما حسب تكلفة عوامل الإنتاج، على أساس مجموع المبالغ، التي يحصل عليها المنتجون من بيع إنتاجهم.

National Production

الإنتاج القومي

يقصد به إيرادات الحكومة، من الضرائب والرسوم، والمصادر الأخرى للدخل الحكومي؛ وهي تقابل الإنفاق الحكومي National Expenditure في الموازنة العامة.

National Revenue

الإيراد القومي

هو نقل الملكية من الأفراد أو الشركات الخاصة إلى ملكية "الأمة"، أيْ الملكية العامة. والتأميم ينطوي على عنصرَين، هما:

1.      نقل الملكية من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

2.      تنظيم إداري جديد.

ومع أن التأميم، في الأصل، فكرة شيوعية، إلا أن المدارس الاشتراكية، تختلف في طريقة تنفيذه؛ فالمدرسة الشيوعية، تنادي بالتأميم، من دون تعويض. أمّا الاشتراكيون الديموقراطيون، فينادون بالتأميم، مع التعويض؛ بل إنهم أصبحوا، في أوروبا الغربية، غير متمسكين بفكرة التأميم. وظهرت فكرة التأميم في دول العالم الثالث، من أجل استعادة ثرواتها الطبيعية، ووضع يدها على كلّ مرافق اقتصادها الحيوية.

Nationalisation

التأميم

هي السنة المالية، وهي كل فترة محاسبية مقدارها اثنا عشر شهراً، تتخذها مؤسسة تجارية"، وهي تنتهي عند آخر درجات النشاط الموسمي السنوي.

Natural Business Year

السنة التجارية الطبيعية

يُقصد به الاقتصاد، الذي يندر أو ينعدم فيه استخدام النقود، والذي كان سمة بارزة للمجتمعات الإنسانية، في المراحل الأولى من تطورها الاقتصادي. ويتبع في هذا الاقتصاد الطبيعي نظام المقايضة، الذي يمكن معه استخدام أيّ سلعة أو خدمة في شراء أيّ سلعة أو خدمة أخرى.

Natural Economy

الاقتصاد الطبيعي

يُقصد بالحاجة، في علم الاقتصاد، شعور مادي أو معنوي، يحفز الإنسان على العمل وبذل النشاط، من أجل الحصول على السلع والخدمات، التي يمكن أن تشبع هذا الشعور إشباعاً كلياً أو جزئياً. والحاجة، وضرورة إشباعها، هما القوة الدافعة إلى النشاط الاقتصادي، أيّاً كانت صورته أو درجته، وأيّاً كان مبلغ تطور الإنسان أو المجتمع البشري. فالحاجة، إذاً، هي الدافع الطبيعي، أو الميل الفطري، الذي يدفع الإنسان إلى تحقيق غاية ما، داخلية كانت أو خارجية، شعورية أو لا شعورية. ومن الممكن تقسيم حاجات الأفراد بأساليب مختلفة، فهناك تقسيم الحاجة وفقاً لطبيعة المحتاج، فرداً أو عائلة أو جماعة أو أمة بكمالها. وهناك تقسيم للحاجة وفقاً لطبيعتها هي نفسها: حاجة أولية، كالحاجات البيولوجية؛ أو حاجة مشتقة، كالحاجات الاجتماعية. وهناك التقسيم وفقاً للوظيفة الاقتصادية: حاجة مباشرة، أيْ استهلاكية؛ أو حاجة غير مباشرة، أيْ شبه استهلاكية، أو كمالية. ثم هناك تقسيم حاجات الأفراد وفقاً للهدف النهائي الإنساني الذي يتحقق بتوافرها؛ وفي هذا التقسيم، تأتي في المقدمة حاجات المعيشة، من غذاء وكساء ومسكن وتعليم...، ثم تليها حاجة الراحة، مثل التدفئة والتبريد والسيارة...، ثم تعقبهما المرتبة الثالثة، حاجة المتعة والرفاهية.

Needs

الحاجات

هي السندات الإذنية المكتوب فيها وعود غير مشروطة، لدفع مبلغ معين من المال، وهي تُدفع لأمر شخص محدد، أو لحاملها عند الطلب، أو في وقت محدد.

Negotiable Instruments

أوراق تجارية قابلة للتحويل

هي الأصول، أو الموجودات، ناقصاً منها الخصوم، أو المطالب.

Net Assets

صافي الأصول "الموجودات"

يُستعمل هذا المصطلح للدلالة على مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة، مطروحاً منه مجموع المطالب المتداولة.

Net Capital Employed

صافي رأس المال المستخدم

هو الفائض من الأرباح الرأسمالية، بعد طرح الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع موجودات رأسمالية، مثل: الأسهم والسندات طويلة الأجل. وفي بعض الأحيان، من بيع الأراضي والمباني والمعدات المستعملة، في الوحدة التجارية.

Net Capital Gain

صافي الربح الرأسمالي

هو الفائض من الخسائر الرأسمالية، الناجمة عن بيع الأصول والموجودات الرأسمالية، بعد طرح الأرباح الرأسمالية.

Net Capital Loss

صافي الخسائر الرأسمالية

يعني هذا المصطلح أن دفع قيمة البضائع للموردين، يجب أن يتم فوراً، بعد تسلُّم هذه السلع والبضائع.

Net Cash Basis

طريقة النقدية الصافية

هو الفائض من النقد المتدفق إلى الشركة من الإيرادات "المبيعات"، عن النقد المتدفق خارج الشركة لدفع المصاريف.

Net Cash Flow

صافي التدفق النقدي

يُقصد به الدخل الإجمالي، مطروح منه المصاريف اللازمة للإنتاج، أو تقديم الخدمة. وهذا الدخل هو ما يصلح معياراً، لقياس الطاقة الضريبية.

Net Income

الدخل الصافي

هو صافي الزيادة في رأس المال، الناتج عن عمليات تجارية هدفها الربح؛ أو بمعنى آخر يكون صافي الربح هو الزيادة الفائضة في الإيرادات، بعد طرح التكاليف وجميع المصروفات، بما في ذلك ضريبة الدخل.

Net Income

صافي الأرباح

هو قيمة الاستثمار، بعد الأخذ في الحسبان التقادم، الذي يفقد معه الأصل الرأسمالي قدرته الإنتاجية، فنياً واقتصادياً؛ ويصبح "خردة"، أو ما يُسمى "إهلاك الأصول الرأسمالية"، الموجودة داخل المنشأة أو في المجتمع الاقتصادي عامة؛ ويتطلب عمليات الإحلال.

Net Investment

الاستثمار الصافي

مصطلح يُطلق على صافي النقص في رأس المال، الناتج عن عمليات تجارية هدفها الربح؛ وبمعنى آخر، يكون صافي الخسارة هو: زيادة التكاليف والمصروفات عن الإيرادات.

Net Loss

صافي الخسارة

القيمة الصافية لجميع السلع والخدمات، التي ينتجها المجتمع، خلال فترة زمنية معينة (هي، عادة، فترة عام). وتُحسب هذه القيمة، بأن يستبعد من الناتج القومي الإجمالي ما يقابل إهلاك الأموال الرأسمالية الثابتة.

Net National Product

صافي الناتج القومي

يُطلق على مجموع الدخل، أو ما يحصل عليه الموظف، في فترة عمل معينة بعد طرح الخصومات.

Net Pay

صافي الأجر

يُطلق على الفائض من القيمة الحالية، للإيرادات المتدفقة في المستقبل، من الاستثمار في مشروع ما "خلال فترة حياة المشروع"، عن القيمة الحاضرة المطلوبة للاستثمار في هذا المشروع.

Net Present Value

صافي القيمة الحالية

هو المشتريات الإجمالية، بعد إضافة أجور الشحن، وطرح المردودات من هذه المشتريات، والمسموحات الممنوحة عنها، وبعد طرح الخصم النقدي المكتسب من قيمتها.

Net Purchases

صافي المشتريات

هي المبيعات الإجمالية، بعد طرح المبيعات المردودة، والمسموحات الممنوحة على المبيعات، وبعد طرح الخصم النقدي الممنوح على قيمتها.

Net Sales

صافي المبيعات

هي جميع الأصول والموجودات "فيما عدا الأصول غير الملموسة"، ناقصاً مطالب الدائنين.

Net Tangible Assets

صافي الأصول المادية الملموسة

يُقصد بهذا الاصطلاح القيمة المالية لمنشأة، أو مؤسسة أعمال، بالنسبة لمالكها (أو مالكيها). وهي تمثل قيمة الأصول، التي يمتلكها صاحب (أو أصحاب) المنشأة، أو مؤسسة الأعمال، محسوماً منها الالتزامات الجارية عليها؛ وهو ما يُطلق عليه صافي حق الملكية.

Net Worth

القيمة الصافية (صافي حق الملكية)

هي حقوق الملكية، في أصول وموجودات صاحب، أو أصحاب، العمل.

Net Worth

القيمة الصافية للملكية

هي الحسابات، التي تُدخل في قائمة الأرباح والخسائر، لأن البنود المقيدة في الحسابات، تكون اسمية فقط.

Nominal Accounts

الحسابات الاسمية

القيمة الاسمية لسهم ما، من أسهم رأس المال المُكتتب به في شركة ما، هي القيمة المعطاة للسهم لدى الاكتتاب. وقد تختلف هذه القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للسهم، أيْ قيمته بسعر السوق، عند تداوله في سوق الأوراق المالية، بعد عملية الاكتتاب؛ إذ قد تكون القيمة السوقية للسهم أكبر أو أقلّ من قيمته الاسمية، حسب الأحوال (المركز المالي للشركة، ومعدل الربحية، وتوقعات المتعاملين في السوق حول التغيرات في هذا المعدل).

Nominal Value

القيمة الاسمية

تشمل مصروفات معينة، لها طبيعة شخصية، ولا تتعلق بالعمل في الوحدة التجارية.

Non-Business Expenses

المصروفات غير التجارية

هي الأسهم التي يسقط فيها حق المطالبة بالأرباح عن إحدى السنوات، إذا لم يعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباحها المخصصة.

Non-Cumulative Preferred Stock

أسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح

عندما لا يكون هناك نص، أو شرط، للحصول على فوائد "مكتوب في السند" يُسمى هذا السند "سند بدون فائدة".

Non-Interest Bearing Note

سند بدون فائدة

تشير البنود غير النقدية، في الميزانية العمومية، إلى الأصول والموجودات غير النقدية، مثل: البضائع والموجودات وبراءات الاختراع والاستثمارات في الأسهم؛ وهي تشير، كذلك، إلى المطالب غير النقدية، أو الإيرادات المحصلة مقدماً، مثل السلف المأخوذة على عقود البيع، والمطالب المتعلقة بالإيجار والمتحصلة مقدماً. أما التغييرات في مستويات الأسعار، فلا تعطي أرباحاً أو خسائر في الأصول، أو المطالب غير النقدية.

Non-Monetary Items

بنود غير نقدية

هي المصاريف، التي لا يمكن ربطها، على وجه التحديد، بعمليات معينة متعلقة بتشغيل الوحدة التجارية، ويُطلق عليها، عادة، "المصاريف الأخرى".

Non-Operating Expenses

المصاريف غير المتعلقة بعمليات التشغيل

هي الإيرادات المتحصلة، من مصادر غير النشاط الرئيسي للوحدة، ويُطلق عليها، عادة، اسم "أرباح أخرى" أو "أرباح غير متعلقة بعمليات التشغيل".

Non-Operating Income

الأرباح غير المتعلقة بعمليات التشغيل

عندما يكون الحق المفضل "المميز"، لحملة الأسهم الممتازة، في الحصول على أرباح محددة بقدر معين من المال، فإن هذه الأسهم تسمى "الأسهم الممتازة المحدودة الأرباح".

Non-Participating Preferred Stock

الأسهم الممتازة محدودة الأرباح

هي المؤسسات، التي تُنشأ لأغراض ترفيهية، أو تعليمية، أو خيرية، أو أية أغراض إنسانية أخرى. وهي تعتمد في استمرارها في العمل، على اشتراكات يدفعها الأعضاء، أو على الهدايا والمنح، التي يقدمها المواطنون بوجه عام.

Non-Profit Corporations

شركات لا تستهدف الربح

هو الدخل الإجمالي الذي لا تأخذ عليه الدولة ضريبة دخل، مثل بعض أرباح الأسهم والأجور، التي تدفع للعامل أثناء مرضه، أو مبالغ التعويض، في حالة الإصابة.

Non-Taxable Gross Income

الدخل الإجمالي غير الخاضع للضريبة

هي الأسهم التي ليس لها قيمة اسمية معينة، ويمكن إصدارها بأي سعر.

No-Par Stock

أسهم بلا قيمة اسمية محددة

ينتج، عادة، من تسجيل مبالغ تزيد في الحساب، أكثر من المبالغ التي تنقص منه.

Normal Balance of Accounts

رصيد الحسابات الطبيعي

يُشير هذا المصطلح إلى التكاليف، في الحالات الاعتيادية والواقعية، ولا تعد من التكاليف الطبيعية الخسائر الناتجة عن الطاقة المعطلة، أو لقدم العهد بالمعدات والآلات. ويجب ألا تدخل هذه الخسائر، ضمن تكاليف البضاعة المنتجة.

Normal Costs

التكاليف الطبيعية

هو الدخل الذي تعادل قيمته الرأسمالية، القيمة الحالية للأصول، التي يملكها الفرد حالياً، مضافاً إليها القيمة الراهنة لإيراداته المكتسبة المتوقعة.

Normal Income

الدخل العادي

تكون مدة دورة التشغيل العادية، في وحدة تجارية، في العادة سنة واحدة، ولكن هذه الدورة تُقاس، عادة، بالمدة اللازمة لبيع البضاعة وتحويلها إلى حسابات مدينة ، ثم تحول الحسابات المدينة بدورها، إلى نقدية.

Normal Operating Cycle

دورة التشغيل العادية

يُقصد به المعدل المتوسط لعائد كلّ وحدة من الناتج في صناعة ما، أو قطاع اقتصادي ما، على مدار فترة من الوقت. والربح العادي هو أدنى معدل من الربح، اللازم لضمان أن عدداً كافياً من الناس سوف يكونون على استعداد للاستثمار، والإقدام على أخطاره وتنظيم الإنتاج. ويختلف المعدل من صناعة إلى أخرى، حسب درجة المخاطرة والصعوبات المتضمنة في النشاط: الاستثماري والإنتاجي. وثمة ميل نحو التوسع في الصناعات، التي يكون فيها معدل العائد أعلى من المعدل العادي. أمّا الصناعات، التي تكون فيها العوائد أدنى من المستوى العادي، فإنها سوف تميل إلى الانكماش؛ وقد يكون ذلك، في بعض الحالات، عملية بطيئة وحافلة بمواطن الخطأ؛ أمّا في الحالات الأخرى، فقد تكون العملية سريعة جداً.

وفي المعنى الاقتصادي، فإن نفقات الإنتاج تتضمن السماح "للربح العادي"، أن يندرج ضمنها. ويمكن تطبيق فكرة الربح العادي، مثلاً، على الهيكل السوقي، المعروف "بالمنافسة الكاملة"؛ إذ إنه في ظل المنافسة الكاملة، لا بدّ أن يُسْتَوْفَي شرطان، لكي يتحقق التوازن في أيّ صناعة: الشرط الأول، أنه لا بدّ أن تكون كلّ منشأة فردية في وضع توازني؛ ويحدث ذلك إذا كانت كلّ منشأة في الصناعة، تحصل على أقصى الأرباح، بتعادل الإيراد الحدّيّ مع النفقة الحدّيّة. والشرط الثاني، أنه لا بدّ أن تكون الصناعة بأسرها في حالة التوازن، ولن يحدث هذا إلا إذا كان جميع المنظمين في الصناعة، يحصلون على ما يكاد يكفي لبقائهم فيها.

Normal Profit

الربح العادي

هي الضريبة التي تدفعها الشركات على مبلغ محدد، من ربحها الخاضع للضريبة، وأما عندما يزيد هذا المبلغ من الربح، يصل حداً آخر محدداً، فإن هذه الزيادة تخضع لضريبة إضافية، بمعدل آخر.

Normal Tax

الضريبة العادية

المقصود بذلك المبلغ الفعلي من النقود، الذي يكتسبه الفرد من دون أن تؤخذ في الحسبان أي ميزات خاصة، تضيفها الوظيفة؛ ومرادف هذه العبارة هو الأجور النقدية. وأيّ تغير في تلك الأجور، قد يتلاشى جزئياً أو كلياً، بسبب التغير في المستوى العام للأسعار؛ ولذلك، يميز الاقتصاد بين الأجور النقدية وبين الأجور الحقيقية.

Normal Wage

الأجر الرسمي

دراسات اقتصادية، تنطوي على شروح لما يجب أن تكون عليه المنشأة الفردية أو السياسة العامة. أمّا الشروح، فإنها تعتمد على الحكم الشخصي Value Judgment للاقتصادي المعني بهذه الدراسة.

Normative Economics

الاقتصاد المعياري

عندما ترد سندات عديدة من العملاء، أو عندما تصدر سندات إلى الدائنين، فإن العادة جرت على تسجيل تفاصيل كل سند، في سجل سندات القبض "أوراق القبض"، أو سجل سندات الدفع، "أوراق الدفع".

Note Register

سجل السندات