يطلق تعبير تقييم الأصول على تقديرات قيمة السوق الحالية لهذه الأصول. ولما كان هذا التقدير موضوعياً، فإن المحاسبين لا يستعملونه؛ لأنه من المفترض أن الشركة ستستمر في عملها التجاري، لمدة طويلة، تكفي لتغطية نفقات الأصول، من خلال بيع منتجاتها. ومع ذلك، فإن حسابات التقييم، تستعمل في بيان القيمة المتحققة للأصول، مثل: حساب احتياطي الديون المعدومة، وحساب الاستهلاك المتجمع (احتياطي الاستهلاك).

Valuation of Assets

تقييم الأصول

يمكن الحصول على التقييم العادل لأسهم الشركة، من طريق تحويل الأرباح المخصصة لكلّ سهم إلى رأسمال؛ وذلك باستعمال معدل معقول من المردود للصناعة أو التجارة المعنية، أو من طريق تقييم الموجودات التابعة للشركة، بعد طرح المطلوبات، وطرح حق حاملي الأسهم الممتازة في الموجودات.

Valuation of Shares

تقييم الأسهم

تعتمد أكثر الأساليب المشهورة لتقييم البضاعة المخزونة على التكلفة أو على أقلّها، أو سعر السوق (تكلفة الاستبدال).

Valuation of Stocks

تقييم المخزون

تدل هذه الكلمة، في الاقتصاد، على القيمة التبادلية Value in Exchange للسلعة. وفي الاقتصاديات المتقدمة، تُخْتَار سلعة ما، في العادة، لقياس القِيم النسبية للسلع الأخرى؛ وتسمى هذه السلعة "النقود". أمّا سعر السلعة، فهو التعبير عن قِيمة أيّ سلعة تعبيراً مقوماً بالنقود. ولكي تكون للسلعة قِيمة تبادلية، لا بدّ أن تكون سلعة اقتصادية، أيْ سلعة تتسم بصفتَين:

1.      صفة المنفعة: رواجها في الأسواق، لإشباع رغبة إنسانية معينة.

2.   صفة الندرة: قِلّة كمياتها، الناجمة عمّا يتطلبه إنتاجها من الموارد؛ فضلاً عمّا يقتضيه عرضها في السوق.

ومن ثم، فإن "قِيمة" السلعة رهن بالعلاقة بين طلبها، وهو انعكاس لفكرة المنفعة، وعرضها في السوق، وهو انعكاس لفكرة الندرة. وبالنسبة إلى الاقتصادي، فإن "القِيمة التبادلية"، أو سعر سلعة أو خدمة، ما هي إلا قوّتها على الحصول على سلع أو خدمات أخرى، من طريق التبادل. ومع ذلك، فمهْما كان الشيء ثميناً أو عزيزاً، لدى الفرد، فربما لا تكون له قِيمة بالنسبة إلى الاقتصادي، إذا لم يكن ممكناً تبادله في السوق، إزاء السلع أو الخدمات الأخرى.

Value

القِيمة

لا يمكن المجتمع أن يمضي في عمليات الإنتاج المختلفة، سواء كان الإنتاج سلعياً أو إنتاج خدمات، إلا باستخدام سلع وسيطة، تدخل عليها بعض التعديلات والتغييرات، التي تجعلها صالحة لإشباع احتياجات الاستهلاك النهائي؛ وعندها، يُطلق عليها اسم: "المنتجات النهائية".

ولتعديل السلع الوسيطة، التي تتحول إلى منتجات استهلاكية، لا بدّ من استخدام الآلية في عمليات الصنع، والطاقات البشرية ذات المهارات الفنية والقدرات الإدارية، في شتى التخصصات، وعلى مختلف المستويات؛ ليسفر تفاعل هذه القوى: الآلية والبشرية، عن إنتاج جديد، تزيد قِيمته على قِيمة السلع الوسيطة (مستلزمات الإنتاج)، التي ضحى بها المجتمع في سبيل إنتاج هذا الناتج الجديد. وعلى ذلك، فإن الفرق بين قِيمة الإنتاج الجديد وقِيمة السلعة الوسيطة (المستلزمات التي ضحى بها المجتمع في سبيله)، هو ما يعبَّر عنه بالقِيمة المضافة، أيْ القِيمة التي زيدت على قِيمة السلع الوسيطة، بمقتضى العملية الإنتاجية، أيْ أن القِيمة المضافة = قِيمة الإنتاج – قِيمة مستلزمات الإنتاج.

وتعبِّر القِيمة المضافة، هنا في هذه المعادلة، عن القِيمة المضافة الإجمالية؛ لأنها تشتمل كذلك على قِيمة إهلاك الأصول الثابتة. فإذا استُبْعِدت قِيمة إهلاك هذه الأصول من القيمة المضافة الإجمالية، اتضحت القِيمة المضافة الصافية. وتعبر القيمة المضافة الصافية عن الدخل القومي، أو صافي الناتج القومي؛ وعلى ذلك، فإنها تتكون من العوامل الآتية:

1.      الأجور: (عائد العمل أو سعر العمل).

2.      الفوائد: (عائد رأس المال).

3.      الإيجارات: (عائد الأرض، ريع الأرض أو أجر السكن).

4.      الأرباح: (عائد المشروع).

Value Added

القِيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة على القيمة، التي تضاف على السلع والخدمات، من قبل المنتج أو المشروع، في كل مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ ولهذا فهي أكثر شمولية من ضريبة الشراء Purchase Tax. والعناصر الأساسية للقيمة المضافة، هي: الأجور، والرواتب المدفوعة، والأرباح، التي يحصل عليها قبل احتساب ضريبة الدخل.

Value Added Tax

ضريبة القيمة المضافة

طريقة تُحلل تحليلاً منهجياً كلّ عنصر، وكلّ عملية داخلة في صنع السلعة، وفحص وظيفتها، وفائدتها بالنسبة إلى نفقاتها. وفائدة هذه الطريقة هي تحقيق منفعة متساوية من السلع أو الخدمات بنفقات أقلّ؛ وهي تُعرف كذلك باسم: طريقة التحليل الوظيفي Functional Analysis System.

Value Analysis

تحليل القِيمة

تدل هذه العبارة على القوة الشرائية للنقود، ولذلك فهي رهينة مستوى الأسعار. فإذا ارتفعت الأسعار، يقال إن قيمة النقود تهبط؛ لأن كلّ وحدة من وحدات النقود، سوف تشتري كمية من السلع هي أقلّ من قبل، والعكس صحيح؛ إذ إن قيمة النقود ترتفع، إذا مالت الأسعار إلى الانخفاض.

Value of Money

قِيمة النقود

الموازنات المتغيرة، تعطي تقديرات النفقة والمصاريف، لنسب مختلفة للعمليات الإنتاجية (الطاقة الإنتاجية).

Variable Budgets

الموازنات المتغيرة

التكاليف والمصاريف، التي تتقلب (تتغير)، طبقاً للتغيرات في كمية الإنتاج، مثل: نفقات المواد المباشرة، واليد العاملة المباشرة، ومصاريف أعباء المصنع المتغيرة.

Variable Costs

التكاليف المتغيرة

هي متوسط عدد المرات، التي تتداول بموجبها كلّ وحدة من النقود، خلال سنة ما، سواء كانت نقوداً معدنية، أو ورقية، أو ودائع مصرفية. وسرعة تداول النقود، تعكس العلاقة بين المقدار الكلي للنقود المطلقة في التداول والمقدار الكلي للصفقات المبرمة بموجبه، في فترة زمنية معينة (سنة مثلاً)، أيْ أن متوسط سرعة التداول = المقدار الكلي للصفقات (في الفترة الزمنية) ÷ المقدار الكلي للنقود. وتختلف سرعة تداول النقود، بصفتها دخْلاً Income Velocity of Money، عن سرعة تداول النقود للمعاملات Transactions Velocity of Money المشار إليه آنفاً؛ إذ إن أُوْلاهما تستبعد المعاملات الخاصة بالتمويل Financial Transactions، (أيْ تمويل النشاط الاستثماري، من جانب المنظمين لشراء السلع الرأسمالية)، كما تستبعد المعاملات الخاصة بالنشاط الإنتاجي للمنظمين؛ فهي تقتصر على مدفوعات كاسبي الدخول فقط، بوصفهم مستهلكين لشراء السلع والخدمات من بائعيها. وتُقاس سرعة تداول النقود دخْلاً المرات، التي تستكمل خلالها وحدة العملة دورتها، في السنة، من كونها دخْلاً بيد المستهلك لشراء السلع والخدمات، إلى عودتها ثانية دخْلاً بيد المنتج، نتيجة بيع السلع والخدمات للمستهلك. ويطلق على سرعة تداول النقود، بصفتها دخْلاً للمستهلكين، "السرعة الدائرية لتداول النقود"Circuit Velocity.

Velocity of Circulation

سرعة التداول

يقصد بمبدأ العدالة الرأسية، في تطبيق قانون الضرائب، اختلاف المعاملة الضريبية للممولين، الذين يحتلون مركز غير متساوية، من حيث تباين الطاقة الضريبية، أو مقدرتهم على الدفع. ويفترض أن الدخل هو أنسب المؤشرات لقياس تلك المقدرة. وعليه، فإن تحقيق العدالة الرأسية وفقاً لهذا المفهوم، يتم في ظل ضريبة تصاعدية، أو نسبية متدرجة، بحيث تكون متوافقة مع القدرة على الدفع.

Vertical Equity

العدالة الرأسية

هي جزء من التجارة بين الدول، يتمثل في حجم البضائع: المستوردة والمصدرة، التي يمكن فرض الرسوم الجمركية عليها. وهي تختلف عن التجارة غير المنظورة، التي تشمل الخدمات، وموارد السياحة، والتحويلات المصرفية، وما شابهها.

Visible Trade

التجارة المنظورة

هو انتقاء أصلح الأفراد لمهنة معينة، حتى يستطيع إعطاء أكبر إنتاج، بأقلّ طاقة ممكنة، ويكون أقلّ عرضة لسوء التوافق. ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفأ الأفراد لمهنة معينة، بل تفيد كذلك في توزيع الأعمال على العاملين، داخل المنشأة، ونقْلهم من عمل إلى آخر، وترقيتهم إلى مناصب أعلى، واختيار من يصلحون للتدريب على عمل ما، واستبعاد من لا يصلحون. ويشتمل الاختيار المهني على الخطوات التالية:

1.   تحليل الأعمال، للكشف عن الشروط الضرورية لكلّ عمل من أعمال المنشأة، وتحديد المواصفات الواجب استيفاؤها في الشخص، الذي يتولى العمل.

2.   دراسة الفرد، لمعرفة استعداداته وقدراته ومهاراته، وسمات شخصيته وميوله واتجاهاته.

3.   التوفيق بين خصائص العمل وخصائص الفرد، لتتسنى معرفة الفرد الملائم للعمل.

Vocational Selection

الاختيار المهني

هذا التعبير، يشير إلى أيّ وثيقة تستعمل دليل تفويض بالدفع نقداً، مثل الفواتير المعتمدة للدفع، أو مثل أيّ دليل على أن النقد، قد دفع، فعلاً، كالشيك المُلغى. وقد يكون لمستند القيد معنى محدود جداً، عندما يستعمل في نظام المستندات المحاسبي، وهذا يعني استعمال استمارة معينة، تسجل فيها المعلومات ذات العلاقة بالمطاليب وتفاصيل دفعها.

Voucher

مستند القيد

هو شكل خاص من الشيكات، يستعمل لدفع قِيمة الفواتير، وفيه مكان ملائم، تسجل فيه المعلومات من الفاتورة أو أيّ معلومات أخرى، تتعلق بمستند القيد، الذي كتب من أجله الشيك.

Voucher Cheque

الشيك المستندي

عند استعمال أسلوب مستندات القيد المحاسبية، فإن جميع المصاريف، تقيد في سجل مستندات القيد، وذلك بالقيد على الحساب الملائم أو الحسابات المخصصة للمصاريف، والقيد لحساب المستندات الدائنة، الذي يشبه حساب الدائنين أو المطلوبات.

Voucher Payable

المستندات الدائنة

هو دفتر يومية، يشبه دفتر يومية المشتريات، ويحل محله. وتسجل المستندات فيه بترتيب رقمي لمشتريات البضائع والخدمات. وعند دفع قِيمة المستند، يكتب تاريخ الدفع، ورقم الشيك، في الأعمدة الملائمة من سجل مستندات القيد. وفائدة التدوين في ذلك السجل هي تقديم وسيلة سريعة، يمكن أن تُّحدَّد بموجبها المستندات، التي لم تدفع؛ ويكون من نتيجة ذلك الاستغناء عن دفتر أستاذ مساعد للحسابات الدائنة.

Voucher Register

سجل مستندات القيد