تُعد تكاليف الأيدي العاملة عنصراً أساسياً في تكاليف صناعة السلعة، وهي إما أن تكون تكاليف مباشرة، وهي التي تتكون من الأجور، التي تدفع للعاملين مباشرة في صنع المنتج، أو تكاليف غير مباشرة، وهي أجور جميع العاملين في المصنع، عدا الأجور المباشرة.

Labour Cost

تكاليف الأيدي العاملة "العمالة"

هي دراسة، تشمل جميع الموضوعات الاقتصادية، التي تتصل بالعمل والعمال، كطبيعة اليد العاملة وتدريبها وتوزعها: الجغرافي والمهني، وسوق العمل والبطالة، وساعات العمل والتحليل الاقتصادي للأجور...

Labour Economics

اقتصاديات العمل

تتحدد إنتاجية العمل بمقدار السلع المنتجة في كلّ وحدة من وقت العمل، في ساعة، مثلاً، من يوم عمل محدد زمنه، أو بالزمن المستغرق في صنع وحدة من الإنتاج. وتستند كفاية العمل الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، منها:

1.   قوة العامل الجسمانية، وهي مرتبطة ببيئة العامل وصحته، وما تحدده الدولة في تشريعاتها العمالية، من ساعات العمل، وحق العامل في الراحة: الأسبوعية والسنوية، والتأمين الصحي...

2.   كفاية العامل، وهي مرتبطة بدرجة تعليمه وتدريبه، ورغبته في العمل، وحسن اختياره لمهنته، ومدى استعداده لها، وسلامة اختياره للطريقة الصحيحة لتأدية العمل المطلوب منه.

3.   حالة العامل المعنوية، وهي مرتبطة بدرجة ثقافته واطمئنانه بعمله، والمعاملة الإنسانية، التي يحظى بها أثناءه.

Labour Efficiency

الكفاية الإنتاجية للعمل

هي المكان، الذي يجتمع فيه أعضاء النقابات، المكونة في مدينة أو منطقة واحدة، فيتشاورون في تنظيم شؤونهم المشتركة، والدفاع عن مصالحهم.

Labour Exchange

بورصة العمل

هي ذلك الجزء من السكان، الذي يمكن استغلاله في النشاط الاقتصادي؛ ويشمل جميع الأفراد، الذين بلغوا السن، التي يجوز فيها تشغيلهم؛ فضلاً عن أولئك الذين يعملون بصفة مؤقتة. ولحجم القوة العاملة، وهيكلها المهني، وحسن توزعها أثر كبير في الإنتاج؛ ولذلك، يهتم تخطيط القوى العاملة بالاستغلال الأمثل لها.

Labour Force

القوة العاملة

الحوافز هي الإمكانيات المتاحة في البيئة المحيطة بالفرد، والتي تشبع حاجاته، التي يشعر بها. ويقصد بها، في الفكر الإداري، مجموع العوامل، التي تهيئها الإدارة للعاملين، لتحريك قدراتهم الإنسانية، بما يزيد من كفاءة أدائهم لأعمالهم، على نحو أكبر وأفضل؛ وذلك بالشكل، الذي يحقق لهم حاجاتهم وأهدافهم، ورغباتهم؛ وبما يحقق أهداف المنشأة كذلك.

Labour Incentives

حوافز العمل

"سوق العمل" هو المكان، الذي تتفاعل فيه مختلف العوامل، التي تؤثر في عناصر التوظيف، أيْ المكان، الذي يبحث فيه أصحاب الأعمال عن العمال والعمال عن العمل. وهو المجال العام، الذي يحتضن أنواعا عديدة لظروف العمل، التي تؤثر وتوجه خلاله العلاقات المختلفة للعمل والتوظيف، كأحوال عرض العمال وطلبهم، والاختلافات الجغرافية في الأجور، والاختلافات في ساعات العمل، وغير ذلك من ظروف تشغيل العمال.

Labour Market

سوق العمل

يدل هذا الاصطلاح على جميع نواحي النشاط المنظمة، التي يعتمدها العمال لتحسين أحوالهم، سواء فوراً أو في المستقبل القريب أو البعيد. وتستند هذه الحركات، في جميع البلاد، إلى اتجاهات ثلاثة: سياسية، واقتصادية، وتعاونية. ولا تسير هذه الاتجاهات جنباً إلى جنب، وإنما تتعاقب في سيطرتها، في البلاد المختلفة، طبقاً لاختلافات النظم والأحوال الاقتصادية. وتنطوي الحركة العمالية على طبقة عاملة، لا تظهر حتى ينمو وعيها بشأن انفصال مصالحها، وتعارضها مع مصالح أصحاب العمل؛ وحتى ترى ضرورة وجود تنظيم لها، للدفاع عن مصالحها. وقد كانت الحركة العمالية دائماً رد فعل، واحتجاجاً على النظام الرأسمالي.

Labour Movement

الحركة العمالية

هي معدل إنتاج العامل، أو جماعة من العمال، في فترة زمنية معينة، بالمقارنة بمعدل الإنتاج المقرر أو المتوقع. وتتأثر هذه الإنتاجية بالمستوى المهني للعمال، وبمستوى فنون الإنتاج وطرائقه، وإدارة العمل على أساس إنساني.

Labour Productivity

إنتاجية العمل

هو الفرق بين تكاليف الأيدي العاملة القياسية، وتكاليف الأيدي العاملة الفعلية، بسبب أن الإنتاج قد تطلب أكثر أو أقل، من الوقت المحدد له، أو أن نسباً أكثر أو أقل، من الأجور القياسية قد دُفعت، أو بسبب هذين العاملين معاً واستعمالها.

Labour Rate and Usage Variance

انحراف أجرة العمالة أو اليد العاملة، واستعمالها

هي العلاقات، التي تنشأ وتنمو، بسبب الاستخدام. وهي تشمل، تبعاً لذلك، علاقات العمال بعضهم ببعض، وعلاقاتهم برؤسائهم أو مديريهم؛ إضافة إلى علاقاتهم بالمنشأة، التي تستخدمهم. كما تشمل، بمعناها الواسع، العلاقات بين إدارات المنشآت ونقابات العمال، وبين أصحاب العمل والهيئات والحكومة.

Labour Relations

علاقات العمل

هو عرض الجهد الإنساني، أو هو العد الكلي لساعات العمل، التي يرغب السكان العاملون في عرضها في سوق العمل. وعلى ذلك، فإن عرض دلالة على ما يلي: حجم السكان، النسبة بين السكان التي ترغب في العمل وتقدر على أدائه، عدد الساعات التي يعملها كل فرد من مجموع السكان العاملين.

Labour Supply

عرض العمل

جوهر هذه النظرية، أن المنفعة شرط القيمة؛ فلكي تكون للسلعة قيمة، لا بدّ أن تكون نافعة اجتماعياً، أيْ صالحة لإشباع حاجة ما. ولكن القيمة، تستمد مصدرها من العمل، وتقاس بكميته المبذولة.

Labour Theory of Value

نظرية العمل في القيمة

ظاهرة التغيير في عدد العاملين نتيجة الالتحاق بالخدمة أو انتهائها. ويحسب معدل الدوران على أساس نسبة العاملين الذين يتركون الخدمة في فترة معينه إلى متوسط عدد العاملين في تلك الفترة. ولصاحب العمل مصلحة في تخفيض معدل دوران العمل إذ أن ارتفاع هذا المعدل يزيد من التكاليف. ويقابل دوران العمل الاستقرار المهني Occupational Stability أي بقاء نفس العامل في نفس العمل مدة طويلة.

Labour Turnover

دوران العمل

هي المذهب، الذي يؤكد حرية الفرد القصوى في تحقيق مصالحه، وفي علاقاته الاقتصادية خاصة، بأقلّ تدخُّل ذي صفة رسمية أو حكومية؛ وذلك بافتراض أن إنتاجه يزداد، عندما تتاح له فرصة تحقيق مصالحه الخاصة، من دون أيّ قيود خارجية؛ فضلاً عن أن القوانين الطبيعية، تكفل سعادة الإنسان؛ ومن شأن تدخُّل الدولة عرقلة هذه القوانين.

Laissez Faire

الحرية الاقتصادية

يقصد به إنتاج السلع بمقادير كبيرة. ويستطيع المشروع، أن يرفع طاقته الإنتاجية، أو يوسع نطاق إنتاجه، بأن يزيد المقادير الموظفة من عناصر الإنتاج، وخاصة من رأس المال والعمل؛ وأن يزيد من كفاءة هذه العوامل، من طريق تقسيم العمل، أو الأخذ بأحدث المبتكرات التكنولوجية، مثلاً. وكان تقدم هذا التنظيم منبثقاً من النتائج المترتبة على نمو الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج. وأصبح، الآن، من السمات، التي يتميز بها النظام الصناعي الحديث بوجه خاص. وينطوي الإنتاج الكبير على تحقيق التخفيضات الداخلية؛ والاستفادة من تقسيم العمل؛ والتخصص على أفضل وجه ممكن، وتوافر الإمكانيات لدى المشروع الكبير، من ناحية إجراء الأبحاث والتجارب، المؤدية إلى تنمية نشاطه؛ وتوزيع المصروفات غير المباشرة على إنتاج أكبر؛ وإمكانية التوسع في الإنفاق على الدعاية والإعلان؛ ما يزيد من مبيعات المشروع؛ واستطراداً، من الأرباح. كما أن المشروعات الكبيرة هي أقدر من غيرها على توفير مختلف الخدمات الاجتماعية للعاملين فيها.

Large Scale Production

الإنتاج الكبير

هو أدنى نسبة محددة لمساهمة حاملي الأسهم، تحتفظ بها المؤسسة لحماية دائنيها.

Legal Capital

رأس المال القانوني

تتكون الاحتياطات القانونية، عادة، سواء كانت نقدية أو غير نقدية، ضمن المفهوم المصرفي، من بعض الاحتياطيات الأولية، وبعضها الآخر من الاحتياطيات الثانوية، التي يشترطها القانون، ويعيّن مكان الاحتفاظ بهما. وتشمل مكونات الاحتياطيات القانونية، من الاحتياطيات الأولية، ما يحدده القانون، من نقد في الصندوق، وودائع لدى المصرف المركزي؛ أما مكونات الاحتياطيات القانونية من الاحتياطيات الثانوية، فهي التي يحددها القانون من حوالات خزينة، وسندات حكومية ويجب إيداعها في المصرف المركزي.

Legal Cash Reserves

احتياطيات قانونية نقدية

تُطلق على الشخص أو الشركة، التي لها حق الاستمرار في شغل الممتلكات المستأجرة واستعمالها.

Lessee

المستأجر

هو الشخص أو الشركة التي تملك المكان، الذي يُؤجر للآخرين، وتمنح عقد حق الإيجار لهم.

Lessor

المؤجر

صورة من صور تدخل المصرف لمصلحة عميله، ويعرّف بأنه: خطاب يصدره ويسلمه المصرف إلى العميل، حسب طلبه، ويتوجه فيه إلى فروعه، أو مراسليه في بلدان أخرى، طالباً منهم في الخطاب، أن يدفعوا إلى حامله المبالغ التي يريدها، في حدود المبلغ المدرج في الخطاب.

Letter of Credit

L.C.

خطاب اعتماد

هو اصطلاح يُطلق على استعارة، أو استلاف، مبالغ بسعر متفق عليه، للعمل في استثمارات تدر أرباحاً بنسبة أعلى، من المال المقترض.

Leverage

مبدأ الاستفادة

هي الدّيون المستحقة للدائنين، وكثيراً ما ترد في الميزانية العمومية تحت اسم: "مستحق الأداء" أو "واجب الدفع؛ وبمعنى آخر، فهي تعهدات اقتصادية على المشروع يُعترف بها وتُقدر، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتفق عليها وخصوم المنشأة، أي هي الديون والالتزامات على المنشأة، تجاه الغير.

Liabilities

المطالب "الخصوم"

هي الطول المفترض لحياة أصل رأسمالي، معبَّراً عنه بالسنوات؛ ويطبق لأغراض تقديرات القيمة الاقتصادية، أو لأغراض حساب الاستهلاك. وحياة الأصول الرأسمالية مجتمعة، هي المتوسط المقدر لحياة فئة من الأصول، موضوع الدراسة، فيما يتعلق بالحياة المادية لكلّ فئة، والتقادم بالنسبة لها.

Life of a Capital Asset

حياة الأصل الرأسمالي

يطلق هذا الاصطلاح على الصناعات الثانوية، التي لا يشملها تعريف الصناعات الثقيلة، أو على الصناعة التي يمكن أن تُنْشَأ في مناطق سكنية، من دون أن تسبب أضراراً جسيمة؛ وتنتج بصورة رئيسية سلع الاستهلاك الشخصي. وتُعَدّ الصناعات: الزراعية والحرفية والمنزلية، من الصناعات الخفيفة؛ إذ تستعين، عادة، بحجم محدود من الأماكن والآلات؛ وقد يغلب عليها العمل اليدوي، دون الآلي؛ لأنها لا تنتج سلعاً رأسمالية، بل تقتصر، في الغالب، على السلع الاستهلاكية.

Light Industry

الصناعة الخفيفة

يتمثل في اضطلاع السلطات بتحديد الملكيات الزراعية، حتى تمنع ظاهرة شبه الاحتكار، التي تنشأ عن تركز الملكيات الكبيرة في أيدي الأقلية. وتستهدف هذه السياسة كسر شوكة طبقة الملاك الزراعيين، وبخاصة في المجتمعات، التي تمثل الزراعة فيها قطاعاً اقتصادياً مهماً؛ فضلاً عن  استهدافها، في الوقت نفسه، نشر الملكية، إذا ما وزعت الأراضي، الزائدة على الحدّ المسموح به، على صغار الفلاحين؛ ومن ثم، يزداد نصيب الطبقة الفقيرة من عائد الأرض.

Limitation of Agricultural Property

تحديد الملكيات الزراعية

هو مبادرة الدولة إلى تحديد سعر الفائدة، أو تحديد إيجارات العقارات المبنية، أو وضع الحدّ الأقصى للأرباح. ومن شأن هذه السياسة، أن تحقق، على الأمد الطويل، إعادة توزيع الدخل، بدرجة ملموسة؛ لأنها تخفض من دخل الطبقة المالكة، في الوقت الذي تزيد من دخل الطبقات الأخرى.

Limitation of Capital Retum

تحديد عائد رأس المال

هو تعيين المدة الزمنية، التي يكون العامل خلالها تحت تصرف رب العمل؛ وتُعَدّ الأوقات، التي تتعدى الساعات المحددة للعمل، ساعات إضافية. وقد أصدرت منظمة العمل الدولية، عام 1919، أول اتفاق دولي في هذا الشأن، جاعلة ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم الواحد، وثماني وأربعين ساعة أسبوعياً؛ وانخفض عدد الساعات إلى 40 ساعة أسبوعياً، بموجب اتفاقية عام 1935. والتحديد يستند إلى مبررات إنسانية، كما يستهدف إلى إنصاف العامل وحمايته من الإرهاق الجسدي والاستغلال.

Limitation of Work-Hours

تحديد ساعات العمل

تشمل جماعة من الشركاء، تتحد التزاماتهم المالية إزاء المنشأة، بمقدار رأس المال، الذي استثمروه فيها؛ إضافة إلى جماعة أخرى من الشركاء مسؤولين، بالتضامن، عن التزامات الشركة إزاء الغير، بلا حدود، بمعنى أن شركة التوصية، تتكون من شركاء متضامنين وآخرين موصين، ليس لهم أيّ نصيب ناشط في إدارة المنشأة؛ بل إن مهام الإدارة موكولة برمّتها إلى الشركاء المتضامنين. ولا يوجد، عادة، عدد كبير من شركات الأشخاص، المنتمية إلى هذا النوع. وهذا الوضع، يخالف وضع شركات الأموال (الشركات المساهمة)، التي تتحدد مسؤولية كلّ مساهم فيها، على الإطلاق، بمقدار رأس المال، الذي استثمره فيها، بالنسبة لالتزامات الشركة إزاء الغير.

Limited Partnership

شركة التوصية

هو سياسة، تعتمدها الدولة في وضع الميزانية العامة. وتقضي بتخفيض النفقات وتقليص أبوابها، ولا سيما تلك غير المجدية منها؛ بقصد تغطية العجز في الميزانية، والحيلولة دون سحب المزيد من المال الاحتياطي، إذ تلغي بعض الاعتمادات المقترحة، وتقلص حجم المبالغ الملحوظة في أبواب معينة من مشروع الميزانية.

Limiting of Expenditures

ضغط المصروفات (أو النفقات)

هي نظام لإدارة مؤسسة أعمال. تتكون الإدارة التنفيذية Line من سلسلة من الإداريين، المسؤولين عن الفصل في الأمور المتعلقة برسم السياسة وتنفيذها. أمّا الإدارة الاستشارية Staff، فهي تضم مستشارين فنيين لكلّ مستوى في الإدارة التنفيذية، يسدون النصح حول أفضل الوسائل الفنية في تنفيذ السياسة، التي تقررها الإدارة التنفيذية.

Line and Staff Administration

الإدارة التنفيذية والاستشارية

هي إنهاء العمليات التجارية، ويكون ذلك، عادة، ببيع الأصول الثابتة، ودفع المطلوبات، وتوزيع النقد المتبقي على المالكين.

Liquidation

تصفية

ينطوي ربط الضريبة على حساب قيمتها المستحقة للخزينة، بعد تحديد وتقدير عناصر وعاء الضريبة، أو بمعنى آخر: تحديد دَيْن الضريبة.

Liquidation of Tax

ربط الضريبة

تعني سرعة تحويل الأصول إلى نقود، دون تحمّل خسارة. ونسبة السيولة هي: حاصل قسمة مجموع الموجودات السائلة للمصارف التجارية، على مطلوباتها. وتتكون الموجودات السائلة من: الاحتياطيات الأولية، زائداً حوالات الخزينة، زائداً الموجودات الأجنبية، زائداً الحوالات المقطوعة، لدى المصرف المركزي.

Liquidity

سيولة نقدية

هي النسبة التي تحتفظ بها البنوك في الجهاز المصرفي، والمتعارف عليها في أداء الخدمة المصرفية، بين ما في حوزتها من أصول سائلة، أو أصول سائلة نسبياً شاملة (النقود، والنقود تحت الطلب وبإعلام قصير المدى، وأذون الخزانة، والأوراق التجارية) وبين ما لديها من ودائع العملاء.

Liquidity Ratio

نسبة السيولة

وسيلة يستخدمها المصرف المركزي كأداة للرقابة، على مقدرة المصارف التجارية في إيجاد الائتمان وإدارته. ذلك أن هذه الوسيلة تؤدي إلى إلزام المصارف الاحتفاظ بنسبة معينة، من الأصول السائلة. وتُحسب هذه النسبة بواسطة قسمة مجموع النقد والأوراق المالية الحكومية المملوكة، على مجموع المطلوبات المتداولة، التي هي قيد، أو تحت، التسوية.

Liquidity Ratio Requirement

نسبة السيولة المطلوبة

هي القائمة التي تحتوي على بيان الأسعار المحددة للسلع، في المؤسسات التجارية.

List Price

قائمة الأسعار

هي الأسهم والسندات القابلة للتبادل، في سوق بورصة منظمة.

Listed Securities

الأوراق المالية المدرجة في البورصة

هو أبسط صور الائتمان المصرفي، وهو اتفاق بين المصرف وعميله. على أن يدفع المصرف مبلغاً نقدياً للعميل، يوضع تحت تصرفه، وفقاً للشروط المتفق عليها، بين المصرف والعميل.

Loan

القرض

هو استهلاك سلعة، في داخل حدود الدولة. ويرتبط بالإنتاج المحلي، تحت ظروف ومواصفات معينة، تفرضها السلطات المختصة. والغرض من ذلك حماية الاقتصاد الوطني، أو مواجهة أزمات طارئة، كحالة الحرب، أو في الأزمات الاقتصادية المحلية. وفي هذه الحالات، تختلف مواصفات السلعة، التي تستهلك محلياً، عن مثيلاتها من السلع المُعدة للتصدير، التي تُنتج تحت ظروف المنافسة الخارجية.

Local Consumption

الاستهلاك المحلي

هو مصطلح يصف الأصول، أو الموجودات الثابتة "غير المتداولة".

Long- Lived Assets

أصول طويلة الأجل

مصطلح يُطلق على الأسهم، والسندات، والسندات الإذنية، التي تُقتنى لمدة أطول من عام واحد.

Long- Term Investments

استثمارات طويلة الأجل

يغطي التخطيط بعيد المدى مدة تزيد عن الخمس سنوات، ويراوح، عادة، بين عشر إلى عشرين سنة، أو أكثر أحياناً. ويتناول تحديداً مجمل الأهداف للاقتصاد الوطني، والوسائل اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف، دون الدخول في تفصيلاتها، وهو بذلك يرسم الإطار العام، لمسيرة البلد الاقتصادية والاجتماعية.

Long-Range Planning

التخطيط بعيد المدى

هذا المصطلح يُطلق على العقود، التي يستغرق الانتهاء منها فترة أطول، من الفترة المحاسبية، وتتحقق الإيرادات والأرباح، من مثل هذه العقود، بنسبتها إلى العمل، الذي أُنجز فعلاً.

Long-Term Construction Contracts

عقود الإنشاء طويلة الأجل

تغطي، عادة، فترة عشر سنوات أو أكثر، وتستند إلى التنبؤ العام بالاتجاهات الرئيسية في الاقتصاد القومي. وتهتم، غالباً، بالتغيرات الكلية، كالدخل القومي، والاستثمار القومي، والاستهلاك القومي، ومستوى اليد العاملة. وتقلّ درجة التفصيل في هذه الخطط، وتتخَذ مرشداً في إعداد الخطط الأخرى.

Long-term Plans

خطط طويلة الأجل

يُطلق هذا المصطلح على المطلوبات، أو الخصوم، التي تستحق الأداء لفترة طويلة نسبياً، "تكون في الغالب أكثر من عام واحد"، كما تُسمى، أيضاً، "الخصوم الثابتة".

Long-Time Liabilities

المطلوبات أو الخصوم طويلة الأجل

يُعَدّ قانون العرض والطلب من القوانين الأساسية في الاقتصاد، وفي الحياة العملية. ومفاده أن سعر أيّ سلعة أو خدمة، هو رهين بالعلاقة بين العرض والطلب. أمّا طلب السلعة (أو الخدمة)، فيتحكم فيه عدد الأفراد، الذين يرغبون فيها، ومدى رغبتهم تلك، وما لديهم من موارد لشرائها. وأمّا العرض، فتتحكم فيه الكمية المتيسرة من السلعة، في أيّ لحظة؛ فضلاً عن طول فترة إنتاج المزيد منها، والصعوبات الملازمة لإنتاجها، تجاوباً مع ازدياد طلبها.

Low of Supply and Demand

قانون العرض والطلب

هي طريقة تستعمل لتقدير قيمة مخزونات البضاعة، أو استثمارات الأسهم والسندات، وتقارن التكلفة بسعر السوق "الثمن الاستبدالي، أو تكلفة الاستبدال". ويكون السعر الأقل هو الذي يُدرج في قسم الأصول الثابتة في القوائم المالية.

Lower of Cost or Market

التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل

هو الثروة التي تدر على صاحبها دخلاً، ولو لم تستخدم مباشرة في الإنتاج. ويُعَدّ رأس المال النقدي، والأوراق المالية، والعقارات، رأس مال مربحاً؛ وذلك للتمييز بينها وبين السلع الرأسمالية Capital goods.

Lucrative Capital

رأس المال المربح

يُقصد بها تلك السلع، التي لا تصنَّف أساسية لإشباع حاجة الفرد. والتفرقة بين السلع: الضرورية والكمالية، مسألة نسبية؛ فما يُعَدّ سلعة كمالية، في وقت ما، أو مكان محدد، أو بالنسبة لشخص معين، قد يُعَدّ سلعة ضرورية، في وقت أو مكان آخر، أو بالنسبة لشخص آخر؛ والعكس صحيح.

Luxurious Goods

السلع الكمالية

ينظر إلى الترف على أنه مبالغة في الاستهلاك الطبيعي، أو في إشباع حاجات ثانوية. وهو مرغوب فيه، من حيث اللذة الشخصية؛ ولكنه يقابل بالاعتراض، من الناحية الأخلاقية.

Luxury

الترف