إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات متنوعة / مختارات من المصطلحات الاقتصادية









المصطلحات الاقتصادية Economic Terms

المصطلحات الاقتصادية Economic Terms

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

T

شرح المصطلح

التعريف في الإنجليزية

المصطلح

إن المبلغ الباقي، بعد طرح حسومات الأجور، مثل: حسم التأمينات الاجتماعية، وضريبة الدخل، والتأمين الطبي، من مجموع استحقاقات أجر الموظف، يُدعى صافي استحقاق الموظف (صافي الراتب، الذي يقبضه الموظف).

Take-home Pay

أجر الموظف الصافي

تُطلق كلمة (مادي) على الأشياء الملموسة أو الحسية. وتتضمن بعض الأمثلة على الأصول المادية، كالأراضي والعقارات والمعدات والآلات، وأصول أخرى، لها وجود ملموس.

Tangible Assets

الأصول المادية (الملموسة)

عندما يُطرح مجموع قيمة الأصول غير الملموسة من قيمة حقوق أو رأسمال المساهمين، فإن الرصيد المتبقي هو ما يدعى بصافي حق الملكية الملموس.

Tangible Net worth

صافي حق الملكية الملموس

الربح المخطط هو المبني على تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات والمصاريف.

Target Profit

الربح المخطط

تتضمن محاسبة الضرائب تخطيط العمليات التجارية تخطيطاً، يؤدي إلى تخفيض الضرائب إلى أقلّ حدّ ممكن. إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاسبة حساب الربح، الذي ستُفرض عليه الضريبة، وتجهيز كشف حساب الضرائب المستحقة.

Tax Accounting

محاسبة الضرائب

إن الهدف من تخصيص ضريبة الدخل، هو تجميع ضريبة الدخل التابعة للربح المحاسبي (المبني على مبادئ المحاسبة). إن الربح المستحق عليه الضريبة، يختلف عن الربح الصافي المحاسبي، الذي يظهر في كشف حساب الأرباح والخسائر. ويأتي الفرق بين الربحَين من أن أولهما، يحسب على أساس قوانين الضرائب؛ في حين أن الثاني، يحسب على أساس قوانين المحاسبة العامة المتعارف عليها؛ فمثلاً، يسمح القانون للمكلف دفع الضريبة، أن يستعمل طرائق وإجراءات معينة، ليخضع دخْله للضريبة، وطرائق وإجراءات أخرى، لمسك دفاتره المحاسبية.

إن هدف تخصيص الضرائب هو تجميع ضرائب الدخل، المبنية على الربح المحاسبي، حين يكون الفرق بينه وبين الربح الخاضع للضريبة ناتجاً من اختلاف التوقيت في تحقيق الإيرادات أو المصاريف.

Tax Allocation

تخصيص الضرائب

يُقصد بوعاء الضريبة المال الخاضع لها، كالدخل أو رأس المال، وقيمة البضاعة. فوعاء ضريبة الأرباح: التجارية والصناعية، مثلاً، هو الربح، الذي يحققه صاحب المشروع. وتحديد الوعاء مسألة بالغة الأهمية، في نظر الممول والدولة، إذ يسعى أولهما دائماً إلى التضييق، ما أمكن، من وعاء الضريبة، بحسم نفقات معينة، مثلاً، من الربح. ومن الطبيعي، أن مصلحة الضرائب، تحدد هذه الضريبة بناء على تفسير القانون لمعنى الدخل أو النشاط الخاضع للضريبة. وكانت الضريبة قديماً، تقع على شخص الممول، لا على دخْله أو نشاطه الاقتصادي؛ ومن ثم، فقد كانت تسمى ضريبة الرأس.

Tax Base

وعاء الضريبة

احتيال على النظام المعمول به لجباية الرسوم، المترتبة على الدخل الفردي، ورؤوس الأموال، والأرباح. ويكون باللجوء إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للأرباح والدخل؛ طمعاً في دفع نسبة ضئيلة من الضرائب، التي توجه إلى الخزانة العامة للدولة، أو رغبة في التملص من دفع الرسوم والضرائب المستحقة لصندوق الدولة. وهناك عقوبات وغرامات، تفرضها الدول، لردع المتهربين من الدفع، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.

Tax Evasion

التهرب الضريبي

يقصد به السلوك الذي تمارسه الدولة في توجيه الضرائب، وفق الأهداف المالية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، التي تسعى إليها فلسفة الحكم.

Tax Policy

السياسة الضريبة

هو النسبة المئوية لمجموع الضرائب إلى الدخل القومي، ويجب أن يكون الضغط الضريبي في حدود معقولة، ويراعى فيه مبدأ العدالة في احتساب الضريبة عند وفرة الحصيلة، بحيث لا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلفين، ويكون عاملاً للتهرب منها، أو تؤدي إلى الإقلال من الحافز على العمل والإنتاج.

Tax Pressure

الضغط الضريبي

يُقصد به النسبة، التي تستقطع من وعاء الضريبة. وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تُفرض الضريبة بسعر واحد، بصرف النظر عن العوامل الأخرى، كتغير قيمة الوعاء المفروض عليه الضريبة. وقد يكون هذا السعر متدرجاً بالتصاعد، أي يزداد السعر مع الزيادة في الوعاء.

Tax Rate

سعر الضريبة

هو المعلومات اللازمة لحساب ضريبة الدخل، والتي يقدمها، عادة، المكلف دفع الضريبة، في كشوف وجداول خاصة، يحصل عليها من الدائرة الخاصة بجمع الضرائب؛ ويُشار إليها ببيان الضرائب.

Tax Return

بيان الضرائب

يقصد بها المساواة في المعاملة الضريبية بين الأفراد، الذين يتمتعون بمقدرة متساوية على الدفع

Taxable Equity

العدالة الضريبية

هو ذلك الجزء من الدخل، الذي يتعرض لفرض الضريبة عليه. ويمكن التوصل إليه بطرح كلّ الاستقطاعات المسموح بعدم إخضاعها للضريبة (أيْ ما يمثل الإعفاءات الضريبية، كما ينص عليها التشريع الضريبي) من الدخل القابل لأن تُفرض عليه الضريبة Assessable Income، أو ما يُسمى "مجمل الدخل" Gross Income، قبل أدائها.

Taxable Income

الدخل الخاضع للضريبة

يُقصد بهذا المصطلح حصول الحكومة، أو الهيئة المحلية، على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها، من ثلاثة مصادر:

1.      الاقتراض.

2.      إيرادات الحكومة، أو الهيئة المحلية، من منشآتها.

3.      فرض الضرائب؛ وهو أهم المصادر.

وتعرف الضريبة بأنها "المساهمة الإجبارية، المفروضة على دخْل الفرد أو الأفراد، أو على ثرواتهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من أجل تنفيذ السلطات العامة خدماتها للمواطنين.

Taxation

فرض الضرائب

إسهام مالي إلزامي، من جانب أيّ شخص أو جماعة من الأشخاص، في إنفاق السلطة العامة على ما فيه مصلحة المجتمع ورفاهيته. وتُعرف الضرائب على الدخل (أيْ على الأجور، الرواتب، الأرباح، توزيعات الأرباح، الريع، الفائدة) بالضرائب المباشرة Direct Taxes. أمّا الضرائب على السلع والخدمات، فإنها تُعرف بالضرائب غير المباشرة Indirect Taxes، وتشمل ضرائب الشراء (ضرائب الاستهلاك)، وضرائب المبيعات، وضرائب الإنتاج، وضرائب الملاهي Entertainment Taxes، ورسوم الواردات Import Duties. أمّا الضريبة المحلية Local Rate، فهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على الملكية العقارية في المناطق المحلية للدولة.

Taxes

الضرائب

يُقصد به التغير في طرائق الإنتاج، الذي ينجم عن إدخال أساليب وسبل جديدة أو محسنة، واستبدال الوسائل الآلية بالأيدي العاملة؛ إضافة إلى تطور مواد ومنتجات جديدة...

Technological Change

التغير التكنولوجي

يتسم هذا التقدم بما يلي:

1.   التحسينات في طرائق الإنتاج، وتتحقق من خلال الإدارة الفعالة، والمزيد من تقدم الخطى نحو التخصص، واستخدام أفضل لعنصر العمل والمواد والمعدات الرأسمالية، والتنظيم العلمي (الترشيد) للعمليات الإنتاجية بعامة.

2.   التحسينات في نوعية الموارد، والمتمثلة في اليد العاملة الماهرة، والتنوع الوظيفي لرأس المال.

3.      التحسينات في نوعية المنتجات.

4.   ارتفاع نسبة رأس المال إلى العمل، أيْ مقدار متزايد من رأس المال الثابت الإنتاجي لكلّ عامل.

Technological Progress

التقدم التكنولوجي

يُقصد بالبطالة التكنولوجية تلك البطالة الناشئة عن التوسع في استخدام الآلات، لتحل محل العمال. وإذا ترتب على استخدام الآلات تخفيض نفقات الإنتاج، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وزيادة الطلب، وفتح أسواق جديدة، فيعاد استخدام العمال السابق التخلي عنهم، مع إعادة تدريبهم على مهارات جديدة، لمواجهة هذه الظروف.

Technological Unemployment

البطالة التكنولوجية

هي سندات، تستحق كلّها، في وقت واحد.

Term Bonds

السندات ذات الأجل

تُمنح القروض المحددة الأجل، في إنجلترا، للوحدات: الصناعية والتجارية، الصغيرة. والغرض الرئيسي من هذه القروض، هو شراء أو تحسين أو إصلاح المعامل والآلات والمباني، والموجودات الثابتة الأخرى أو تحسينها أو استبدالها. وتعتمد قيمة القرض وتاريخ استحقاقه على الأصول المشتراة، وعلى عمرها الإنتاجي.

Term Loan

القرض محدود الأجل

العلاقة بين معدلات أسعار الصادرات ومعدلات أسعار الواردات. فإذا ازدادت أسعار الواردات، في فترة ما، بنسبة 5%، وازدادت أسعار الصادرات بنسبة 10%، فإن ذلك يُعَدّ تحسيناً، فيما يتعلق بمعدلات التجارة. وإذا ارتفعت أسعار الواردات، وانخفضت أسعار الصادرات، فإن ذلك يكون غير ملائم، فيما يتعلق بتلك المعدلات. وتتحدد معدلات التجارة، عامة، بفعل قوى الطلب الدولية؛ إضافة إلى ظروف نفقات الإنتاج المحلية في كلّ دولة.

Terms of Trade

معدلات التبادل التجاري

نظريات مستنبطة، لتفسير القِيمة التبادلية، أو أسعار السلع والخدمات. وتشمل ما يلي:

1.   نظرية قِيمة العمل Labour Theory of Value: نظرية تتضمن أن السلع تباع بنسب، يحددها مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وكان هذا التفسير، يخص السلع المعاد إنتاجها في اقتصاد كثيف العمل Labour Intensive (أيْ الاقتصاد الذي يستخدم فيه عنصر العمل في عمليات الإنتاج، بنسبة طاغية، بالمقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى).

2.   نظرية القِيمة بنفقة الإنتاج Cost of Production Theory of Value: نظرية تقرر أن ما يحكم قِيمة أيّ سلعة هو نفقة مختلف العناصر الموظفة في إنتاجها.

3.   النظرية الحدّية في القِيمة Marginal Theory of Value: هذه النظرية تقرر أن قِيمة أيّ سلعة أو خدمة، تتحدد بمنفعتها الحدّية، بالنسبة إلى أيّ غرض معين؛ وعلى ذلك، فإن القِيمة، تتوقف على القدرة النسبية، أيْ على الطلب في ارتباطه بالعرض.

4.   نظرية العرض والطلب Theory of Supply and Demand: هذه النظرية، تأخذ في الحسبان كلاً من الطلب، كانعكاس للمنفعة؛ والعرض، كانعكاس للنفقة؛ فهُما، في الواقع بمثابة، حدّا المقص، لا يمكن أحدهما وحده قطع الأشياء؛ ولكنهما هما اللذان يحددان القِيمة أو السعر.

Theories of Value

نظريات القِيمة

تحاول تحليل مستوى الأجور في المجتمع. وقد صيغت نظريات أساسية، في هذا الصدد، في إطار نظريات الدخل القومي، وهي كالآتي:

1.   نظريات مستوى الكفاف Subsistence Theory: تؤكد أن ارتفاع الأجور فوق مستوى الكفاف، قد يستتبع ازدياد السكان، الذي يضغط على الأجور، ويدفع بها، ثانية، إلى أسفل حتى مستوى الكفاف.

2.   نظرية رصيد الأجر Wage Fund Theory: تعني هذه النظرية، أن المقدار المتاح للأجور محدود بمقدار رأس المال؛ وعلى ذلك، فهناك رصيد Fund محدد، تدفع منه الأجور، ولو أمكن أحداً الحصول على مزيد من الأجر، فستقلّ أجور الآخرين. ومن ثم، فإن الأجور رهن بنسبة السكان العاملين إلى رأس المال.

3.   نظرية الإنتاجية الحدّية Marginal Productivity Theory: نظرية لا تزال جارية، حتى الآن. وتتضمن أن الأجور تميل إلى التعادل مع قِيمة الناتج الحدّي للعمل، وهذه القِيمة هي الدخل الإضافي، الذي يؤول إلى أيّ منشأة، من توظيف وحدة واحدة إضافية من عنصر العمل. ومن المجزي للمنشأة، أن توظف عمالاً إضافيين، إلى أن تتعادل قيمة الناتج الحدّي لعنصر العمل مع سعر العمل (الأجور). ولو ازدادت الأجور، فسوف يطرد بعض العمال من العمل في المنشأة، إلى أن تتعادل تلك القِيمة مع الأجر المرتفع (مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها).

Theories of Wages

نظريات الأجور

الكمبيالة الوقتية استمارة، يستعملها شخص، لكي يطلب من شخص آخر، أن يدفع مبلغاً من المال، بعد مدة معينة. والشخص الموجه إليه الطلب، يقبل ذلك، ويسجل قبوله هذا على الكمبيالة نفسها. وهذه الاستمارة تُدعى كمبيالة وقتية أو كمبيالة لأجل، وتصنف ضمن السندات المدينة.

Time Draft

الكمبيالة الوقتية (لأجل)

يحتسب على أساس الفترة، التي يقضيها العامل في العمل، وليس على أساس حجم الإنتاج؛ فيتحدد الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر. ويؤخذ على هذه الطريقة لاحتساب الأجر، أنها لا تراعي الفروق الفردية بين العمال واختلاف قدراتهم على الأداء والإنتاج؛ ويترتب على ذلك، أن الفرد الكفء، الذي يفوق نظراءه، لا يشجع على بذل جهده لزيادة الإنتاج.

Time Wage

الأجر، على أساس الوقت

يُقصد بها الإشباع الكلي، الذي يحصل عليه شخص ما من استهلاك سلعة أو خدمة ما. وليس هناك من سبيل إلى قياس المنفعة الكلية.

Total Utility

المنفعة الكلية

إن الكمبيالة التجارية المقبولة، تبرز للوجود، حين يسحب البائع كمبيالة زمنية بمبلغ قِيمة المبيعات على زبونه، الذي تقدم بطلب شراء رسمي.

Trade Acceptance

الكمبيالة التجارية المقبولة

هو اتفاق بلدَين أو أكثر، ينظم العلاقات الاقتصادية بين أطرافه، على أساس المساواة وتبادل المنفعة. ويتضمن، عادة، العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول المتعاقدة، وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

Trade Agreement

الاتفاق التجاري

تتكون من التجار ورجال الأعمال في تجارة أو صناعة معينة، من أجل حماية مصالحهم المشتركة ودعمها. وقد كان نشوء هذه الاتحادات هو رد الفعل لتكتل العمال في كلّ مهنة أو حرفة، في شكل نقابة عمالية، تذود عن مصالحهم، بالإضراب أو التهديد به، أو أساليب أخرى معروفة، في مجال العلاقات الصناعية، بين العمال ورجال الأعمال.

Trade Associations

الاتحادات التجارية

يطرح الحسم التجاري من سعر اللائحة أو الكتالوج، لتحديد السعر الحقيقي للسلع. ولا يسجل الحسم التجاري في دفاتر حسابات البائع، ولا دفاتر حسابات المشتري.

Trade Discount

الحسم التجاري

مبدأ إزالة القيود والعقبات، التي تحدّ من تدفق التجارة الدولية، وتمنع انتشارها؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل، وبذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض، وتزيد الكفاية الإنتاجية، وتصل المشروعات إلى حجومها المُثلى.

Trade Freedom

حرية التجارة

يمثل الهامش التجاري نسبة الربح، الذي يحصل عليه التاجر من سعر الشراء، سواء تحددت هذه النسبة بالقوانين، أو طبقاً لآلية السوق. فإذا كانت الحكومة تحدد نسبة معينة، ولتكن 15%، مثلاً، من ثمن الشراء ربحاً لتاجر الجملة، و10% لتاجر التجزئة، فإن أُوْلاهما تمثل الهامش التجاري لتاجر الجملة، وتمثل الثانية الهامش التجاري لتاجر التجزئة؛ هذا في حالة تدخّل الدولة، لتحديد الأسعار والأرباح. أمّا في حالة الاقتصاد الحر، فإن هذه النسبة، تتحدد طبقاً لآلية السوق، أيْ طبقاً لقانون العرض والطلب ومرونتهما...

Trade Margin

الهامش التجاري

إشارة رمزية، توضع على السلع، لتمييزها من الأصناف المماثلة. وهي دمغة أو قصاصة، تُلْصَق بالسلعة؛ لتمكين المستهلك من معرفة محتواها أو مصدرها. يعمد المنتجون إلى تسجيل السلعة في دائرة رسمية (ماركة مسجلة)، والعلامة التجارية المسجلة، تتمتع بحماية القانون، وتُكْسِب السلعة ثقة المستهلك؛ وتضمن مصلحة المنتج أو التاجر، وتحفزهما إلى جودة الإنتاج.

Trade Mark

العلامة التجارية

ترعى مصالح العمال، وتدافع عن شروط عملهم، وتسعى إلى تحسين أحوالهم ومعيشتهم. وتندرج النقابات في تنظيمَين أساسيَّين:

1.   النقابة الصناعية Industrial Union : تضم جميع المشتغلين بصناعة معينة، بصرف النظر عن العمل أو المهنة أو الحرفة، التي يزاولها العامل، بالفعل، داخل الصناعة.

2.   النقابة الحرفية Craft Union: تتكون من أبناء الحرفة الواحدة، بصرف النظر عن الصناعة، التي يشتغلون بها.

وتصنف النقابات، وفق مناطق نشاطها، ثلاثة أصناف: نقابة المنشأة Company Union، والنقابة المحلية Local Union، والنقابة القومية National Union.

Trade Union

النقابة العمالية

هو القطاع الاقتصادي، الذي يعمل، في الدول: المتخلفة والنامية، بوسائل بدائية أو متخلفة، كالزراعة بالمحاريث والري بالسواقي والحرف اليدوية... وعدم التوسع في مبدأ تقسيم العمل، وانخفاض مستوى الدخل؛ ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، وضيق السوق المحلية.

Traditional Sector

القطاع التقليدي

هي تلك التي تجريها الدولة (رواتب التقاعد، وإعانة البطالة، وفائدة الدين العام، وشراء الممتلكات الموجودة من قبل، أو أيّ اتفاق لا تأخذ في مقابله سلعاً أو خدمات منتجة إنتاجاً جارياً. وتتدارك الدولة هذه المدفوعات بفرض الضرائب، أو الاقتراض من أفراد المجتمع، ليكون هناك "نقل للنقود" من جماعة إلى أخرى.

Transfer Payments

المدفوعات التحويلية

يُقصد بها الصناعات، التي تتولى التحويل الآلي أو الكيماوي للمواد العضوية أو غير العضوية إلى منتجات، تصلح لاتخاذها وسائل إنتاج أو سلعاً استهلاكية؛ سواء كان هذا التحويل بالماكينات أو يدوياً. وبالمقارنة بالصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، تُعَدّ الصناعات التحويلية أهمها حجماً في الاستثمارات والقوى العاملة.

Transforming Industry

الصناعات التحويلية

هي حيازة المصرف للأوراق المالية لفترة معينة، بأمر من صاحبها إلى حين بيعها. وتستند هذه الحيازة، في علاقة المصرف مع عميله إلى عقد الوكالة. ويطلق على هذه الوديعة أيضاً اسم Passing Deposit.

Transit Deposit

وديعة عابرة

مصاريف النقل، تتعلق ببيع السلع وشرائها، وتتضمن أجرة الشحن العادي، وأجرة الشحن المستعجل، ومصاريف الطرود البريدية؛ وقد يتحملها البائع أو المشتري، حسب شروط النقل في عقد البيع.

Transportation Charges

مصاريف النقل

في طريقة حساب الخزانة، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس ما أنفق وما حُصل، فعلاً، خلالها، بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع، أو تاريخ حقها في التحصيل؛ فهذه الطريقة تنظر إلى الميزانية على أنها حساب الخزانة، حيث تكون وجهة النظر المالية هي الغالبة. وتسجل المبالغ، التي دفعتها الخزانة وتلك التي حصلتها، فعلاً، خلال السنة المالية لهذه الميزانية. وتمتاز هذه الطريقة بسرعة استكمال حساب السنة المالية، يوم انتهائها؛ حتى إنه يمكن، في اليوم التالي، معرفة المبالغ المنفَقَة وتلك المحصَّلة، خلال هذه السنة، وتضمينها في حسابها الختامي. أمّا في طريقة حساب التسوية، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس المبالغ، التي التزمت الحكومة بدفعها، ولو لم تدفع، فعلاً، خلال تلك السنة؛ والمبالغ التي نشأ حقها في تحصيلها، حتى لو لم تحصَّل، فعلاً، خلالها.

Treasury Account

حساب الخزانة

هي أوراق، تمثل قروضاً قصيرة الأجل على الخزانة. وهي جزء من "الدين العام المتداول". وقد أُصدرت، للمرة الأولى، في المملكة المتحدة، عام 1877.

Treasury Bills

أذون الخزانة

تصدرها الخزانة بسعر فائدة محدد. وهي قروض متوسطة الأجل، أيْ لمدة تراوح بين 10 و15 سنة.

Treasury Bonds

سندات الخزانة

هو لائحة بجميع حسابات الأستاذ العام وأرصدتها. ويدل على صحة الأرصدة: المدينة والدائنة، وتساويها، في دفتر الأستاذ العام؛ ولكنه لا يقطع بدقتها دقة كاملة.

Trial Balance

ميزان المراجعة

بعد إقفال قيود التسوية، وقيود إغلاق الحسابات المؤقتة، ونقْلها إلى حساب دفتر الأستاذ، في نهاية السنة المحاسبية، فإنه ينصح بعمل ميزان مراجعة، لإثبات مساواة مجموع  الحسابات المدينة لمجموع الحسابات الدائنة. وميزان المراجعة هذا، يدعى بحساب ميزان المراجعة، بعد إغلاق الدفاتر. والغاية منه هي تأكيد أن حسابات دفتر الأستاذ، في بداية السنة المحاسبية الجديدة، متوازنة ومتساوية.

Trial Balance, Post-  Closing

ميزان المراجعة الختامي (بعد إغلاق الدفاتر)

عقد السندات الطويلة الأجل، يعني عقداً مبرماً بين شركة مساهمة ومالكي السندات.

Trust Indenture

عقد السندات الطويلة الأجل

عقد بين المصرف والعميل، يُنص فيه على امتلاك المصرف حق التصرف في البضاعة المخزونة، وموافقته على تسليمها إلى العميل المقترض، لاستعمالها من قِبَله، في الصنع أو البيع. ويسجل هذا العقد شكلاً من أشكال الائتمان المصرفي.

Trust Receipt

إيصال أمانة

إن نسبة حركة دوران السلع المنتجة، هي مقياس جيد للعلاقة بين المبيعات وبضاعة آخر المدة المنتجة. وتحسب هذه النسبة بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة المنتجة المخزنة؛ وهي النسبة نفسها لحركة دوران البضاعة المخزونة؛ إلا أن الفرق الوحيد هو أن عبارة السلع المنتجة، تستعمل في الشركات الصناعية، لتمييزها عن البضاعة قيد التصنيع، أو البضاعة الخام غير المصنعة.

Turnover of Finished Goods

حركة دوران السلع المنتجة

تحسب حركة دوران البضائع بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. وهذه النسبة أداة للتحليل، تظهر عدد مرات بيع متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. ويُعَدّ دوران البضاعة المرتفع دليلاً على كفاءة المسؤولين عن إدارة البضاعة في المؤسسة التجارية.

Turnover of Merchandise Inventory 

حركة دوران البضائع

يمكن حساب نسبة حركة دوران آلات المصنع ومعَداته، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط القِيمة الدفترية لهذه الآلات والمعدات، في أثناء السنة. وتدل هذه النسبة على كفاءة الإدارة في تسخير طاقة المصنع لتحقيق إيرادات المبيعات.

Turnover of Plant and Equipment

حركة دوران آلات المصنع ومعَداته

تحسب نسبة حركة دوران رأس المال العامل، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط رأس المال العامل، خلال السنة. وهي تظهر كفاءة استعمال راس مال الشركة العامل في عمليات الشركة التجارية.

Turnover of Working Capital

حركة دوران رأس المال العامل

تُقدر نسبة المبيعات في مؤسسات الأعمال، بناتج نسبة قِيمة المبيعات السنوية إلى قِيمة الاستثمارات الثابتة.

Turnover Ratio

نسبة المبيعات