هي تأثير المصرف المركزي على أوجه استخدام الائتمان المصرفي، على أساس التفرقة في المعاملة، بين مختلف أنواع السلف والقروض، سواء كان ذلك من طريق التمييز في سعر الفائدة، أو نوع الضمانات المقدمة، أو بالنسبة لأوجه الاستخدام في القطاعات المختلفة.

Qualitative Credit Control

الرقابة النوعية على الائتمان

رقابة الجودة هي قياس الفجوة بين ما صنع فعلاً وما هو منتظر من الكمال لمواصفات السلعة (الأنماط أو المعايير). وتتحسن جودة الإنتاج كلّما ضاقت الفجوة بين النتائج والأنماط، وتقلّ كلّما ازدادت هذه الفجوة. وتعتمد مراقبة الجودة على إعداد الأنماط، ومقارنتها بالنتائج، وإصدار القرارات الرشيدة، لعمل التحسينات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأنماط، مرة أخرى، وهكذا.

Quality Control

مراقبة الجودة

يقصد به التأثير على حجم، أو كمية، الائتمان، بصرف النظر عن أوجه استخدامات هذا الائتمان، الذي يمكن للجهاز المصرفي أن يمنحه، لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. ويستخدم المصرف المركزي هذا النوع من الرقابة، من طريق التأثير في حجم الاحتياجات النقدية، التي تحتفظ بها المصارف التجارية.

Quantitative Credit Control

الرقابة الكمية على الائتمان

يعتمد على توزيع الموارد المتاحة كمياً بين المنتجات، التي تحددها سلطات التخطيط؛ إذ عندما تُحدَّد كميات المنتجات المطلوبة، يبدأ تقدير الموارد اللازمة لإنتاجها، على أساس معاملات فنية معينة. فإذا ظهر فائض أو عجز في الموارد المتاحة، عُدِّلت أهداف الإنتاج، تفادياً لهذا الاختلال.

Quantitative Planning

التخطيط الكمي

جوهر هذه النظرية، أن قيمة النقود رهن بكميتها. وفي أبسط صورها، فإن التغيرات في قيمة النقود، إذا بقيت الأشياء الأخرى على حالها، تتلاءم تلاؤماً عكسياً مع التغيرات في كمية النقود. فإذا تضاعفت تلك الكمية، فإن الأسعار، ستكون ضعف ما كانت عليه، أيْ أن قيمة النقود، تصبح نصف ما كانت عليه.

Quantity theory of Money

نظرية كمية النقود

يقصد بنظام الحصص، في الاقتصاد، أنه نظام يحدد كميات معينة من السلع، لا يسمح بأكثر منها للأفراد أو المنشآت أو الدول، في مدة معينة، كحصص الاستيراد، وحصص التصدير، وكذا حصص السحب من الصندوق الدولي، المقررة لأعضائه.

Quota System

نظام الحصص